حاشیه‌های نفت و انرژی/از ماجرای قیمت‌گذاری صنایع پایین‌دستی تا سرنوشت بنزین توقیف شده ایرانی

نفتی ها /حاشیه اول این هفته "نفتی ها را با اظهارات جنجال‌برانگیز وزیر نفت در پاسخ به انتقادات مبنی بر قیمت‌گذاری صنایع پایین‌دستی آغاز می‌کنیم.

زنگنه با بیان اینکه هرگونه تخفیف اضافه خوراک به پالایشگاه‌ها باید با مجوز قانونی باشد، درباره قیمت مواد اولیه بیان داشت: قیمت مواد اولیه دست ما نیست و دست خدا است. هیچ دولتی نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند.
نکته اما اینجاست که این پاسخ از  جانب شخصی زده شده که به اعتقاد بسیاری از  رسانه‌ها در حوزه قیمت‌گذاری هر کاری خواسته انجام داده و بدون توجه به تبعات اقدامات خود، اقتصاد کشور را به هر سو که می‌خواسته کشانده است، البته دیدگاه وزیر نفت در این حوزه، غوطه‌ور بر نظریات دوست صمیمی خود، یعنی عباس آخوندی است که کلاً اعتقاد دارد همه چیز را باید آزاد کرد!
 چنین رویکردی در اظهارات این چند سال وزیر نفت بار‌ها مشاهده شده است؛ وزیری که می‌گفت نباید با کارت سوخت و سیستم مدیریت مصرف بنزین، برای مردم دردسر ایجاد و قیمت‌ها را باید رها کرد، هر چند رئیس‌جمهور برای پیروزی در انتخابات سال ۹۶ به این رویکرد «نه» گفت ولی اصولاً این دیدگاه، طرفداران خاص خود را دارد به ویژه وزیر نفت؛ وزیری که وقتی زمزمه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مطرح شد، درباره اینکه بهای بنزین چقدر افزایش می‌یابد، با خنده تحریک‌آمیزی گفت: تا هر جا که مردم تحمل کنند!
 وزیر نفت از قیمت‌گذاری دولتی برای خوراک صنایع و حامل‌های انرژی انتقاد می‌کند ولی خود، در این حوزه بیشترین دخالت‌ها را داشته است. اگر آقای زنگنه عمیقاً به این موضوع اعتقاد دارد چگونه است که برای قیمت خوراک تصمیمات شخصی خود را در نهاد‌های بالادست «می‌پزد» و مصوبه افزایش یا کاهش قیمت را می‌گیرد. اگر قرار است بازار برای این چالش تصمیم بگیرد، چگونه است که قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، تخفیف‌هایی برای خوراک پالایشگاه‌های نفتی در نظر می‌گیرد؟ چگونه است که رفتار‌های مدیریتی وزیر نفت، با اعتقاد او اینچنین در تضاد است؟!
 مسئله بعدی آن است که اگر قرار است قیمت‌ها از دل بازار بیرون بیایند، بفرمایند که کدام بازار با چه مکانیسم و چه بازیگرانی؟! اگر منظور آن است که صنایع وابسته به دولت و خصولتی‌ها قیمت را چکش بزنند، ناگفته پیداست که چه اتفاقی در بطن تصمیمات مقام عالی وزارت در حال رخ دادن است. یا وزیر نفت باید به چارچوب‌های ذهنی خود پایبند می‌بود یا اگر نمی‌توانست با چنین شرایطی کنار بیاید، بهتر بود با یک استعفا به همه چیز پایان می‌داد، مانند عباس آخوندی که با جدا شدن از دولت، پای خود را از تصمیمات دولت کنار کشید.
 «دو نبش» بازی کردن در دولتی که هر دخالت قیمتی را وظیفه خود می‌داند، اصولاً با نگاه خاص وزیر نفت همسو نیست که هرگاه به سودش باشد، قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و هر زمان که درباره نحوه قیمت‌گذاری‌ها انتقادی به وی وارد می‌شود، همه چیز را تقصیر «خدا» می‌اندازد. مقام عالی وزارت، بهتر از هر کسی می‌داند طی سال‌های اخیر خودش بیشترین حضور در حوزه قیمت‌گذاری را داشته است ولی امروز، چنان از لزوم عدم ورود دولت به این حوزه سخن می‌گوید که هر کس نداند، ممکن است اسیر این باور غلط شود که آقای زنگنه، خود را از هرگونه دخالت قیمتی کنار کشیده است و ملائک خدا، قیمت‌ها را دستخوش تغییر می‌کنند.
 خلاصه آنکه، وزیر نفت یکبار برای همیشه تکلیف را مشخص کند و بدون آنکه مقصری دیگر برای اشتباهات خود بتراشد و سخنان نغز جاری کند، مسئولیت تصمیمات خود را پذیرفته و برای یک بار هم که شده، بابت اشتباهاتش از همه عذرخواهی کند. نمی‌توان هم با «علی» نماز خواند و هم پلوی «معاویه» را تناول کرد!/ میزنفت
 

