نفتی ها /قصد داریم در حاشیههای این هفته نفتیها از همین شنبه خبرساز حوزه نفت بگوییم، زنگنه امروز و بعد از چهار سال تاخیر مراسم امضای قرارداد یاران را برگزار کرد و وعده داد که همه میادین تا پایان دولت دوازدهم سامان میگیرد.
اما نکته ای که در این میان نظر بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرد این بود که ۱۳ مهر ۹۵ نخستین تفاهمنامه نفتی در قالب قراردادهای IPC میان شرکت ملی نفت و یک شرکت داخلی امضا شد؛ در آن زمان اعلام شد نخستین «قرارداد» نفتی با مدل جدید قراردادی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد شد در حالی که چیزی که میان طرفین به امضا رسید، یک تفاهمنامه یا HOA بود که حالا پس از سپری شدن حدود ۴ سال از آن، امروز قرار است به قرارداد تبدیل شود.
در واقع وزارت نفت که در آن زمان سعی داشت آن «تفاهمنامه» را یک «قرارداد» معرفی کند، پس از امضای آن به سراغ شرکتهای خارجی دیگر رفت و تفاهمنامه های دیگری را با شرکتهایی مثل توتال، پرگس، زابروژنفت، پاسارگاد و … نیز امضا کرد؛ تفاهمنامه هایی که وزارت نفت با شرکتهای خارجی امضا کرد بسیار زودتر از تفاهمنامه میدان یاران تبدیل به قرارداد شد و البته اغلب آنها نیز به سرانجام نرسید.
حالا در شرایطی که طی ۷ سال اخیر، قرارداد توسعه مهمی در بخش بالادست صنعت نفت امضا نشده است، وزارت نفت پس از گذشت ۴ سال نخستین تفاهمنامه IPC که با یک شرکت ایرانی امضا کرده بود را تبدیل به قرارداد کرده است. این شرکت ایرانی به جز این تفاهمنامه، با امضای دو تفاهمنامه دیگر قرار بود طرح خود را برای ازدیاد برداشت از مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال و مخزن بنگستان میدان مارون نیز ارائه کند که گویا از مجموع این تفاهمنامه ها جمعاً به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار، تنها توسعه یاران نهایی شده است.
با وجود اینکه فاز اول پروژه یاران (یاران شمالی) طی ۶ سال به بهره برداری رسید اما وزارت نفت طی ۴ سال اخیر عملاً هیچ اقدام مثبتی را برای آغاز فاز دوم توسعه این میدان (یاران جنوبی) آغاز نکرد و در سال پایانی دولت، امروز قرار است قراردادی که باید سالها پیش امضا میشد را نهایی کند. نکته مهم در این باره آن است که طبق اسناد موجود، سرمایه گذاری واقعی برای قرارداد فاز اول کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار و هزینه سرمایه گذاری برای تولید هر بشکه نفت ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار بود.
این هم از کرامات ژنرال است که هفت سال تمام بالادست را به امید غربیها به حال خود رها کرد و در ماههای پایانی وزارت خود، از سر ناچاری و تراشیدن کارنامهای برای خود، از شرکتهای توانمند ایرانی میگوید که میادین نفتی و گازی را سامان خواهند داد.
هزینه سنگینی که وزیر نفت برای جمهوری اسلامی ایران فاکتور کرد، چیزی نیست که پس از وزارتش به فراموشی سپرده شود. بازخواست وی بابت ضربات وحشتناکی که به نفت وارد کرده، روزی دلسوزان کشور را شادمان خواهد کرد.
گفتنی است، میدان نفتی یاران در ۱۳۰ کیلومتری شهر اهواز در مرزیترین منطقه غرب کارون واقع شده و جزو میادین مشترک با کشور عراق است. تفاهمنامه فاز اول توسعه این میدان در ابتدای سال ۹۰ امضا و در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۰ قراردادش تنفیذ شد. اهداف این میدان تولید ۲ هزار بشکه در روز برای بخش زودهنگام بود که در بهمن ماه ۱۳۹۱ محقق شد و تولید ۳۰ هزار بشکه نفت در روز نیز به عنوان تولید نهایی در سال ۹۶ به ثبت رسید. طول مدت این قرارداد هم ۵۲ ماه بود و سهم شرکتهای ایرانی از این پروژه بیش از ۷۰ درصد عنوان شد.
حاشیه دوم این هفته نفتیها هم به دعوای همیشگی بر سر اعلام اطلاعات فروش نفت میپردازد که گویا وزارت نفت همچنان سرسختانه بر مخفی ماند آن مصر است.
