ابهامات زیادی در خصوص پتروشیمی خمین که حدود ۲ ماه از تولید آزمایشی آن می‌گذرد، مطرح است؛ ابهاماتی که احتمالا حکایت تلخی چون بربادرفتن حق مردم این شهرستان دراین پتروشیمی را یدک می‌کشد.

نفتی ها /ابهامات زیادی در خصوص پتروشیمی خمین که حدود ۲ ماه از تولید آزمایشی آن می‌گذرد، مطرح است؛ ابهاماتی که احتمالا حکایت تلخی چون بربادرفتن حق مردم این شهرستان دراین پتروشیمی را یدک می‌کشد.
براساس این گزارش، بررسی روند تبدیل شدن سهامی عام دراین پتروشیمی به سهامدار خاص که نشان می‌دهد صددرصد سهام این پتروشیمی با عنوان شرکت دی آریا پلیمر خمین سهامی عام بوده که طی یک روند مشکوک و پر ابهام که برخی سایه معاون اسبق وزیر نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر سر این اتفاق را قوی می‌دانند، به سهامی خاص بدل گشته و پس از آن نیز با روالی کاملا غیرقانونی با نگهداشتن ۲۳ درصد سهام به افرادی دیگر فروخته شده است. اگرچه این روند توسط همین افراد در پروژه‌های دیگر نیز صورت پذیرفته اما نکته قابل تامل در خصوص پتروشیمی خمین ضایع شدن حق ۱۱ هزار سهامدار عام است که به گفته نظری نماینده مردم خمین موفق شده اند ۲۰ درصد از این پتروشیمی را به مردم بازگردانند.
این اقدام نظری نماینده مردم خمین در احقاق حقوق عامه بسیار قابل تقدیر است البته در اظهارات وی تاکید گردیده ۴۵ درصد از امتیاز پتروشیمی این شهرستان در اختیار شرکت توسعه عمران قرار گرفته در حالیکه بنابر مستندات موجود، واقعیت حکایت از تعلق صددرصد این سهام برای مردم دارد که متاسفانه طی فرایندی مشکوک در مدت زمانی مشخص از دست آنان بیرون آورده شده که امید است با پیگیری‌ هر چه بیشتر نماینده مردم خمین، به مردم این شهرستان و سهامداران اصلی آن بازگردانده شود. دراین بین بسیاری این اقدام مشکوک را در حمایت برخی از نمایندگان قدیمی مجلس از ۲ فرد دریافت کننده مجوز اولیه "ع-ش" و "م-پ" جستجو می‌کنند و برخی دیگر حمایت بی قید و شرط معاون اسبق وزیر نفت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در حال حاضر نیز سمتی تاثیرگذار در نفت دارد، از این افراد را دلیلی بر این اتفاقات می‌دانند.
دراین بین اگرچه نظری در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا و  رسانه استانی عصر مرکزی براین مهم تاکید کرده که ۲۰ درصد از امتیاز پتروشیمی خمین با درآمد ۱۶ میلیارد ریال در سال به ۱۱ هزار نفر از سهامداران شرکت توسعه عمران شهرستان تعلق گرفت اما قطعا بررسی بیشتر چند موضوع مبهم دراین موضوع ضرورتی است که نظری نماینده مردم خمین در مجلس باتوجه به ورود جدی به این موضوع باید به دنبال پاسخ آنان از سوی مسوولان امر، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم باشد.
ابتدا آنکه چگونه سهام صددرصدی عام به خاص بدل شده و از صددرصد عام امروز به ۴۵ درصد سهام عام رسیده و در حال حاضر نیز این رقم به ۲۰ درصد حق سهامداران عام بدل شده است؟ نکته مهمتر آنکه درامد ۱۶ میلیارد ریالی این پتروشیمی در هر سال چگونه تخمین زده شده است؟ درحال حاضر حقوق پرسنل یک پتروشیمی در ماه قطعا بیش ازاین رقم محاسبه می‌گردد. دراین بین به نظر می‌رسد در تعیین رقم سود و البته میزان سهام ناحقی صورت گرفته که هدف آن سهامداران عامی است که اغلب آنان را بازنشستگان و فرهنگیان تشکیل داده اند! اینکه از خبر منتشر شده به نقل از نظری احقاق حق مردم بارز است کاملا درست اما قطعا ابهامات همچنان به قوت خود باقی است و باید پاسخی شفاف به آنان داده شود تا هم رقم سود خالص واقعی این شرکت جهت تقسیم سود میان سهامداران عام صورت پذیرد و هم سهام ۱۰۰ درصدی عام تصرف شده توسط دلالان خوراک نیز به مردم بازگردد! دراین بین شاید لازم باشد تا نهادهای نظارتی علی الخصوص مدعی العموم با ورود به این موضوع نسبت به شفاف سازی پشت پرده این اقدام مبهم و نقش افرادی خاص در این وقایع که تنها به پتروشیمی خمین معطوف نمی‌گردد را روشن نمایند که قطعا پیگیری آن به رونمائی از باندی عجیب در خرید و فروش مجوز خوراک منجر خواهد شد!

مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتی‌ها؛ شما می‌توانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتی‌ها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.