نفتی ها /معاون سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی ایران گفت: در دوره اجرای برجام، جذب سرمایهگذاری خارجی در هیچ سالی به بالای یک میلیارد دلار نرسید و ریسک بازگشت تحریم و باقی‌ماندن ساختار تحریم ثانویه آمریکا مانع شد.
مسعود براتی با اشاره به وضعیت جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران در دوره برجام و تحریم عنوان کرد: برجام و تحریم‌هایی که ذیل آن به حالت تعلیق درآمد، این تصور را در طرف ایرانی ایجاد کرد که موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران به طور کامل برطرف شده است. اما در بخش رفع تحریم‌ها که ضمیمه دوم برجام است، نکاتی وجود دارد که دلالت می‌کند که موانع همچنان پابرجاست.
معاون سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی ایران گفت: اگر به ایام اجرای برجام از زمان دی ۹۴ رجوع کنید، یک بحثی که در بین رسانه‌ها مطرح بود این است که بازیگران خارجی نمی‌توانند ریسک ناشی از همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری در ایران را ارزیابی کنند و مستمرا این سوال از خزانه‌داری آمریکا پرسیده می‌شد که اگر ما وارد همکاری اقتصادی با ایران شدیم و تحریم‌ها بازگشت، چه اتفاقی می‌افتد؟
وی افزود: یک طرح سرمایهگذاری ممکن است چندین سال طول بکشد که تازه شروع به ثمردهی کند، مثلا در حوزه نفت و گاز همین قراردادهای آی‌پی‌سی که قرار بود دروازه ورود شرکت‌های خارجی در صنعت نفت شود ۲۰ الی ۲۵ سال برقرار بود. پس طبیعی است که در این نوع همکاری‌ها تضمین عدم بازگشت تحریم یا مصونیت قراردادها از تحریم‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی مهم باشد.
براتی توضیح داد: تا آذر سال ۹۵ این فضای ابهام کاملا برقرار بود. طرف ایرانی تصورش این بود تمام قراردادهای امضای شده در طول اجرای برجام نسبت به بازگشت تحریم‌ها مصونیت دارد. آقای زمانی‌نیا معاون وقت وزیر نفت و آقای ظریف این موضوعات را مطرح می‌کردند و تلقی آنها از بخشی از ماده ۳۶ متن خود برجام بود که البته تلقی درستی نبود.
*هشدار وزارت خزانه‌داری در دوره اجرای برجام مانع از جذب سرمایه خارجی در ایران شد
معاون سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی ایران گفت: اما در آذر سال ۹۵ اتفاقی افتاد که ماجرا را شفاف کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ویرایش جدیدی که مربوط به پرسش و پاسخ‌های برجام منتشر کرد، بیان کرد که اگر به هر دلیلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازگردد، یک بازه ۶ ماهه در نظر می‌گیرند تا بازیگران خارجی از اقتصاد ایران خارج شوند. این ۶ ماه هم فرصتی برای تسویه کردن و جمع کردن کارها بود.
وی تاکید کرد: بدین ترتیب برای همه بازیگران بزرگ خارجی مشخص شد که در همکاری اقتصادی با ایران یک ریسک بزرگ وجود دارد. در نتیجه توضیح وزارت خزانه‌داری آمریکا کاملا مشخص کرد که یا باید همکاری‌های کوتاه‌مدت در حد ۶ ماه با ایران صورت بگیرد و یا اینکه باید به طور خاص بتوانند رضایت آمریکا را روی مورد به مورد موضوعات اخذ کنند.
براتی اشاره کرد: مثلا در ماجرای قرارداد توتال، این شرکت روش دوم را انتخاب کرده بود و با تاسیس یک دفتر در واشنگتن تلاش کرده بود یک همگرایی زیادی را با وزارت خزانه‌داری آمریکا داشته باشد تا خطر بازگشت تحریم را برای خودش کاهش دهد. البته زمانی که آمریکا اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، شرکت‌هایی مثل توتال هم بیشترین تبعیت را از آمریکا کردند. شرکت توتال در خرداد سال ۹۷ خروج خود از ایران را مطرح می‌کند، ۵ ماه زودتر از آنکه تحریم‌ها برگردد.
