نفتیها /حاشیه نخست این هفته "نفتیها" را با وضعیت عجیب اشتباهترین طرح پالایشی یعنی سیراف آغاز میکنیم که این روزها غرق در بدهیهای معوقه است.
همزمان با شروع تکمیل فازهای پارس جنوبی در خردادماه سال ١٣٩۴ عملیات اجرایی طرح فراگیر پالایشی سیراف، با هدف پرهیز از خامفروشی ماده ارزشمند میعانات گازی، برداشت حداکثری گاز از میدان مشترک پارس جنوبی و البته خنثی کردن تحریم میعانات گازی آغاز شد.
از زمان کلنگزنی مجموعه پالایشی سیراف تاکنون اقداماتی برای پیشبرد این پروژه انجام شده است، از جمله تسطیح و آمادهسازی زمین، تحویل بسته کامل مهندسی طراحی پایه، اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز شامل قرارداد تامین خوراک با امور بینالملل شرکت ملی نفت، قرارداد خرید گاز طبیعی با شرکت ملی گاز، مطالعات پدافند غیرعامل، مجوز برداشت آب از دریا، مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز، تامین برق دوران ساخت، تامین برق دوران بهرهبرداری و همچنین قرارداد خرید فناوری واحدهای تحت لیسانس این طرح.
با این حال این میزان پیشرفت پس از گذشت بیش از ۷ سال آن هم برای طرحی که حمایتهای ویژه مسئولان وقت یعنی بیژن زنگنه وزیر سابق نفت و علیرضا صادق آبادی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی را داشت «تقریباً هیچ» است.
در ادامه اما پس از پیگیری بیشتر، مشخص شد طرح «شرکت آدیش جنوبی» از همان سال ۱۳۹۷ بدون پرداخت بدهی و واگذاری سهام خود در شرکت زیرساخت از این ساختار یک طرفه خارج شده و به صورت مجزا فرایند احداث خود را ادامه داد. این شرکت با توجه به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تاکنون پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی داشته است. البته اینکه آدیش جنوبی چگونه توانسته موفق به گرفتن تسهیلات صندوق توسعه ملی شود خود محل بحث است که موضوع این گزارش نیست.
اما از میان سه طرح باقیمانده؛ عدم مشارکت سرمایهگذاران این طرحها در رفع تعهدات مالی به «شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف» از سال ۱۳۹۷ تاکنون و همچنین نداشتن عزم جدی برای پیشرفت طرحها، نشان از ابهام در آینده طرحها دارد.
در این راستا علیرغم برگزاری جلسات متعدد به منظور تامین مالی توسعه زیرساختهای مشترک و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت زیرساخت، سه طرح یاد شده که صاحبان سهام این شرکت هستند، مشارکت ناچیزی داشتهاند تا آنجا که در حال حاضر «شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف» نه تنها قادر به پرداخت بدهیهای معوقه خود به پیمانکاران و منطقه ویژه پارس جنوبی نیست بلکه به نقل از منابع آگاه در پرداخت هزینه جاری و دستمزد کارکنان خود نیز دچار تنگنا شده است.
بدون شک راهکار اصولی برای رهایی از مسئله انبارش میعانات گازی مازاد و تبدیل تهدید تحریم به فرصت، پالایش میعانات گازی در داخل کشور و تبدیل آن به فراوردههای با ارزش افزوده است. تجربهای که دقیقاً در پالایشگاه ستاره خلیج فارس رخ داد. علاوه بر این مکانیابی مناسب مجتمع پالایشی سیراف بهمنظور کاهش هزینههای انتقال میعانات، تأمین برق و گاز، وجود بندر، پست و اسکله در سایت سیراف و دسترسی به بازارهای مصرفی، امتیاز تنفس خوراک، نرخ بازگشت داخلی قابل قبول و در نهایت اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص ملی از جمله مواردی است که کارشناسان به عنوان مزایای این طرح از آن یاد میکنند.
اما دو ابهام پیش روی پالایشگاههای سیراف مربوط به تامین خوراک میعانات گازی موردنیاز طرحها با توجه به افت فشار در میادین گازی و همچنین رویکرد دولت جدید در قبال آنهاست. در این خصوص لازم است با توجه به مزایای راهبردی احداث پالایشگاههای میعانات گازی سیراف تیم جدید وزارت نفت مشکلات و ابهامات این طرح را تعیین تکلیف کند.
از این رو ابتدا باید برنامه تامین خوراک قطعی و بلندمدت این طرحها مشخص شده و به آنها اعلام شود و درصورت لزوم مجوزهای داده شده بازنگری شود بهطوریکه طرحهای باقیمانده عزم جدی برای احداث پالایشگاه در سیراف داشته باشند. پس از این شرکتهای باقیمانده نباید عذری برای عدم مشارکت در تامین مالی شرکت زیرساخت فراگیر داشته باشند./فارس
حاشیه دوم هم به ماجرای اضافه شدن یک سمت جدید به وزارت نفت میپردازد.
