ابلاغیه ای که وزیرنفت ٢٠ خردادماه پس از کش‌وقوس‌های فراوان و هشدارهای پی در پی به او، برای حمایت از هلدینگ پتروشیمی‌های باختر و پتروشیمی کاویان یک شرکت خصوصی صادر گردیده ابهامات زیادی ایجاد نموده...

نقتی ها /حمایت تمام قد زنگنه وزیرنفت از هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان برای تصرف کامل خط لوله اتیلن غرب که کاملا تحت مالکیت دولت است با ارزش بالغ بر٥٤ هزار میلیارد تومان و درآمد سالانه بیش از یک تریلیون تومان تنها از محل انتقال محصول ازاین خط لوله علی رغم هشدارها و اخطارهای نهادهای نظارتی در قالب یک ابلاغیه ضرب الاجلی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی این روزها باعث تعجب همگان گردیده؛ تا جاییکه کارشناسان نسبت به اقدام‌های مبهم این وزیر در روزهای پایانی مدیریت وی بر راس نفت و برباد رفتن بیت‌المال و حقوق ملی کشور هشدارمی‌دهند.

ابلاغیه ای که وزیرنفت ٢٠ خردادماه پس از کش‌وقوس‌های فراوان و هشدارهای پی در پی به او، برای حمایت از هلدینگ پتروشیمی‌های باختر و پتروشیمی کاویان یک شرکت خصوصی صادر کرده ابهامات زیادی ایجاد نموده؛ ابهاماتی که پای تفسیرهای ریز و درشت از قانون را به میان می‌کشد تا در دقایق نود مدیریت، زنگنه با ضرب الاجل امضای توافق نامه با هلدینگ پتروشیمی باختر و شرکت پتروشیمی کاویان از سوی NPC را تکلیف کند تا تصرف اموال دولت در خط لوله اتیلن غرب از اول تیرماه امسال توسط هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان کاملا قانونی نمود یابد. دراین بین بی تفاوتی زنگنه در مقابل نامه‌نگاری‌های پی درپی نهادهای نظارتی در جهت جلوگیری از این اقدام نیز قابل تامل است!
براساس این گزارش، بیژن نامدار زنگنه با نزدیک شدن به روزهای پایانی وزارتش برراس نفت ، دست به بزرگترین اقدام مبهم و فاجعه آمیز خود علی رغم تذکرات و اولتیماتوم‌های پی در پی نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور زده تا جاییکه در برخی از نامه‌های ارسالی به این وزارتخانه از سوی برخی از نهادهای نظارتی هشدارها رنگ اخطارجدی به خود گرفته است.
داستان از زمانی آغاز می‌شود که خط لوله اتیلن غرب که ماهیتی دولتی دارد و طبق قانون تحت مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی هلدینگ پتروشیمی باختر و شرکت پتروشیمی کاویان تصرف می‌گردد. به زبانی ساده تر در حال حاضر هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان تولید،توزیع، مصرف بیش از ٧٠ درصد اتیلن تولیدی و مدیریت خط لوله اتیلن غرب را در اختیار گرفته و دراین راستا نیز علی رغم آنکه تنها از ٢١ پتروشیمی موجود در مسیر این خط لوله تنها مالک ٦ پتروشیمی است اما خوراک مورد نیاز مجموعه‌های خود را ازاین خط لوله تامین و مازاد مصرف را در اختیار دیگر پتروشیمی‌هایی می‌گذارد که خواستار انتقال اتیلن ازاین خط لوله هستند. هم اکنون پتروشیمی‌هایی چون آریاساسول، جم و … برای انتقال اتیلن اعلام آمادگی کردند اما به دلیل تصرف این خط لوله توسط این شرکت این امکان میسر نیست. این درحالی است که طبق ماده ١١٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ١٣٦٦ کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح‌های تملیک دارایی سرمایه‌ای (غیرانتفاعی) خریداری،ایجاد و یا تملیک می‌شود متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن با دستگاه اجرایی ذی ربط است. با اینحال علی رغم پیگیری‌های مستمر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای بازپس گیری خط لوله اتیلن غرب اما مقاومت مسوولان هلدینگ پتروشیمی باختر و شرکت پتروشیمی کاویان در جهت تحویل این خط لوله بیش از ٢ هزار کیلومتری قابل تامل است. اما دراین بین با پیگیری‌های صورت گرفته در نهایت این شرکت ملزم به تحویل حراست این خط لوله به شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌شود که علی رغم حمایت همه جانبه وزیرنفت با این استدلال که حمایت ازاین شرکت منجر به حفظ تولید می‌شود اما با اصرار شدید و نامه‌های پی درپی سازمان بازرسی کل کشور زنگنه مجبور به  بازپس گیری حراست این خطوط لوله توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌شود. همزمان با این امر بنابرمستندات ارسالی به "نفتی‌ها" ظاهرا مسوولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال بازپس گیری بهره برداری و تعمیرات این خط لوله و البته دریافت اجاره بهای این خط لوله از سال ١٣٩١ تا کنون بوده اند که درنهایت با نزدیک شدن به تحولات بزرگ و درآمدزایی قابل تامل برای کشور به یکباره وزیرنفت در یک اقدام کاملا غیرقانونی و استناد بسیار مبهم و تفسیری از قانون خواستار بازگشت تمام اختیارات به هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان می‌شود. ابلاغی که به تازگی ازسوی وزیرنفت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان به طور همزمان ارسال شده و هنوز مشخص نیست پشت پرده این حمایت همه جانبه زنگنه ازاین مجموعه چیست؟ آنهم مجموعه ای که هم اکنون ٣ پرونده شکایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی علیه هلدینگ باختر در شعب ٥٥،٧و ١٢ شهید بهشتی باز است و ٢ پرونده دیگر این مجموعه درشعب دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال بررسی است. ضمن آنکه بازگشت تمام اختیارات قانونی خط لوله اتیلن غرب به شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی ٢ نهاد نظارتی مسوول در کشور به این وزارتخانه تکلیف گردیده است. دراین بین ظاهرا وزارت نفت برای یاری رساندن به هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان در جهت تصرف این خطوط لوله از هیچ کمکی دریغ نکرده از احتمال شیطنت در مصوبه هیات وزیران گرفته تا تفسیر عجیب و غریب از قانون!
در نامه ای که زنگنه اخیرا با موضوع نحوه بهره برداری،تعمیرات،بازسازی،تعمیرات اساسی و حفاظت فیزیکی/ حراست خط اتیلن غرب و تاسیسات مرتبط آن در قالب ابلاغیه‌ای ارسال گردیده با استناد اختیارات ناشی از جزء ٥ بند "الف" ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز در اجرای اختیارات وزارت نفت مندرج در بند"پ" تصویب نامه هیات وزیران و تبصره ذیل آن در تاریخ ٢٣ اسفند ١٣٩٩، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکلیف نموده که بهره‌برداری، تعمیرات،بازسازی، تعمیرات اساسی و حتی حفاظت فیزیکی/حراستی که تنها ٤ ماه است در اختیار پیمانکار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفته را کاملا به هلدینگ پتروشیمی باختر و شرکت پتروشیمی کاویان واگذار کنند.دراین بین یک ضرب الاجل نیز در نظر گرفته شده و آقای وزیر تاکید کرده که باید بنابراین ابلاغیه نهایتا تا اول تیرماه امسال توافقنامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی کاویان به امضاء برسد.
این درحالی است که بنابراظهارات کارشناسان، اختیارات ناشی از جزء ٥ بند "الف" ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که وزیر به آن استناد نموده وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حسن انجام امور اکتشاف،توسعه،تولید،انتقال،حفظ حریم خطوط لوله و تاسیسات ذخیره سازی، توزیع و مصرف فراورده‌های نفت،گاز و محصولات پتروشیمی است که با ملاحظه دقیق متن قانون معلوم می‌شود که اختیاری که این وزیر به آن استناد می‌کند از متن این بند برداشت نمی‌گردد و به استناد این بند نمی‌توان کار را به یک شرکت خصوصی چون کاویان واگذار کرد. به زبانی ساده تر در این بند قانون موضوع را مشخص کرده و نه مصداق را!
نکته قابل تامل دیگر آنکه دراین ابلاغیه وزیرنفت به اختیارات وزارت نفت مندرج در بند "پ" تصویب نامه ٢٣ اسفند سال گذشته هیات وزیران اشاره نموده در حالیکه دراین بند آمده وزارت نفت مکلف است نحوه بهره برداری، تعمیرات، بازسازی و حراست را تعیین نماید. با اینحال دقیقا به تبصره ای در پایین این بند که آمده تاسیسات انتقال اتیلن غرب مشمول حکم این بند می‌شود تاکید ورزیده است. این درحالی است که تبصره مورد تاکید بر خط لوله اتیلن غرب در مصوبهاولیه مورد تایید در کمیسیون هیات دولت دیده نمی‌شود و هنوز مشخص نیست که پس از امضای اعضای کمیسیون چگونه این تبصره که هیچ گونه ارتباطی با موضوع این تصویب نامه ندارد اضافه شده  است؟ هر چند که این امر در حال پیگیری در جهت شفاف سازی موضوع است اما ظاهرا درتاکید این تخلف نیز دست‌هایی درکارند تا این اتفاق نیفتد. با اینحال به اذعان کارشناسان، طبق قانون وزارت نفت مکلف است نحوه را مشخص کند یعنی موضوع را و نه مصداق آن را لذا با استناد این ٢ بند نمی‌توان جعل معنوی نمود و با برداشت و استنباط نادرست و خلاف قانون و مقررات با تعیین مصداق دستور واگذاری داد.
