نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نقتی‌ها" را با خبر یک رونمایی لز فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز می‌کنیم؛ گویا سکوی چهارم فاز ۱۲ پارس جنوبی، د روی جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی نصب شده است؛ یک‌بار که محسن خجسته مهر به‌دروغ از نصب این سکو گفت که با افشای این دروغ، همه در سکوت رادیویی فرورفتند.
برفرض اینکه هفته گذشته بالاخره سکوی فاز ۱۱ نصب شده باشد، باید گفت اظهارات جواد اوجی تحیر افرادی که شناختی سطحی از پارس جنوبی دارند را در برداشت. ماجرا ازاین‌قرار است که وزیر نفت گفته است نصب این سکو، توتال و شل را انگشت‌به‌دهان گذاشته است!
اوجی گفته منتظر لغو تحریم‌ها نمانده است و ظرف ۲۰ ماه موفق به انجام این کار شده است؛ هرچند اوجی قول داده بود در مهر ۱۴۰۱ این کار انجام شود ولی درباره این پروژه باید گفت که اساساً نه‌تنها کار منحصربه‌فردی صورت نگرفته بلکه وزارت نفت، همان کاری را به بدترین شکل ممکن اجرایی کرد که در دولت قبل برنامه‌ریزی‌شده بود.
در دولت قبل، مقرر شد چند حلقه چاه حفاری شود، جکت روی آن نصب شده و در مرحله بعد، سکوی روی موقعیت چاه‌های فاز ۱۱ قرار بگیرد. این فاز نیازی به ساخت پالایشگاه ندارد زیرا گاز تولیدی، از طریق خط لوله به پالایشگاه فاز ۱۲ منتقل می‌یابد.
درواقع تنها کاری که باید انجام می‌شد، حفر چند چاه، انتقال جکت و سکوی آماده به موقعیت چاه‌های حفرشده و چند کیلومتر خط لوله بود که مجموع این اقدامات، ۱۵ درصد یک پروژه استاندارد پارس جنوبی است.
درواقع کاری که صورت گرفت، ساده‌ترین بخش از پروژه توسعه یک‌فاز گازی است که برای اجرای آن ۲۰ ماه زمان صرف شد؛ اوضاع به‌قدری سیاه و عجیب بود که شناور اوشنیک در جریان این عملیات، دچار سانحه شد تا عملیات ۹ ماه متوقف شود!
بااین‌وجود، وزیر نفت معتقد است شل و توتال انگشت‌به‌دهان مانده‌اند که البته با افتضاحی که برای یک عملیات ساده رخ داد، نه‌تنها غول‌های نفتی دنیا بلکه کارگران ساده پارس جنوبی انگشت‌به‌دهان مانده‌اند؛ تعجب کرده‌اند که چگونه شرکت نفت و گاز پارس در ابتدایی‌ترین عملیات دریایی دچار گاف های پرشمار و تأخیرهای مکرر شده است!
از سوی دیگر، باید تأکید کرد کاری که در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام‌شده هیچ ارتباطی به توسعه یک‌فاز استاندارد پارس جنوبی ندارد و فقط یک سکو در موقعیت چاه‌های حفاری‌شده قرارگرفته است! همین و بس.
اما چه می‌توان کرد که دست وزارت نفت در اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی، گازی و پالایشی خالی است که این‌گونه از یک کار ساده و روتینِ پرت اخیر، یک دستاورد ساخته است./میز نفت
حاشیه دوم این هفته هم با آزادسازی بخشی از طلب گازی ایران می‌پردازد، در هفته‌ای که گذشت چند روز پیش بود که مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز در حاشیه مراسمی، به جمع خبرنگاران آمد و درباره موضوع توسیه بدهی گازی عراق به ایران گفت: طرف عراقی پول را به حساب شرکت ملی گاز در بانگ TBI واریز گرده است اما به دلیل تحریم، قابل انتقال نیست.
