نفتی ها /نخستین حاشیه این هفته "نفتی‌ها" هم به خبر استضاح دوباره اوجی می‌پردازد، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال نهایی کردن استیضاح وزیر نفت هستند؛ آنها محورهای استیضاح خود را اعلام کرده و از هیئت‌رئیسه مجلس خواسته‌اند آن را در دستور کار قرار دهند.
نخستین باری که موضوع استیضاح اوجی مطرح شد به اسفند ١٤٠٠ برمی‌گردد که مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت را متهم به فریبکاری کرد و نوشت که پس از پایان بررسی بودجه ١٤٠١، وزیر نفت برای استیضاح به مجلس خواهد آمد.
در سال ١٤٠١ خبری از استیضاح نشد و این وعده هم به‌مانند سایر وعده‌های دیگر مجلس، به خواب رفت ولی حالا یکی دیگر از نمایندگان مجلس، از جمع شدن امضا برای استیضاح اوجی خبر داده است.
سید علی موسوی ، در تشریح جزییات درخواست خود از هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزیر نفت، گفت: بنده و جمعی از نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای ملت با استناد به اصل ٨٩ قانون اساسی و ماده ٢٢٢ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تقاضای استیضاح آقای مجید اوجی را تقدیم هیئت‌رئیسه کرده‌ایم.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی در بیان کلیات این درخواست، ادامه داد: ضعف مشهود در مدیریت و برنامه‌ریزی منظم و مثمر ثمر در وزارت نفت، عدم اشراف تئوری و نظری در حوزه سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی‌های مرتبط با نفت، عدم تسلط و اشراف در اجرای عملیاتی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های داخلی و بالادستی مرتبط با وزارت نفت و جهت‌گیری‌ها و راهبردهای اعلام‌شده هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی که نتیجه این عدم توانایی‌ها در اجرای سیاست‌ها منجر به بی‌نظمی و چالش‌های روزمره در خصوص مسائل مهم و اساسی نفت شده و نتایج غایی آن کاهش ظرفیت‌های تولیدی و آسیب شدید به اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی و نارضایتی شدید جامعه و همه آحاد مردم و صنایع شده است.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم، با اشاره به محورهای اساسی درخواست استیضاح وزیر نفت، یادآور شد: ضعف شدید مدیریتی در مدیریت بازار در همه حوزه‌های تحت پوشش و عدم تصمیم‌گیری و اجرای مناسب سیاست‌ها و ایجاد اختلال و چالش در زنجیره تأمین، تولید، توزیع و نظارت بر حسن انجام فعالیت‌ها بر اساس قوانین و دستورالعمل‌ها نهایتاً منجر به نارضایتی و شکاف شدید در جامعه شده است.
رئیس کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت‌زدایی مجلس شورای اسلامی، در ادامه از عدم توانایی وزیر نفت در مقابله با رانت واگذاری مشتقات و فرآورده‌های نفتی، انتصاب مدیران بر اساس رانت و رابطه، عدم توجه به مسئولیت اجتماعی که وزارت نفت برای محرومیت‌زدایی در مناطق محروم کشور بر عهده دارد، نا ترازی و ناتوانی در تأمین گاز زمستان، بی‌توجهی به رفع آلایندگی صنایع، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، ناتوانی این وزارتخانه در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ناتوانی در ممانعت از هدر رفت گاز، ناتوانی در حوزه سوخت به‌رغم به مدار آمدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، عدم توسعه مناسب میدان‌های نفتی بالاخص میدان‌های مشترک نفت و گاز، بی‌توجهی به رشد تولید، عدم توفیق در برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تولید گاز مطابق با اسناد بالادستی، عدم اجرای گازرسانی در مناطق محروم ازجمله پروژه شرق کشور، عدم برنامه‌ریزی برای اجرای طرح جامع انرژی کشور مطابق با جدول زمان‌بندی‌شده، عدم فرهنگ‌سازی در جهت کاهش و مصرف بهینه فرآورده‌های نفتی، عدم نظارت بر رفتار پیمانکاران با نیروها، انعقاد قراردادها و برنامه‌ریزی برای برگزاری مناقصات خارج از سامانه ستاد و عملکرد ضعیف در فروش نفت به‌عنوان دیگر دلایل ارائه درخواست استیضاح وزیر نفت یاد کرد.
حاشیه دوم این هفته هم به ماجرای یک وعده عملی نشده دیگر می‌پردازد. وزیر نفت در روزهایی که کار خود را آغاز کرد، وعده داد ظرفیت پالایشی کشور حداقل یک‌میلیون بشکه در روز افزایش یابد که ان وعده همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، رؤیایی از آب درآمد.
جواد اوجی در شهریور۱۴۰۰ یعنی روزهای نخست وزارت خود گفت:«ان‌شاءالله... طبق برنامه زمان‌بندی تعریف‌شده برای توسعه کمی و کیفی پالایشگاه‌های موجود و برنامه‌ریزی برای ساخت پالایشگاه‌های جدید در چهار پنج سال آینده، ظرفیت پالایش روزانه کشور با افزایش ۱.۵ برابری به سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه می‌رسد.»
با توجه به ظرفیت ۲.۳ میلیون بشکه‌ای صنعت پالایشی کشور، باید یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به این ظرفیت اضافه شود که وعده دو سال پیش اوجی، روی کاغذ مانده است و عملاً هیچ پروژه‌ای حتی به مرحله کلنگ زنی هم نرسیده است.
اوجی گفته بود برنامه‌های این وزارتخانه روی دو محور افزایش ظرفیت برخی پالایشگاه‌ها و همچنین ساخت پتروپالایشگاه‌های جدید بنا شده است.
