نفتی ها /هرچند این روزها به نظر میرسد پردهها بیشتر برای نمایش فسادهای صورت گرفته در پتروشیمی بالا رفته باشد ولی باید گفت پرده های بعدی این نمایش دیر یا زود برای دیگر سازمانهای وزارت نفت نیز بالا خواهند رفت. نمایشهایی که هرجا نامی از شرکتهای خصوصی به میان میآید اجرای آن قابل پیش بینی است. از شرکت اویک که متصدی تمام تخلفات کمابیش از پرده برون افتاده اش بر مسند معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تکیه زده، تا مهندسی و توسعه نفت، اکتشاف، تاسیسات دریایی و POGC گرفته تا پالایش و پخش و قاچاق انواع فرآوردههای نفتی.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان این ابهام را مطرح میکنند که وزیر نفت کابینه روحانی تمام اقدامهای صورت گرفته در دولتهای گذشته در حوزه راه اندازی طرح های بزرگی مانند فازهای مختلف منطقه انرژی پارس یا پالایشگاه ستاره خلیج فارس را حاصل عملکرد دوران وزارت خود میداند ولی تلاش دارد هرگونه فساد کشف شده بوِیژه تخلفات گسترده این روزهای شرکتهای مختلف پتروشیمی را به دوران قبل از حضور خود نسبت دهد.
به اعتقاد کارشناسان مهم ترین دلیل تخلفات گسترده و ریز و درشتی که این روزها از گوشه و کنار صنعت پتروشیمی کشف و عده ای گناهکار و بیگناه بابت آنها بازداشت میشوند خصوصی سازی های عجولانه، نادرست و غیر کارشناسی صورت گرفته ای است که همه مدیران دولتهای مختلف به ویژه وزرای دولتهای سازندگی و اصلاحات در اجرای آن دخالت مستقیم داشته و اکنون چشم خود را بر آن بسته دربدر به دنبال پرتقال فروشهای خیالی میگردند.
به اعتقاد کارشناسان، زنگنه شاید بتواند خود را از تخلفات این روزهای پتروشیمی مبرا بداند ولی باید به طور مشخص توجیه شود که تخلفات آینده صنعت پتروشیمی بویژه در شرکتهای بزرگ فعال دراین صنعت به ویژه پس از روی کار آوردن مدیر ان غیرمتخصص بر عهده او بوده و راه گریزی نخواهد داشت.
عجیب است که زنگنه کاهش بیش از یک میلیون تنی محصولات پتروشیمی به فاصله یک سال را به چشم نمیبیند و هرگونه ناکارآمدی صورت گرفته در شرکتهای پتروشیمی را به بهانه تحریم میپذیرد. هرچند به اعتقاد کارشناسان مهم ترین دلیل سکوت زنگنه حیاط خلوتی است که در که در برخی از این شرکتها برای خود تشکیل داده و هر گونه جابجایی و امتیاز دهی برای لابی های مختلف را از طریق آن انجام میدهد. این لابی ها از کلنگ زنی طرح های کاغذی پتروشیمی اندیمشک و سقز تا بکارگیری اشخاص و نور دیدگان سفارش شده در شرکت های خصولتی مختلف را شامل میشود.
این درحالی است که هم اکنون نیز بسیاری از کارشناسان ابراز نگرانی میکنند که حیاط خلوت بعدی مورد هدف تیم زنگنه و مشاوران خودی وی تصویب اساسنامه جدید گاز در مجلس شورای اسلامی است. اساسنامه ای که اگر به هر راه ممکن بتوانند آن را با اصلاحات مورد نظر اعمال کرده و از شرکت ملی نفت جدا کنند با توجه به خصوصی سازیهای صورت گرفته در شرکت گاز میتوانند حیاط خلوت امن دوم خود را در آنجا نیز راه اندازی کرده و در فاصله حدود دو سال مانده تا پایان دولت تدبیر و امید،برنامه های خود را انجام داده، وزارت نفتی را تحویل دولت آینده بدهند که هیچ چیزی کمتر از یک شیر بی یال و دمو کوپال نداشته باشد.
اختصاصی