نفت / شناسه خبر: 16332 / تاریخ انتشار : 1398/5/26 07:50
|

افشای ابعاد تازه‌تری از طرح اساسنامه حاشیه‌ساز گاز در مجلس/ تسویه حساب گازی‌ها با نفتی‌ها

طرح یک شوری اساسنامه گاز در مجلس که در حال بررسی در کمیسیون انرژی است با ابهامات زیادی روبروست که "نفتی‌ها" در گزارش روز سه شنبه هفته گذشته خود به آن پرداخ

نفتی ها /طرح یک شوری اساسنامه گاز در مجلس که در حال بررسی در کمیسیون انرژی است با ابهامات زیادی روبروست که "نفتی‌ها" در گزارش روز سه شنبه هفته گذشته خود به آن پرداخت. اما دراین بین برخی از کارشناسان و مشاوران این طرح در تماس با "نفتی‌ها" از علل موافقت خود با این طرح گفتند که درنهایت تمام اظهارات این کارشناسان که نمی‌خواستند نام آنها فاش شود به نوعی به تسویه حساب گازی‌ها از نفتی‌ها ختم می‌شد."اینکه شرکت ملی نفت بالادست را در انحصار گرفته و فضائی برای دیگر بخش‌ها نیست."
گلایه ها از بخش گاز شروع می‌شد تا پتروشیمی ادامه داشت. اینکه چرا نفتی‌ها قدرت را در اختیار گرفته اند و باید این انحصار به هر طریقی شکسته شود. اما دراین بین پاسخ کارشناسی به سوالات پایگاه خبری "نفتی‌ها" همچون موازی کاری احتمالی در میادین نفتی و گازی داده نشد. برخی از این کارشناسان در پاسخ به این سوال که وقتی یک میدان نفتی که لایه گازی هم دارد در حال حاضر در حال تولید است دیگر چه نیازی به کارشناسان گازی بر سر میدان دارد تاکید کردند وقتی شرکت نفت و گاز پارس و شرکت نفت مرکزی در اختیار شرکت ملی گاز قرار بگیرند آنها خودشان از پس کار بر می آیند.و میادین خود را زیرنظر شرکت ملی گاز توسعه می‌دهند. اما این کارشناسان در پاسخ به این سوال که میادین نفتی و گازی در اختیار دیگر شرکت‌ها چون شرکت نفت فلات قاره و مناطق نفت خیز جنوب قراراست چگونه تقسیم بندی شوند پاسخ را به سمت روال اجرا شده در شرکت‌هائی چون گازپروم کشاندند تا جاییکه هیچ یک از این کارشناسان دلایل منطقی و یا برنامه ای مشخص برای این امر ارائه ندادند. گوئی هنوزهم برخی از مشاوران حامی این طرح نمی‌دانند که عاقبت دیگر شرکت‌ها چه خواهد بود. بلکه تنها تصمیم آن است به هر طریقی ۲ شرکت از شرکت ملی نفت جدا شوند تا بعد از آن چاره اندیشی‌ها آغازگردد.حتی به این موضوع هم توجه نشد که تکلیف میادین نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی چه خواهد شد؟ یا چه بر سر میعانات گازی میدان‌های گازی خواهد آمد؟ و اساسا تکلیف گازهای همراه نفت در همه میادین نفتی کشور چه خواهد شد؟ آیا کماکان شرکت ملی نفت ایران مسئول استخراج و فراورش این گازهاست یا استخراج این گازها که بصورت محلول در نفت هستند و در درون مخزن نفتی بصورت غیر قابل جدایش از نفت هستند نیز باید در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار گیرد؟ تکلیف گازهای موجود در کلاهک‌های گازی چیست؟ تکلیف مخازن مجزای نفتی و گازی که در یک میدان واقع شده‌اند چیست؟ بعنوان مثال مخازن گازی خامی در میادین اهواز، مارون، منصوری و ... در اختیار کدام شرکت خواهد بود؟ گازهای مخزن بنگستان میادین قلعه‌نار و لب سفید در اختیار کدام شرکت است؟ آیا استخراج نفت مخزن آسماری این میادین با استخراج گاز از مخازن پایینی آنها در تعارض و تداخل نیست؟
تعداد کثیری از اینگونه سوالات در ذهن متخصصین صنعت نفت وجود دارد که کماکان بدون پاسخ است. چرا کمیسیون انرژی و شرکت خارجی ADL و موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی در هنگام مطالعه روی این طرح از کارشناسان آشنا به این حوزه در شرکت ملی نفت ایران کمک نگرفته‌اند؟ چرا چالش‌های اجرایی این حوزه مورد توجه قرار نگرفته است.
چرا این طرح که توسط یک شرکت خارجی در وزارت نفت با هزینه‌ای بالا مورد مطالعه قرار گرفته اکنون از دل مجلس سر درمیاورد و بصورت طرحی از طرف ۴۸ نماینده به هئیت رئیسه ارائه می‌شود؟ آیا جز این استنباط می‌شود که هر دوی این طرح‌ها از یکجا برخواسته شده‌اند؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت نفت که خود موفق به انجام این کار نشده اقدام به ارائه آن از کانال مجلس نموده‌ است.
ازسویی دیگر وقتی پرسیده شد که شرکت ملی گاز متخصص بالادست ندارد باز هم تاکید شد دو شرکت مذکور اگر واگذار شوند با آنها کارشناسانشان نیز منتقل می‌شوند و کار را به همان شکل قبل انجام می‌دهند.حال این سوال بی جواب بازهم مطرح می‌شود وقتی قراراست همان کارشناسان فعلی فقط تحت مدیریت شرکت ملی گاز وظایف قبل خود را انجام دهند چه چیزی دراین بین تفاوت خواهد کرد که باید چنین تغییری صورت بگیرد؟
برخی از کارشناسان دراین بین بر تلاش برخی از مدیران بالادست نفت بر کاهش قدرت شرکت ملی نفت بالاخص مدیران جنوب تاکید دارند و معتقدند این اساسنامه با حمایت یکی از اصلی ترین مدیران ارشد نفت در جهت کاهش قدرت مدیران نفتی صورت می‌گیرد تا کمی از قدرت نفتی‌ها کاسته گردد. چیزی که در اظهارات کارشناسان موافق این طرح در تماس با پایگاه خبری ما کاملا محسوس بود.
یکی دیگر از زوایای پنهان مطرح شده توسط طرفداران و مشاوران این طرح علاقه آنها واگذاری بخش بالادستی به بخش خصوصی بوده است که این کار با وجود شرکت ملی نفت ایران غیر قابل انجام ‌بوده است، اما با توجه به شمول اصل ۴۴ بر شرکت ملی گاز ایران این واگذاری احتمالا مسیر راحتتری را طی خواهد نمود، رویای واگذاری بخش بالادستی به بخش خصوصی که از دیرباز در ذهن بسیاری از مسئولین بوده و با طرح‌های نظیر IPC  موفق به اجرای آن نشده‌اند.
با اینحال شاید بد نباشد باردیگر به ابهامات مورد تاکید در گزارش سه‌شنبه "نفتی‌ها" اشاره شود و بازهم خواستار پاسخ شفاف و اینبار کارشناسی موافقان این اساسنامه باشیم تا مشحص گردد این اساسنامه در راستای نگاه کارشناسی در حال بررسی است یا در نگاهی بدبینانه قراراست تسویه حسابی تاریخی را میان گازی‌ها و نفتی‌ها رقم زند؟
گزارش روز سه شنبه "نفتی‌ها" در خصوص ابهامات این اساسنامه را اینجا بخوانید.
 

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/16332

کلیدواژه

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها