نفتی ها /آنطور که برخی از بهارستانی‌ها می‌گویند مهمترین بحث پس از بررسی بودجه سال ۹۸ در مجلس البته در بخش انرژی کشور به واگذاری یکی از پرحاشیه ترین پتروشیمی‌های کشور برمی‌گردد. موضوعی که در قالب طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری آغاز شده و پای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور را نیز به میان کشیده است. اغلب رسانه ها نیز به این موضوع پرداخته اند و برخی نام خریدار را کامل ذکر کرده اند و برخی دیگر از آنان به عنوان برادران "ن" یاد می‌کنند. اما به اذعان تیم تحقیق و تفحص این نحوه واگذاری در بهارستان یک چیز کاملا روشن است"روند واگذاری مبهم است و موارد مورد اشاره در خصوص نقض قانون دراین شیوه واگذاری بسیار!
براساس موارد مطرح شده دربرخی از رسانه‌ها، داستان پر ابهام واگذاری هلدینگ باختر در یکی از روزهای سرد زمستانی سال ۸۸ کلید خورد، روزهایی که به یکباره ۴۰ درصد از سهام پتروشیمی باختر طی سه مرحله به شرکت "کاوش صنعت سپید" که از قضا متعلق به برادران "ن" بود واگذار شد؛ واگذاری‌ای که ابهامات فراوانی به همراه داشت وهنوز هم ادامه دارد.
شرکت پتروشیمی باختر در ۱۷ بهمن ۱۳۸۳ با همکاری ۱۲ شرکت، با هدف انتقال گاز اتیلن بوسیله خط لوله ای به طول ۲۲۰۰ کیلومتر از مبدأ عسلویه تا مهاباد تشکیل و شروع به فعالیت کرد؛ اما دیری نپایید که سهامداران دولتی این هلدینگ که مالک ۲۵ درصد از سهام این شرکت بودند چوب حراج زدند بر حق خود و سهامشان یکجا به مالکیت خریدار جدید درآمد.
مدت کوتاهی از این واگذاری نگذشته بود که در اقدامی عجیب دو سهامدار دیگر شرکت پتروشیمی باختر نیز اعلام کردند که می‌خواهند سهام خود در این شرکت را واگذار کنند. این ۲ سهامدار که روی هم رفته ۱۵ درصد از سهام شرکت را در اختیار داشتند، در دو مرحله جداگانه و مستقل به همان خریدار اول واگذار کردند و به این ترتیب، در اواخر سال ۱۳۸۸، ۴۰ درصد از سهام پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و یک شرکت واگذار شد. نام این شرکت، کاوش صنعت سپید بود. قیمت و نحوه پرداختی بابت این ۴۰ درصد سهام نیز در نوع خود جالب بود و بر ابهامات این واگذاری می‌افزود: "۱۰۰ میلیارد تومان، آن هم به صورت اقساط"
در ادامه روند پرابهام واگذاری پتروشیمی باختر، مسئولین این شرکت تصمیم گرفتند تا در سال ۱۳۹۰، سرمایه این شرکت را ۱۱ درصد و از طریق انتشار سهام جدید افزایش دهند. تمام این ۱۱ درصد سهم را نیز شرکت کاوش صنعت سپید خریداری کرد و با این خرید، سهام این شرکت به ۵۱ درصد و به مرحله سهام مدیریتی رسید! این اقدام با شکایت سازمان خصوصی سازی مواجه شد اما در نهایت این شکایت راه به جایی نبرد.
دراین بین این ماجرا بعد از واگذاری مدتی مسکوت ماند تا این که در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی به تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی رأی مثبت دادند اما این نقطه پایانی این هلدینگ پر حاشیه نبود.
اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا در واگذاری سهام این پتروشیمی به بخش خصوصی، مراحل قانونی به درستی رعایت شده است؟ و آیا نباید این سهام در بورس واگذار می‌شد؟
در حال حاضر چند ابهام دراین واگذاری قابل بررسی قرار گرفته است. ابتدا آنکه بر خلاف رویه معمول واگذاری این پتروشیمی در روزنامه‌های کم تیراژ و آن هم در تاریخ دهم فروردین ماه که بیشتر ادارات تعطیل هستند و مردم از مسایل مطلع نیستند، اعلام شده است.
از سویی دیگر اینکه در سه مرحله تنها یک شخص برنده خرید سهام شده است بر ابهامات موجود افزوده است. تا جاییکه برخی از کارشناسان از احتمال قدرتی پشت پرده می‌گویند که باعث شده پروژه ای که ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، به قیمت ۱۳۰ میلیارد تومان آن هم به صورت قسطی بفروش برسد.
دراین بین بنابراظهارات جلال محمودزاده دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس روند واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر پیچیده بوده است که امیدواریم بعد از پایان رسیدگی به وضعیت بودجه ۹۸ بتوانیم اقدامات اجرایی تحقیق و تفحص از روند واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر را آغاز کنیم.دراین بین برای پیشبرد سریعتر امور مکاتبات متعددی را با دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور انجام داده و از آنها در خواست اطلاعات بیشتر در این خصوص را کرده‌ایم تا اعضای هیأت تحقیق و تفحص از روند واگذاری پتروشیمی باختر، با نگاه بازتری بتوانند اقدامات مقتضی را انجام دهند؛ از سویی دیگر نیز مشاورانی که این هیأت تحقیق و تفحص به منظور واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر تعیین کرده‌اند همگی دارای تجربه‌های متعددی در زمینه پتروشیمی و پالایشگاه هستند
به اعتقاد وی، به نظر می‌رسد شیوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر صحیح نبوده و مناسبات قانونی در آن رعایت نشده است. قیمت‌گذاری واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر کارشناسی نبوده است و معتقدیم که رانت در روند واگذاری صورت گرفته است؛ چراکه قیمت واگذارشده بسیار پایین بوده است.
اما پاسخ برادران "ن" به این ابهامات تنها در سال ۹۳ با ارسال توضیحاتی به یکی از نشریات نفتی ختم می‌شود. درآنزمان اینگونه توضیح داده اند که " در فروش سهام شرکت پتروشیمی باختر شتابزدگی نشده است چرا که ظرف مدت ۵ سال از زمان تشکیل شرکت و با رعایت کلیه موازین قانونی، تشریفات مزایده برگزار شده و سهام بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر واگذار شده است و در این مقطع، هیچ سهمی از سهام دولت واگذار نشده است .
همچنین موضوع واگذاری سهام مزبور ارتباطی به اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به واگذاری سهام دولتی است نداشته و سهام عرضه شده مربوط به شرکت های خصوصی بوده و چون مطلقاً سهمی از دولت در این معامله وجود نداشته، تعرضی به بیت المال وارد نشده است ." دراین بین باید دید بالاخره سرنوشت پتروشیمی باختر به می‌رسد؟ چراکه این روزها مجلس نشینان به شدت معتقد بر روال غیرقانونی این واگذاری هستند و ازسوی دیگر علی رغم سکوت فعلی برادران "ن" اما پاسخ سالیان گذشته آنان به این ابهام نشان از تسلیم نشدن آنان درمقابل ادعاهای این روزهاست!
حال باید نشست و دید سرانجام این هلدینگ پرحاشیه و آقایان گرامی "ن" به کجا ختم خواهد شد؟
اختصاصی