نفتی‌ها /حاشیه نخست این هفته "نفتی‌ها" را با اولویت فوری این روزهای وزیر نفت جدید آغاز می‌کنیم که سبب شد تا روز گذشته به به عسلویه و سکوی SPQ۱ میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس برود و تز سکوی گازی از فازهای ۱۲، ۱۴، بندرپارس ۲ (تنبک)، پتروشیمی دماوند و برزویه نیز بازدید کند.
در واقع هنوز آشفتگی زمستان گذشته در مورد کمبود گاز، برق و آلودگی هوا از اذهان پاک نشده و به‌نظر می‌رسد جواد اوجی، وزیر نفت به‌همین دلیل یکی از فوری‌ترین اولویت‌های وزارتخانه متبوعش را رفع همین مشکل برای زمستان امسال قرار داده است. او بلافاصله پس از کسب رای‌اعتماد از مجلس جلسه‌ای تشکیل داد تا به‌این موضوع بپردازد.
اوجی همچنین چهارشنبه‌گدشته به‌برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» رفت و درباره مقدار صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: با توجه به‌تامین سوخت زمستانی به‌ویژه برای نیروگاه‌ها در فصل زمستان، صادرات فرآورده‌های نفتی امسال از حدود دو‌ماه پیش به‌شدت کاهش یافته است تا بتوانیم ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و صنایع را تامین کنیم. برنامه ما این است و همه توانمان را می‌گذاریم تا مخازن سوخت نیروگاه‌ها و صنایع عمده را تکمیل کنیم، در حالی‌که کسری گاز هم پیش‌بینی می‌شود.وی ادامه داد: سال ۹۹ در بعضی از روزهای فصل سرد به‌ویژه در استان‌های شمال و شمال‌شرق کشور تا روزانه حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب هم کسری گاز داشتیم، به‌همین دلیل محدودیت‌هایی به‌نیروگاه‌ها و صنایع عمده داده شد تا بتوانند گاز بخش خانگی را که اولویت نخست وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران است، تامین کنند.وزیر نفت تاکید کرد: امسال پیش‌بینی می‌کنیم رقم رشد مصرف ۸ تا ۱۰ درصد باشد و در فصل سرد کسری روزانه تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز را هم داشته باشیم، به‌همین دلیل از هفته گذشته که کارمان را به‌طور رسمی در وزارت نفت آغاز کردیم، تامین سوخت زمستانی را با حضور مسوولان شرکت‌های تابع به‌بحث و بررسی گذاشتیم تا بتوانیم با راهکارهایی فصل سرد را بی‌دغدغه پشت‌سر بگذاریم و گاز بخش خانگی، نیروگاه‌ها و صنایع تامین شود.
اوجی با بیان اینکه متاسفانه مقدار کنونی ذخیره‌سازی‌های موجود در مخازن سوخت مایع نیروگاه‌های کشور نسبت به‌پارسال حدود ۲۵درصد کمتر است، گفت: در بازه زمانی مورد‌بررسی در سال ۹۹ مقدار ذخیره سوخت مخازن نیروگاهی ۲/ ۲ میلیارد لیتر بوده، اما متاسفانه امروز این رقم به ۷/ ۱میلیارد لیتر رسیده، به‌همین دلیل تدابیری اندیشیده‌شده است تا هرچه زودتر حدود ۴ هزار دستگاه تانکر سوخت‌رسان که از ناوگان خارج شده بودند، بازگردند تا به‌این شکل بتوانیم روزانه ۳۵ میلیون لیتر به‌مقدار سوخت‌رسانی اضافه کنیم.
وی تصریح کرد: تلاش ما جبران ذخیره‌سازی‌های سوخت مایع نیروگاه‌های کشور است که افزون بر بحث تانکرهای سوخت‌رسان، در بخش بالادست گاز در پارس‌جنوبی هم تلاش می‌کنیم ۱۲ تا ۱۴ میلیون مترمکعب به‌رقم برداشت گاز افزوده شود، گرچه مقدار مصرف رشد ۸ درصدی دارد اما به‌تولید گاز آن‌چنان اضافه نمی‌شود.
وزیر نفت در پاسخ به‌این پرسش که امسال در فصل‌های سرد سال امکان قطع گاز طبیعی وجود دارد، بیان کرد: همه تلاش ما این است که این اتفاق رخ ندهد و چالش‌های گذشته را هم بررسی کردیم تا مردم دچار مشکل نشوند.
اوجی در ادامه گفت: موضوع دیگر این است که میدان‌های نفت و گاز در طول زمان برداشت دچار افت‌فشار مخزن و تولید می‌شوند. در میدان‌های نفتی طی یک سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه افت تولید رخ می‌دهد و در حالی‌که اکنون روزانه ۱۴۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی در پالایشگاه‌های گاز داریم، افت تولید و فشار میدان‌های گازی واقع در کنار پالایشگاه‌ها سبب ایجاد ظرفیت خالی در آنها شده‌اند.
