نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته به ماجرای طلب ۴۰ هزار میلیارد تومان پالایشگاه‌ها از دولت می‌پردازد. ناصر عاشوری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور کشوردر این خصوص گفت: قیر تهاتری تکلیفی است که مجلس برعهده دولت می‌گذارد. دولت نیز از آنجا که تولید قیر ندارد و در پالایشگاه‌های خصوصی این کالا تولید می‌شود، این تکلیف را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.
او توضیح داد: پالایشگاه‌های کشور برخی محصولات خود را از طریق بورس و به صورت شفاف عرضه می‌کنند، اما کالای اصلی مانند بنزین، قیر و سوخت هواپیما را به دولت تحویل می‌دهند.
عاشوری اذعان کرد: قیر تهاتری چون تکلیف مجلس و دولت است، پالایشگاه‌ها تمکین کرده‌اند. اما واقعیت این است که هنوز یک ریال از پول قیر تهاتری سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را دولت به پالایشگاه‌ها پرداخت نکرده است. این در حالی است که پالایشگاه‌ها باید سود سهام عدالت را به سهامداران پرداخت کنند اما در حال حاضر رقم طلب پالایشگاه‌ها بابت قیر تهاتری به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او در خصوص وضعیت پالایشگاه‌ها در سبد سهام عدالت و نیاز پالایشگاه‌ها به نقدینگی برای گفت: سهام پالایشگاه‌ها در مجموع سهام مربوط به سهام عدالت قرار دارد و از جمله آنها، پالایشگاه بندرعباس است.
عاشوری در ادامه تاکید کرد: ما تعهداتی به سهام عدالت داریم. ۴۰ درصد از سود را در طرح‌های توسعه‌ای و کیفی سازی باید هزینه کنیم. بخشی از درآمد را باید به عنوان مالیات پرداخت کنیم که برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۷ میلیارد تومان برآورد شده است. ۸۱ هزار میلیارد تومان نیز باید بین سهامداران عدالت تقسیم کنیم و این تکالیف نیز از محل فروش محصولات و سود آن باید انجام شود.
او افزود: بنابراین انتظار داریم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی لازم جهت پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها را داشته باشد تا بتوانیم ادامه همکاری داشته باشیم. اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند احتمال توقف فعالیت پالایشگاه‌ها وجود دارد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا حواله قیر تهاتری به جای پروژه‌های عمرانی در بازار آزاد فروخته می‌شود؟ گفت: این موضوعی است که باید نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیوان محاسبات باید اظهارنظر کنند. ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم. اما آنچه مسلم است اینکه دولت برای پروژه‌های عمرانی همه نوع نهاده مثل سیمان و آهن و غیره را خریداری می‌کند و فقط قیر را سهمیه‌ای تهیه می‌کند که جای سوال دارد.
عاشوری در پاسخ به اینکه چرا وزارت راه تا این حد اصرار به ادامه قیر تهاتری دارد؟ اظهار کرد: نمی دانم. از خودشان بپرسید. اصلاً دولت قیری ندارد که مجلس تکلیف می‌کند آن را رایگان به پروژه‌ها بدهد. تولیدکنندگان قیر پالایشگاه‌های بخش خصوصی هستند که سهامداران آنها بازنشستگان، سهام عدالت، بانک‌ها و بهزیستی هستند.
گفتنی است، از سال ۱۳۹۶ موضوع قیر رایگان در قوانین بودجه سنواتی برای توسعه آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی گنجانده شد. این نوع قانون‌گذاری موجب افزایش قاچاق قیر شد و عملاً رانتی قانونی برای قاچاقچیان فراهم کرد تا ایده قانون‌گذاران به هدف اصلی خود اصابت نکند. در این میان دولت سیزدهم برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا در تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۷.۵ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سو استفاده را باز می‌کند. به این ترتیب طراحی نمایندگان اصرار به اجرای آن داشتند امروز به سدی در برابر واریز سود سهامداران عدالت و مشکل برای پالایشگاه‌های کشور مبدل شده است./مهر
دومین حاشیه این هفته هم به مازوت سوزی نیروگاه شازند می‌پردازد؛ شرکت‌های گاز استان مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند در اطلاعیه‌ای مشترک ضمن عذرخواهی از مردم، از آغاز مازوت سوزی موقت در نیروگاه شازند به دلیل سرما و افزایش مصرف گاز خبر دادند.
شرکت گاز استان مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند در اطلاعیه‌ای مشترک از آغاز مازوت سوزی موقت در نیروگاه شازند به دلیل سرما و افزایش مصرف گاز خبر دادند.
