معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه یکی از تخلفات صورت گرفته در دولت گذشته، پیش فروش نزدیک به ۲ میلیارد لیتر بنزین با قیمت ثابت بود، گفت: این بنزین به قیمت ۳۵۰ دلار پیش فروش شد.

نفتی ها /جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در یک نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه در دولت گذشته مصوباتی وجود داشت که منجر به ظرفیت توسعه و ذخیره سازی سوخت نشد، گفت: به دلیل کاهش کرایه ها ۴ هزار نفتکش از دسترس خارج شدند و این موضوع سوخت رسانی را برای ما مشکل کرد. به همین دلیل اولویت شرکت ملی پالایش و پخش، اصلاح این وضعیت بود.
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه یکی از تخلفات صورت گرفته در دولت گذشته، پیش فروش نزدیک به دو میلیارد لیتر بنزین با قیمت سال ماقبل از آن بود، اظهار داشت: این بنزین به قیمت ۳۵۰ دلار پیش فروش شده است. در حالی که قیمت بنزین امسال به ۸۰۰ دلار رسیده است و بنده از دستگاه های نظارتی تعجب می کنم چرا به این مسئله ورود نکردند و این یک تخلف بسیار بزرگ است که بار آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه تخلفات متعددی در زمینه شفاف نبودن واگذاری ها در دولت گذشته انجام گرفت، گفت: در عرضه سوخت در بورس تخلفاتی صورت گرفت که یک نمونه آن همین عرضه دو میلیارد لیتری سوخت در دولت گذشته است.
سالاری تاکید کرد: البته ظاهرا در آن زمان تذکراتی داده شده ولی جلوگیری نشده است. سوال اینجاست چرا باید در تابلوی بورس یک عددی عرضه شود و در ماه بعد مجددا عرضه صورت بگیرد بدون آنکه عرضه قبلی تسویه شود.
وی افزود: در زمینه شفافیت واگذاری ها مشکلات بسیاری به وجود آمده که این موارد تنها مصادیقی از آن بود و ما در این زمینه ورود کردیم تا ساختار شفافی ایجاد شود.
جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش در نشست خبری امروز گفت: همانطور که استحضار دارید شرکت پالایش و پخش وظیفه تحویل ۵ فرآورده اصلی نفت خام و شفافیت ساز و کار مالی آن با دولت را مشخص می کند.
معاون وزیر نفت اظهار داشت: بخشی از مشکلات شرکت پخش به ایرادات ساختاری و حقوقی شرکت که از سال ۶۶ تصویب شده و اصلاحی در آن انجام نگرفته، بر می گردد. البته در سال ۹۵ عده ای از نمایندگان مجلس طرحی را به مجلس ارائه کردند که آن هم به سرانجام نرسید. بنابراین از نظر ما این بحث حقوقی شرکت باید اصلاح شود تا روند توسعه شکل بگیرد. در اساسنامه جدید که نتیجه ۱۱ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولین شرکت های پالایش و پخش بوده است، به تدوین چشم اندازهای این صنعت در کشور مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی از جمله جلوگیری از خامفروشی و تروپالایشگاه‌ها و همچنین تکالیفی که مقام معظم رهبری مشخص کرده بودند پرداختیم تا سیاست شرکت را مبنی بر اقدامات توسعه‌ای و مشارکت و همچنین گسترش روابط بین‌المللی تنظیم کنیم.
وی در توضیح اقدامات انجام شده در این سه ماه تصریح کرد: یکی از بحث هایی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده و اجرا نشده بود، تحویل ۱۵۰ هزار تن وکیوم باتوم به دستگاه های اجرایی برای ساخت منازل بود که در شش ماهه اول هیچ اقدامی برای این بحث انجام نشده بود و ما عرضه اختصاصی در بورس را انجام دادیم تا افزایش قیمت مسکن صورت نگیرد. در این راستا حواله ها صادر شده و در حال حاضر ۱۹ هزار تن تحویل داده شده و هزار و چهارصد تن برداشت شده است.
سالاری ادامه داد: به موازات این بحث در نیمه دوم سال بحث سوخت زمستانی نیز از اولویت های ما بود زیرا به نسبت سال گذشته ۱۵ الی ۲۰ درصد نیروگاه ها، سوخت مایع کمتری داشتند و با اقداماتی که انجام شد، نفتکش های زیادی را وارد ناوگان کردیم و ذخیره نفت و گاز را به حد قابل قبولی رساندیم و در حال حاضر ذخیره سوخت نیروگاه ها تا ۷۰ درصد پر شده است.
وی افزود: در ۵ ماهه پایانی سال ۹۹، ۱۳ میلیارد تن در شمال کشور، ۰.۸ میلیارد تن در خراسان و ۲.۹ میلیارد تن در ناحیه جنوب و مرکز و غرب سوخت مایع مصرف شد. به طور کلی سال گذشته ۱۶ میلیارد لیتر سوخت مایع تحویل داده شد که این بار سنگینی بر دوش شرکت پالایش و پخش است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه مشکلات را باید به صورت ساختاری حل کرد، خاطرنشان کرد: یک برنامه دیگر این است که بخشی از منابع را از دولت خارج کنیم و با شیوه های BOT و BOO خصوصی منتقل کنیم. در واقع می توانیم زیرساخت ها را به گونه ای تنظیم کنیم که مشکل همیشگی مصرف سوخت در منطقه شمال و شمال شرق پوشش داده شود.
سالاری گفت: احکام بسیار خوبی را در قانون بودجه، پیشنهاد داده ایم تا بتوانیم تا ۱۰ درصد ظرفیت انتقال و ذخیره سازی سوخت را افزایش دهیم و برای این کار باید الگوی حمل زمینی و خطوط لوله توسعه پیدا کند. همچنین اقداماتی در خصوص انتقال سوخت از مسیر ریلی مخصوصا در شرق کشور در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین شعارهای این دولت فساد ستیزی بوده است، تصریح کرد: نگاه ما در بحث خصوصی سازی این است که درآمد حاصل از واگذاری باید صرف توسعه همان محل شود. واگذاری های نادرستی در دولت گذشته انجام شده است که در حال پیگیری آنها هستیم تا سهامی دولت برگشت داده شود. همچنین در بحث مجاری عرضه دو هزار جایگاهی که واگذار شده بود و از طریق آن نزدیک به ۶۵۰ نفر بیکار شده بودند را پیگیری و اصلاح کردیم.

ادامه دارد.../مهر