نفتی ها /اصلیترین بخش یارانههایی که در کشور پرداخت میشود، یارانههای پنهانی است که به صورت عمده در بخش انرژی نهفته است ، سالهاست که مسایلی نظیر یارانههای پنهان مشکلات عدیدهای را در ساختار اقتصاد ایجاد کرده است که به نظر میرسد برای بهبود شرایط موجود باید مورد بازنگری قرار گیرد. این اصلاحات به نوعی ادامه طرح هدفمند کردن یارانههای انرژی خواهد بود و غفلت در انجام آن، فراتر از موضوع اقتصاد، اثرات سوء اجتماعی دارد؛ نظیر تشدید بیعدالتی اجتماعی است.
افزون بر این، تحقیقات نشان میدهد عمده یارانههای پنهان مستقیم به خانوارهای پردرآمد میرسد؛ برای نمونه، از مجموع ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بنزین، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پایین (کم درآمد) و حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک بالا (پردرآمد) است.
از سویی دیگر مخالفان بر این عقیدهاند که گر قرار باشد که قیمت انرژی را بر اساس نرخهای جهانی محاسبه کنیم، باید دیگر متغیرها مثل دستمزد را نیز برهمین مبنا احتساب کنیم و نباید منطق دوگانه باشد.
آنطور که برخی نمایندگان مجلس روایت کردهاند، بر اساس یافتههای اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۵ بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدروکربنی به غیرخانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهمترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است.
بر همین اساس این گزارش پیشنهاد کرده که هرگونه تغییری در روش توزیع یارانهها باید به صورتی باشد که تبعات و آثار منفی آن روی بخش تولید درنظر گرفته شود. این گزارش همچنین با توجه به آمارهای موجود توصیه کرده که اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه انرژی باید اول نیروگاههای کشور و سپس بخش خانگی باشد.
موضوعی که برخی به اشتباه شجا انداخته شده است این است که یارانههای پنهان به نفع اقشار کم درآمد است و اصلاح آن بیشترین فشار را به اقشار ضعیف جامعه وارد خواهد کرد. ولی اساساً چنین نیست و تحلیلها و تجربههای اقتصادی نشان میدهد که این تصور غلط است و بیشترین سود از یارانههای پنهان نصیب اقشار مرفه و ثروتمند جامعه میشود و به همین نسبت اصلاح نظام پرداخت یارانههای پنهان و پیدا بیشترین ضرر را به این بخش وارد خواهد کرد. بنابراین اصلاح نظام پرداخت یارانهها و حذف یارانههای پنهان به نفع دهکهای کم درآمد است و بیشترین فایده را نیز برای این گروه دارد.
اما نباید این نکته را فراموش کرد که این اتفاق ممکن است که منجر به رشد نرخ تورم در یک دوره زمانی شود اما اساساً سیاستی ضد تورم و ضد ابرتورم است که باید یکباره انجام شود. افزون براینها، یارانههایی که بخش اعظم آن نصیب اقشار پردرآمد جامعه میشود، از جیب دولت پرداخت نمیشود و حاملهای انرژی نیز متعلق به دولت نیست. حتی نفت نیز متعلق به همه است و هرچه که از درآمد نفتی تبدیل به یارانه میشود، بدترین نوع عایدی است. یعنی، این یارانهها از سهم دهکهای ضعیف جامعه کاسته میشود و دارایی دهکهای بالا را بیشتر میکند. به تعبیری یارانهها را ما خودمان میپردازیم و بار بیشتر آن به دوش گروههای متوسط و کم درآمد است.
مشکل این است که باید برای هر بخش به صورت جداگانه تصمیمگیری و اجرا کرد یعنی برای بخش خانگی باید یک برنامه و برای تولید برنامه دیگری تهیه کرد. همواره مهمترین هدف در اصلاح قیمتها افزایش بهره وری در مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف است. اما برای دستیابی به این هدف باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهیم. پرسش نخست به امکان پذیری فنی مربوط میشود به این معنا که برای بهره ور کردن مصرف انرژی آیا تکنولوژی مورد نیاز در اختیار ما قرار دارد یا خیر. برای مثال آیا توان تولید یا واردات خودروهای کم مصرف وجود دارد؟
پرسش دوم امکانپذیری اقتصادی است، این که آیا مصرف کنندگان خانگی و تولیدی تا چه حد به تداوم سیاستهای دولت اطمینان دارند تا برای افزایش بهره وری مصرف انرژی هزینه و سرمایهگذاری کنند. سومین پرسش نیز به امکانپذیری مالی مربوط میشود. یعنی این که منابعی که برای بهره وری انرژی نیاز است توسط چه کسی تأمین میشود.
حال باید گفت: تنها راه حل برای این موضوع این است که زمانی که اقتصاد در شرایط باثباتی قرار دارد و تعامل سازندهای نیز با دنیا دارد و انباشت سرمایه قوی است باید اصلاح قیمتهای انرژی را اجرا کرد. دراین زمینه نیز باید به صورت تدریجی و گام به گام حرکت کرد. درواقع با تقویت بخشهای واقعی اقتصاد میتوان به بخش تولید فرصت رشد بهره وری انرژی را داد.
یا به قول روزنامه اعتماد: یارانههای پنهان، هزینههایی برای دولت دارد. این هزینهها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بودجه دولتها را تحتتاثیر قرار میدهد. برآورد اولیه یارانههای پنهان ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم بسیار بالا است و اگر حذف یا حتی کم شود، میتواند تحولاتی را در زیرساختهای کشور به خصوص در حوزههای عمومی مانند بهداشت و توسعه راههای کشور ایجاد کند که این امر قطعا به رفاه اجتماعی میانجامد.
اما برای این امر لازم است ارادهای وجود داشته باشد که بتواند جلوی افراد با نفوذ که از رانتهای خاص برخوردارند و به راحتی نیز از این منافع نمیگذرند، بایستد. هر چند تودرتویی اقتصاد کشور و ویژهخواری و اعطای رانت رفاقتی به گروههای خاص میتواند احتمال کاهش یا حذف یارانههای پنهان را با مشکل مواجه کند، اما امید است که این آرزو روزی محقق شود.