وزیر نفت سرانجام حکم مدیریت شرکت ملی نفت ایران را صادر کرد؛ پس از هفتهها رایزنی، لابی، گمانهزنی و اتفاقات عجیب سرانجام محسن خجسته مهر جایگزین مسعود کرباسیان شد که البته این انتصاب، یک نکته مهم و کمتر دیده شده در میان کارشناسان دارد. در حکمی که برای مدیرعامل جدید صادر شده است، موارد مهمی به او گوشزد شده است که باید در تحقق آنها، همه تلاشش را به کار بگیرد ولی اغلب این موارد، مربوط به حوزه تولید و نگهداشت، قراردادهای نفتی و سرمایهگذاری است. ماموریتهایی که حتی بدون ذکرشان در حکم انتصاب، جزو وظایف اصلی مدیرعامل شرکت ملی نفت بود.
اصل رایج در احکام انتصابهای نفت میگوید اساسا صادرکننده حکم، مواردی را از فرد منتصب میخواهد که موضوع روز و اصلی این نهاد است؛ همان موضوعاتی که برای وزارت نفت حیاتی است و وقتی در حکم انتصاب ذکر میشود، یعنی باید در اولویت تصمیمگیریها باشد اما در این حکم، هیج اثری از اصلیترین موضوع کشور دیده نمیشود.
پیش از آنکه مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب شود، بارها گفته شده بود که مهمترین بحث نفت، فروش محمولههاست و کسی که قرار است در این سمت قرار بگیرد، باید شناخت کافی و حتی ابتدایی در این حوزه داشته باشد. به همین دلیل وقتی نامی در رسانهها مطرح میشد، کارشناسان با این شاخص به بررسی صلاحیت فرد معرفی شده میپرداختند.
فروش نفت و روشهای نوین در این باره، از چنان اهمیتی برخوردار است که وزیر نفت در روز رای اعتماد به نمایندگان قول داد فروش نفت اقزایش یابد. روی کاغذ، فروش نفت بر عهده شرکت ملی نفت است و این مدیرعامل است که طبق اساسنامه و آئیننامهها، مسئولیت اصلی را برعهده دارد و باید زیر پای قراردادهای تجاری نفت را امضا کند.
در دوره گذشته، بیژن زنگنه این مسئولیت را برعهده گرفت تا مسعود کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، هیچ نقشی نداشته و تنها ماشین امضایی باشد برای تصمیم زعما. گویا در این دوره هم قرار است چنین اتفاقی رخ دهد. به این معنا که شخصیت مدیرعامل، از روند تصمیم گیری در رابطه با فروش نفت و فرآوردههای نفتی حذف شده و به سایر امور جاریه مشغول میشود.
در حکمی که اوجی برای خجستهمهر صادر کرده است، هیچ نشانی از ماموریت تجارت نفت و تهاتر دیده نمیشود چراکه شخص وزیر، قرار است این موضوع را مدیریت کند البته به واسطه کمیتههایی که در داخل و خارج نفت، برای فروش محمولهها قلمهایشان را روی مصوبهها میچرخانند.
مدیرعامل جدید، از روند تخصصیترین موضوع سازمانش حذف شده است هم به این دلیل که تخصص روشنی در این باره ندارد و هم آنکه، چنین موضوع مهمی در کمیتهای فرانفتی، مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه تصمیماتش، برای اجرا به مدیرعامل شرکت ملی نفت ابلاغ میشود. به همین دلیل است که اوجی، هفته گذشته یک حکم انتصاب مهم صادر کرد که موضوع عراق و تعاملات نفتی و تجاری با این کشور، به فردی دیگر واگذار شده است.
از سال ۹۶ تا به امروز، شرکت ملی نفت کاملا به یک شرکت تشریفاتی در امور مهم تبدیل شده است که مدیرعامل آن، نقشی تزئینی دارد و به اموری مشغول است که در حد اختیار یک مدیرکل است. گویا این روند در دولت جدید هم ادامه دارد که البته، مهمترین دلیل آن تحریمهایی است که باعث شده تا وزیر نفت، به شخصه پیگیری برخی امور را بر عهده بگیرد. حال وزیر رستم قاسمی باشد، بیژن زنگنه یا جواد اوجی.