این موضع چگنی، نشان داد همه فضاسازی های دولتی ها درباره آزادسازی بخشی از پول ایران در عراق، یک شانتاژ خبری و دستاوردسازی بوده است و خبری از رسیدن تهران به پول خود نیست.
از سوی دیگر، احمد موسی العبادی سخنگوی وزارت برق عراق گفته است پول ایران در حسابش در بانک TBIواریز شده ولی امکان انتقال آن به دلیل تحریم ها وجود ندارد. العبادی، دقیقا همان چیزی را تکرار کرده که چگنی مدیرعامل گاز هم دو روز پیش مجبور به اعتراف شده بود.
حالا آمریکایی ها نیز این موضوع را تایید کرده اند تا رسوایی دروغی که هفته پیش به رسانه ها آمد، بیش از گذشته خود را نشان دهد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است: از سال ۲۰۱۸، وزارت امور خارجه آمریکا مجوز تعدادی معافیت تحریمی را در مشورت با کنگره صادر کرده است که به عراق اجازه می‌دهد تا هزینه واردات گاز و برق از ایران را با انتقال وجه به حسابی محدود در عراق بپردازد. او اضافه کرد: بر اساس تحریم‌های ایالات متحده، این وجوه فقط برای معاملات بشردوستانه و سایر مبادلات غیرتحریمی (برای ایران) قابل دسترسی است.
متیو میلر در پاسخ به پرسشی در خصوص مذاکرات با تهران و اظهارات مقامات وزارت برق عراق پیرامون پرداخت تمام بدهی‌های این کشور به ایران برای واردات گاز گفت: «هیچ تغییری در سیاست ما در قبال ایران یا عراق ایجاد نشده است. دولت بایدن به اجرای تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه می‌دهد.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت که این پول‌ها فقط به شخص ثالث (طرف قرارداد با ایران) قابل پرداخت است و مستقیماً به ایران منتقل نمی‌شوند و ایالات متحده همچنان به صورت موردی با استفاده از این پول‌ها موافقت می‌کند.
حاشیه سوم این هفته هم به ماجرای تکراری خرابکاری بورسی در پتروشیمی می‌پردازد.اتفاقات تلخ بازار سرمایه در هفته گذشته، اعتراضات بسیاری را در میان فعالان این بازار و البته صنایع پتروشیمی به همراه داشت؛ موضوع ازاین‌قرار است که سه‌شنبه هفته گذشته نامه‌ای در کانال‌های خبری دست‌به‌دست شد که بر اساس آن، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها افزایش‌یافته بود.
همین موضوع منجر به واکنش منفی بازار سرمایه شد تا شاخص کل بورس ۲۸ هزار واحد کاهش یابد و نمادهای پتروشیمی، سقوط کنند. ریزش بازار در شرایطی رقم خورد که تصویر نامه‌ای مبنی برافزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان منتشر شد. این نامه درواقع ابلاغیه مصوبه هیئت‌وزیران بود که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت، امضاشده بود.
فارغ از اثر این افزایش نرخ، اما یکی از مسائلی که بورسی‌ها را بسیار عصبانی کرد، تاریخ ابلاغ این نامه بود که ۱۷ اردیبهشت‌ماه برمی‌گشت. ۱۷ اردیبهشت دقیقاً همان روزی بود که بورس تهران در یک‌لحظه تمامی سهام خود را در صف فروش دید و یک ریزش تاریخی را به ثبت رساند که در آن زمان دلایل متعددی نیز برای آن عنوان می‌شد.
بسیاری از کارشناسان بورس و البته فعالان این حوزه، با حمله به تیم اقتصادی دولت این اقدام دولت را یک تخلف بزرگ نامیدند چراکه خبری به این مهمی، رانت بزرگی را در اردیبهشت‌ماه برای برخی ایجاد کرده بود.
از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا روزی که نامه معاون اول منتشر شد، شاخص کل بورس ۲۷۰ هزار واحد افت کرده بود که نشان می‌دهد برخی افراد و جریانات سوداگر از چنین اتفاقی خبر داشتند.
