حاشیه‌های نفت و انرژی/از ابهامات بدهی گازی عراق تا ماجرای قاچاق سوخت نیروگاه‌ها

نفتی ها /نخستین حاشیه امروز "نفتی‌ها" را باآماری از میزان تولید نفت ایران اغاز می‌کنیم.آژانس بین‌المللی انرژی از کاهش ۱۴۰هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت اوپک در مارس ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد تولید نفت ایران در این ماه بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۲میلیون و ۶۵۰هزار بشکه باقی مانده است.
آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت جهان، کل تولید نفت اوپک در سومین ماه سال میلادی جاری را ۲۹ میلیون و ۹۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
مجموع تولید نفت ۱۳ عضو اوپک در مارس ۲۰۲۳ نسبت به ماه قبل از آن ۱۴۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش تولید نفت ۸ عضو اوپک از جمله ایران در مارس امسال تغییری نسبت به ماه قبل نداشته است، ۴ کشور با کاهش تولید مواجه شده‌اند و تنها تولید ونزوئلا در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
تولید نفت خام ایران در مارس امسال ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است. ایران در ماه قبل هم همین میزان نفت تولید کرده بود. ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود.
الجزایر، آنگولا، عراق و نیجریه چهار کشوری هستند که تولیدشان در ماه مارس کاهش یافته است و تولید ایران، عربستان، کنگو، گینه استوایی، گابن، کویت، امارات و لیبی ثابت مانده است./تسنیم

حاشیه دوم این هفته هم به هدف اوجی از سفر به بغداد چیست؟ ابهامات بدهی گازی عراق اختصاص دارد. در  شرایطی که وزیر نفت از تسویه بدهی گازی عراق به ایران گفته بود، مهمترین سفر آتی وی به بغداد، تعیین تکلیف بدهی این کشور به ایران اعلام شده است.
هنوز کسی نمی داند بدهی گازی عراق به ایران چقدر است وهمین موضوع، به ابهامات این موضوع افزوده است. عراقی ها بابت واردات گاز و برق از ایران، به تهران بدهکار هستند و در قبال درخواست ایران برای تسویه این بدهی، تحریم های آمریکا را عامل عدم تسویه می دانند.
در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ شرکت ملی گاز ایران در اعلامیه ای گفت که «وزارت برق عراق بابت واردات گاز بیش از معادل ۵ میلیارد دلار به شرکت ملی گاز ایران بدهکار است که مبلغ ۳ میلیارد دلار آن در بانک عراقی TBI مسدود و غیرقابل استفاده مانده و بیش از ۲ میلیارد دلار از بدهی سررسیدشده وزارت برق نیز هنوز از اساس از طرف وزارت برق عراق پرداخت نشده است. افزون بر اینها، طرف عراقی، طبق قرارداد فی مابین، بیش از یک میلیارد دلار نیز به شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم قراردادی بدهکاری دارد.
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، عراقی ها گفتند در توافق جدید بزودی بدهی به ایران پرداخت می شود. با این وجود، خبری از پرداخت بدهی نبود تا خرداد ۱۴۰۱ که  احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد: بدهی‌های صادرات گاز ایران به عراق در سال ۲۰۲۰ پرداخت نشده است و علت آن تصویب نشدن بودجه در آن زمان بود اما امروز اعلام می‌کنیم که در دو روز این بدهی‌ها را پرداخت خواهیم کرد تا مانع از کاهش تزریق گاز (از سوی ایران) شویم و این اقدام بر اساس فرمول‌های مورد اعتماد انجام می‌شود.
جواد اوجی وزیر نفت، چند روز بعد یعنی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ از تسویه طلب عراق به ایران خبر داد ولی با این تفاوت که بجای رقم ۳ میلیارد دلار، از رقم ۱.۶ میلیارد دلار سخن گفت.
در همان روزها، برخی رسانه ها نوشتند اما نکته مهمی که در خبر وزیر نفت مغفول مانده و مورد کنکاش قرار نگرفته، این است که این پول در چه بانکی واریز شده است. اطلاعات موثق نشان می دهد که این پول در حساب شرکت ملی گاز در بانک TBI عراق واریز شده که کاملا تحت نظر آمریکاست و این کشور هم اجازه انتقال پول از حساب های ایرانی را نمی دهد؛ در واقع این پول بلاکه می شود تا تکلیف تحریم ها روشن شود.
با این وجود، برخی منابع آگاه از عدم تسویه بدهی گفتند بطوری که چند ماه پس از اظهارات اوجی، سفیر ایران در عراق اعلام کرد بغداد ۱۱ میلیارد دلار بابت واردات برق و گاز به ایران بدهکار است!
حالا هم قرار است وزیر نفت به عراق سفر کند تادرباره بدهی بغداد به تهران، با طرف عراقی مذاکره کند که همین موضوع نشان می دهد، هنوز زوایای پنهانی از بدهی که تسویه شده بود، وجود دارد./میز نفت

