نفتی ها /حاشیه اول این هفته نفتی ها از ورود دیوان محاسبات به یک پرونده عجیب تخلف یک مدیر گازی خبر میدهد.
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت انتقال گاز از جمله مدیرانی است که از زمان انتصابش با گزارش‌های متعدد دیوان محاسبات درباره تخلفات مالی سازمان تحت امرش مواجه بوده و بارها مسیر بین سازمان انتقال گاز تا دیوان محاسبات را پیموده است. تنها در یکی از نامه‌های دادسرای دیوان محاسبات که به احضار توکلی انجامیده، شامل ۲۴ مورد تخلف است که در ۱۱ صفحه برای او ارسال شده است.
در یکی از موارد تعداد ۳۲ قلم کالا سفارش داده شده و پیش پرداخت انجام شده اما کالایی دریافت نشده است و در حال حاضر شرکت طرف قرارداد دفتر و آدرس مشخصی ندارد!!! در دو مورد دیگر کالاهای دریافتی با کالاهای سفارش شده مغایرت اساسی دارد در حالی که کل مبلغ قرارداد به میزان ۱۴.۵۶۱.۲۵۸ یورو پرداخت شده، ضمانت نامه ها عودت داده شده و بازرسی کالا انجام نشده است.
ثبت نکردن اطلاعات معاملات در سامانه کارگروه تجارت الکترونیک دولت، ثبت نکردن اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی و عدم ثبت اطلاعات کارکنان رسمی پیمانی، قراردادهای کار معین در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور، جذب کارمند بازنشسته، جذب چهار مشاور و پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر از مصوبات قانونی و پرداخت بیش از سقف مصوبات هیات وزیران به دو نفر از اعضای هیات مدیره بخش دیگری از تخلفات اداری صورت گرفته در شرکت انتقال گاز است. / میز نفت
حاشیه دوم این هفته نفتی ها به مشکلات بخش پیمانکاری فاز ۱۴ پارس جنوبی می‌پردازد. بخش پیمانکاری فاز ۱۴ پارس جنوبی با مشکلاتی در ماههای اخیر مواجه شده که کار را تا عزل رهبر کنسرسیوم این فاز پیش برد، اما ادامه فعالیت پیمانکاران به تحقق تعهدات جدید آنها منوط شد.
این پروژه پس از تأخیرهای متعدد در دولت دهم، در دولت یازدهم نیز با تأخیر در اجرا مواجه شد. در ابتدای سال ۹۵ دو سکوی ۱۴C و ۱۴D که در یارد بندرعباس مراحل نهایی تکمیل و آماده‌سازی را می‌گذراندند، به پروژه فاز ۱۷ و ۱۸ اختصاص یافتند. به‌دلیل آماده شدن بخش دریایی فازهای ۱۷ و ۱۸ برای نصب سکو از یک طرف و آماده نبودن سکوهای ۱۷B و ۱۸B در یارد شرکت صدرا در آن زمان، وزارت نفت تصمیم گرفت تا با اعمال تغییراتی در سکوهای ۱۴C و ۱۴D آنها را با مشخصات سکوهای ۱۷B و ۱۸B راهی خلیج فارس کند.
گفته میشود،یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این فاز از میدان مشترک گازی پارس جنوبی، همین اولویت‌بندی و تغییر در برنامه‌ها بود؛ تا این که بالاخره دو سکوی دریایی فاز ۱۴ در سال ۹۷ (یکی در اردیبهشت ماه و دیگری در آبان ماه) وارد مدار بهره‌برداری شد و تولید روزانه یک‌میلیارد فوت‌مکعب گاز ترش از مخزن پارس جنوبی در این پروژه محقق شد.
سومین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز در تیرماه سال ۹۸ در محل خود نصب شد، اما تولیدی شدن این سکو تا دی ماه به طول انجامید. چهارمین و آخرین سکوی این فاز از میدان مشترک پارس جنوبی نیز که در میانه بهمن ماه سال گذشته در محل پروژه نصب شده بود، در آخرین روز سال ۹۸، به بهره برداری رسید. اما همچنان خبری از تکمیل بخش پالایشگاهی این فاز نبود.
بررسی ها نشان می دهد که در ماههای اخیر مشکلاتی در بخش پیمانکاری این پروژه به وجود آمد که کار را تا عزل رهبر کنسرسیوم پروژه (شرکت ایدرو) پیش برد.
