printlogo


پتروشیمی گیت؛ دست اندازی در بیت المال به بهانه دور زدن تحریم‌ها
پتروشیمی گیت؛ دست اندازی در بیت المال به بهانه دور زدن تحریم‌ها
کد خبر: 41348 تاریخ: 1400/6/29 11:47
در این پرونده عده ای برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به فروش مواد پتروشیمی کرده‌ اند، اما در بازگرداندن پول های ناشی از فروش مواد، برای خود حق‌هایی قائل شدند که جرم محسوب می شود.

نفتی‌ها /برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص پرونده پتروشیمی گیت با دکتر فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
فریدون عباسی با اشاره به تحریم ها و بسته بودن مجاری بانک ها برای معامله با خارج از کشور گفت: این مسئله سبب می شود برای دور زدن تحریم ها از افراد حقیقی استفاده و با حساب های شخصی این کار انجام شود زیرا دستگاه های رسمی نمی توانند معامله کنند.
وی افزود: وقتی پول ها به حساب شخصی این افراد واریز می شود، آن‌ ها برای خود حق هایی قائل می شود. در حقیقت این پول ها در حساب های شخصی می ماند و با تأخیری که در انتقال این پول ها انجام می شود، سود به آن‌ ها تعلق می گیرد. همچنین گاهاً این افراد برای انتقال پول درصدهای بیشتری را دریافت می کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو درباره پرونده معروف به پتروشیمی گیت توضیح داد و اظهار کرد: این پرونده، افرادی که مسئولیت داشتند مواد پتروشیمی را فروختند و یورو اخذ کردند. در این پرونده باید بررسی شود که چقدر پول در حساب این افراد باقی مانده است و یا اینکه این افراد باید درصدی پول می گرفتند یا حقوق بگیر دولت یا شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی بودند.
وی درباره شیوه تسویه نیز عنوان کرد: در این شرایط پای یک شرکت دیگر وسط آمده است که سهام آن به درستی ارزش گذاری نمی شود و در حقیقت غیر واقعی و بیش از اندازه واقعی جلوه داده می شود. این سهام به عنوان بازگشت بدهی به پتروشیمی داده می شود. این موارد باید در دادگاه تعیین شود.
عباسی در پاسخ به سؤال مجری درباره اقدامات مجلس در این حوزه گفت: اگر به مجلس مسئله‌ای ارجاع داده شود، در کمیسیون اصل 90 رسیدگی صورت می گیرد اما تاکنون چیزی به مجلس ارسال نشده است و طبیعتاً مجلس نمی تواند جای قوه قضائیه را در مقام رسیدگی بگیرد.

لینک مطلب: http://naftiha.ir/News/41348.html