*توتال اراده‌ای برای آوردن سرمایه به ایران در دوره اجرای برجام نشان نداد
معاون سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی ایران گفت: نکته بعدی اینکه ساختار تحریم ثانویه کاملا در برجام حفظ شده است و وزارت خزانه‌داری مستمرا این هشدار را در گزاره‌برگ‌های خود تاکید می‌کند که نباید در همکاری اقتصادی با ایران، افراد و نهادهای تحریمی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این ماجرا منتفع شوند که این موضوع هم ریسک دیگری را برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کرده است.
وی گفت: در نتیجه در مجموع شما مشاهده می‌کنید که با اجرای برجام اتفاق ویژه‌ای در جذب سرمایهگذاری خارجی رخ نمی‌دهد و آمارهای سازمان سرمایهگذاری که متولی و مرجع اصلی حوزه سرمایهگذاری خارجی در ایران است نیز این موضوع را تایید می‌کند. طبق این آمار، در سال ۹۵ (سال اول اجرای برجام) حدود ۱۱ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی در کشور صادر شده و در سال ۹۶ نیز این رقم ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده است. اما بخش اعظم این مجوزها ابطال شده است.
براتی بیان کرد: ما در سازمان سرمایهگذاری اعلام می‌کنیم که اگر ظرف مدت ۶ ماه اقدامی برای نشان دادن اراده جهت حضور در پروژه‌ها صورت نگیرد، مجوز طرح ابطال می‌شود. مثلا در سال ۹۵ حدود ۹ میلیارد دلار از ۱۱ میلیارد دلار مجوز صادر شده، ابطال شد و نامعتبر شناخته شد.
معاون سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی ایران گفت: مثلا یکی از قراردادهایی که از نظر سازمان سرمایهگذاری خارجی نامعتبر اعلام شد، همین قرارداد با توتال بود. این موضوع نشان می‌دهد برای مرجع سرمایهگذاری در کشور اراده توتال برای پیشبرد پروژه اثبات نشده بود، زیرا هیچ کنش موثری برای آوردن بخشی از سرمایه توسط این شرکت انجام نشده بود.
*ارزش مجوز معتبر سرمایهگذاری خارجی در دولت سیزدهم به ۶ میلیارد دلار رسید
وی اظهار داشت: نگاه حاکم بر حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی در دولت قبل بدین صورت بود که ما تنها در صورتی می‌توانیم سرمایه جذب کنیم که مانع تحریم را برطرف کنیم که برجام نیز نتوانست مشکلی را حل کند. البته ما در دولت سیزدهم این نگاه را درست نمی‌دانیم. طبق آمار سازمان سرمایهگذاری، در هیچ یک از سال‌های اجرای برجام نیز میزان جذب سرمایهگذاری خارجی به یک میلیارد دلار نرسید.
براتی افزود: در دولت سیزدهم یک جهش مثبتی در آمار مجوزهای معتبر جذب سرمایهگذاری خارجی رخ داده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱، حدود ۴.۲ میلیارد دلار مجوز معتبر سرمایهگذاری خارجی صادر شده که این رقم در آخرین سال دولت قبل ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. در دو سال گذشته نیز بیش از ۶ میلیارد دلار مجوز معتبر سرمایهگذاری صادر شده است.
معاون سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های فنی ایران گفت: در دولت سیزدهم، نگاه به حوزه سرمایهگذاری خارجی تغییر کرد. وقتی شما تحریم را خوب بشناسید، متوجه می‌شوید موانعی که تحریم در حوزه ابزار و تکنیک مثل جابه‌جایی پول و در حوزه بازیگران و اراده‌ها ایجاد کرده است چگونه برطرف می‌شود و به دنبال حل آنها می‌روید.
وی در پایان بیان کرد: در همین شرایط تحریم نیز بازیگرانی وجود دارند که حاضر به همکاری اقتصادی با ایران هستند و نفع مشترک در این همکاری وجود دارد و در حوزه ابزار نیز می‌توان مشکلات را برطرف کرد. به عنوان مثال، سال گذشته روسیه بیشترین سرمایهگذاری را در ایران و در بخش نفت و گاز داشته است./فارس