در روزهای اخیر نیز، سیدعلی صدری، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با انتقاد از عزل و نصب‌های متعدد در مجموعه ایدرو، اظهار داشت: "فاز ۱۴ پارس جنوبی که به نوعی بزرگترین پروژه گازی فعلی کشور است و با حجمی حدود پنج و نیم میلیارد دلار بوسیله ایدرو و کنسرسیومی در حال انجام است؛ فقط طی یکسال گذشته شش فرد مختلف در مدیریت شرکت مجری فاز ۱۴ و مدیریت کنسرسیوم زیر مجموعه ایدرو رفت و آمد کرده اند و جالب اینکه در حاضر هم شرکت مجری فاز ۱۴ تابعه ایدرو مدیر ندارد."
حال اگرچه ایدرو و شرکت زیرمجموعه آن که در پروژه فاز ۱۴ مشغول است، از پروژه عزل نشدند، اما ادامه فعالیت آنها، منوط به اجرای تعهداتی است که به بخش کارفرمایی در خصوص زمان بندی به مدار آمدن واحد اول پالایشگاه فاز ۱۴ در سال جاری داده اند./تسنیم
حاشیه بعدی هم باز به یک وعده محقق نشده وزیر نفت می‌پردازد.
بیژن زنگنه، در سال ۹۶ در برنامه ای که به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم ارائه کرد و طبق همین برنامه، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت، در بخش راهکارها و راهبردهای عملیاتی به موضوع صادرات گاز در ۴ سال فعالیت دولت دوازدهم اشاره کرده است.
زنگنه در بندی از برنامه‌های خود با عنوان "نقش‌آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات LNG" آورده است: "پیش بینی می شود که با تأکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دوره دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی (به ترکیه) به رقم قریب به ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد (به عراق ۲۰، پاکستان ۱۰، جنوب خلیج فارس ۱۰ و آذربایجان ۲) علاوه بر این با راه اندازی کارخانه IRAN LNG به بهره برداری خواهد رسید که در ظرفیت کامل به معنای صادرات معادل ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید."
درحالی که به سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم رسیده‌ایم، صادرات گاز کشور با تحقق بخشی از برنامه صادرات گاز به عراق، حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال است و این رقم با ۷۰ میلیارد مترمکعب هدفگذاری شده در برنامه وزیر نفت در سال ۹۶، اختلاف فاحشی دارد.
عقب‌ماندگی کشور از برنامه‌ها و تکالیف قانونی در بخش صادرات گاز، زمانی اهمیت دوچندان پیدا می کند که بدانیم همین سهم اندک در بازار جهانی گاز نیز زیر سایه غفلت مسئولان اجرایی کشور و با تلاش دشمنان و بدخواهانی چون امریکا، در حال حذف است و کاهش است.
کشور ما ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از ذخایر گازی، دومین کشور دارنده این ذخایر در جهان شناخته میشود؛ اما با داشتن سهمی کمتر از ۲ درصد از صادرات گاز جهان جایگاه سیزدهم را در بین صادرکنندگان به خود اختصاص داده است. پتانسیل صادرات گاز ایران آن جا مشخص میشود که تنها کشورهای همسایه ایران با بیش از ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت و همچنین هند و چین با بیش از ۲ میلیارد نفر جمعیت در طی دهه پیش رو بزرگترین متقاضیان گاز در جهان و همگی بازارهای بالقوه صادرات گاز ایران هستند؛ چرا که واردات گاز از ایران برای این کشورها نسبت به سایر مبادی وارداتی دارای صرفه اقتصادی بالایی خواهد بود.
در حالی ایران با رویکرد منفعلانه خود در بازار گاز دست آوردی نداشته و عملا در حال حذف از این بازار است که جنگی تمام عیار در بازارهای ایران بین کشورهای مختلف در جریان بوده و این کشورها در تلاش‌اند با پر رنگ تر کردن هرچه بیشتر نقش خود در این بازار، سهمی از آینده انرژی جهان داشته باشند.
حاشیه آخر هم به ماجرای یک نماینده مجلس حامی زنگنه می‌پردازد که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده است. و از آن به عنوان شوک بزرگ به حامی زنگنه یاد میشود.
سه نماینده مجلس یازدهم از جمله علیرضا زاکانی، به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، یکی ازحامیان اصلی زنگنه در مجلس اعتراض کردند؛ این نمیاندگان در نامه خود تاجگردون را به رانت خواری متهم کردند. حالا پرونده تاجگردون به شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه رفته است، کمیته ای که اکثر اعضای آن اصولگرا هستند از جمله محمدباقر قالیباف.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.