نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" را با سرانجام ماجرای میدان نفتی آرش آغاز می‌کنیم؛میدان گازی آرش میدانی مشترک بین ایران، عربستان و کویت است که اخیرا کشور های عرب مدعی شده اند ایران سهمی در این میدان گازی ندارد.
میدان آرش یکی از میادین گازی است که در سال جاری مناقشاتی برای بهره برداری از آن بین سه کشور ایران، کویت و عربستان وجود داشته است، اما با نگاهی به سوابق تاریخی مذاکرات ایران و کویت نشان می‌دهد در طول مذاکرات دو کشور از ۶۰ سال پیش، بر سر تعیین مرزهای آبی و همکاری مشترک در برداشت از این منابع گازی، همواره سران دو کشور حق کشور مقابل را برای سهم‌داشتن در این منابع عظیم گازی به‌رسمیت شناخته‌اند.
پیروز مجتهدزاده استاد ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی در خصوص اختلاف‌های مرزی بر سر میدان گازی مشترک آرش در شمال خلیج فارس، گفت: بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ام به دلایل مختلف دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فنی و جغرافیایی منطقه شمال خلیج فارس، تقریباً از تمامی مناطق دریایی جهان، مشکل‌تر و پیچیده‌تر است.
وی افزود: تصور نکنید مشکلاتی که میدان مشترک گازی آرش به وجود آمده است مشکلات سیاسی است. اگر چه چنانچه طرفین بخواهند می‌توانند این مشکلات تکنیکی، فنی و جغرافیایی را به مشکلات سیاسی تبدیل کنند. در آن صورت به کلی مشکل غیرقابل حل خواهد شد.
مجتهد زاده اظهار داشت: ذخیره ثروتی عظیم این چنینی مورد توجه همسایگانی واقع می‌شود که مرزهای آنها با این حوزه با میدان نفتی تداخل پیدا می‌کند. این دولت‌ها عبارتند از دولت ایران، کویت و عربستان سعودی که البته دعوای اصلی میان دولت ایران و کویت است، اما چون جنوب کویت یک منطقه بی طرف میان کویت و عربستان قرار دارد که وسعت آن تقریباً معادل خود کشور کویت است. در نتیجه آن، کویت و عربستان دارای حاکم مشترک هستند به همین دلیل پای عربستان هم به میدان گازی آرش باز شده است.
مجتهدزاده با بیان آنکه فاصله میدان گازی آرش با ۳ کشور ایران کویت و عربستان تقریباً در یک فاصله قرار دارد، گفت: البته این یکسان بودن فاصله تحقیقاً نیست و ماجراهای بسیاری پشت سر این موضوع تحقیقاً وجود دارد.
وی ادامه داد: در آن سالی که کویت در این میدان دست به اقدام اکتشافی زد همچنان تحت الحمایه بریتانیا بود و طبق قوانین بریتانیا آب‌های ساحلی کویت به پهنای سه مایل اندازه‌گیری می‌شد. همان زمان دولت ایران آب‌های ساحلی خود را در فاصله شش مایلی در نظر می‌گرفت. این موضوع موجب نزدیک شدن حاکمیت این دو کشور بر سر میدان گازی آرش و اثرگذاری است که البته به سود ایران بود. در نتیجه کویت بعداً تصمیم گرفت آب‌های ساحلی خود را به ۱۲ مایل رسانده و محاسبه کند. بعد از آن ایران هم محاسبه آب‌های ساحلی خود را بر اساس قوانین جهانی به ۱۲ مایل از خط ساحل در نظر گرفت و افزایش داد. این موضوع موجب ایجاد پیچیدگی‌های جدیدی شد به گونه‌ای که برای حل این پیچیدگی‌ها باید مطالعات فنی در هر دو کشور صورت می‌گرفت اما این مطالعات هیچ گاه به صورت مشترک و کامل صورت نپذیرفت، زیرا هنوز توافقی صورت نگرفته است.