بااین‌وجود، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی با رد این موضوع چنین گفته است: مسئله قیمت‌گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح‌شده است. یک نوبت، پیشنهاد ۷ هزارتومانی برای سقف قیمت در دوران ریاست آقای میرکاظمی بر سازمان برنامه‌وبودجه مطرح شد که دولت به جمع‌بندی نرسید. این موضوع مجدداً در ۱۷ اردیبهشت امسال در هیئت دولت مطرح شد. بررسی این پیشنهاد و عوارض و پیامدهای آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها موکول شد.نتیجه این کارگروه در اواخر خردادماه به هیئت دولت اعلام شد. با توجه به اعلام نتیجه کارگروه در اواخر خرداد، مصوبه نهایی هیئت دولت ۲۹ خرداد توسط آقای مخبر ابلاغ شد.
او ادامه داده: در این فاصله یعنی ۱۹ اردیبهشت‌ماه روز پس از برگزاری جلسه اول هیئت دولت، آقای بهادری جهرمی به سازمان برنامه گفت که سریع‌تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند.در تاریخ۳۰ اردیبهشت‌ماه آقای حسینی‌پور معاون آقای بهادری‌جهرمی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع را اعلام کند. نهایتاً این کارگروه نتیجه بررسی خود را اواخر خردادماه اعلام کرد و در ۲۹ خردادماه مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
بااین‌وجود اعتراضات به‌اتفاق اخیر، همچنان ادامه دارد به‌طوری‌که کانون نهادهای سرمایه‌گذاری خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و جلوگیری از زیاندهی صنعت پتروشیمی و سایر صنایع که بیش از ۶۰ درصی بورس را تشکیل می‌دهند، شد.
حالا باید دید واکنش دولت نسبت به حواشی اخیر چه خواهد بود بویژه آنکه بورسی ها معتقدند اقدام دولت کاملا به سود رانت خواران بوده و سرمایه های مردم را به باد داده است.
حاشیه آخر هم به انتقادی به مصوبه جدید نرخ گاز پتروشیمی‌ها می‌پردازد. احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: بر اساس مصوبه دولت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ۶۰درصد و قیمت سوخت پتروشیمی‌ها ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این مصوبه درحالی‌است که نه‌تنها در دنیا گاز گران نشده، بلکه ارزان شده و قیمت گاز هم‌اکنون در هنری هاب، ۸ سنت و متوسط قیمت گاز در دنیا ۱۱ سنت است.
مهدوی ابهری با بیان اینکه "با این فرمول با نرخ تسعیر ۳۸ هزار تومنی، حدود ۲۲ سنت قیمت گاز پتروشیمی ها می‌شود و قیمت سوخت سربه فلک می‌زند"، گفت: با افزایش ۱۰۰درصدی قیمت سوخت، نه‌تنها پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی می‌گیرند، بلکه کلیه مجتمع‌های پتروشیمی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: قیمت خوراک و سوخت، ۷۰۰۰ تومان و ۴۰۰۰ تومان درج شده در مصوبه نیست، بلکه با عوارض آن، قیمت خوراک به ۸۰۵۰ تومان و سوخت به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد.
وی افزود: این مصوبه درست برعکس شعار سال است، تولید در شرکت‌های متانولی را متوقف می‌کند، بازار صادراتی ما از دست می‌رود و اثرات منفی در بازار سرمایه می‌گذارد.
مهدوی با بیان اینکه "متانول کاوه به عنوان اولین متانول کشور است که اعلام توقف فعالیت کرد"، گفت: سهامداران مجتمع‌های پتروشیمی نمی‌پذیرند به فعالیتی ادامه داده شود که سراسر زیان به همراه دارد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان اوره نیز در مرز همین زیان هستند، مخصوصا اوره‌ای هایی که جدید به مدار آمدند و هنوز سرمایه آنها مستهلک نشده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: انتقاد خود را پیش از این در جلسات متعددی به گوش مجلس و دولت رسانده بودیم و پیگیری ما به عنوان انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی از دولت و مجلس ادامه خواهد داشت./تسنیم
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.