نفتی ها /چندی پیش مناقصه پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با شماره ۹۹/۱۰۶۲ برگزار می‌شود و برادران سالاری با شرکتی تحت عنوان پتروالکتریک و رقمی مبهم برنده مناقصه می‌شوند که با ورود نهادهای نظارتی به این موضوع و تجدید مناقصه با نظارت سازمان بازرسی کل کشور، شرکتی دیگر با رقمی بسیار پائین تر برنده اعلام می‌گردد. این اتفاق در حالی به وقوع پیوسته که به اذعان کارشناسان، در حال حاضر با طرح شکایت برادر رئیس تامین اجتماعی، این مناقصه نیز باطل گردیده تا جاییکه بسیاری از کارشناسان رد پای رئیس سازمان تامین اجتماعی در این ابطال را پررنگ می‌دانند.
اخبار واصله حکایت از آن دارد که شرکت پتروالکتریک متعلق به برادران سالاری پس از آنکه در مناقصه تعمیر مکانیک پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با ۳۰ درصد پلوس در مناقصه ۸۰۰ میلیارد ریالی برنده می‌گردد که با هوشیاری و اقدام به موقع دستگاه های نظارتی مربوطه، این مناقصه تجدید می‌گردد که مجددا پس از برگزاری مناقصه یاد شده به دلیل نقص مدارک از دور مناقصه حذف می‌گردد. اینبار شرکتی دیگر با مبلغی به مراتب کمتر یعنی حدود ۹۰ میلیارد ریال کمتر برنده می‌گردد.
با اینحال گفته می‌شودعلی رغم همه تشریفات قانونی در این مناقصه پس از شکایت مرتضی سالاری برادر مجتبی سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی به هیات رسیدگی به شکایات واقع در استانداری بوشهر آن هیات اقدام به باطل نمودن یک مناقصه کاملا قانونی نموده؛ اقدامی که به اذعان بسیاری از کارشناسان تا کنون عرف نبوده است!
این درحالی است که برخی از کارشناسان دلیل این اقدام هیات رسیدگی به شکایات را احترام به منزلت برادران سالاری دانسته اند در حالیکه مناقصه دوم با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور برگزار و تایید شده و ابطال آن قطعا روال قانونی دیگری دارد!
اگرچه دراین بین برخی از شنیده ها حکایت از آن دارد که ظاهرا این هیات رسیدگی به شکایات به دلیل آنکه مناقصه مذکور در سامانه مناقصات ( سامانه ستاد )ثبت نگردیده بوده اقدام به ابطال آن نموده اند.
اگر مناقصه ای روال قانونی آن مشکل داشته باشد این شورا می‌تواند ان را ابطال نماید اما عدم ثبت مناقصه در سامانه ستاد تخلف اداری کارفرماست و ایرادی به صحت اصل مناقصه وارد نیست.
ضمن آنکه در حال حاضر نگرانی‌ها در خصوص افزایش نرخ انجام پروژه به دلیل نزدیک شدن به سال جدید و افزایش مبلغ این مناقصه و تحمیل هزینه های پیش بینی نشده بر دولت افزایش یافته است. تا جاییکه به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی می بایست هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند تا مشخص گردد هیات رسیدگی به شکایات تا چه اندازه از اختیارات لازم برخوردار است که بتواند مناقصه مورد تایید یک نهاد نظارتی را ابطال نماید و اساسا پشت پرده این ابطال چه بوده است؟
پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.