حالا باید دید با چنین وضعیتی که پیش آمده، ایران از سهم خود کوتاه می‌آید یا آنکه مذاکرات جدیدی را دنبال می‌کند./مهر
حاشیه بعدی به بحران ال پی جی و کپسول گاز ۴۰۰ هزار تومانی اختصاص دارد؛در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت در یک اقدام عجیب قیمت گاز مایع را برای مصرف‌کنندگان به قیمت فوب خلیج‌فارس قرار دادند تا صدای اعتراض مردم بلند شود.
وزارت نفت از اول آذر ۱۴۰۲ قیمت گاز مایع (LPG) را برای مصرف‌کنندگان خرد به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه می‌کند که همین موضوع، موجب شده کپسول‌های گاز در نواحی که به شبکه گاز طراحی ندارند، نایاب شده و صف‌های طولانی، مردم را کلافه کرده است.
چند سال پیش بود که وزارت نفت تصمیم گرفت برای ساماندهی توزیع گاز مایع، سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که بر اساس آن، عده زیادی از دریافت گاز مایع به قیمت دولتی بازماندند؛ شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد این افراد که اغلب دارای مشاغل فصلی مانند چای فروشی، ساندویچی، ایزوگام کارها و ... بودند، باید برای دریافت گاز دولتی جواز کسب ارائه کنند.
بااین‌وجود، صاحب چنین مشاغل غیرپایداری مجبور شدند کپسول‌های ۱۱ کیلویی موردنیازشان را از بازار آزاد به قیمت حدود ۷۰ هزار تومان تهیه کنند. این روند تا به اوایل آذر امسال ادامه داشت که وزارت نفت، تصمیم گرفت قیمت گاز مایع آزاد را به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه کند.
همین اقدام موجب شد تا قیمت هر کپسول به ۴۰۰ هزار تومان برسد و بازار سیاه بزرگی برای آن شکل بگیرد و سود هنگفتی به دلالان برسد؛ نکته قابل‌تأمل دراین‌باره، آن است که پالایشگاه‌های نفت کشور به‌عنوان تأمین‌کننده ال پی جی، توانایی ذخیره‌سازی گاز تولیدی خود را ندارند و مجبورند ال پی جی تولیدی خود را بسوزانند ولی به مردم نیازمند گاز نرسد!
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد محموله‌های صادراتی ال پی جی، با تخفیف ۱۰۰ دلار در هر تن به فروش می‌رود ولی برای مصرف‌کنندگان داخلی نه‌تنها به قیمت روز فوب خلیج‌فارس محاسبه می‌شود، بلکه شرکت ملی پالایش و پخش حاضر است آن را بسوزاند ولی به مردم ندهد.
در همین باره، مالک شریعتی چند روز پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره این اقدام شرکت ملی پالایش و پخش هشدار داد و نوشت: «متأسفانه وزارت نفت و سازمان برنامه بجای عمل به مصوبات متعدد مجلس در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران (آبان ۱۴۰۱) و نیز برخلاف دستور حضرتعالی به وزیر محترم نفت (فروردین ۱۴۰۲)، مبنی بر ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور از طریق ساماندهی نحوه توزیع گاز مایع (LPG) بین خانوارهای نیازمند و صاحبان خودروی گاز مایع سوز و نیز بی‌توجه به مصوبه جدید مجلس در برنامه هفتم، در را بر همان پاشنه قبلی می‌چرخانند و تصمیم دارند از طریق آزادسازی قیمت، مانع قاچاق و جبران زیان پالایشگاه‌های نفت شوند!
او در این نامه از عبارت جاهلانه برای این تصمیم استفاده کرد:« لذا خواهشمند است با توجه به اثرات مخرب اجتماعی و سیاسی پیش‌گفته و نیز امتحان شده در سایر کشورها، دستور فوری به اجرای قانون داده، مانع این تصمیمات مشکوک و لااقل جاهلانه شوید و اجازه ندهید "تعارض منافع، بخشی نگری و فساد" در میان برخی افراد ذی‌نفوذ باقیمانده از گذشته، عاملی برای ایجاد نارضایتی در میان مردم و کاهش سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.»
