«طبق قانون، لوایح بودجه سنواتی باید مطابق برنامه‌های ۵ ساله توسعه تدوین شود و از آنجایی که هنوز کلیات برنامه هفتم توسعه تصویب نشده است، نمی‌توانیم وارد بررسی لایحه بودجه شویم مگر آنکه ...

نفتی ها /«طبق قانون، لوایح بودجه سنواتی باید مطابق برنامه‌های ۵ ساله توسعه تدوین شود و از آنجایی که هنوز کلیات برنامه هفتم توسعه تصویب نشده است، نمی‌توانیم وارد بررسی لایحه بودجه شویم مگر آنکه تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن شود.»
اظهارات فوق ، تاکید سید نظام الدین موسوی  سخنگوی هیات رییسه مجلس است که بلافاصله پس از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲(طبق قانون تا ۱۵ اذر باید ارسال می‌شد) توسط رییس جمهور به مجلس مطرح شد. برمبنای این اظهارات، اعلام وصول لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس به ارائه ارائه برنامه توسعه هفتم کشور موکول شد، و این در حالیست که براساس شنیده‌ها لایحه ارائه شده، جداول را شامل نمی‌شود و تنها کلیات در آن قید شده و تقدیم مجلس شده است.
براین اساس از منظر انرژی و ارتباط آن با بودجه ، ارائه برنامه توسعه هفتم و تصویب آن،پیش از ارائه لایحه بودجه ،کاملا منطقی و حتی ضروری به نظر می‌رسد. پیش از این "نفتی‌ها" با طرح پرسشی از مدیرعامل شرکت ملی نفت درخواست کرده بود که تکلیف بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه ششم در خصوص افزایش ضریب بازیافت مخازن هیدرکربوری کشورکه طی برنامه‌ای جامع به منظور صیانت از این مخازن باید صورت می‌پذیرفت را مشخص کرده و  میزان دست آورد دولت در این حوزه را ارائه کند. چرا که این بند به دلیل اجرا نشدن در قانون برنامه پنجم ( ماده ۱۳۰ قانون برنامه پنجم ) توسعه کشور به برنامه ششم منتقل شده بود و حال، باید پرسید که اگر قرار است مجددا به برنامه هفتم نیز انتقال یابد سازو کار دولت و مجلس برای آن چه خواهد بود؟
به بیان دیگر دولت و مشخصا وزارت نفت موظف است طبق قانون برنامه توسعه کشور، در سال اول  برنامه‌ای جامع را تهیه و به مراجع قانونی به منظور تصویب ارائه کند. به عنوان مثال با شرح جزییات نرخ تزریق، مدت زمان تزریق و میزان حجم گاز تزریقی ( به منظور افزایش ضریب بازیافت و نگهداشت مخازن ) رامتناسب با برنامه مصوب اعلام کند.
حال تصورکنید، قانون برنامه هفتم آماده نباشد؛ طبیعی است که برنامه‌ای مدون به منظور دستیابی به اهداف برنامه هفتم در خصوص  نگهداشت و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری نیز در دسترس نخواهد بود. دراین صورت علاوه بر اینکه وزارت نفت قادر به انجام وظایف ذاتی خود نمی‌باشد، بلکه هیچ تخمینی برای اینکه با چه امکانات و بودجه‌ای باید این سازوکار در سال ۱۴۰۲ پیگیری شود نیز قابل تصور نخواهد بود.
 چرا که اساسا برنامه‌ای برای اجرای آن در دسترس نیست. از این رو؛ دولت در ابتدا تکلیفی را که در خرداد ۱۴۰۱ در خصوص ارائه  قانون برنامه توسعه هفتم کشورباید انجام می‌داد را هر چند با تاخیر انجام دهد و سپس به لایه بودجه ۱۴۰۲ بپردازد.
مهمتر از آن، میزان سرمایه گذاری به منظور توسعه میادین نفت و گاز در یک بازه زمانی مشخص از طریق برنامه‌های پنج ساله طراحی و به عنوان نقشه راه در نظر گرفته می‌شود. کما اینکه در چهار سال گذشته کمتر از یک دلار به ازای هر بشکه (نفت وگاز) در صنعت نفت کشورمان سرمایه‌گذاری شده که بسیار کمتر از سهمی است که در برنامه ششم در نظر گرفته شده بود. این عدم توسعه، کاهش تولید و در نهایت کسری بودجه خارج از انتظار را در پی دارد و نتیجه آنکه از منظر سرمایه گذاری نیز اولویت با برنامه پنج ساله است تا بودجه!
نکته قابل توجه آیتم‌های موثر در بودجه است که تقریبا در بستن هر بودجه ای محل بحث دولت و مجلس است. مواردی چون میزان صادرات روزانه نفت، تخمین قیمت متوسط هر بشکه در طول سال آتی و در نهایت نرخ ارز در کشور می‌باشد .از منظر انرژی باز هم دو آیتم اول بسیار حائز اهمیت هستند، چرا که بحران اوکراین و تغییرات عمده ژئوپلتیک جهان، آنهم در حوزه انرژی باعث شده تا بازیگران این عرصه دچار تحول اساسی شوند.
کاهش چشمگیر صادرات گاز روسیه به اروپا ، قرار گرفتن امریکا در لیست صادر کنندگان "ال ان جی " بعنوان اولین کشور واردکننده نفت روسیه توسط هند و در نهایت توافق‌های نفتی عربستان سعودی و چین، سال ۲۰۲۳ را بسیار غیر قابل پیش بینی خواهد کرد.
گرچه از منظرکارشناسان، سال آتی، سال تقاضا خواهد بود و از این بعد، قیمت انرژی و در نتیجه تورم جهانی افزایش خواهد یافت اما  بستن بودجه کشور نباید چندان خوشبینانه باشد.  گواه آن ، قیمت‌های سالجاری  است که  نفت خام ایران، شاهد کاهش  از متوسط قیمت  ۱۰۵ دلاری( هشت ماه نخست سال ) به قیمت فعلی درحدود۸۲ دلار بوده است؛کاهشی که در ابتدای سال کمتر کسی آن را تصور می‌کرد .
بسیاری از کارشناسان  بر آن باور بودند که در سال ۲۰۲۲  قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار نخواهد رسید، اما به هر روی از متوسط قیمت نفت خام ایران در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۱ که به ازای هر بشکه ۶۵.۷۰ دلار برآورد شده است، فاصله ای نسبتا زیادی وجود دارد.
از بُعد حجم صادرات نیز باید کمی واقع بینانه عمل کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس ۴/۱ میلیون بشکه در روز را  با قیمت ۷۰ تا ۷۵ دلار به ازای هر بشکه را پیشنهاد داده‌اند . اما فارغ از اینکه این پیشنهادها تا چه میزان تاثیرگذار است و دولت بر چه ارقامی اصرار دارد، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
با نگاهی گذرا در می‌یابیم، از منظر تولید و صادرات، ارقام و آمارها روایتگر نکاتی متفاوت هستند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول میزان تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۱ و در سالی که بعد از پاندمی کرونا محسوب می‌شود نسبت به سال پیش از آن ۴۶۰ هزار بشکه افزایش داشته و از ۲.۰۲ میلیون بشکه در روز به ۲.۴۸ میلیون بشکه تخمین زده شد. در همین سال صادرات نفت نیز با افزایش ۳۵۰ هزار بشکه ای، به ۷۵۰ هزار بشکه در روز رسید.
این آمار را آژانس اطلاعات انرژی امریکا نیز تایید می‌کند (شکل یک).

