نفتی ها /آذر جزایری _ رمزگشائی از اتفاق‌های اخیر در پتروشیمی بندرامام حکایت از تخلفاتی دارد که مستندات آن به طور کامل در اختیار "نفتی‌ها" قرار گرفته با اینحال به نظر می‌رسد جای خالی نظارت نهادهای بازرسی دراین مجتمع به شدت محسوس است.
درحال حاضرپیمانکار اصلی پروژه تصفیه خانه مرکزی بندرامام شرکت موجان است. که این شرکت در عین حال ساخت مخازن خود را به شرکتی تحت عنوان پارس الکترونیک کیش به مدیرعاملی "م-م-ه" واگذار کرده است. (ثبت شرکت در مناطق آزاد یکی از بهترین راه تجاری محسوب میگردد چراکه ثبت شرکت در مناطق آزاد شامل مالیات نمی‌شود.) شرکت پارس الکترونیک کیش در سال ۱۳۹۴ یک شعبه در تهران تاسیس می‌کند و مدیرعامل آن نیز یکی از بستگان نزدیک فردی به نام "م-م-ه" یکی از دوستان نزدیک مدیرعامل فعلی پتروشیمی بندرامام است. موضوع از جایی قابل تامل است که آدرس شعبه تهران "پارس الکترونیک کیش" با آدرس شرکت "پارس صنعتگران کیمیا گستر دماوند" یکی هست. تنها تفاوت این دو آدرس درآن است که برای هر یک از شرکتها یکی از درب های آدرس مذکور قید شده است. به زبانی ساده تر آنکه برای یک شرکت از درب بازشده از خیابان اصلی وبرای شرکت دیگر درب بازشده از کوچه قید شده است. و در واقع هر ۲ آدرس متعلق به یک ساختمان است.ضمن آنکه باید تاکید داشت سهام شرکت پارس صنعتگران کیمیاگستر دماوند میان فرزند پسری مدیرعامل پتروشیمی بندرامام و دوست قدیمی رستمی به صورت مساوی تقسیم گردیده است.
قابل توضیح آنکه " شرکت پارس صنعتگران کیمیا گستردماوند" در واقع شرکتی است که ۲۰ دیماه سال ۱۳۹۴ حمید رضا رستمی مدیرعامل فعلی پتروشیمی بندرامام با فردی به نام"م-م-ه" شرکتی تحت عنوان "پارس صنعتگران کیمیا گستر دماوند" را تاسیس کرده است. نکته قابل تامل آنکه محمد رضا رستمی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره با قدر السهم ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ و شریک وی نیزبه عنوان رئیس هیات مدیره با قدر السهم ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ این شرکت را به ثبت رسانده اند. پس از آن نیز در اسپانیا، یک شرکت خارجی را نیز ثبت کرده اند.
بنابراین در چنین شرایطی باید گفت شرکت موجان به عنوان پیمانکار اصلی تصفیه خانه مرکزی بندرامام از مجتمع پتروشیمی بندرامام مبالغ خود را دریافت می‌کند و درنهایت پیمانکار زیرمجموعه این شرکت که همان پارس الکترونیک کیش است ذینفع میگردد.
دراین بین به نظر می‌رسد در مورد تمام موارد قید شده دراین گزارش نهادهای نظارتی باید با ورود به آن نسبت به شفاف سازی بیشتر تلاش داشته باشند. چراکه براساس قوانین حاکم در صورت آنکه افراد درجه اول مدیران یک مجموعه قصد همکاری با آن مجموعه را داشته باشند باید هیات مدیره به طور شفاف درجریان این مساله قرار گرفته باشد اما به نظر می‌رسد این شفاف سازی به طور کامل صورت نگرفته است.از سویی دیگر این روابط زمانی نگران کننده می‌شود که پای سامانه نیما و مسایل ارزی به میان کشیده می‌شود. نکته اصلی در این گزارش به همین موضوع بر میگردد.
براساس مستندات ارسالی به "نفتی‌ها" در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۷ مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ درهم به صرافی "س-م-ع-ا" و شرکاء، در پایین ترین نرخ ۲۱،۳۰۰ ریال بابت واگذاری به شرکت موجان توسط پتروشیمی بندرامام در سامانه نیما فروخته می‌شود.
این درحالی است که تفاوت ارز نیمائی و ارز آزاد در آن زمان برای مبلغ فروش رفته برای شرکت موجان حدود یکصد میلیارد ریال است.
دراین بین رانت بزرگی بوجود آمده است چرا که برای قرارداد ۱۴۶/۹۵ شرکت موجان Test Code های ارزی زیر برای ثبت سفارش های شرکت موجان توسط پتروشیمی بندرامام صادر شده است و دلیلی برای فروش ارز نیمائی و هماهنگی پشت پرده برای این رانت خواری وجود نداشته است.
بنابراین به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی بر عملکرد مدیرعامل پتروشیمی بندرامام باید دقت نظر بیشتری داشته باشند. ضمن آنکه این تنها ابهامات عملکردی این مدیر در این مجتمع نیست و بزودی "نفتی‌ها" با ارائه گزارش دیگری از نحوه عملکردی این مجتمع در خصوص تعامل ابهام برانگیز با یک پیمانکار قدیمی بر سر ادعای نامعقول نیز مستنداتی را منتشر خواهد کرد.