گفتنی است بیش از یک‌میلیون نفر در ایران، مصرف‌کننده گاز مایع هستند.
حاشیه سوم هم درباره توئیت جالب مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی به خاله زنکی‌های نفتی است.
حاشیه بعدی هم به اظهارات جدید وزیر کشور درباره بنزین و جمله معروف یک لیتر بنزین از یک لیتر آب ارزان‌تر است! پرداخته است.قیمت‌گذاری بنزین در ایران سال‌هاست که ورای مباحث اقتصادی، به موضوعی استراتژیک و امنیتی تبدیل شده است. به همین دلیل برای اظهار نظر در این باره باید جوانب مختلف را سنجید. چراکه حساسیت مردم به موضوع بنزین باعث شده تا طرح هر موضوعی در رابطه با آن به مثابه سیگنالی جدید برای افزایش قیمت بنزین برداشت شود.
امروز که احمد وحیدی، وزیر کشور، در دانشگاه چمران اهواز سخنرانی داشت، تمرکز صحبت‌های خود را روی همین موضوع گذاشت و با اشاره به مصرف ۱۴۵ میلیون لیتر بنزین در برخی از روزهای سال بار دیگر کلیشه بالاتر بودن قیمت آب معدنی از بنزین را پیش کشید و گفت: باید اقداماتی انجام شود که بنزین به صورت بهینه مصرف و الگوی مصرف بهینه ترویج شود.
او با اشاره به بیان اینکه الگوی مصرف در کشور درست نیست و این امر منجر به بروز ناترازی شده، تأکید کرد: ظرفیت تولید بنزین افزایش یافته و به حدود ۱۱۵ میلیون تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ اما برای انتقال این حجم از بنزین باید از چندین هزار تانکر نفتی در سطح کشور استفاده شود.
اظهارات وزیر ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شد که اصولاً رابطه عجیبی بین آب معدنی و بنزین در ایران وجود دارد. اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، از نیمه دوم سال ۱۳۹۸، یعنی چهار سال پیش بود که بحث‌هایی در رابطه با گران‌تر بودن آب معدنی نسبت به بنزین به گوش می‌رسید. در ادامه این بحث‌ها، از بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بود که به یکباره و بدون هیچ‌گونه اطلاع بین ۵۰ درصد تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت. از آن روز تا کنون بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.
۱۶ سال پیش، یعنی پنجم تیر ۱۳۸۶، یکی دیگر از روزهایی است که به دنبال سیاست‌های هدفمندسازی‌های یارانه محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت، بنزین در ایران سهمیه‌بندی و از کارت‌های سوخت رونمایی شد.
در آن زمان قیمت بنزین تنها ۲۰ درصد رشد داشت از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید. نکته حائز اهمیت این است که در سال ۸۶ هم هر بطری آب معدنی ۱۰۰ تومان قیمت داشت و دولت وقت اقدام به همسان‌سازی قیمت این دو محصول کرد.
گرچه به مروز زمان دولت احمدی‌نژاد با حذف کارت‌های سوخت، به‌صورت غیرعلنی توانست قیمت هر لیتر بنزین را به ۴۰۰ تومان برساند، اما بار دیگر در سال ۹۲ بود که نرخ بنزین تا ۷۰۰ تومان افزایش یافت. نیم‌نگاهی به نمودار قیمت آب معدنی نشان می‌دهد در آن سال یک بطری آب معدنی دقیقاً با همین نرخ به دست مصرف‌کننده می‌رسید. البته پس از اینکه بهای آب معدنی به ۱۰۰۰ تومان رسید، رفته‌رفته سهمیه سوخت مصرف‌کنندگان حذف شد و بنزین به‌صورت تک‌نرخی با آب معدنی برابر شد.