در این میان، مدیرعامل شرکت ملی نفت هم روزهای راحتی را میگذارند و تنها مجری سیاستها و دستوراتی است که از بالا به دستش میرسد و او نیز مکلف به اجرایش است. ناگفته پیداست که اختیارات شرکت ملی نفت در دفتر وزارتی متمرکز شده به این امید که تحریمها کمرنگتر شده و اوضاع به روال گذشته برگردد. تنها موردی که اوجی به خجسته مهر ماموریت داده، افزایش توان صادرات نفت و در واقع موضوع لجستیکی است و نه بکارگیری او در حوزه فروش نفت./میز نفت
حاشیه بعدی اما به ماجرای مرگ ۲ صیاد در هورالعظیم بر اثر بیوگاز تالاب میپردازد.
یک فعال محیط زیستی از مرگ دلخراش دو صیاد محلی در تالاب هورالعظیم به دلیل کمبود اکسیژن و بیوگاز در این تالاب خبر داد.
ناصر عبیات در این خصوص اظهار کرد: حادثه دلخراش مرگ ناگهانی دو صیاد در تالاب هورالعظیم که جسد بی جان آنها در کنار جاده نفت در عمق هور پیدا شد، زنگ خطری جدی به شمار میرود. با کم شدن حقابه سطح و عقب نشینی آب در نتیجه کمبود اکسیژن و مرگ گیاهان آبزی و موجودات زنده و همچنین گازهای ناشی از فعالیت باکتریها و تجزیه کنندههای طبیعی، بیوگاز در تالاب تشکیل میشود.
وی افزود: بیوگاز بر اثر واکنشهای تجزیهای بی هوازی میکروارگانیسمهای زنده در محیطی تولید میشود که مواد آلی در آن وجود دارد. بیوگاز مخلوطی از سه ترکیب با نامهای متان، دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن است.
عبیات بیان کرد: سولفید هیدروژن H ۲ s همان گاز قاتل که در چاه فاضلاب موجب کشته شدن خیلیها شده است. گاز به صورت حبابهای ریز از عمق آب هور به سطح میآید و معمولاً هنگام غروب یا شب که باد نمیوزد تجمع گاز در مناطقی به صورت ابر و مه خواهد بود که گاهاً دیده نمیشود و اشخاصی که در آن منطقه باشند دچار گازگرفتگی و مرگ خواهند شد.
این فعال محیط زیستی بیان کرد: جدیداً در مردابهای تشکیل شده در هور تجمع ماهیهای بی حال و در حال مرگ مشاهده شده که صیادها را به خود جذب میکنند غافل از اینکه منطقه بسیار خطرناکی که احتمال ورود زنده و خروجی نامعلوم دارد صیادان از ماهی گیری در حوضهای شماره سه تا پنج اجتناب کنند./مهر
حاشیه آخر این هفته هم به ماجرای پتروشیمی گیت از فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس پرداخته است.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتوگو در خصوص پرونده پتروشیمی گیت با دکتر فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
عباسی در ادامه با اشاره به تحریم ها و بسته بودن مجاری بانک ها برای معامله با خارج از کشور گفت: این مسئله سبب می شود برای دور زدن تحریم ها از افراد حقیقی استفاده و با حساب های شخصی این کار انجام شود زیرا دستگاه های رسمی نمی توانند معامله کنند.
وی افزود: وقتی پول ها به حساب شخصی این افراد واریز می شود، آن ها برای خود حق هایی قائل می شود. در حقیقت این پول ها در حساب های شخصی می ماند و با تأخیری که در انتقال این پول ها انجام می شود، سود به آن ها تعلق می گیرد. همچنین گاهاً این افراد برای انتقال پول درصدهای بیشتری را دریافت می کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو درباره پرونده معروف به پتروشیمی گیت توضیح داد و اظهار کرد: این پرونده، افرادی که مسئولیت داشتند مواد پتروشیمی را فروختند و یورو اخذ کردند. در این پرونده باید بررسی شود که چقدر پول در حساب این افراد باقی مانده است و یا اینکه این افراد باید درصدی پول می گرفتند یا حقوق بگیر دولت یا شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی بودند.
وی درباره شیوه تسویه نیز عنوان کرد: در این شرایط پای یک شرکت دیگر وسط آمده است که سهام آن به درستی ارزش گذاری نمی شود و در حقیقت غیر واقعی و بیش از اندازه واقعی جلوه داده می شود. این سهام به عنوان بازگشت بدهی به پتروشیمی داده می شود. این موارد باید در دادگاه تعیین شود.
عباسی در پاسخ به سؤال مجری درباره اقدامات مجلس در این حوزه گفت: اگر به مجلس مسئلهای ارجاع داده شود، در کمیسیون اصل 90 رسیدگی صورت می گیرد اما تاکنون چیزی به مجلس ارسال نشده است و طبیعتاً مجلس نمی تواند جای قوه قضائیه را در مقام رسیدگی بگیرد.
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد.
لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/41388.html |