نفتی ها /از مجتمع گاز پارس جنوبی خبرمیرسد که احتمالا این شرکت همچنان حسابهای ریالی خود(درآمدی و هزینهای) را به حساب واحد خزانهداری کل کشور انتقال نداده؛ که اگر چنین چیزی صحت داشته باشد باید گفت با توجه به اینکه آخرین مهلت اینکار پایان فروردین ماه امسال بوده؛ این امر در حکم تصرف غیر قانونی اموال عمومی محسوب میگردد.
دراین بین خبرهای دیگری نیز از بخش مالی این شرکت به گوش میرسد. خبرها و شنیدههای ناخوشایندی که تاکید دارد این شرکت سالانه بخشی از سهمیه ارائه وام به کارکنان خود را که در راستای گردش مالی حسابهای شرکت در بانکها است و بعضا دارای نرخ بهره پایینی نیز میباشد، برای دیگر ارتباطات و مجموعههای بیرون از شرکت صرف میکند که البته این امر نیازمند بررسی بیشتری است. اما آنچه مشخص است مدیر مالی این شرکت که با تغییر مدیرعامل جدید نیز بر صندلی خود همچنان تکیه زده باید گزارشی مشخص از روند فعالیت خود ارائه دهد تا شفاف سازی بیشتری در خصوص نحوه تخصیص وام و البته نحوه انتقال حسابهای این شرکت به خزانهداری مشخص گردد.
دراین بین شاید بد نباشد نهادهای نظارتی به این بخش توجه بیشتری نشان دهند تا مشخص گردد این شنیدهها تا چه اندازه به واقعیت نزدیک هستند. شنیدههایی که حول محور مدیریت مالی میچرخد که سالهاست تغییری به خود ندیده و جایگاهی حساس برای امور یک شرکت تلقی میگردد.
براین اساس از همه مهمتر عدم انتقال حسابهای ریالی (درآمدی-هزینهای) این شرکت به خزانه داری کشور است که اگر چنین باشد به گفته مسوولان امر تخلفی بزرگ محسوب میگردد.
دراین راستا به گفته حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، طبق جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانکهای تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند.
براساس این گزارش، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در بند و تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال آمده دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حسابهای فرعی خود تا پایان فروردین ماه بودند.
همچنین طبق بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شدند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
براین اساس نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. دستگاههای یاد شده موظند تمام دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
دراین بین شنیده میشود مجتمع گاز پارس جنوبی همچنان در مقابل این قانون مقاومت میکند که اگر چنین باشد باید نهادهای نظارتی با زیرسوال بردن این امر و تن ندادن یک شرکت دولتی به قانون به پاسخی شفاف دست یابند!
لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/83517.html |