نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" را با خبر یک ماجرا حذف دردسرساز فیش حقوقی کارکنان نفت آغاز می‌کنیم؛ شرکت ملی نفت در یک تصمیم عجیب که مشکلات بسیاری را برای کارکنان صنعت نفت ایجاد کرده، دسترسی به پورتال این شرکت را از محیط اینترنت خارج کرده است.
کارکنان نفت همواره برای دیدن فیش حقوقی خود، با مراجعه اینترنتی به یکی از درگاه‌های شرکت ملی نفت به فیش حقوقی و پروفایل خود دسترسی داشتند اما مدتی است که دیگر چنین امکانی فراهم نیست.
پیام‌های بسیاری از سوی کارکنان نفت به میز نفت ارسال شده که همگی از عدم دسترسی به پورتال شرکت ملی نفت گله داشتند که پس از بررسی‌های این رسانه، مشخص شد شرکت ملی نفت دسترسی به پرتال را محدود به «اینترانت» داخلی کرده است.
این در حالی است که بسیاری از کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفت دسترسی به اینترانت ندارند و همواره از اینترنت برای ورود به پورتال استفاده می‌کردند.
با این اقدام عجیب، کارکنانی که می‌خواهند به اطلاعات فیش حقوقی خود دسترسی داشته باشند، باید به محل کار خود مراجعه کرده و فیش حقوقی خود را ببینند.
مسئولان شرکت ملی نفت تا به امروز، هیچ پاسخ روشنی دراین‌باره ارائه نکرده‌اند.
حاشیه دوم هم باز به کارکنان نفت و مشکلات عدیده آنها می‌پردازد؛ نمایندگان کارگران ارکان ثالث نفت و گاز کشور از ارسال نامه‌ها و پیام‌های جداگانه به شورای نگهبان خبر دادند.
این کارگران افزودند: در روزهای اخیر، با ارسال نامه‌هایی جداگانه خطاب به شورای نگهبان، خواستار تایید نهایی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شده‌ایم؛ بیش از دو سال است که در بیم و امید و به انتظار ابلاغ و اجرای طرح ساماندهی نشسته‌ایم؛ حالا توقع داریم قبل از پایان سال کار به سرانجام خوش برسد و تایید نهایی شورای نگهبان به ریاست مجلس شورا ابلاغ شود.
به گفته این کارگران، مهم‌ترین بند طرح ساماندهی «حذف پیمانکاران و واسطه‌ها از نهادهای مختلف از جمله وزارت نفت» است که در یک ساختار سلسله مراتبی و ناعادلانه، یک نظام برده داری نوین را در زیرمجموعه‌های نفت و گاز کشور مستقر کرده‌اند.
کارگران ارکان ثالث نفت با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی روز سی‌ام بهمن ماه به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم طبق روال همیشگی ده تا پانزده روز بعد از ارسال، پاسخ شورای نگهبان ابلاغ شود؛ افزودند: با تایید شورای نگهبان، رئیس مجلس شورا طرح را برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد کرد و سپس، طرح ساماندهی، تبدیل به قانون ساماندهی می‌شود و همه نهادهای مشمول مکلف به تبعیت از آن هستند.
به گفته این کارگران در صورتی که کار طبق پیش بینی‌ها پیش برود، مراحل اجرای طرح ساماندهی استخدام از روزهای آغازین سال آینده کلید خواهد خورد و کارگران شرکتی و ارکان ثالثِ مشمول با اجرای آن «قرارداد مستقیم» می‌شوند./میزنفت
حاشیه سوم این هفته هم به میزان ضرر پتروشیمی ها از قطع گاز در روزهای اخیر می‌پردازد. - با وجود گذشت حدود دو هفته از قطعی گاز واحدهای پتروشیمی طبق گفته های کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، گاز این واحدها هنوز وصل نشده است.
به گفته فریبرز کریمایی قام مقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی کشور در اینباره به بازار می گوید: این واحد ها هنوز نتوانسته اند که تولیدات خود را از سر بگیرند و خطوط تولید آنها متوقف است. با این وجود چگنی معاون وزیر نفت در تازه ترین اظهارات خود مدعی شده است که میزان گاز تحویلی به پتروشیمی در امسال ۷.۹ درصد بیشتر شده است.
جالب است که بدانید مهدوی ابهری دبیر کل انجمن صنفی کافرمایی صنعت پتروشیمی کشور، عدم النفع قطعی های گاز برای صنعت پتروشیمی در سال گذشته را حدود ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود. با توجه به اینکه قطعی های گاز در امسال بیشتر از سال گذشته بوده، به نظر می رسد که ناترازی گاز امسال خسارت بیشتری را به صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور وارد کند.
هشتم اسفند امسال بود که مصرف گاز رکورد ۶۸۲ میلیون مترمکعب را هم شکست. در آن روز طبق اعلام مدیرعامل شرکت گاز ایران چیزی حدود ۸۰ درصد گاز تولیدی در کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می شد و سایر بخش ها از صنعت و نیروگاه ها و کشاورزی و پتروشیمی تنها سهمی حدود ۲۰ درصدی از مصرف گاز کشور داشتند.
