نفتی ها /حاشیه نخست این هفته با بازیِ «تقصیر کیست؟» در بازار شویندهها آغاز میشود؛ این هفته بازار محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی با یک دوگانگی عجیب در روایتها روبهرو بود؛ دو روایتی که در ظاهر از یک صنعت سخن میگویند اما در باطن، توپِ مسئولیتِ گرانیها را به زمین دیگری میاندازند.
ماجرا از گزارش «نفت ما» آغاز شد؛ جایی که حسام بیگدلو، دبیر انجمن صنایع شوینده، از فشار سنگینِ «محاصره دریایی» بر زنجیره تأمین مواد اولیه سخن گفت. او معتقد است که وابستگی ۲۰ تا ۳۰ درصدی این صنعت به پتروشیمیها از یک سو، و وابستگیِ شدیدِ مواد اولیه وارداتی (مانند روغنهای گیاهی پایه) به مسیرهای دریایی از سوی دیگر، باعث شده تا هزینههای لجستیک سرسامآور شود. بیگدلو تأکید دارد که رشد ۱۰ تا ۵۰ درصدی قیمت برخی مواد اولیه، چارهای جز افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نهایی محصولات شوینده باقی نگذاشته است و این گرانی، نه یک شوکِ کاذب، که نتیجه مستقیمِ افزایش هزینههای حملونقل و دستمزد است.
اما در سوی دیگر این میدان، حسین دُر، رئیس هیئتمدیره صنایع پاییندست پتروشیمی، نگاهی کاملاً متفاوت دارد. او معتقد است که دورانِ بحرانِ «جنگ رمضان» و خروج خطوط تولید از مدار، رو به پایان است. به گفته او، با همکاری وزارتخانهها و سازمان بورس، عرضه مواد پتروشیمی تا ۶۰ درصد افزایش یافته و قیمتهای «کاذب و تهاجمی» که در جو روانی جنگ شکل گرفته بود، در حال شکستن است. او حتی برای اثبات ادعای خود به کاهش چشمگیر قیمت PVC (از ۴۰۰ هزار تومان به ۱۷۰-۱۸۰ هزار تومان) اشاره میکند و با صراحت به تولیدکنندگان هشدار میدهد: «تولیدکنندگان نباید کمبود مواد پتروشیمی را بهانه افزایش قیمت کنند.»
خلاصه اینکه در این میان، مصرفکننده نهایی مانده است و قیمتهایی که یا به بهانه «محاصره دریایی» بالا رفتهاند، یا قرار است با «افزایش تولید پتروشیمیها» پایین بیایند. باید دید در هفتههای آینده، کدام روایت بر واقعیتِ قفسه فروشگاهها حاکم خواهد شد؛ گرانیِ ناشی از لجستیک، یا ارزانیِ ناشی از عرضه؟
دومین حاشیه این هفته به موضوعی برمیگردد که کمتر درباره آن در صنعت نفت صحبت میشود؛ بازنشستگی اجباری زنان در ۵۵ سالگی. قانونی که در ظاهر با هدف حمایت از زنان طراحی شده، اما در عمل برای بخشی از نیروهای متخصص به مانعی جدی تبدیل شده است.
طبق مقررات موجود در صنعت نفت، سن بازنشستگی کارکنان زن عموماً ۵۵ سال تعیین شده است. این در حالی است که بسیاری از زنان شاغل در این صنعت، بهویژه دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی مانند دکتری، به دلیل طولانی بودن مسیر تحصیل معمولاً دیرتر وارد بازار کار میشوند. همین مسئله باعث میشود بخش قابل توجهی از آنان پیش از رسیدن به ۵۵ سالگی نتوانند ۳۰ سال سابقه کامل خدمت را تکمیل کنند.
نتیجه چنین وضعیتی روشن است؛ کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی برای زنانی که سالها در حوزههای تخصصی صنعت نفت فعالیت کردهاند. در مقابل، همتایان مرد آنها به دلیل سقف سنی بالاتر، فرصت بیشتری برای تکمیل سابقه خدمت دارند و در نهایت از مزایای کامل بازنشستگی برخوردار میشوند.
در چنین شرایطی، قاعدهای که با رویکرد حمایتی تدوین شده، عملاً میتواند به نوعی تبعیض پنهان در مسیر شغلی زنان متخصص تبدیل شود؛ بهویژه در صنعتی مانند نفت که وابستگی زیادی به دانش تخصصی و تجربه نیروهای انسانی دارد.
از سوی دیگر، خروج زودهنگام نیروهای علمی و متخصص تنها به کاهش حقوق بازنشستگی آنان ختم نمیشود؛ بلکه به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و دانشی صنعت نفت نیز هست. صنعتی که برای توسعه و رقابت، بیش از هر زمان دیگری به حفظ نیروهای متخصص و با تجربه نیاز دارد.