درباره حوزه اول باید گفت، نه‌تنها هیچ ظرفیتی به پالایشگاه‌ها اضافه نشده است بلکه به دلیل سوء مدیریت‌های وحشتناک در حوزه اورهال پالایشگاه‌ها، ظرفیت برخی واحدهای پالایشی با کاهش مواجه شده است.
در محور دوم هم هیچ اتفاق خاصی رخ نداده جز امضای تفاهم‌نامه‌ها که اغلب روی کاغذ مانده است؛ به‌عنوان نمونه پتروپالایشگاه شهید قاسم سلیمانی باید این روزها در مرحله مهندسی و اجرا باشد ولی هنوز کلنگش به زمین نخورده است؛ حتی شنیده‌شده شرکتی هم برای اجرای این پروژه تأسیس نشده است تا شوخی بودن این پالایشگاه، بیشتر از گذشته تبدیل به استهزای وزارت نفت در محافل کارشناسی شود.
وزارت نفت برای اجرای این مهم، به ۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد که همین رقم، در همان روزهایی که وعده اوجی مطرح شد موردنقد قرار گرفت ولی رسانه‌های حامی دولت نوشتند از طریق بورس و سایر ابزارهای موجود، می‌توان این مشکل را رفع کرد.
حالا دو سال از وعده اوجی گذشته وهیج خبری از طرح‌های بزرگ پالایشی نیست؛ این در حالی است که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا همین چند سال پیش که منتقد سیاست‌های پالایشی دولت قبل بود، مدام کم‌کاری و عدم احداث پالایشگاه‌های جدید را به باد انتقاد می‌گرفت ولی امروز، خودش هیچ اقدامی برای این موضوع نمی‌کند.
حاشیه بعدی به آمار وحشتناک قاچاق سوخت ایران به پاکستان اشاره دارد
تارنمای روزنامه پاکستانی «The Express Tribune» نوشت، انجمن فروشندگان نفت پاکستان (PPDA) چند روز قبل اعلام کرد که دلالان نفت از افزایش قاچاق سوخت ایران به پاکستان خبر داده اند و گفته اند که تا ۳۵ درصد از گازوئیل فروخته شده در پاکستان به صورت غیرقانونی از ایران وارد این کشور می شود.
این انجمن گفته است که در گذشته قاچاق سوخت به بلوچستان محدود می شد، اما اکنون سوخت قاچاق شده از ایران به سایر نقاط پاکستان هم راه یافته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه آوریل، وزارت نیرو از نیروهای امنیتی خواسته بود تا قاچاق سوخت از ایران را متوقف کنند.
پاکستان بیشتر تقاضای سوخت خود را از خاورمیانه تامین می کند، اما بخش مهمی از این سوخت از طریق مرزهای غربی آن با ایران نیز به صورت قاچاق وارد می شود.مسئولین مربوط به این موضوع در اسلام آباد حاضر به پاسخگویی نشدند.
طبق گزارش این روزنامه، پاکستان با یک بحران حاد تراز پرداخت با ذخایر ارزی به سختی کافی برای پوشش واردات یک ماهه مواجه است و اقدامات متعددی از جمله افزایش قیمت سوخت را برای دسترسی به بخشی از کمک ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول انجام می دهد.
به نقل از تحریریه، قیمت سوخت در پاکستان در ۱۲ ماه گذشته ۱۴۳ روپیه (معادل ۰.۵۰۴۶ دلار) یا نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. تورم این کشور در آوریل به بالاترین حد خود یعنی ۳۶.۴ درصد رسیده است و همین امر قدرت خرید افراد و شرکت ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
فروش محصولات نفتی در پاکستان در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد کاهش یافته و به ۸.۸ میلیون بشکه رسیده است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که فروش دیزل نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. این شامل سوخت قاچاق نمی شود.
بر اساس گزارش S&P Global Commodity Insights، سوخت ایران در هر لیتر حدود ۵۳ روپیه ارزان تر از قیمت رسمی خرده فروشی است.
نمایندگی‌های خصوصی توانسته‌اند با فروش گازوئیل ایران با نرخ ۳۵ روپیه (۰.۱۲۳۵ دلار) در هر لیتر ارزان‌تر از فروشندگان
محلی، سود مناسبی کسب کنند.»
وزارت نیروی پاکستان اعلام کرد که بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز (OGRA)، هر روز حدود ۴۰۰۰ تن سوخت به پاکستان قاچاق می شود که باعث از دست رفتن درآمد کلی حدود ۱۰.۲ میلیارد روپیه در ماه می شود.
انجمن فروشندگان نفت پاکستان PPDA اعلام کرد که سوخت قاچاق ایران به پاکستان آسیب دیگری را هم به این صنعت وارد کرده است، زیرا در حال حاضر آن ها به دلیل فروش پایین خود در حال ورشکستگی هستند.تازه نیوز
حاشیه آخر این هفته هم به ماجرای دود سیاه در آبادان می‌پردازد. در خصوص افزایش طول شعله پالایشگاه آبادان و انتشار دود سیاه در هوا اظهار کرد: این مساله با توجه به راه‌اندازی واحدهای فاز دو پالایشگاه آبادان، مقطعی است.
وی افزود: با توجه به ماهیت راه‌اندازی و استفاده از کاتالیست‌ها ممکن است افزایش دود و طول مشعل پالایشگاه به صورت مقطعی رخ دهد.
مدیر روابط عمومی پالایشگاه آبادان گفت: کارکنان و متخصصان شرکت پالایش نفت آبادان در واحدهای عملیاتی تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن این مهم به کار خواهند بست.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.