حال پس از گذشت سال‌ها بار دیگر یکی از اعضای مهم کابینه رئیسی بار دیگر اقدام به مقایسه آب معدنی و بنزین کرد. سناریویی نخ‌نماشده که هر بار از سوی مسئولان دولت و رسانه‌های همسو با آن تکرار می‌شود و می‌تواند مخابره پیام جدیدی برای تصمیم دولت باشد.
وحیدی نیز امروز در دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اینکه اکنون قیمت بطری نیم لیتری آب معدنی ۵۰۰۰ تومان است، تلاش کرد بی‌ارزش‌بودن بنزین ۱۵۰۰ تومانی را نمایش دهد و آن را عامل اصلی ناترازی مصرف بنزین در ایران معرفی کند.
گرچه وزیر کشور از افزایش تولید بنزین تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز خبر می‌دهد، اما بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس کیفیت بنزین تولیدی را زیر سوال می‌برند. شب گذشته مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مالک شریعتی، در برنامه‌ای تلویزیونی افشا کرد که گاهی برای تامین تقاضای زیاد، بنزین با کیفیت پایین در کشور توزیع می‌شود.
با این حال چهارشنبه هفته گذشته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مدعی شد: بنزین معمولی که در تهران توزیع می‌شود آن‌قدر باکیفیت است که تقریباً با بنزین سوپر برابری می‌کند.
درست فردای این اظهارات بود که طالبان بنزین صادراتی ایران را به دلیل کیفیت پایین آن به کشور عودت داد و پذیرای آن نشد تا گواه دیگری بر تولید بنزین بدون کیفیت در ایران باشد.
همچنین در یک بررسی میدانی توسط خودروی KMC T۸ که جزو خودروهای مونتاژی پرچم‌دار ایران به حساب می‌آید، این خودرو در خاک ایران پس از طی ۱۰۰ کیلومتر ۱۰ لیتر بنزین سوزاند، اما پس از ورود به خاک ترکیه و استفاده از بنزین این کشور، در همین مسافت محدوده مصرف آن به هفت لیتر کاهش یافت.
بر اساس این بررسی به جرئت می‌توان گفت که عرضه بنزین بی‌کیفیت حداقل تأثیر ۳۰ درصدی بر افزایش مصرف داشته و تمام تقصیر را نمی‌توان متوجه مصرف‌کنندگان دانست.
رد پای صنعت خودروسازی در افزایش مصرف سوخت
به‌رغم اینکه شرکت‌های خودروساز ایران مدعی تولید خودروهای یورو۵ شده‌اند، اما این اتفاق با فرض اجرایی‌شدن هم با ۱۰ سال تأخیر اتفاق افتاده است. بدین ترتیب اگر از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تمامی خودروها به صورت یورو ۵ تولید شده باشند، اکنون تنها سه میلیون دستگاه خودرو به‌صورت یورو۵ در کشور تردد دارند.
بر همین اساس، علی مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات کشور، به برنا اعلام کرده است که خودروهای جهانی بین چهار تا شش لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف می‌کنند، در حالی که میانگین مصرف بنزین خودروها در ایران بین ۱۲ تا ۱۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است.
البته خودروسازان هم چنین اتهامی را نمی‌پذیرند و معتقدند تا زمانی که بنزین با کیفیت عرضه نشود، حتی اگر بهترین خودروهای جهان هم در ایران تردد داشته باشند، مصرف سوختشان به کمتر از این ارقام نمی‌رسد.
از سوی دیگر زمانی که دولت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تا سه میلیون دستگاه خودرو در طول سال را می‌دهد طبیعتاً باید برنامه‌ای هم برای تأمین سوخت آنها داشته باشد.
البته در این زمینه هم وزیر صمت وعده حرکت به سمت ساخت خودروهای برقی داده، اما بعید به نظر می‌رسد که با روند کنونی این وعده هم خارج از چرخه رؤیاهای شیرین دولتمردان باشد.
