printlogo


حاشیه‌های نفت و انرژی/از واکنش های تکراری وزیر نفت تا اقدام عجیب معاون زنگنه!
حاشیه‌های نفت و انرژی/از واکنش های تکراری وزیر نفت تا اقدام عجیب معاون زنگنه!
کد خبر: 40928 تاریخ: 1400/4/19 13:31
حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نقتی ها /نخستین حاشیه این هفته را با حادثه تلخی آغاز میکنیم که سه شنبه هفته گذشته در پی انفجار در منطقه نفتی چشمه خوش شهرستان دهلران در جنوب استان ایلام رخ داد و طی آن سه نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند، گفته شد علت این حادثه انفجار خط لوله ۲۰ اینجی چشمه خوش-اهواز، عملیات توپک رانی بوده است.

اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که این‌بار هم مانند همیشه، وزیر نفت تکراری ترین دستورات خود طی سالهای اخیر را صادر کرد؛ دستوری که تبدیل به یک «مینوت» رایج در دفتر وزارتی شده است!
بیژن نامدار زنگنه پس از اطلاع از این حادثه، به مسعود کرباسیان تزئینی ترین مدیرعامل تاریخ صنعت نفت ایران دستور می دهد از خانواده های قربانیان و مجروحان دلجویی شود، ابعاد این حادثه برای مردم شرح داده شده و تحقیقات بزرگ خود را برای بررسی این حادثه آغاز کند. طی هشت سالی که زنگنه وزیر نفت بود، بیش از ۶۰ نفر از کارکنان صنعت نفت به دلیل انفجارها و سوانح نفتی جان خود را از دست داده اند و مقام عالی وزارت هم، همیشه دستور پیگیری و دلجویی از خانواده های آنان را صادر کرده است.
تکراری ترین اتفاق ممکن طی هشت سال گذشته، به قیمت جان افرادی تمام شده است که وزارت نفت همواره ثابت کرده کمترین توجه را به آنها و خانواده هایشان داشته است؛ در چند روز نخست این اتفاقات، مسئولان وزارت نفت به صورت اتوبوسی، به منازل داغدیدگان مراجعه کرده و ضمن تسلیت، از رسیدگی تمام و کمالی می گویند که حداقل، معیشت خانواده های آنان را در مضیقه قرار ندهد.
اما واقعا پس ازاین سوانح، چه اتفاقاتی برای خانواده ها رخ می دهد؟ پاسخ بسیار ساده است، آنان به حال خود رها شده و حتی از حق هم خود محروم می شوند که نمونه های عینی آن به خوبی در دسترس است؛ بیش از۳۰ سانحه مهم در صنعت نفت رخ داده و تعداد کشته شدگان دراین سوانح رکورد بزرگی را به نام وزارت زنگنه ثبت کرده است اما او در آخرین روزهای وزارت خود، یکبار دیگر ثابت کرد تنها چیزی که برایش ارزش ندارد، جان هایی است که برای کشور از دست می روند تا او در امنیت کامل، خود را بهترین وزیر نفت تاریخ جمهوری اسلامی ایران بداند؛ به همین راحتی!/میز نفت

حاشیه دوم این هفته  هم به اقدام عجیب معاون وزیر نفت می‌پردازد .
طبق توییت مدیرکل سیاسی خبرگزاری فارس این بار یکی از  معاونان وزیر نفت دست به اقدامی عجیب زده و به دنبال جمع‌آوری امضا برای  تقدیر از  خودش است!

 

 


حاشیه بعدی به خبر از افت فشار گاز ایران در این روزها پرداخته است.
حدود ۷۰ درصد گاز مصرفی ایران از میدان مشترک گازی پارس جنوبی تامین می گردد.  متخصصان انرژی بارها در مورد کاهش فشار این میدان هشدار داده اند. اطلاعات منتشر شده در این مورد نیز بارها با تایید مدیران وزارت نفت ایران روبرو شده، اما هیچ اقدامی انجام نشده است.
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نتایج تحقیق و تفحص انجام شده برای یافتن دلایل کاهش فشار در میدان پارس جنوبی و برنامه‌های پیشنهادی برای تغییر شرایط کنونی را اعلام کرد. براساس اعلام وی، ساخت خط لوله های موازی و نصب کمپرسورهای تقویت فشار فراساحلی از پیشنهادات ارایه شده برای جبران افت فشار میدان راهبردی پارس جنوبی است.  وی اعلام کرده که وزارت نفت و گروهی از شرکت‌های فعال در میدان پارس جنوبی اعلام کرده اند که در سال های آینده شاهد کاهش فشار این میدان نخواهیم بود.
از سال ۲۰۲۳ میلادی به بعد، شاهد افت فشار قابل توجهی در چاه های میدان پارس جنوبی خواهیم بود. میزان برداشت از این میدان سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب کاهش خواهد یافت. میادین نفت و گاز پس از برداشت بخشی از ذخایر آنها وارد نیمه دوم عمر خود می شوند و فشار طبیعی مخزن کاهش می یابد. برای مقابله با این شرایط، ایران باید راهکارهایی برای حفظ سطح تولید بیابد.
فشار بخش قطری میدان از سال ها پیش کاهش یافته، هرچند قطری ها ۲.۵ برابر گاز بیشتر نسبت به ایران برداشت کرده اند.   میدان پارس جنوبی همانند آنچه دولت قطر انجام داده، نیازمند نصب سکوهای فشار افزای ۲۰ هزار تنی (۱۰ برابر بزرگتر از سکوهای کنونی نصب شده در فازهای بخش ایرانی میدان ) با راه اندازی کمپرسور های غول پیکر جهت حفظ میزان کنونی تولید است.



