نفتی ها /حاشیه اول امروز به حذف کارت سوخت و اشاره رسانه ها از آن به عنوان بزرگترین اشتباه وزیر نفت اختصاص یافته است. هفته گذشته بیشتر رسانه ها به صحبت‌های محمد رضا محمدخانی، معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرداخته بودند که گفته بود: یکی از بزرگترین اشتباهات وزارت نفت، حذف کارت سوخت بود و در شرایطی زنگنه کارت سوخت را کنار گذاشته بود که استفاده از آن تبدیل به یک فرهنگ شده بود.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در استفاده از کارت سوخت انجام می‌شد، یک چیز حداقلی بود، ادامه داد: کارت سوخت در ادامه‌اش طرح تکمیلی هم داشت، قرار بود در گام نخست میزان مصرف سوخت هر خودرو مشخص شود و در گام‌های بعدی بر اساس الگوهای تدوین شده، ابزارهای مدیریت مصرف به آن اضافه شود که در دراز مدت بر اساس الگوهای رفتاری موجود در مصرف سوخت راهکارهای متناسب با آن در کارت سوخت تعبیه و به اجرا در می‌آمد که متاسفانه گام‌های بعدی آن با وجود اینکه طراحی شده بود، ولی عملیاتی نشد.
گفتنی است با این که، هزینه استقرار کارت سوخت در کشور در گام نخست بالا بود، ولی حتی در همان اول کار، کاهش ظاهری مصرف بنزین ۹ میلیون لیتر بود و سال های بعد این تا ۲۰ میلیون لیتر هم رسید، یعنی هم کاهش مصرف سوخت هم استفاده از زیرساخت‌های ملی و هم فروش هوشمند و یکپارچه بنزین بود، بنابراین کارت سوخت همچنان بهترین گزینه مدیریت مصرف سوخت است ولی متاسفانه این فصت و هزینه از بین رفت.
حاشیه دوم این هفته اما باز بی ارتباط به وزیر نفت پرحاشیه نیست و به تکذیب شایعه شکایت وزارت نفت از نمایندگان مجلس اختتصاص دارد.
هفته گذشته و بعد از انتشار نامه منتسب به ۷۲ نماینده مجلس و طرح اتهام ها و ادعاهای بدون سند که بیژن زنگنه به آنها پاسخ داد، این بار ادعای شکایت این وزارتخانه از نمایندگان مجلس مطرح شده که وزارت نفت آن را تکذیب کرد.
و گفته شد که در این نامه، ادعاهایی عجیب مطرح شده که به نظر می رسد بخش عمده امضاکنندگان این نامه یا بدون آگاهی از متن نامه، آن را امضا کرده اند یا اینکه شناخت دقیقی از تحولات و رخدادهای صنعت نفت ندارند، زیرا با کمی کنکاش و پیگیری از تحولات رخ داده در این صنعت، به راحتی پی به واقعیت برده و وارد این بازی امضای نامه یاد شده، نمی شدند.
زنگنه خطاب به کسانی که با طرح چنین اتهام ها و ادعاها، نمایندگان مجلس را تهییج و تشویق به امضای این نامه کرده اند: گفت: «چرا چنین دروغ های شاخدار و بزرگی را عده ای رفته و به نمایندگان گفته اند.»
اما از سویی دیگر، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود: قراردادهای وزارت نفت شفاف نیست و اگر وزیر نفت شفاف سازی نکند، تحقیق و تفحص را کلید خواهیم زد؛ امیر خجسته اضافه کرد: در همین رابطه نامه ای به وزیر نفت نوشتم و چند سوال درباره نحوه تنظیم قراردادها و انعقاد و مبلغ آنها مطرح کردم. متاسفانه بیش از دو ماه است که وزیر نفت و وزارت نفت به این پرسش های ساده و اولیه پاسخ نداده است و متاسفانه اطلاعاتی از قراردادهای نفت و گاز به ما رسیده که نگران کننده بوده و خبرهای خوبی نیست. اگر وزارت نفت و شخص وزیر نفت در مورد این اخبار اطلاع رسانی و شفاف سازی نکنند، اقدامات قانونی را در دستور کار قرار می دهیم.
حاشیه سوم این هفته حوزه نفت نفتی ها به وضعیت نامعلوم سی.ان.پی.سی در فاز ۱۱ پارس جنوبی می‌پردازد.
نقطه شروع این جریان هم به یک سال و ۸ ماه قبل باز می‌گردد یعنی روزی که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال بسته شد ، ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۹۶ بود که این قرارداد به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار منعقد شد که توتال در آن سهمی ۵۰.۱ درصدی، شرکت سی ان پی سی چین سهمی ۳۰ درصدی و شرکت پتروپارس سهمی ۱۹.۹ درصدی داشت.
اما تقریبا یک سال پس از انعقاد این قرارداد، شرکت فرانسوی توتال در واکنش به تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده بر ایران، عنوان کرد که ادامه فعالیت در این پروژه برایش غیر ممکن است. پس از طی فرآیندی که این خروج را رسمیت بخشیدد، طبق مفاد قرارداد سهم شرکت توتال به شرکت سی ان پی سی چین انتقال یافته و قدرالسهم CNPC را به ۸۰.۱ درصد افزایش داد. اکنون بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت گفته است که از زمانی که توسعه فاز ۱۱ «متوقف» شده است، شرکت سی ان پی سی اقدامی را در جهت این پروژه انجام نداده است و هنوز معلوم نیست سرانجامن چه کسی این فاز را به پایان خواهد رساند.
حاشیه بعدی این هفته هم به خبری عجیب پرداخته با این تیتر که دولت به طلبکاران خود نفت می‌دهد؟
طبق اخبار منتشر شده نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند به ازای بدهی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی، به آنها نفت خام تحویل دهد. نمایندگان مردم طی یک جلسه علنی با بندالحاقی ۵ تبصره یک لایحه بودجه ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند.
گفتنی است، بدهی‌های کلان دولت که با انباشته شدن در طول دهه‌های گذشته مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را گذرانده است، همواره به عنوان یکی از معضلات اقتصاد ایران محسوب شده است. درواقع حجم بالای بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف از جمله شبکه بانکی، پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی باعث بروز مشکلاتی دراین بخش‌ها شده است. برهمین اساس درحالی که تا پیش از دولت یازدهم هیچگونه برآوردی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی وجود نداشت، با دستور وزیراقتصاد وقت و تشکیل دفتری خاص، کار احصای بدهی‌های دولت از سال ۱۳۹۳ آغاز شد.با تشکیل اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پایان سال ۱۳۹۳ و متعاقب آن تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی بر اساس حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رصد اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به‌طور جدی در دستور کار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار گرفت که در نتیجه آن، اولین گزارش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به مبلغ ۳۸۱ هزار میلیارد تومان تهیه و ارائه شد.
و اما در حاشیه آخر هم به سورپرایز نفتی صادرات در نخستین روز اسفند ماه می‌پردازیم.
در مطلبی با عنوان " سورپرایز جدید صادرات نفت ایران" نوشته: آمارهای به دست آمده از ردیابی تانکرها و داده‌های صنعتی نشان می‌دهد با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، صادرات نفت خام کشورمان در ماه جاری میلادی (فوریه) با رسیدن به میانگین ۲۵/ ۱ میلیون بشکه در روز بیش از سطح انتظارات و پیش‌بینی‌ها بوده است. این آمار در حالی روز گذشته از سوی رویترز منتشر شد که روزنامه های ایرانی با استناد به آمار رسمی گمرک ایران از روند رو به رشد صادرات میعانات گازی کشور در نیمه نخست بهمن، افزایش صادرات میعانات گازی را نشانه‌ای از رشد صادرات نفت خام ایران عنوان کرده بود.
همچنین گفتنی است، در کنار روش‌های مختلفی که برای صادرات نفت در دوران تحریم وجود دارد، اعطای معافیت به هشت کشور خریدار نفت خام ایران از سمت آمریکا، یکی از دلایل محقق نشدن پیش‌بینی‌های بدبینانه درباره صادرات نفت خام ایران بوده است. این معافیت‌های شش ماهه در نوامبر ۲۰۱۸ و همزمان با آغاز فاز دوم تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان به چین، هند، ترکیه، کره‌جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان و تایوان اعطا شد که از این میان سه کشور ایتالیا، یونان و تایوان با وجود در اختیار داشتن معافیت‌های نفتی اقدامی برای خرید نفت از ایران انجام ندادند. معافیت‌های شش ماهه خرید نفت از ایران حدود دو ماه دیگر به پایان می‌رسد بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر از سرگیری خرید نفت خام ایران از سمت کره‌جنوبی و ژاپن در ژانویه، یکی دیگر از دلایل رشد صادرات نفت خام ایران در فوریه نزدیک شدن به موعد پایان مهلت معافیت‌های نفتی باشد.