در چنین فضایی، برخی کارشناسان معتقدند شاید زمان آن رسیده باشد که مقررات بازنشستگی در این بخش مورد بازنگری قرار گیرد؛ بهگونهای که امکان ادامه خدمت تا تکمیل ۳۰ سال سابقه برای زنان متخصص فراهم شود و سن، بهتنهایی معیار اجبار به بازنشستگی نباشد. شاید این تغییر بتواند هم به عدالت استخدامی نزدیکتر باشد و هم مانع خروج زودهنگام بخشی از نیروهای علمی صنعت نفت شود.
حاشیه سوم و آخر حاشیه سوم این هفته به یکی از پیچیدهترین اما مهمترین اتفاقات بازار جهانی نفت مربوط است؛ فاصله گرفتن قیمت نفت واقعی از نفت کاغذی. اتفاقی که در هفتههای گذشته، همزمان با تشدید تنشهای نظامی، توجه فعالان بازار انرژی را به خود جلب کرد.
ماجرا از اختلاف قیمت میان نفت نقدی یا همان دیتد برنت و قراردادهای آتی نفت برنت آغاز شد. دیتد برنت در واقع قیمت محمولههایی است که در بازه کوتاهمدت و برای بارگیری فیزیکی معامله میشوند؛ یعنی نفتی که تقریباً همین حالا باید تحویل داده شود. در مقابل، قراردادهای آتی برنت بیشتر به نفتی مربوطاند که برای ماههای آینده معامله میشود؛ چیزی که در ادبیات بازار، گاهی از آن به عنوان نفت کاغذی یاد میشود.
در جریان جنگ اخیر، نگرانی از اختلال در عرضه نفت باعث شد بازار نقدی بهشدت ملتهب شود. پالایشگاهها و خریداران برای دستیابی به محمولههای آماده بارگیری رقابت کردند و همین مسئله، قیمت نفت نقدی را نسبت به قراردادهای آتی بهطور غیرعادی بالا برد. طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، حقبیمه قیمت نقدی نسبت به نفت آتی در اوایل آوریل حتی تا حدود ۳۵ دلار برای هر بشکه افزایش یافت؛ رقمی که از ترس جدی بازار نسبت به کمبود کوتاهمدت نفت حکایت داشت.
اما این فاصله در ماه مه دوباره کاهش یافت و به حدود ۳ دلار برای هر بشکه رسید. دلیل این تغییر نیز روشن بود؛ با فروکش کردن حملات نظامی و کاهش نگرانیها نسبت به کمبود فوری نفت، فشار تقاضا برای محمولههای آماده تحویل کمتر شد و بازار به وضعیت متعادلتری بازگشت.
با این حال، نکته مهم اینجاست که این اختلاف قیمت الزاماً به معنای جدا شدن بازار واقعی نفت از بازار معاملات کاغذی نیست. بخش مهمی از این فاصله، ریشه در ساختار خود بازار دارد. دیتد برنت به تحویل نفت در بازه نزدیکمدت، معمولاً ۱۰ تا ۳۰ روز آینده، مربوط است؛ اما قراردادهای آتی برنت افق زمانی متفاوتی دارند و معمولاً به محمولههایی با زمان بارگیری دیرتر اشاره میکنند. همین اختلاف زمانی که گاهی حدود شش تا هشت هفته است، باعث میشود قیمت نقدی و آتی همیشه لزوماً به هم نرسند.
به بیان سادهتر، بازار نقدی نفت، نبضِ نیاز فوری پالایشگاهها و خریداران واقعی را نشان میدهد، اما بازار آتی بیشتر تصویر انتظارات فعالان اقتصادی از آینده عرضه و تقاضاست. بنابراین در زمان بحران، طبیعی است که بازار نقدی زودتر و شدیدتر واکنش نشان دهد؛ چون مسئله اصلی، دسترسی به بشکههای آماده تحویل است.
حالا با کاهش نگرانیهای کوتاهمدت، شکاف میان نفت واقعی و نفت کاغذی دوباره به محدوده منطقیتری بازگشته است. این بازگشت نشان میدهد آنچه در هفتههای گذشته رخ داد، بیش از آنکه نشانه گسست کامل دو بازار باشد، بازتابی از ترس موقت بازار نسبت به کمبود عرضه فیزیکی بود.
در نهایت، حاشیه سوم این هفته یادآور یک واقعیت مهم است: در بازار نفت، همیشه قیمت روی تابلو همه حقیقت را نمیگوید. گاهی نفتی که واقعاً روی آب و آماده بارگیری است، داستان متفاوتی از نفتی دارد که فقط روی قراردادهای کاغذی معامله میشود.
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد."