 

اما برآوردها در سال ۲۰۲۲ تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد. افزایش ۱۰۰ هزاربشکه‌ای در تولید نفت ایران تا ۲.۵۸ میلیون بشکه در روز و همزمان افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای در صادرات نفت ایران و رسیدن به روزانه ۸۵۰ هزار بشکه صادرات از دیگر  برآوردهای صندوق بین المللی پول است که درستی آن را تا حدودی براساس آمارهای ارائه شده توسط اژانس اطلاعات انرژی امریکا (شکل یک)، که چهار ماه اول سال، در نوامبر ۲۰۲۲ ارائه کرده است را  تایید می‌کند.
از این رو، با توجه به داده های سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از حجم صادرات باید این واقعیت‌ها را در نظر گرفت که در ۲ سال مذکور میزان صادرات واقعی نفت خام ایران( شامل نفت خام و میعانات گازی )کمتر از آنچه بوده که در بودجه پیشی بینی شده است. از سوی دیگر قیمت نفت هم تابع متغیرهای فراوانی است. از پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ تا بحران اوکراین و انواع تنش‌های ژئو پلتیک در سال ۲۰۲۱، گرچه ممکن است برای مقطعی از سال قیمت جهانی نفت خام را تحت تاثیر خود قرار دهد، اما از یاد نبریم که بازار انرژی بسیار زود تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار گرفته و متعاقبا،  قیمت را دچار نوسانات بسیاری می‌کند. گواه آن هم تلاطم قیمت در طول سال ۲۰۲۲ است که متوسط  قیمت نفت خام ایران را در طول هشت ماه نخست بعضا تا حدود ۲۰ تا ۲۵  دلار را تحت تاثیر خود قرارداد.
این تلاطم در خصوص تغییرات قیمت نفت سنگین ایران به ۵۰ دلار به ازای هر بشکه  می‌رسد (از مارس تا دسامبر ۲۰۲۲). بر اساس آنچه اوپک اعلام کرده است متوسط قیمت نفت ایران در سال ۲۰۲۱، حدود ۷۰ دلار، در سال۲۰۲۰ حدود ۴۱ دلار، در سال۲۰۱۹ حدود ۶۲ دلار، در سال ۲۰۱۸حدود ۶۸ دلار و در نهایت در سال ۲۰۱۷ به ۵۰ دلار به ازای هر بشکه برآورد شده است.
 

