نفتی ها /حاشیه اول این هفته "نفتی‌ها" را با پیام تسلیت وزیر نفت به مناسبت درگذشت استاد شجریان آغاز می‌کنیم که یکی از خبرهای پرسروصدا و صدالبته تاسف بار هفته گذشته بود.
حاشیه دوم اما به گوشه ای از مصاحبه خبرگزاری فارس با قائم مقام اسبق شرکت پالایش و پخش من باب چرایی ممانعتها از احداث پالایشگاه هرمز و خوزستان می‌پردازد.
جلیلی ضمن اشاره به این که یکی از دلایل اصلی عدم احداث و توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها در کشور، تفکر حاکم بر وزارت نفت مبنی بر خام‌فروشی نفت بوده است به نکته جالب دیگری نیز در این خصوص اشاره کرد.
قائم مقام اسبق شرکت پالایش و پخش ضمن توضیح درباره مشکلات پیش روی احداث پالایشگاه خوزستان گفت: پالایشگاه خوزستان قرار بود ۱۴۱ هزار بشکه از میدان آزادگان، ۳۳ هزار بشکه از میدان یادآوران و ۵۵ هزار بشکه از میدان جفیر خوراک دریافت کند. تکنولوژی مورد استفاده در این پالایشگاه اچ آر اچ (HRH) بود که نفت خام فوق سنگین را به فرآورده سبک تبدیل می‌کند و قرار بود این تکنولوژی بومی‌سازی و تجاری شود. برای این پروژه در حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده و الان تاسیساتش نصب شده است، ولی متاسفانه توسط تیم فعلی وزارت نفت دنبال نشد. در این پروژه نیز نفت کوره تقریبا صفر میشد یعنی حدود ۴ درصد بود.
در سال ۸۷ برای احداث این واحد قراردادی منعقد شد که این قرارداد چند نکته داشت. این قرارداد زمان آقای نعمت‌زاده بسته شد. در این بین ۲۰ درصد سهام پروژه از آن شرکت پالایش و پخش، ۵ درصد سهام برای پالایشگاه آبادان بود. ۷۵ درصد سهام نیز به خانمی داده شد. ظاهرا این خانم که دو تابعیتی هم بوده است و شرکت BCA به صورت کاغذی در خارج ثبت کرده بود. ایشان مدعی می‌شود که برای این پروژه منابع مالی تامین می‌کنم و بدین صورت قراردادی نیز با او منعقد می‌شود.
بر این اساس قرار بود ۷۵ درصد سهام ۹ الی ۱۲ ماه پروژه به صورت امانی در اختیار این خانم باشد که تامین مالی را انجام دهد. نکته جالب اینکه کسانی که در اینجا هیئت مدیره بودند، از نقدینگی موجود برای احداث این پالایشگاه به این خانم که خود جایگاه سه عضو هیات مدیره را در اختیار داشته و به عنوان ریاست هیات مدیره بوده پول بابت کار مطالعات امکان‌سنجی می‌دهند.
زیرا این خانم اصرار داشتند که کار مطالعات را باید مجموعه‌ای انجام دهد که مورد تایید اوست، لذا مسئولین وقت، بخشی از پول را بدون گرفتن مجوز مراجع ذی صلاح، به پوند تبدیل می‌کنند و به او می‌دهند. این اقدام در زمان آقای نعمت‌زاده انجام شد.
این سوال و ابهام همیشه مطرح است که این خانم با چه ادعا و پشت پرده‌ای وارد این پروژه شد به گونه‌ای که سابقه حقوقی این خانم و شرکتی که به صورت صوری ثبت کرده بود پیگیری نشده بود. بالاخره وقتی مشارکت نامه‌ای با این خانم امضا می‌شود همینجا باید این سوال مطرح میشد که هویت این خانم چیست. در نهایت از سال ۸۸، علیه این خانم اقدام حقوقی می‌شود که پروژه تعیین تکلیف شود و کار جلو برود. کسی که ۷۵ درصد سهام را به صورت امانی گرفته و خیلی از جاها حوزه نفوذ دارد، چرا هیچ کاری نمی‌کند و نه تنها سرمایه نمی‌آورد بلکه هزینه هم روی دست شرکت می‌گذارد.
از طرفی چون این خانم رئیس هیئت مدیره هم بود و اختیاراتی به او داده بودند اقداماتی انجام داده بود که لازم بود پیگیری حقوقی شود. مثلا این خانم در وجه شرکت چک امضا میکرد و بخشی از پول‌هایی که در حساب‌ها بود را برداشت کرده بود. با پیگیری که انجام شد اول آن حساب‌ها مسدود شد. در نهایت دادگاه حکم جلب این خانم را صادر کرد، ولی او قبل از آن از کشور خارج می‌شود. در نتیجه با یک اشتباهی که آقای نعمت‌زاده انجام داده بودند تعیین تکلیف این موضوع تا سال ۹۲ طول کشید.
این قضیه ماجرایی سوال برانگیز است که مسببان آن باید پاسخگو باشند که چگونه شخصی بدون هیچ آورده‌ای، سهام ۷۵ درصدی می‌گیرد و منابع ۱.۲ میلیون پوندی را بابت انجام مطالعات دریافت می‌کند. خلاصه با همه این اتفاقات پروژه حدود ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و تحویل دولت یازدهم شد.
بعد از اینکه سهام این پالایشگاه دولتی شد. سازمان خصوصی‌سازی مزایده‌ای برای فروش ۹۵ درصد سهام پالایشگاه خوزستان برگزار کرد که در این مناقصه شرکت انرژی پاسارگاد برنده شد و شروع به کار کرد، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم این پروژه نیز لغو مجوز شد. یعنی مسئولان این شرکت به آقای زنگنه نامه‌ای می‌زنند و ایشان در نامه صراحتا اعلام می‌کند که مجوز خوراک این پالایشگاه باطل شده است.