در این بین، طبق آمار غیررسمی اکنون ۲۶ میلیون وسیله نقلیه در کشور تردد دارد که شش میلیون دستگاه فرسوده هستند و تنها چهار میلیون دستگاه از این وسایل نو هستند.
در نهایت اینکه مقایسه دوباره بنزین ۱۵۰۰ تومانی با آب معدنی یک لیتری که نرخ آن ۱۰ هزار تومان است دیگر یک معنا بیشتر ندارد. در صورتی که دولت اکنون به دلیل مصرف بالای بنزین تصمیم جدیدی در سر دارد، شاید بهتر است در ابتدا اتهام را از مردم بردارد و در بخش‌های دیگری همانند پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه به فکر بهبود کیفیت بنزین تولیدی باشد.
از سوی دیگر، با توجه به شرایط تورمی کشور و نبود سیاستی ثابت در بازار ارز، اگر امروز قیمت هر لیتر آب معدنی ۱۰ هزار تومان است، سال آینده قیمت این محصول هم متناسب با تورم دچار نوسان می‌شود. آیا آن‌گاه هم دولت می‌خواهد بار دیگر کلیشه آب معدنی و بنزین را پیش بکشد؟
شاید اکنون دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بهترین مبنا و شاخص برای سیاست‌گذاری در حوزه بنزین باشد. هر گاه دولت توانست قدرت خرید شهروندان را متناسب با سایر کشورها و تورم عمومی کالاها بالا ببرد، آن‌گاه زمان مناسبی برای پیش‌کشیدن موضوعاتی نظیر مقایسه بنزین با سایر کالاهاست. چه بسا اکنون این بنزین نیست که ارزان است، بلکه آب معدنی را باید کالایی گران معرفی کرد./تجارت نیوز
حاشیه آخر این هفته هم بهه ماجرای همیشگلی علت اصلی آلودگی هوا می‌پردازد. رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران گفت: به طور اصولی بنزین در آلودگی هوا در دو مرحله می‌تواند در جریان آلایندگی نقش داشته باشد. یکی قبل از احتراق و در هنگام نگهداری، نقل و انتقال و سوخت‌گیری است که متأسفانه اکنون با این مشکل مواجهیم، حتی وقتی مردم در جایگاه‌ها بنزین می‌زنند حتما باید بنزین سرریز شود که این موضوع آلودگی ایجاد می‌کند، و دیگری پس از احتراق است.
او افزود: به گفته مقامات مسئول در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی؛ اکنون بنزین‌های مورد استفاده در خودروها بنزین یورو ۴ و یورو ۵ است که آروماتیک آن کمتر از ۳۵ درصد، بنزن آن کمتر از یک و فشار بخار آن هم کمتر از ۱۰ پی اس آی است.
پدیدار با بیان اینکه این موارد در حالی که استانداردهای آن رعایت شود قابل قبول است،اضافه کرد: اما متأسفانه آنچه اکنون در افکار عمومی و در بین متخصصان مطرح می‌شود این است که با توجه به آنکه اکتان بنزین معمولی ۸۷ و بنزین سوپر ۹۲ است ولی بنزینی که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، این استاندارد را ندارند.
به گفته این فعال بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی که یورو ۵ نسبت به یورو ۴ دارد، میزان گوگرد است. میزان گوگردی که در سوخت یورو ۵ وجود دارد، ۱۰ گرم در میلیون است در حالی که در یورو ۴ این مقدار به ۵۰ گرم در میلیون می‌رسد و در صورتی که این استاندارد رعایت شود آلودگی کاهش می‌یابد. به هرحال اکسید گوگرد در هوا یکی از مشکلات بسیار مهم است. علاوه بر کاهش اکسید گوگرد در هوا، جلوگیری از صدمه گوگرد به کاتالیزر تصفیه دود خروجی موتور است. تسریع در نصب سیستم‌های بازیابی بخار در همه جایگاه‌های سوخت کشور و انبارهای بنزین می‌تواند این نوع آلودگی را کاهش دهد.