وی افزود: اکنون در پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی روزانه ۴۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب (معادل بیش از یک فاز پارس‌جنوبی) و در بعضی از پالایشگاه‌ها مانند پارسیان روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی وجود دارد، برای حفظ سقف تولید و حل این مسائل نیاز به‌سرمایه‌گذاری و در عین حال حفظ و نگهداشت تولید داریم.وزیر نفت همچنین در نخستین نشست خود با شرکت‌های خارجی، با معاون بخش خاورمیانه شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) دیدار و گفت‌وگو کرد.لی بینی‌چانگ، معاون بخش خاورمیانه سی‌ان‌پی‌سی صبح پنج‌شنبه به دیدار جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان آمد که طی این دیدار، درباره توسعه همکاری‌های مشترک فی‌مابین، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف بر گسترش روابط دوجانبه تاکید کردند.این شرکت که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از پروژه توسعه فاز۱۱ پارس‌جنوبی خارج شده بود، حالا با این دیدار احتمال بازگشت به‌کشور را در‌صورت رفع محدودیت‌ها یا در قالبی دیگر قوت بخشیده است.
حاشیه دوم این هفته هم به خبری که قالیباف در کانالش مبنی بر حکم ۵۳۰۰ میلیارد تومانی علیه باختر منتشر کرد می‌پردازد.
جلال محمودزاده، نایب‌رئیس هیئت تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی باختر: «وند رسیدگی به پرونده واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر ادامه دارد و اخیراً نیز در رابطه با خط لولۀ اتیلن غرب کشور حکمی از سوی دادگاه صادر شده است که، بر اساس آن، مبلغ قابل‌توجهی به خزانه دولت باز‌می‌گردد.
خط لولۀ اتیلن غرب کشور، به‌طول ۲۴۰۰ کیلومتر از عسلویه تا مهاباد و میاندوآب، جزء واگذاری این هفت پتروشیمی به بخش خصوصی نبوده و جزء اموال دولت است. اما طی مدت ۱۰ سال بدون اینکه اجارۀ این خط لوله را به دولت بپردازند از آن استفاده کرده‌اند.
به‌عبارتی تنها هفت پتروشیمی مهاباد، میاندوآب، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اندیمشک و کاویان با قیمت تعیین‌شده به بخش خصوصی واگذار شده است و خط لوله ۲۴۰۰ کیلومتری اتیلن جزء واگذاری نبوده است.
اخیراً با پیگیری‌های هیئت تفحص در رابطه با این موضوع، دادگاه حکمی را صادر کرده است که براساس آن بخش خصوصی باید سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از این خط لوله به دولت اجاره بپردازد و از طرف دیگر، اجرت‌المثل ۱۰ سال گذشته، که بدون پرداخت اجاره از این خط لوله استفاده کرده است، مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود که آن را نیز باید به خزانه دولت واریز کند.
با این حکم دادگاه، باید با توجه به جریمه در نظر گرفته شده و اجارۀ سال جاری بهره‌برداری از خط لولۀ اتیلن در مجموع ۵۳۰۰ میلیارد تومان به خزانۀ دولت واریز شود.
نمایندگان در جلسۀ علنی روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۹۹، مجلس شورای اسلامی با انجام طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند. اعضای این هیئت در خردادماه سال جاری تعیین شدند و اقدامات اجراییِ تفحص نیز آغاز شده است./میز نفت
حاشیه بعدی باز هم به مربوط به اوجی است و به شفاف سازی درباره علت تاخیر در انتصابات در حوزه نفت و انرژی می‌پردازد.
به گفته بسیاری از کارشناسان دلیل تاخیر انتصابات در نفت با وجود اینکه نزدیک به دو هفته از شروع کار جواد اوجی به‌عنوان وزیر نفت می‌گذرد، تنها یک حکم انتصاب آن‌هم برای مدیرکل دفتر وزارتی صادر شده است. مهم‌ترین دلیل این اتفاق، تاکید رئیس‌جمهور برای عدم تغییرات شتابزده در وزارتخانه‌هاست. وضعیت امروز وزارت نفت، در بیشتر وزارتخانه‌ها دیده می‌شود و خبری از تغییرات سلسله‌وار مدیریتی نیست که به نظر تصمیم درستی است .
حاشیه آخر هم به صحبت های مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌پردازد که در خصوص این که چرا پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موفق نبوده صحبت کرده است.
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: طبق برآوردها رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در ایران پرداخت می‌شود که توزیع آن نیز عادلانه نیست. پرداخت این رقم به همه مردم، دولت را از کارآمدی انداخته است.