 

بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، در چهارماه نخست سال، درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی به ۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد پنج برابری را عاید کشور کرده است.
اما ۲نکته نباید فراموش شود: اول آنکه از اسفند سال گذشته و با بروز بحران اوکراین قیمت حامل‌های انرژی به شدت صعودی شدند و افزایش درآمدکشور از فروش محل نفت، نه به دلیل توسعه میادین نفتی و افزایش تولید بلکه به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت بوده است و این عامل رشد درآمد است تا توسعه.
 نکته بعد؛کل در آمد کشور در قانون بودجه سال جاری از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی رقمی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی  شده است که با احتساب درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی در چهار ماه اول - آن هم زمانی که قیمت‌های جهانی بسیار افزایشی بوده اند - باز هم کمتر از ۵۰ درصد  اهداف بودجه در این بخش محقق شده است .
این نکنه به وضوح در گزارش مرکز پژهش های مجلس در خصوص بررسی عملکرد بودجه سال جاری قید شده است. در این گزارش که ۶ ماه نخست سال را  مورد بررسی قرارداده است از میزان  ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در آمد پیش بینی شده در بودجه از محل صادرات نفت خام، تنها ۱۴۱ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۵۶ درصد کل درآمد پیش بینی شده تحقق یافته است.
از سوی دیگر علیرغم افزایش ۳۶۱ درصدی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی طی ۸ ماه نخست سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، اما نسبت به پیش بینی بودجه سال جاری و در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده ، تنها بالغ بر ۲۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۶۶.۶ درصد تحقق یافته است.
گزارش تفریغ بودجه ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ منتهی به پایان شهریور، ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور هم به روشنی قید می‌کند که علیرغم افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی از فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری کنونی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، درآمدهای هدف‌گذاری شده در قانون  بودجه مذکور محقق نشده است.
در اولین لایحه بودجه‌ای که دولت سیزدهم به مجلس ارائه کرد علیرغم ارائه بودجه با فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۶۰ دلار به ازای هر بشکه، در نهایت با تصویت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱،  میزان صادرات نفت خام ۴/۱ میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه نفت متوسط ۷۰ دلار در نظر گرفته شد ( طبق اظهارات سخنگوی هیات رییسه مجلس) .
 همانطور که در شکل یک بررسی شد از منظر تولید و صادرات در دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و برآوردهای صندوق بین المللی پول، تفاوت معناداری بین پیش‌بینی آنچه در بودجه شده هدف‌گذاری و آنچه که در واقعیت انجام شده وجود دارد.
 ممکن است همین رویه در بودجه ۱۴۰۲ نیز لحاظ شود و پیش فرض نفت ۸۰ دلاری فعلی بسیاری را گمراه نماید. از سوی دیگر باعث شود که میزان صادرات نفت بر اساس آمارهای نه چندان معتبر و بیشتر از روی حدس و گمان مورد توجه قرار گرفته شود.
نتیجه آنکه، آمارهای ارائه شده تماماً نوک یک پیکان را مورد هدف قرار می‌دهند و آن است که تخمین‌های رویا گونه و خارج از واقعیت می‌تواند از یک سو باعث دلسردی مجموعه خدوم صنعت نفت گردد و از سوی دیگر راهبرد اقتصادی کشور را دچار اشتیاه محاسباتی کند.
بدین منظور و برای جلوگیری از آنچه در بودجه سال پیش آمده است، ضروری است میزان صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی کشور و در آمدهای حاصل از فروش را واقعی و متناسب با شرایط ویژه ژئوپلتیک جهانی بررسی کرده و در عین حال از کارشناسان خبره در جهت بررسی قیمت‌های سال آتی بهره‌مند شویم چرا که در نهایت سود آن را کشور، اقتصاد و مردم خواهند دید.