پدیدار دذ بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: در جایگاه‌های فعلی دور نازل بنزین لاستیک وجود دارد که به در باک بنزین می‌چسبد که این اقدام صحیح است، اما بسیاری از نازل‌های بنزین این لاستیک را ندارند و هنگامی که راننده‌ای بنزین می‌زند، بخاری که خارج می‌شود ایجاد آلودگی می‌کند، همچنین جایگاه‌های بنزینی که اکنون سرویس می‌دهند باید استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کنند تا مشکلی ایجاد نکند.
پدیدار درباره کیفیت سوخت مصرفی هم گفت: به گفته مقامات مسئول، طبق استاندارد یورو ۵ حداکثر حجمی اروماتیک ۳۵، الفین ۱۸ و بنزن یک درصد است ولی اینکه آیا این موارد رعایت می‌شود یا خیر نمی‌دانیم و عمدتا به دلیل نقصانی که وجود دارد این آلودگی را ایجاد می‌کند، البته گردش هوا و سایر مکانیسم‌های دیگر مکمل‌هایی هستند که به این فرآیند هیدروکربنی کمک می‌کند.
در هر صورت اگر در پالایشگاه‌ها که سیستم‌های نوینی دارند، بتوانیم به جای سوخت یورو ۴ یورو ۵ را تولید کنیم و مقدار گوگرد را کاهش دهیم، این امر می‌تواند در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشد. به عنوان مثال در بنزین یورو ۵ حداکثر وزنی گوگرد ۱۰ در میلیون (ppm) و در یورو ۴، برابر ۵۰ در میلیون است و در صورتی که این امر محقق نشود در شهرهای پرترافیک مانند تهران، خراسان، تبریز آلودگی شدت می‌یابد.
وی افزود: هم‌اکنون تراکم خودرو در تهران چهار برابر استاندارد جهانی است و این آلودگی هوا حاصل این موضوع است، همچنین فرهنگ عمومی مردم به شدت تغییر کرده، مردم حاضر نیستند از خطوط حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و باید در زمینه آگاهی افزایی مردم در خصوص استانداردهای سوخت فرهنگ‌سازی صورت گیرد.استانداردهای یورو برای کاهش آلایندگی بنزین در انواع مختلف آن تعریف شده است. در صورت رعایت نکردن، انواع آلایندگی مانند اکسیدهای نیتروژن و گوگرد و ریزگردهای کربنی و هیدروکربنی و بنزن در هوا افزایش می‌یابد. به‌ویژه آنکه طرح‌های مرتبط با نصب سیستم‌های بازیابی بخار بنزین در جایگاه‌ها بسیار با اهمیت است.
پدیدار با اشاره به اینکه پالایشگاه‌های داخلی با توجه به هزینه زیاد افزایش آرام سوزی از اکتان ۹۲ به ۹۵، تمایلی به استفاده از اکتان افزا در بنزین ندارند، بیان داشت: در صورتی که اگر اکتان افزا به بنزین اضافه کنیم، آلایندگی را کاهش می‌دهد، به عنوان مثال در برخی از جایگاه‌های سوخت‌گیری، اکتان افزا‌ها را به شکل غیررسمی از صد راننده خودرو به یک راننده می‌فروشند که اگر استانداردها رعایت شود و این موضوع در مسیر صحیح قرار گیرد موجب کاهش آلودگی می‌شود. باید در کوتاه مدت شرایطی را فراهم کنیم که بتوانیم از بالاترین ظرفیت استانداردهای مواد اکتان افزا در تولید و مصرف بنزین در جایگاه‌ها استفاده کنیم همچنین باید هرچه سریع‌تر پالایشگاه‌هایمان را با استانداردهای روز تطبیق دهیم تا با این عارضه اجتماعی مواجه نشویم.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.
