به زبانی ساده تر مدیرعامل یک پتروشیمی این اختیار را دارد که بازرس خود را عزل و نصب کند و درعین حال در ارائه حقوق و کارانه و… این بازرس ، مدیرعامل تعیین کننده است!

نفتی ها /در سال‌های گذشته با خصولتی شدن اغلب شرکت‌های اقتصادی و صنعتی طی یک اقدام قابل تامل، مدیر نظارتی منصوب در یک شرکت همچون مجتمع‌های پتروشیمی توسط شخص مدیرعامل انتخاب و حقوق وی نیز توسط همین مدیرعامل پرداخت می‌شود.
به زبانی ساده تر مدیرعامل یک پتروشیمی این اختیار را دارد که بازرس خود را عزل و نصب کند و درعین حال در ارائه حقوق و کارانه و… این بازرس ، مدیرعامل تعیین کننده است!
حال یک سوال به قوت خود باقی است چشم بینای نهادهای نظارتی در یک مجموعه که قراراست تمام حواس خود را روی عدم انجام تخلفات مالی و … متمرکز کند؛ چگونه می‌تواند پشت پرده فسادهای احتمالی را افشاء کند درحالیکه مدیرعامل می‌تواند در لحظه او را برکنار و یا حقوق و مزایای وی را قطع کند؟
نباید فراموش کرد واحدهای نظارتی درون سازمانی از جمله حراست، بازرسی و حسابرسی داخلی ، مطابق شرح وظایف خود، ارکان اصلی حفظ سلامت مجموعه و مصون ماندن آن از مفسده‌های مختلف هستند.
تجربه نشان داده است هر آنجاییکه نسبتِ مسئولیت با اختیارات رعایت شده و به جدّیت و دراین میدان عمل داده شده، نتایج مثبتی حاصل شده و قطعا همین استاندارد جهت موفقیت عوامل نظارتی درون سازمانی نیز لازم و ضروری است .
در یک دهه اخیر و با شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی که البته عملا دولتی - مردمی هستند و نه خصوصی، رفته رفته حوزه عمل و اختیارات واحدهای نظارتی درون سازمانی محدود و محدودتر شده تا جاییکه اگر نگوئیم بسیاری از مدیران عامل، اما بعضی از آنها به هیچ وجه تاب و تحمّل حضور واحدهای نظارتی قوی ، باهوش و فسادستیز را در مجموعه خود ندارند تا جائیکه مثلا در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور یعنی هلدینگ خلیج فارس، چارت " بازرسی " به طور کلّی حذف شده و تا حد سمت تشریفاتی " مشاور مدیرعامل در امور بازرسی " تقلیل می‌یابد!
البته در مجموعه وزارت نفت در سنوات قبل و از جمله  در دوران زنگنه، عزل و جابجایی روسای حراست و بازرسی که در مقابل ناهنجاری‌ها سکوت ننموده بودند و مغضوب مدیران واقع گردیدند مسبوق به سابقه است اما آنچه که اکنون در شرکت‌ها جاری و ساری است بی سابقه و مایه نگرانی دلسوزان این حوزه است .
نتیجه و میوه تلخ اصرار بر خصوصی بودن مدیران شرکت‌ها و تلاش آنها جهت یافتن راه‌های دور زدن نظارتی‌ها و محدود ساختن و بی‌عمل کردن آنها تا حد تشریفاتی بودن، می‌شود همین اخبار هر روزه فسادهای خُرد و کلان در شرکت‌هایی که همه سرمایه خود را از بیت‌المال و مردم (سهامداران) دارند اما هیچ نظارتی را بر نمی‌تابند.
به نظرمی‌رسد با توجه به شعار و آرمان دولت سیزدهم در خصوص مبارزه با فساد خصوصأ مفاسد کلان اقتصادی در سرمنشأهای آن، تقویت جایگاه و حتی اصلاح ساختار جایگاهی واحدهای نظارتی درون سازمانی و دادن نوعی استقلال از زیرمجموعه مدیران‌عامل شرکت‌ها و اصلاح قوانین با همکاری قوه مقننه جهت بستن راه بهانه جویی خصوصی بودن شرکت‌ها به قصد فرار از نظارت‌ها و تمکین به قانون توسط آن‌ها را می‌طلبد.

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.