حاشیه بعدی به ماجرای روشنگری یک مقام مسئول در وزارت نیرو و  قاچاق سوخت نیروگاه‌ها اختصاص دارد.مدتی است که اخباری مبنی بر قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها منتشر می‌شود، موضوعی که به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی باتوجه به نظارت سه جانبه و تطبیق میزان تولید و سوخت دریافتی این موضوع صحت ندارد.

ساناز جعفرزاده با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت پخش فراورده‌های نفتی در همین رابطه منعقد کرده‌ایم که بر اساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، سوخت مایع مخازن نیروگاه است، اظهار کرد: یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، سوخت متعلق به نیروگاه نیست و برای وزارت نفت است.
وی با تاکید بر اینکه اگر در مسیر فرایند تحویل سوخت با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست، تصریح کرد: از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه تمامی این پارامترها یک انحراف استاندارد دارند و اگر خارج از آن باشد، نفتکش متوقف، مکاتبات با نماینده شرکت پخش استان صورت می‌گیرد  و صورت جلسه نیز انجام می‌شود، گفت: پس از تایید همه پارامترهای مورد پذیرش سوخت به مخزن نیروگاه منتقل می‌شود و در آنجا مجدد نفر شرکت پخش استان صورت جلسه انجام می‌دهد و مخزن پلمب می‌شود.
جعفرزاده با بیان اینکه مخزن تنها یک مسیر خروج سوخت دارد که آن‌هم به سمت واحد برای تولید برق است، اظهار کرد: بر اساس همین موضوع نظارت ماهانه انجام می‌شود در ماه نیز میزان انرژی تولیدی نیروگاه و راندمان مشخص است و میزان سوخت تحویلی دقیقا با میزان تولید انطباق دارد.
وی با اشاره به میزان تولید سال گذشته، گفت: سال قبل بر اساس افزایش نیاز مصرف در کشور ۲.۴ درصد رشد نیاز تولید داشتیم ولی رشد تولید ۲.۲ بود یعنی نه تنها اقدامی در حوزه قاچاق اتفاق نیفتاده بلکه سعی کردیم با راندمان بیشتری برق تولید کنیم و افزایش رشد مصرف سوخت از افزایش میزان تولید برق پایین تر بوده است این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های فصلی در بسیاری از مواقع نمی‌توانیم بهترین شرایط راندمانی را بهره‌برداری کنیم و مجبوریم تنها نیروگاه هایی که سوخت در دسترس دارند را وارد مدار کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی با بیان اینکه همین موضوع مقداری محدودیت را برای نیروگاه‌ها به دنبال دارد، اما با این حال رشد کمتری را در انرژی شاهد بودیم و این موضوع بیانگر این است که هیچگونه گم‌شدگی سوختی اتفاق نمی‌افتد، گفت: هرگونه اظهارنظری که در این رابطه شده است با مراجع ذی‌ربط مکاتبه و اعلام کردیم که اگر مستندی دارند ارائه کنند که تا این لحظه نیز چیزی ارائه نشده است.
جعفرزاده با بیان اینکه یک ناظر از سمت برق و یک ناظر از سمت شرکت پخش وجود دارد و امکان دور زدن نظارت وجود ندارد، چراکه صورت جلسه انجام می‌شود و در نهایت نیز اگر مغایرتی وجود داشته باشد در باسکول مشخص می‌شود، اظهار کرد: به دلیل اینکه یک فرایند سه‌جانبه وجود دارد امکان خطا نیست اگر اطلاعات کمتری وارد شده باشد و افراد عدد بیشتری را ثبت کنند نباید معادل آن برق تولید شود در حالی که آمار گویای تطابق سوخت دریافتی و تولید برق هستند./ایسنا

 

حاشیه آخر هم به ناتوانی در کلنگ زنی پالایشگاه شهید سلیمانی می‌پردازد

در حالی که قرار بود اوایل تیر ۱۴۰۱ کلنگ پالایشگاه شهید سلیمانی به زمین بخورد، جلیل سالاری مدیر عامل پالایش و پخش گفته است، کلنگ در بهار امسال به زمین می‌خورد. این هم از کرامات دولت سیزدهم است که برای یک کلنگ ساده، به یک سال زمان نیاز دارد.

 

 

 

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.