حاشیه آخر این هفته صنعت نفت هم به ماجرای اقدام خلاف وزیر نفت در صنعت پتروشیمی می‌پردازد.
 ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ بود که وزیر نفت طی ابلاغیه ای، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داد که باید تا تاریخ اول تیز، عملیات بهره برداری و تعمیرات (O&M) خط لوله اتلین غرب کشور را به پتروشیمی کاویان از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ باختر واگذار کند؛ دستوری عجیب و خارج از چارچوب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مصوب آبان ۱۳۵۶ مجلسین) که با مخالفت اعضای هیئت مدیره این شرکت مواجه و با غیرقانونی خواندن این دستور، از تصویب موافقت نامه واگذاری عملیات بهره برداری خط اتیلن غرب به پتروشیمی کاویان خودداری می کنند.
همین موضوع کافی بود تا اختلافات میان طرفین بالا بگیرد و وزیر نفت دستور خود را پیرو ابزار‌های قانونی بداند، ولی یکی از بند‌های اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موجب شد تا مخالفت‌ها بیشتر شود؛ با تشدید اختلافات میان زنگنه و برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پای نهاد‌های نظارتی هم به موضوع باز شد.
در ادامه اما سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی می‌شود.
زنگنه در پاسخ به نامه سازمان بازرسی، روی یکی از بند‌های قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت دست گذاشت و با تمسک به آن، سعی کرد دستور خود را قانونی جلوه دهد و مصوبه هیئت‌وزیران را نیز به آن الصاق کند. این وزارتخانه معتقد است جزء ۵ بند «الف» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این اجازه را به زنگنه داده است که چنین تصمیمی اتخاذ کرده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ملزم به اجرای آن است و چنانچه مسئولان این شرکت زیر نظر وزارت نفت از اجرای آن سر باز زنند، به کمیته تخلفات معرفی می‌شوند.
زنگنه می گوید از آنجا که رئیس محمع این شرکت است، مانع قانونی در این باره وجود ندارد اما بررسی های بیشتر در این باره نشان می دهد او اشتباه می کند؛ طبق قانون، شرکتهای دولتی بایستی بر مبنای اساسنامه خود تصمیم گیری کرده و صرف و صلاح شرکت خود را در نظر بگیرند. اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که قانون مصوب مجلسین و فصل الخطاب فعالیت های این شرکت است، دارای بندهای روشنی است که موید اقدام غیرقانونی وزیر نفت می باشد. همان بندهایی که بر اساس آن، انتصاب آیدین ختلان به مدیریت این شرکت غیرقانونی بود و به همین دلیل، زنگنه به عنوان رئیس مجمع، موفق نشد در سال ۹۶ دستیار خود را مدیرعامل این شرکت کند.
حالا قانون می‌گوید، وزیر نفت در مورد مصوبات هیئت‌مدیره این شرکت فاقد هرگونه وظیفه و اختیار است و نمی‌تواند به‌صورت یک‌طرفه ابلاغیه و دستوری که برخلاف قانون است، اقدام کند. ماده ۲۵ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به صراحت تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی که مربوط به منافع شرکت است را به هیئت‌مدیره واگذار کرده و هیچ سازمان یا فردی به شکل غیرقانونی حق مداخله و نقض آن را ندارد، حتی اگر آن فرد وزیر نفت باشد.
با این توضیحات سؤال اصلی این است که چه ایراد و اشکالی در ماجرای خط لوله اتیلن غرب وجود دارد؟ نکته اینجاست که طبق ماده١١٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ١٣٦٦ تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های تملیک دارایی سرمایه‌ای (غیرانتفاعی) خریداری، ایجاد یا تملیک می‌شود، متعلق به دولت بوده نه به شرکت‌های خصوصی و حفظ و حراست آن نیز با دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.
و حالا مشخص نیست چرا وزیر نفت در تاریخ ۲۰ خرداد به‌صورت فوری از شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواسته تا هر جه سریع‌تر بهره‌برداری از این خط لوله را به هلدینگ باختر واگذار کند؟ موضوعی که از نظر سازمان بازرسی کل کشور، مصداق بارز اعمال نفوذ است و کسانی که آن را اجرا کنند، باید خود را برای حضور در محاکم قضایی آماده کنند...!/روزنامه جوان


لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.



 

لینک مطلب: http://naftiha.ir/News/40928.html