printlogo


افشاگری "نفتی‌ها"؛ قرارداد حق الوکاله‌ای که از ۵۰۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان ‌رسید؟/ در شرکت بازرگانی پتروشیمی چه می‌گذرد؟
افشاگری "نفتی‌ها"؛ قرارداد حق الوکاله‌ای که از ۵۰۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان ‌رسید؟/ در شرکت بازرگانی پتروشیمی چه می‌گذرد؟
کد خبر: 42265 تاریخ: 1400/10/18 06:04
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از آنجایی که۴۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی متعلق به هلدینگ خلیج فارس است می‌بایست دراین مورد موافقت هیات مدیره این شرکت نیزاخذ می‌شده که ظاهرا این امر نیزمحقق نگردیده

نفتی ها /طبق مستندات موجود در دفتر "نفتی‌ها"، ۲۱ مردادماه سال ۱۳۹۷ قرارداد حق الوکاله‌ای فی‌مابین مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی پتروشیمی و وکیلی به نام "ع-ا" جهت دادخواست داوری پتروشیمی بندرامام با رقمی معادل ۵۰۰ میلیون تومان منعقد می‌گردد؛ این رقم اما در تاریخ ۲ آذرماه سالجاری به حق الوکاله‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ رقمی که این ابهام را ایجاد می‌کند که چگونه یک قرارداد حق‌الوکاله آنهم در باب داوری، به یکباره از ۵۰۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان تغییر می‌کند؟ این سوالی است که قطعا نهادهای نظارتی با ورود به آن می‌بایست نسبت به شفاف سازی آن اقدام نمایند.
اگرچه در ماده ۲ قرارداد اولیه با وکیل مذکور با عنوان میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت قید گردیده "بدیهی است در صورتی که حکم به میزان کمتر از خواسته خواهان صادر گردد به نسبت مبالغی که کمتر از دادخواست حکم صادر گردیده الباقی حق الوکاله به همان نسبت محاسبه و به وکیل پرداخت خواهد گردید" اما طبق قانون "حاکمیت اراده" بر توافق عقد قرارداد و مفاد آن ارجح است. بدین معنی که وقتی در قراردادی توافقی صورت می‌گیرد و آن رقم به طور قطعی قید می‌گردد؛ توافق صورت گرفته بر هر قانون و شرایطی ارجح و لازم الاجراست. این درحالی است که به یکباره قرارداد حق الوکاله فرد مذکور از ۵۰۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ رقمی که احتمالا برای هر وکیلی در هر قرارداد کلانی غیرقابل باور خواهد بود.
ازسویی دیگرشنیده‌ها حکایت از آن دارد که  از آنجایی که۴۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی متعلق به هلدینگ خلیج فارس است می‌بایست دراین مورد موافقت هیات مدیره این شرکت نیزاخذ می‌شده که ظاهرا این امر نیز محقق نگردیده است. هر چند که این شنیده‌ نیز نیازمند بررسی دقیق نهادهای نظارتی است تا صحت و سقم آن و اساسا چگونگی افزایش ۲۴۰ برابری رقم ۵۰۰ میلیون تومان درج شده در قرارداد وکالتی که حاکم و نافذ بودن آن مستند است، بررسی گردد.
قطعا "نفتی‌ها" طی روزهای آینده با پیگیری بیشتر این موضوع و روشن شدن ابعاد مختلف آن به موارد مبهم این اتفاق به طور کامل خواهد پرداخت؛ منتظر گزارش بعدی ما دراین خصوص باشید. با اینحال این پایگاه خبری-تحلیلی اعلام آمادگی می‌نماید که در صورت صلاحدید مسوولان شرکت بازرگانی پتروشیمی، توضیحات آنان در خصوص این موضوع را بدون هیچگونه دخل و تصرفی جهت تنویر افکار عمومی منتشر نماید.

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.

لینک مطلب: http://naftiha.ir/News/42265.html