هفته گذشته نماینده سابق ایران در اوپک در زمان دولت احمدینژاد گفت: "هر وقت از مسوولان وزارت نفت پرسیدم چه برنامهای برای فروش نفت در شرایط تحریم دارید میگویند نمیتوانیم بگوییم، لو میرود. ما که خروجی نمیبینیم".
اما کسری نوری مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت نیز در در پاسخ این سوال که موضع وزارت نفت درباره این سخنان را جویا شده بود گفت: مساله اینجاست که آقای خطیبی و امثال ایشان ابتدا باید روشن کنند که به لحاظ حقوقی چه کاره هستند و از چه جایگاهی از وزارت نفت چنین سوالی میپرسند؟ این خیلی روشن و بدیهی است که وزارت نفت چنین اطلاعاتی را در اختیار هر کسی قرار ندهد.
نوری ادامه داد: واقعاً جای تعجب دارد که فردی همچون جناب آقای خطیبی که زمانی دستی بر آتش داشتهاند چنین سخنی را مطرح میکنند. مگر زمانی که ایشان در امور بینالملل نفت مسوولیت داشتند و کشور در شرایط تحریم بود اطلاعات فروش نفت را لو میدادند؟ اگر چنین کردهاند که واقعاً جای تعجب بسیار دارد و حتماً مراجع امنیتی و اطلاعاتی بر این موضوع واقفاند و اگر چنین نکردهاند که اکنون باید دید نیت ایشان از طرح چنین سخنانی آن هم در این مقطع زمانی چیست؟ ضمن آن که مشاهده آثار خروجی فروش نفت در این شرایط را هم آنها که باید ببینند حتما دیده و خواهند دید./نفت خبر
حاشیه سوم این هفته هم به ماجرای آدرس غلط منتقدان در دوگانهسازی بین CNG و LPG میپردازد.
محاسبات نشان میدهد استفاده از LPG به جای بنزین در خودروها در مقایسه با سایر موارد مصرف نظیر صادرات LPG، تزریق به خط لوله و استفاده از LPG به عنوان خوراک پتروشیمیها صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
در حالی که محاسبات اقتصادی نشان میدهد که در صورت جایگزینی هر دو سوخت CNG و LPG به جای بنزین در خودروها هم درآمد ارزی دولت افزایش یافته و آلودگیهای زیستمحیطی کاهش مییابد، اما در این بین یکی از اشتباهات متداولی که مخالفین استفاده از اتوگاز در خودروها انجام میدهند این است که تصور میکنند LPG قرار است جای CNG را در سبد سوخت کشور بگیرد؛ در حالی که ظرفیت جایگزینی بنزین به حدی زیاد است که هر دو سوخت CNG و LPG میتوانند بدون تعارض و رقابت با یکدیگر سهم خود را در سبد سوخت کشور به دست آورند و اتفاقا این هنر سیاستگذار است که چگونه به تنظیمگری بپردازد که بتوان از مزایای هر دو سوخت در سبد انرژی بخش حمل و نقل استفاده کرد.
در نتیجه برای ورود به بحث سوختهای جایگزین بنزین ابتدا باید صورت مسئله را درست تعریف کرد. اگر صورت مسئله اینگونه تعریف شود که از بین دو سوخت CNG و LPG کدام سوخت را به عنوان جایگزین بنزین انتخاب کنیم، در واقع صورت مسئله را غلط تعریف کردهایم. زیرا احتمالا پاسخ این صورت مسئله CNG خواهد بود و به تبع باید چیزی حدود ۹ میلیون تن LPG در خطوط لوله و فلرها هدر رفته و خسارت دهها هزار میلیارد تومانی به کشور وارد شود. پس دوگانهسازیهایی چون انتخاب تنها یکی از دو سوخت CNG و LPG از اساس غلط است.
با توجه به بالا بودن ظرفیت جایگزینی بنزین در کشور، در صورت رگولاتوری درست سیاستگذار قطعا میتوان هر دو سوخت CNG و LPG را جایگزین بنزین کرد در حالی که همچنان ظرفیت مازاد برای جایگزینی بنزین وجود دارد. در این بین صورت مسئله این گزارش این است که با توجه به اینکه در حال حاضر امکان صادرات ۹ میلیون تن LPG وجود ندارد و این LPG در خطوط لوله و فلرها سوزانده میشود، کدام یک از مسیرها برای استفاده بهینه از سوخت LPG اقتصادیتر است؟
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.