از سویی دیگر به دلیل آنکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اساسنامه مصوب سال ١٣٥٦ را داراست و قانون مذکور تا کنون لازم الاجرا بوده و لغو نشده لذا در چارچوب اساسنامه مذکور این شرکت مجموعه حقوقی مستقل است و اختیارات،وظایف و مسوولیت‌های کاملا قانونی دارد و ابلاغیه مذکور در تعارض و مخالفت با اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلقی می‌گردد.
دراین بین باید به این نکته نیز اشاره کرد که ابلاغیه وزیر با تاکید بر ارائه اختیارات کامل این خط لوله بدون برگزاری هیچ مناقصه ای به پتروشیمی کاویان در اختیار هیچ مقام و مسوولی نیست و خارج از تشریفات مقرر در قانون مناقصات نمی‌شود قرارداد چند صد میلیاردی را به شرکت خصوصی واگذار کرد.
درعین حال باید تاکید داشت از سال ١٣٩٥ تا بهار ١٤٠٠ سازمان بازرسی کل کشور در مورد موضوع ابلاغیه ٢٠ خرداد امسال وزیرنفت طی مکاتبات متعدد تکالیفی را برای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی معین و ابلاغ نموده که ابلاغیه ٢٠ خرداد وزیرنفت تمام آنها را رد نموده و مورد توجه قرار نداده است. براین اساس به نظر می‌رسد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید به هیچ عنوان ابلاغیه وزیررا اجرائی کند که قطعا اقدام این شرکت در راستای تحقق بخشی به این خواسته مبهم و قابل تامل وزیر می‌تواند در نهایت منجر به تعقیب قضایی مدیران NPC گردد.
این درحالی است که بنا بر آمارهای موجود هم اکنون ارزش دارایی‌های خط لوله اتیلن غرب بالغ بر ٥٤ میلیون دلار محاسبه می‌گردد که با احتساب دلار ٢٠ هزار تومانی باید گفت در هر سال هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان از این خط لوله تنها  از محل انتقال محصول  یک تریلیون و ٨٠ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند.
در حالیکه این رقم حق دولت است و تمامی نهادهای نظارتی بر این حق تاکید کرده و وزارت نفت را مکلف به بازپس گیری حق قانونی کشور کرده اما تا کنون علی رغم نامه‌نگاری‌های متمادی طی سالیان گذشته زیربار این امر نرفته است. تا جاییکه به این شرکت ملکف گردیده در قالب اجاره خط لوله از سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٨ بنابر براورد صورت گرفته در یکی از نهادهای نظارتی، می‌بایست حدود ٣ هزار و ٤٢٠ میلیارد تومان به دولت پرداخت کند که تاکنون این شرکت زیرباراین امر نرفته است و ابلاغیه دقایق نود مدیریت زنگنه نیز بر این تصاحب مال دولت صحه گذاشته است! رقمی که توسط یک شرکت خصوصی و با حمایت تمام قد وزیرنفت با تخلفی بزرگ و علی رغم شدت برخورد نهادهای نظارتی با آن دراین خصوص در حال پیگیری است تا اجرایی گردد و بیت المال در اختیار چند فردی قرار بگیرد که هنوز هم پاسخ نداده اند که چگونه هلدینگ باختر را با رقم بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و با چه پشت پرده ای خریداری کرده اند و چه کسانی ازاین افراد حمایت می‌کنند که حتی وزیرنفت این کشور با حمایت تمام قد خود با یقین براین امر که با اتخاذ چنین تصمیمی دادگاهی خواهد شد بازهم از کاویان حمایت می‌کند!
دراین بین "نفتی‌ها" طی روزهای آتی اقدام به انتشار تک تک جزئیات ابهامات مالی و پشت پرده های عجیب واگذاری هلدینگ باختر، تشکیل هلدینگ پتروشیمی باختر و پتروشیمی کاویان،پرونده‌های قضایی موجود، تلاش‌های نهادهای نظارتی برای جلوگیری از همکاری برخی از مسوولان و مجلس نشینان از این مجموعه، عدم رسیدگی این شرکت به خط لوله تصرف کرده و بحران احتمالی ناشی از آن در آینده، خواهد پرداخت که این خود پرده‌برداری و رمزگشائی از بزرگترین مافیای اقتصادی کشور در طول تاریخ ایران خواهد بود./دانیال قربانی

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.