وی در ادامه افزود: وقتی صحبت از بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی می‌شود، نباید تنها به حوزه مصرف متمرکز شد، زیرا در بخش تولید در حوزه برق، نفت و گاز هم بهره‌وری پایینی وجود دارد. بنابراین صحبت از بهینه‌سازی فقط در بخش مصرف یک مقدار ناقص است. ما باید بر روی بهره‌وری در زنجیره تولید تا مصرف انرژی تمرکز کنیم که در این صورت طرح بحث و راهکارهای ارائه شده همه‌ی جوانب تولید، توزیع و مصرف انرژی را دربرمی‌گیرد.یا اگر بخواهیم یک گام جلوتر برویم باید درباره کاهش «شدت انرژی» در کشور صحبت کنیم. پرداختن به این موضوع از دریچه شدتِ انرژی بهترین و کامل‌ترین تعریف است. اما وقتی صحبت از شدت انرژی می‌شود، چون شدت انرژی به میزان دستاورد کشور در تولید ناخالص ملی به ازای واحدی از انرژی مصرفی بستگی دارد، در اینجا مسائل دیگر اقتصادی مثل سیاست‌های گزینش صنایعی که ما می‌خواهیم در ایران رشد بدهیم یا فرهنگ توسعه نیز وارد می‌شود.
نصرت الله سیفی گفت: به نظرم کار دیگر از انتخاب بین سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی گذشته است و در این حوزه هر عملی که انجام بدهیم خود به خود منتفع خواهیم شد. زیرا نابه‌سامانی وقتی از حد گذشت، شما از هر جایی کار را شروع کنید و آنجا را به سامان برسانید، مرکزِ کار می‌شود و اشکالی هم ندارد. این یک مختصر توضیحی درباره وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران است.اما درباره برنامه‌های اجرایی، اگر ما این برنامه‌ها را به دو بخش قیمتی و غیرقیمتی تقسیم کنیم، در بخش «برنامه قیمتی» چند سرفصل وجود دارد. اولین سرفصل مربوط به خود «قیمتِ انرژی» هست که چالش‌های بسیار بزرگی برای کشور ایجاد کرده است. ما باید خیلی مواظب باشیم که وقتی به قیمت انرژی دست می‌زنیم، به طور مستقیم زندگی مردم را هدف قرار می‌دهیم. اگر برنامه‌ای برای دهک‌های مختلف نداشته باشیم و همین شرایط فعلی را نیز از حالت تعادل خارج کنیم، ممکن است به یک نقطه‌ی نامتعادلی برسیم که اصلاً مشکل امنیتی ایجاد شود.به همین دلیل راجع به اصلاح قیمتِ انرژی، راهکارها باید بسیار کارشناسی، عمیق، همه‌جانبه و با اتکای به تجارب گذشته باشد. اگر کاری هم صورت می‌دهیم باید به نحوی باشد که اندازه اقتصاد زندگی مردم را کوچک نکنیم. یعنی اگر قیمت یک حامل انرژی را مثلاً دو برابر می‌کنیم، در عوض کمکی هم به مصرف‌کننده کنیم و به گونه‌ای تجهیزات او را بهره‌ور کرده باشیم که مصرف او نصف شده باشد.در این مثال میزان هزینه‌ای که آن مصرف‌کننده پرداخت می‌کند برابر همان حالت قبل از افزایش قیمت است. یعنی چون تجهیزات مورداستفاده مردم بهتر و بهره‌ورتر شده است حسی از افزایش قیمت بین مردم احساس نمی‌شود. البته این نمونه اقدام فقط یک مثال بود و می‌توان کارهای دیگری نیز به روش‌های مختلف در این بخش پیاده کرد. ابزار بعدی «یارانه‌ها» هستند. اعطای یارانه‌ها باید گزینشی باشد و سرفصل یارانه‌ها که الآن به طور عام در حال اعطای آن به همه مردم از فقیر و ثروتمند هستیم، عادلانه نیست. دولت باید حواسش جمع باشد که یارانه‌ها را چطور پرداخت می‌کند، به کی پرداخت می‌کند، کدام صنایع، کدام افراد و آحاد جامعه؟ آیا اصلا نیاز دارند یا نه؟ اینها نکاتی است که باید در اعطای یارانه پنهان انرژی منظور کنیم.
سیفی در ادامه افزود: ما زمستانی در پیش رو داریم که اگر زمستان سردی باشد، مثل سال گذشته با کمبود گاز مواجه خواهیم شد. وقتی دچار کمبود گاز شویم، طبیعتا با بحران قطعی برق نیز مواجه خواهیم شد. وقتی در تامین برق و گاز دچار مشکل شویم، دولت از صنایع می‌خواهد که مصرف گازشان را کم کنند و این به ضرر اقتصاد ملی است. این صنایع بالاخره با استفاده از گاز و سایر فرآوردهها کالاهای باارزش افزوده تولید می‌کنند و این کالاها ساخته شده را می‌فروشند و ارز کشور را تأمین می‌کنند.بنابراین بنده کاملا درک می‌کنم که باید بتوانیم گاز را صرفه‌جویی کنیم و بهینه‌سازی مصرف را کلید بزنیم، ولی با توجه به گسترش و جایگزینی مصرف فرآوردهها با گاز، من فکر می‌کنم دولت در کوتاه‌مدت نتواند کار خاصی انجام دهد به جز اینکه با «فرهنگ‌سازی» و البته حمایت از مردم برای «استفاده از تجهیزاتی» که سریع نصب می‌شوند مثل بخاری‌ها و موتورخانه‌های کم‌مصرف بتواند بخشی از مصرف را کاهش دهد و به اصطلاح پیک‌سایی کند./فارس
لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.
| لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/41213.html |