نفتی ها /هفته گذشته نیز طبق روال هفته های پیشین، هفته پرحاشیهای بود، اما نکته ای که در این میان وجود داشت این بود که اینبار خود زنگنه هم دستی در ایجاد این حواشی داشت.
حاشیه اول این هفته نفتی ها به ماجرای اظهارات عجیب زنگنه اختصاص دارد.
چند روز پیش بود که زنگنه طی گلایه دوباره خود از منتقدانش که همه را در صنف بابک زنجانی میداند گفت: اخیراً در فروش نفت شاهد نفتخواری با برند بابک زنجانی هستیم و وقتی ما اسم او را میآوریم رسانههای جیرهخوار به ما حمله میکنند.
زنگنه با بیان اینکه زمینه دیگر فساد در واگذاری قراردادها است، اظهار داشت: در این قراردادها یک مشکل اساسی داریم بنده نیز دستور دادم تا مناقصات به خوبی اجرا شوند تا هر کس به حق خود برسد و این مهمتر از اجرای قراردادها است. در پرداختها و حل اختلافها نیز باید اسناد قراردادی درست باشد و عاری از ابهام بوده و سریعاً به آنها رسیدگی شود.
اما این هفته زنگنه از جایی حاشیه ساز شد که ، وی از اقدام به نفت دزدی یکی از روسای حراست نفت با حفر چاهی پنج متری از لوله اصلی نفت گفت.
در ادامه این ادعا بسیاری از رسانه ها به انتقاد از آن پرداختند و گفتند: بر اساس بررسی های بعمل آمده تا کنون هیچکدام از روسای حراست در وزارت نفت تحت عنوان سرقت نفت با حفر تونل در محاکم قضایی پرونده نداشته و محکوم نشده است.
اما با فرض صحت ادعای آقای زنگنه چه خوب بود که به این نکته توجه میشد که یک وزیر بخاطر تخلف احتمالی یک رئیس جزء در زیر مجموعه یکی از سازمان های خود عملکرد تمام این سازمان را زیر سؤال نمیبرد و آنرا متهم به همکاری یا حداقل سکوت در برابر مجرمان نماید!
حاشیه دوم این هفته نیز به ماجرای توقیف نفتکش ایرانی و شرط و شروط انگلیسی ها برای آزاد سازی آن میپردازد:
یکی با بار غیر ایرانی و ملیتی ایرانی و دیگری با محوله ایرانی و مالکیتی روسی. هفته گذشته دو خبر مهم در حوزه حمل و نقل دریایی منتشر شد که یکی از آنها مربوط به گروگانگیری نفتکش ایرانی در بندر جده عربستان بود و دیگری توقیف نفتکشی که نفت ایران را به مدیترانه می برد.
این نفتکش دو ماه پیش در دریای سرخ دچار نقص فنی شده و با ارسال درخواست امداد، طلب کمک میکند. با توجه به اینکه نزدیکترین کشور به این نفتکش عربستان بوده است نیروهای عربستانی این نفتکش را به بندر جده منتقل میکنند. از این اتفاق دو ماه میگذرد و با وجود تعمیر این کشتی، سعودیها اجازه ترخیص را نمیدهند.
این در حالی است که دو یدککش ایرانی برای انتقال این کشتی به جده رفته بودند که با مخالفت ورود آنها از سوی عربستان محبور به بازگشت میشوند. شرکت ملی نفتکش ایران تا کنون توضیحی درباره این موضوع ارائه نداده است ولی آنطور که برخی منابع میگویند، این کشتی در اجاره یک شرکت خارجی بوده و این شرکت خارجی باید برای آزادسازی این نفتکش وارد عمل شود.
اما در این گونه موارد، در اینگونه موارد صاحب محوله، صاحب کشتی و مشتری از این اقدام متضرر میشوند که میتوانند با شکایت از انگلستان، علاوه بر آزادسازی نفتکش و محموله غرامتهای قابل توجهی نیز دریافت کنند.
از سویی دیگر باید گفت:توقیف گریس ۱ به استناد قوانین دریانوردی نبوده است و دلیل سیاسی دارد مانند نفتکش ایرانی گرفتار در دست سعودیها که هیچ دلیل روشنی برای نگهداریاش در بندر جده اعلام نشده است. نکته عجیب در این ماجراها سکوت مطلق وزارت نفت و وزارت کار است که اولی صاحب محموله است و دومی صاحب نفتکش.
حاشیه سوم هم به نامه سر گشاده عده ای از فارغالتحصیلان دانشگاه صنعت نفت اختصاص دارد که این نامه را در پی برطرف نشدن مشکلاتشان در خصوص فرآیند استخدام در صنعت خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند.
در ادامه اما ، وزارت نفت در واکنش به خبر «نامه سرگشاده جمعی از دانشگاهیان و کارشناسان صنعت خطاب به سران قوا» اعلام کرد این نامه نه تنها دلایل محکمه پسند در نقد عملکرد مدیریت صنعت نفت ندارد بلکه راهکارهای کارشناسی برای برون رفت از مشکلات نیز ارائه نشده که نشان از بیاعتباری این متن است.
حاشیه آخر این هفته نیز به ارجاع ۲ پرونده تخلفات پتروشیمی با ۱۵ تا ۲۰ متهم به دادگاه اختصاص دارد.
قاضی اسداله مسعودی مقام افزود: علاوه بر پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه است، رسیدگی به آن ادامه دارد، دو پرونده درباره تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی به شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است.
وی گفت: متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده اند که از اواخر هفته آینده رسیدگیها آغاز میشود.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: متهمان این دو پرونده از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پروندهها بیش از ۱۵ تا ۲۰ متهم دارند.
رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است.
وی تاکید کرد: متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ ۸، ۱۰، ۱۳ و ۱۸ میلیارد تومان سود برده اند.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به دو سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تاکید کرد: نبود نظارت ها، دلالی و واسطه گری در این دو پرونده مشهود است که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.