طبق گفته های مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت، پتروشیمی ها تنها سهمی حدود ۱۰ درصدی از مصرف گاز کشور پیش از شروع فصل سرما دارند. هم اکنون نزدیک به ۷۵ مجتمع پتروشیمی در حال تولید با ظرفیت سالانه ۹۵ میلیون تُن در کشور وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۱۴۰ میلیون تن افزایش یابد
جالب است که بدانید پتروشیمی ها به عنوان یکی از منابع اصلی تامین نیازهای ارزی کشور و به نوعی موتور محرک رشد اقتصادی کشور طبق گفته های مرتضی شاهمیرزایی تنها سهمی حدود ۱۰ درصدی از مصرف گاز کشور پیش از شروع فصل سرما دارند.
به عبارت دیگر اگر ظرفیت تولید گاز در کشور را ۸۵۰ میلیون مترمکعب در نظر بگیریم می توان گفت که پتروشیمی ها در بهترین شرایط سهمی حدود ۸۵ میلیون مترمکعبی از تولید گاز کشور دارند. البته آنگونه که برخی از منابع آگاه اعلام کرده اند، سهم این بخش از کشور از گاز تولیدی کشور این روزها به کمتر از ۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
شرکت نزدیک به ۷۵ مجتمع پتروشیمی در حال تولید با ظرفیت سالانه ۹۵ میلیون تُن در کشور وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۱۴۰ میلیون تن افزایش یابد. اما سوال اینجاست با توجه به شرایط موجود در تامین خوراک تحقق این هدف گذاری تا چه اندازه ممکن است.
لازم به یادآوری است که حدود ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به صنعت پتروشیمی تعلق دارد. صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۱۴.۵ میلیارد دلار صادرات داشت. همچنین بین شش تا هفت میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی در داخل فروخته می‌شود که صنایع تکمیلی داخل کشور آن را به کالای نهایی برای مصرف داخلی و صادرات تبدیل می‌کند.
به اذعان بسیاری از کارشناسان استراترژی اشتباه و انتقال گاز به بسیاری از شهرها و روستاهای دور افتاده هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرده است. بر اساس آخرین آماری که محسن مظلوم فارسی‌باف»، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز اعلام کرده ایران ۴۸۰ هزار کیلومتر خطوط گازرسانی دارد که رکوردی بی سابقه در دنیا محسوب می شود. جدای از این، سهم حدود ۷۰ درصدی گاز از سبد تامین انرژی کشور یک نگرانی جدی محسوب می شود./بازار
حاشیه آخر این هفته هم به ماجرای پولی که توسط عراقی‌ها پرداخت نشده است می‌پردازد ، با وجود تاکید چندباره دولت ایران مبنی بر پرداخت پول گاز ایران توسط عراق، وزیر نفت عراق اعلام کرد به دلیل تحریم پولی به ایران پرداخت نشده است. چیزی حدود ۱۰ میلیارد یورو!
موضوع بدهی گازی عراق به ایران چند ماه پیش خبرساز شد بطوری که منابع ایرانی از آزادسازی آن خبر دادند. دولت هم با تایید این موضوع گفت که همه پول در اختیار ایران است اما وزیر نفت عراق با رد این اخبار، نشان داد مقامات ایرانی به دروغ از آزادسازی ۱۰ میلیارد یورو کفته اند.
حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق گفت: عراق مبالغ مربوط به واردات گاز از ایران را به خاطر تحریم‌ها پرداخت نمی‌کند و مبلغ حاصل از این واردات به ده میلیارد یورو رسیده ست.
وزیر نفت نخستین فردی بود که در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد ۱.۶ میلیارد دلار از پول گاز ایران توسط عراق پرداخت شده است؛ آن روزها این‌گونه نوشتند که طلب تهران از بغداد در مسیر تسویه قرارگرفته است اما اندکی بعد، سفیر ایران در عراق رقم بدهی این کشور به ایران را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
دولتی‌ها درباره گفته‌های سفیر، در سکوت محض رادیویی فرو رفتند؛ کسی روشن نکرد که اگر عراقی‌ها طلب ایران را صاف کرده‌اند چرا همچنان رقم بدهی تقرسبا ثابت مانده است.
در چنین فضای سکوتی، مسئولان دولت عراق از عدم تسویه بدهی خود به تهران گفتند و تأکید کردند به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانند پولی به ایران پرداخت کنند؛ از اول هم البته مشخص بود زیرا پول گاز ایران در حساب متعلق به شرکت ملی گاز در آمریکایی‌ترین بانک عراق یعنی بانک TBI واریز می‌شد که این حساب بلوکه بود.
در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۲ هم مدیرعامل شرکت ملی گاز از تسویه کامل بدهی گازی عراق به ایران خبر داده بود. پس از چگنی، سایر مدیران دولتی هم از تسویه بدهی گازی گفتند اما اظهارات جدید وزیر نفت عراق خط بطلانی کشید بر ادعای دولت سیزدهم!
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.