نفتی ها /مصدق مالک وزیر نفت پاکستان با این ادعا که تحریم‌های آمریکا مانع اجرایی شدن قرارداد واردات گاز ایران شده است گفت کشورش به‌دنبال تعلیق تعهدات قراردادی خود در این پروژه چند میلیارد دلاری است.
مذاکرات ساخت خط لوله ۲۷۷۵کیلومتری برای انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان در سال ۱۹۹۵ آغاز شد، اما عمدتاً به‌دلیل کمبود بودجه در پاکستان و ترس اسلام‌آباد از عوارض ناشی از تحریم‌های آمریکا هنوز تکمیل نشده است.
بر اساس توافقنامه‌ای که در سال ۲۰۰۹ بین دو کشور امضا شد، پروژه خط لوله قرار بود تا دسامبر ۲۰۱۴ تکمیل شود و ایران روزانه ۲۱.۵ میلیون مترمکعب گاز به پاکستان تحویل دهد. قرار بود هر دو کشور خط لوله لازم را تا مرز احداث کنند.
مالک در یادداشتی مکتوب به پارلمان پاکستان نوشت که کار روی خط لوله به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شده است و فعالیت‌های پروژه پس از رفع ممنوعیت‌ها آغاز می‌شود و خطری برای نهادهای دولتی پاکستان ایجاد نمی‌کند.
وی مدعی شد بر اساس توافقنامه خرید و فروش، وضعیت فورس ماژور در مورد این پروژه پیش آمده است که در نتیجه تعهدات پاکستان تحت این قرارداد را به حالت تعلیق در می‌آورد.
وی گفت این موضوع را با مقامات ایرانی در میان گذاشته است اما مقامات ایران با برداشت پاکستان از وضعیت فورس ماژور موافق نیستند.
فورس ماژور شرطی است که در قراردادها برای رفع مسئولیت در برابر پدیده‌های غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتنابی که روند مورد انتظار رویدادها را قطع می‌کند و شرکت‌کنندگان را از انجام تعهدات بازمی‌دارد، گنجانده شده است.
مالک گفت: «در صورتی که ایران این موضوع را به داوری برساند، موضوع از طریق داوری در نهایت حل‌وفصل خواهد شد و میزان دقیق جریمه احتمالی منوط به نتیجه داوری است که توسط داوران تعیین می‌شود».
مالک گفت که دولت پاکستان از طریق مجاری دیپلماتیک با مقامات ایالات متحده در ارتباط است تا به‌دنبال معافیت از تحریم‌ها برای این پروژه باشد.
وی افزود: تمامی اقدامات لازم برای احداث هرچه سریعتر خط لوله گاز در حال انجام است.
هفته گذشته، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در سفر به پاکستان، از اسلام‌آباد خواست بخشی از پروژه‌ای را که به تعویق افتاده است، تکمیل کند.
براساس این قرارداد پاکستان موظف است از اول ژانویه ۲۰۱۵ روزانه یک میلیون دلار به‌دلیل عدم تکمیل ساخت خط لوله در خاک خود به ایران بپردازد. اگر ایران پرونده را به دادگاه داوری برساند و برنده شود، پاکستان احتمالاً باید میلیاردها دلار جریمه بپردازد./تسنیم