نفتی ها /عرضه منظم نفت در بورس، راهکاری بود که برای دور زدن تحریمها و شفاف سازی بازار عرضه نفت پیشنهاد شده بود،اما از ابتدای راه اندازی دوباره این طرح تاکنون فقط چند محموله از نفت عرضه شده در بورس به فروش رفته است که این موضوع نشان میدهد ایرادی در بخش عرضه و یا تقاضا وجود دارد.
در ابتدای امر، کارشناسان فروش و عرضه نفت در بورس را دروازهای برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به تجارت نفت میدانشتند، فرصتی که قرار بود در شرایط تحریمی حاضر، بدون هیچگونه پیچیدگیای جلوی پای مشتریان قرار بگیرد تا بتواند باگذشت زمان و سیر تدریجی موفقیت به یک بازار ویژه و اثرگذار در منطقه تبدیل شود.
اما حال که پای دردودل خریداران نفتی که خواهان نفت ایرانی هستند مینشینی از مشکلات موانع متعددی حرف میزنند که بر سر راه خرید نفت در بورس وجود دارد که علی رغم تذکرهای پی در پیشان رفع و رجوع نشده است.
نبود یک حساب ارزی مطمئن، فقدان پایداری درعرضه نفت واز سویی دیگر نقل و انتقالات مالی زمانبر همه و همه دلایلی شده برای عدم موفقیت عرضه نفت در بورس انرژی.
اما نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که چرا برخی هنوز به جد با عینک خوشبینی خود نشسته اند و برای فروش بیشترو رفع مشکلات پیش رو گامی برنمیدارند.
حال که از نگاه بسیاری بورس نفت، شکست خورده است؛ چرا عدهای نمیخواهند باور کنند کار بورس نفت تمام شده است، برایش نسخههای اصلاحی پیشنهاد میدهند و معتقدند باید تخفیف بیشتری برای محمولههای نفتی در نظر گرفت.
ولی آیا صرف تخفیف میتواند مشکلات پایه ای را درمان کند؟ وقتی هنوز زیرساخت لازم برای گردش مالی به درستی تعیین نشده است تخفیف بیشتر آیا گره ای از کار خریدار نفت خارج نشین باز خواهد کرد؟
مسئله ای که در این میان بیشتر به چشم میخورد این است که باید دید چه کسانی در این میان از این تخفیفات سود میبرند، مگر نه این که تا به همین امروز هم خود وزارت نفت، محمولههایی را در بورس عرضه کرد و خود نیز خرید در حالی که در همان عرضههای اولیه حداقل ۶ دلار در هر بشکه تخفیف برای خریداران در نظر گرفته شد و بهقدری صحنهسازیها مهیج بود که بیشتر ناظران باور کردند واقعا رقابتی در بورس شکل گرفته و بخش خصوصی وارد ماجرا شده است!
حال آن که شکستهای پی در پی عرضه نفت در بورس نه به دلیل مسائل مالی بلکه به دلیل امکان پذیر نبودن معاملات بورسی، در شرایط تحریمی فعلی است و در این شرایط قطعا ارائه تخفیفهای بیشتر چیزی جز تضییع منافع ملی ندارد، آنهم برای مکانیزمی که حتی اگر برای متقاضیانش ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شود، باز هم خبری از مشتری واقعی نیست مگر آنکه بازهم خود شرکت ملی نفت خریدار آن باشد!
در پایان باید گفت، اگر چه آغاز کار هر طرح جدیدی با ایراداتی همراه است اما بی شک عدم توجه به نواقص و اغماض در رسیدگی به آنها قدری شبهبرانگیز است که امید است به زودی رفع و رجوع شود.
اختصاصی