حاشیه بعدی هم به پیش بینی صادارت گاز  و عوامل موثر در میزان آن می‌پردازد.
حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد فرابخشی در جهت مدیریت مصرف سوخت و انرژی در کشور گفت: در سال ۱۴۰۰ در تولید گاز مشکلی نداریم، باید روی مدیریت مصرف تمرکز کنیم.
در ادامه اما مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه "موضوع بهینه سازی مصرف یک موضوع فرابخشی است"، گفت: موضوع بهینه سازی به اندازه ای که موضوع توسعه در محدوده وظایف وزارت نفت و شرکت ملی گاز است، در محدوده وظایف ما نیست و موضوعی نیست که به تنهایی توسط شرکت ملی گاز و یا وزارت نفت، قابل تحقق باشد.
وی ادامه داد: موضوع بهینه سازی به فرهنگ، تجهیزات، نحوه ساختمان سازی، قیمت حامل های انرژی و ... وابسته است و عواملی که در بهینه سازی تأثیرگذار هستند، عواملی نیستند که همه در اختیار وزارت نفت باشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه "اگر صفر تا صد اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در اختیار وزارت نفت بود، از محل این ماده برای بهینه سازی مصرف، بیشتر اقدام می کردیم"، گفت: ایراد از اینجا بود که اعتمادی که ما به ماده ۱۲ داشتیم و سرمایه گذاری در این بخش انجام دادیم، در بخش های خارج از مجموعه وزارت نفت وجود نداشت؛ پول در جایی تولید می شود، سرمایه گذاری در بخش دیگری صورت می گیرد و صرفه در جای دیگری اتفاق می افتد و هماهنگی بین این بخش ها به صورت یک حلقه باید توسط یک نهاد فرابخشی انجام شود./تسنیم
 

حاشیه سوم هم به ماجرای ارسال مواد پالایشگاهی با هواپیما از ایران به ونزوئلا می‌پردازد.رویترز طی گزارشی نوشت ایران دومین دور مواد پالایشگاهی را از طریق هوایی به ونزوئلا ارسال کرد تا به راه‌اندازی پالایشگاه‌ها و تولید بنزین در این کشور کمک کند.
ونزوئلا دور دوم مواد پالایشگاهی را از طریق هوایی از ایران دریافت می‌کند تا به پالایشگاه‌های نفت آسیب‌دیده خود جهت تولید سوخت کمک کند.
ارسال کاتالیزور به مجتمع پالایشگاهی پاراگوانا با ظرفیت ۹۵۶ هزار بشکه در روز در غرب ونزوئلا پس از آن انجام شد که ایران در سال گذشته میلادی چندین پرواز به این منطقه انجام داد تا به بازگشایی پالایشگاه کاردون با ظرفیت ۳۱۰ هزار بشکه در روز کمک کند و از کمبود شدید بنزین در این کشور عضو اوپک بکاهد.یران همچنین سه ناوگان کوچک از نفتکش‌های حامل سوخت به ونزوئلا فرستاده است. صنعت نفت ونزوئلا به‌دنبال سالها کمبود سرمایه‌گذاری و سوءمدیریت نابود شده است.
آمریکا در ژانویه ۲۰۱۹ شرکت نفت دولتی ونزوئلا را تحریم کرد تا دولت نیکولاس مادورو را تحت فشار قرار دهد. واشنگتن همچنین تحریم‌های سختی علیه ایران وضع کرده است.
یک هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت هواپیمایی کانویاسای ونزوئلا در یازدهم فوریه در فرودگاه لاس پیدراس بر زمین نشست. این هواپیما دهم فوریه تهران را ترک کرده بود و یک توقف در بلگراد داشت.
طبق گفته منابع آگاه، این هواپیما حامل کاتالیزور برای شرکت نفت دولتی ونزوئلا است و انتظار می‌رود پروازهای بیشتری از این نوع در راه باشند.
در زمان حاضر کاردون تنها پالایشگاه تولیدکننده بنزین در ونزوئلا است. پالایشگاه آموای ۱۴۵ هزار بشکه در روز برای واحدهای تولید بنزین کاردون نفتا تولید می‌کند. انتظار می‌رود این کاتالیزورها به ازسرگیری تولید بنزین در آموای کمک کنند./ تسنیم

حاشیه آخر این هفته هم از  بنزین توقیف شده ایرانی می‌گوید.

مقامات رسمی وزارت دادگستری آمریکا مدعی شدند که بیش از یک میلیون بشکه بنزین ایران را که به بهانه نقض تحریم ها سال گذشته گرفته بود به فروش رسانده و پول آن را به حساب «بنیاد قربانیان آمریکایی کشورهای حامی تروریسم» واریز می کنند. مارک رایموندی «سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا» گفته است که احتمالا این محموله دهها میلیون دلار ارزش داشته باشد.به گزارش رویترز مارک رایموندی «سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا» گفته است که برنامه فروش این محموله ها ‌پایان یافته و در حال نهایی کردن هزینه ها هستیم.وی از ارزش واقعی این محموله های اظهار بی اطلاعی کرده اما گفته است که احتمالا دهها میلیون دلار ارزش داشته باشد.رایموندی تاکید کرده است که دادگستری هنوز نیاز به حکم دادگاه برای تصرف سود حاصل از این فروش و انتقال به بنیاد «بنیاد قربانیان آمریکایی کشورهای حامی تروریسم» دارد.هفته گذشته هم دولت آمریکا علیه یکی دیگر از کشتی هایی که گفته می شد به جای عراق از ایران می آمده است شکایت کرده بود که براساس آمارهای ردیابی کشتی ها «ریفنیتیو» این کشتی طبق برنامه زمانبندی شده ۱۵ فوریه به بندر خیلج آمریکا وارد می شود.

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.