وقتی برای پروژه کار مطالعاتی دقیقی انجام شده است و بعد از کش و قوس‌های حقوقی تعیین تکلیف شده است و سهامدار بخش خصوصی می‌خواهد کار را انجام دهد، چرا مجوز خوراکش لغو می‌شود. لذا تیم فعلی وزارت نفت با همان نگاهی که نباید پالایشگاه ساخته شود نسخه پالایشگاه خوزستان را همانند پالایشگاه هرمز پیچیدند. این دو پروژه پالایشگاه خوزستان و هرمز پروژه‌هایی بودند که خیلی مسیرهای سختی را طی کردند و تلاش های زیادی برای آنها شد تا تعیین تکلیف شوند، ولی آقایان بدون هیچ دلیل موجهی کار را متوقف کردند.
حاشیه بعدی هم درباره ۷ سال بلاتکلیفی پروژه ایران ال ان جی و ۲.۵ میلیارد دلاری که زیر آفتاب خاک میخورد می‌پردازد.
خرداد ۸۴ یعنی اندکی پیش از تحویل وزارت نفت به دولت بعد، شرکت ملی صادرات گاز طی اقدامی عجیب قرارداد فروش ال ان جی با هندوستان امضا کرد و حتی مذاکراتی با اسپانیا برای صادرات ال ان جی انجام شد، بدون آنکه تاسیساتی برای تولید ال ان جی وجود داشته باشد!رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز درباره امضای قرارداد برای فروش ال ان جی در شهریور ۸۴ اینگونه گفته بود: با امضای نخستین قرارداد صادرات LNG ایران به هند، دیوار اعتقاد به ناتوانی ایران برای حضور در بازار جهانی شکسته شده است.
با تعهداتی که وزارت نفت در سال پایانی خود تراشیده بود، شرکت ملی نفت در دولت بعدی ناگزیر به سرمایه گذاری در حوزه ساخت تأسیسات ال ان جی شده بود. از میان آن ۴ بسته هم تنها این پروژه در دولت نهم اجرایی شد. از سال ۱۳۸۵ بود که پروژه ایران ال ان جی با هدف تولید ۱۰.۵ میلیون تن ال ان جی روی میز آمد.
شهریور ۹۲ یعنی چند روز پس از روی کار آمدن دولت جدید، با دستور شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ساخت تنها پروژه LNG ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. این در حالی بود که فاز اول نخستین کارخانه تولید LNG ایران شامل نیروگاه ۱۱۰۰ مگاواتی، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG و اسکله‌های دریایی و فراساحلی آماده راه اندازی شده بود.
بنا به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۰ درصد رسید.۸ اردیبهشت ۹۳ بود که رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در دولت اول روحانی آماری از ایران ال ان جی داد و گفت: تا کنون برای ساخت پروژه ایران ال ان جی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار هزینه شده است.
از سال ۹۲ تا به امروز، این پروژه به حال خود رها شده و مذاکرات راه به جایی نبرده است. به گفته مطلعین با وجود حساب زنگنه روی پروژه ایران ال ان جی، اما تأسیسات این پروژه به حال خود رها شده است و بقدری برای وزارت نفت بی اهمیت شده است که تعدادی از بازنشستگان مدیریت این پروژه را در دست گرفتند و عملاً شرکت مایع سازی گاز ایران را تبدیل به یک شرکت کاغذی اما با حقوق‌های چشمگیر کردند./مهر
حاشیه آخر این هفته هم به جزئیات رشوه‌های ایرانی در نفت عراق می‌پردازد.
به نقل از رویترز، بسیل الجراح، مدیر ۷۱ ساله سابق شرکت Unaoil در عراق اقرار کرد ۱۷ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است تا قراردادهای نفتی مانند ساخت خطوط لوله نفت در عراق پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ را فعال کند.
سیروس و سامان احسانی، مدیر عامل و مدیر عملیاتی سابق شرکت Unaoil که انگلیسی-ایرانی هستند، پس از این که در سال ۲۰۱۹ به پرداخت رشوه اعتراف کردند، در انتظار محاکمه در آمریکا هستند.
این سومین مورد محکومیت از سوی یک قاضی در لندن پس از تحقیقات پنج ساله دفتر مبارزه با مفاسد مالی انگلیس و مقامات آمریکا درباره فعالیت خانواده احسانی و جوش دادن قراردادهای انرژی از سوی آنها برای مشتریان غربی شان در خاورمیانه، آفریقا و آسیای مرکزی بوده است
استفن وایتلی ۵۵ ساله و زیاد اکله ۴۵ ساله که از مدیران سابق شرکت Unaoil بودند، پیش از این در محاکماتی که در لندن برگزار شد به ترتیب به گذراندن سه سال و پنج سال زندان محکوم شدند.
تحقیقات دفتر مبارزه با مفاسد مالی انگلیس در ابتدا روی خانواده احسانی متمرکز بودند اما تلاشهایش برای استرداد سامان احسانی در سال ۲۰۱۸ در ایتالیا و محاکمه آنها در انگلیس شکست خورد
دادستانهای انگلیسی اظهار کرده اند الجراح که متولد عراق است و اکله انگلیسی-لبنانی و وایتلی که انگلیسی است، با سایرین برای پرداخت رشوه به مقامات دولتی در شرکت نفت جنوب عراق و در پرونده الجراح، به وزارت نفت عراق تبانی کرده اند.
اکله و وایتلی منکر ارتکاب خلاف شدند اما الجراج به پنج مورد خلافش در سال ۲۰۱۹ اعتراف کرد./ ایسنا
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.