پتروشیمی به وزارت صمت پیشکش خواهد شد؛صنعت برق به وزارت نفت به نام وزارت انرژی و وزارت نیرو نیز به وزارت آب و محیط زیست تغییر نام می‌دهد و محیط زیست از بخش حاکمیتی به بخش اجرائی تغییر مکان می‌یابد.

نقتی ها /سناریو مشخص است؛ همان طرحی است که سال ۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس اجرایی شدن آن را به صلاح ندانست و پرونده اش در آغاز راه مسکوت ماند! اینبار بازهم سناریو بدون هیچ کم و کاستی همان است. پتروشیمی به وزارت صمت پیشکش خواهد شد؛صنعت برق به وزارت نفت با تغییر در نام وزارتخانه به نام انرژی و البته وزارت نیرو نیز به وزارت آب و محیط زیست تغییر نام می‌دهد و سازمان محیط زیست از بخش حاکمیتی به بخش اجرائی تغییر مکان می‌یابد. برهمین اساس اینبار نیز این طرح اواخر تابستان سال گذشته به امضاء ۲۵ نماینده مجلس رسیده و تا کنون تنها نتیجه بررسی آن دعوا بر سر اختیارات تصمیم گیری و نحوه قدرت بخشی هیات رئیسه به کمیسیون‌هایی چون انرژی بوده است. اینکه بررسی این طرح در یک جلسه کمیسیون انرژی به یکی از دغدغه‌ها بدل می‌گردد اما از نوع بررسی آنکه قدرت تصمیم گیری در دستان کمیسیون مشترک و یا کمیسیون انرژی است نکته ای است که به اذعان برخی از کارشناسان باید آن را باعث تاسف دانست. چراکه اعضای کمیسیون انرژی مجلس در صورت دغدغه مندی در قدم اول می‌بایست به دنبال بررسی کارشناسی این امر و تهیه گزارشی مدوّن و کارشناسی باشند فراتر از آنکه قدرت در دستان تصمیم ساز آنان است یا دیگری!
این درحالی است که فراتر از دغدغه‌مندی قابل تأمل بهارستانی‌ها در خصوص بررسی این طرح باید به یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های ایجاد شده در پی این طرح اشاره کرد. طرحی که قرار است نیروی انسانی فعال در ۲ وزارتخانه استراتژیک کشور را با بحرانی جدی مواجه سازد. همواره صنعت نفت قوانین مشخص خود در ارائه حقوق و مزایا در سطح کشور را دارا بوده که در صورت ادامه روند مالی این صنعت، قطعا با ورود کارکنان صنعت برق به این وزارتخانه طبعا بنابر طرحی که نگاشته شده این افراد نیز باید شامل حال قوانین این وزارتخانه گردند که قطعا این امر در توان وزارت نفتی که این روزها حتی توان تامین منابع مالی برای حق الزحمه ماهانه کارکنان خود را هم ندارد،نخواهد بود! ازسویی دیگر کارکنان صنعت پتروشیمی نیزتحت قوانین مالی نفت مشغول به فعالیت هستند که قطعا این افراد نیز در صورت انتقال به وزارت صمت زیربار وضعیت مالی حاکم بر محاسبات حقوقی کارکنان این وزارتخانه نخواهند رفت! حال بگذریم از سازمانی که همواره نگاه حاکمیتی بر آن سایه انداخته و حال قراراست وارد بخش اجرائی گردد که تصوری از آن وجود ندارد! البته این اظهارات تنها بخش کوچکی از ناآرامی‌های اجتماعی است که امکان دارد با اجرای این طرح ناپخته بر کشور تحمیل گردد. حال باید پرسید که اساسا ۲۵ نماینده تازه نفس بهارستان در روزهای ابتدایی ورود خود به مجلس چگونه اندیشیده اند که این طرح را امضاء کرده اند؟ آیا واقعا با نگاهی کارشناسی و بررسی موانع و ایجاد راهکار چنین طرحی امضاء شده و یا شاید هم مثل بسیاری از طرح‌های دیگر پشت پرده‌ای وجود دارد که علی رغم مطرح شدن مکرر این طرح و پاسخ صریح کارشناسان بازهم سناریو همان است و همان!/دانیال قربانی

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.