در این اطلاعیه که روز گذشته منتشر شده، ضمن عذرخواهی از مردم به علت شروع مصرف مازوت، وعده داده شده همه تلاش‌ها برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاه و کاهش دوره مصرف مازوت بکار خواهند گرفته خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: در زمان حاضر به دلیل ورود فصل سرد سال و برودت هوا چالش اساسی صنعت برق ، سوخت رسانی به نیروگاه‌ها، جلوگیری از تشدید ناترازی چندین ساله شبکه برق و گاز و حفظ پایداری شبکه در مناطق مختلف کشور است.
تلاش‌های مسوولان استان (مرکزی) از ابتدای سال تاکنون در راستای تامین گاز مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند با وجود افزایش مصرف گاز در کشور باعث شد تا نسبت به سال گذشته بیش از یک ماه از مصرف سوخت دوم جلوگیری شود و همزمان به منظور کاهش مصرف سوخت با تصمیمات اتخاذ شده یک واحد نیروگاه معادل ۲۵ درصد ظرفیت تولید تا پایان سال تعطیل و از مدار خارج شد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است؛ متاسفانه طی روزهای اخیر به دلیل برودت هوا و با توجه به افزایش روز افزون گاز در بخش‌های مختلف بویژه در بخش خانگی، تامین کامل سوخت گاز نیروگاه‌ها ممکن نبوده و به علت محدودیت‌های اعمال شده در سوخت گاز نیروگاه‌های کشور، نیروگاه شازند نیز به اجبار جهت تامین برق و حفظ پایداری شبکه طی روزهای آینده ناگزیر به استفاده از سوخت دوم (مازوت) خواهد شد.
این اطلاعیه افزوده است؛ ضمن عذرخواهی از مردم شریف استان مرکزی بویژه شهروندان اراک و شازند به اطلاع می‌رساند که مسوولان استان حداکثر تلاش خود را در راستای تامین سوخت گاز طبیعی و کاهش دوره مصرف سوخت دوم به کار خواهند بست.
حاشیه بعدی به مشخص شدن تکلیف قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ اشاره دارد ؛ رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت انرژی ندارد.
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دربرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما درباره ناترازی انرژی گفت: همانطور که گفتیم دو مسئله را من باید جواب بدهم، یک اینکه در مورد منابع، ما اینطور نیست که بیاییم ببینیم مصرف مان چقدر است و برای آن منابع بتراشیم، اصلاً این‌طوری نیست، برعکس است خود روش‌شناسی مجلس و قانون به ما می‌گوید ببین چقدر درآمد قابل تحقق است بعد در سقف درآمد‌ها برو و هزینه درست کن، والا ما باید برویم از جیب مردم برداریم، ما نمی‌خواهیم دست در جیب مردم کنیم، ما نمی‌خواهیم تورم ایجاد کنیم، اگر ما درآمد واهی بتراشیم، موهومی بتراشیم، کما اینکه در سال‌های قبل کرده اند، بعد باید برویم سراغ بانک مرکزی، پایه پولی را بالا ببریم، مردم باید تورم آن را پرداخت کنند، آیا مردم راضی هستند ما از جیب آنها برداریم، آیا مجلس راضی است ما از جیب مردم برداریم، اصلاً مالیات تورمی آفت بودجه‌ریزی کشور است.
داوود منظور اظهار کرد: رهبر انقلاب فرمودند، ام‌المصائب کشور، کسری بودجه است، ما برای اینکه کسری بودجه را برطرف کنیم، درآمد‌ها را کاملاً واقعی دیده‌ایم و در سقف ظرفیتی که کشور می‌تواند تأمین کند. پس بنابراین ما اول درآمد‌ها را گفتیم، مجلس محترم می‌آید می‌گوید این درآمد کم است، به این دلایل باید زیاد شود، خب زیاد می‌کنیم، نه این درآمد زیاد است، به این دلیل باید کم کنیم، ما اصلاً اینجا نمی‌خواهیم وارد هزینه بشویم، این تفاوت راهبردی بین نگاه ما و مجلس در رسیدگی به لایحه بوده است.
وی در ادامه گفت: ناترازی انرژی، فرمایشی که آقای دکتر حاجی بابایی و برخی از نمایندگان می‌کنند، رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی، ناترازی را چطوری می‌خواهیم رفع کنیم، یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم، مردم کم مصرف کنند، قیمت برق را بالا ببریم، مردم کم مصرف کنند، پشت فرمایشات آقایان بالا بردن قیمت انرژی است دولت فعلاً بنایی برای اینکه اصلاح قیمت انرژی بکند، ندارد. ما منابع هدفمندی را صرفاً براساس رشد مصرف دیده‌ایم و رشدی که ما دیده‌ایم بدون افزایش قیمت است./تسنیم
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.
ارسال نظرات