حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نقتی ها /نخستین حاشیه‌ی "نفتی‌ها"ی این هفته را با خبر واگذاری شبانه یک پروژه آغاز می‌کنیم.

«GHP» پروژه‌ای پژوهشی با اعتبار  ١٥٠٠ میلیارد ریال که پیش از برکناری «محسن دلاویز» از مدیریت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با طی مراحل قانونی و برگزاری مناقصه به برنده آن یعنی پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شده بود؛ یعنی همان مرکزی که مرحله پایلوت آن را با موفقیت به پایان رسانده بود.
اما بلافاصله پس از انتصاب «علی مبینی دهکردی»، چهره اصلی پروژه ضد امنیتی «دنا» به سِمَت مدیرعاملی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت موضوع تغییر می‌کند. همان زمان این پرسش مطرح بود که چرا فردی که هیچ تجربه و حتی کوچک‌ترین آگاهی از موضوع‌های بهینه‌سازی ندارد از سوی «آقای همیشه وزیر» به سِمَت چنین شرکتی که اهمیت آن با توجه به شرایط نامطلوب مصرف انرژی در کشور، دو چندان شده است،منصوب می‌شود!؟
نکته اما اینجاست که علی میینی دهکردی بلافاصله پس از انتصاب، مسیر پروژه «GHP» را تغییر می‌دهد و با بهانه تغییر شرح خدمات، این پروژه را از پژوهشگاه صنعت نفت خلعیت و آن را برای پر کردن ۱۲ ساعت کار جدید «مادام‌الوزیر» منتقل می‌کند؛ یعنی به مقصد انستیتو نفت دانشگاه تهران! همان جایی که زنگنه در دوره دولت پیشین به‌عنوان مرکز فعالیت خود برگزیده بود!
پس از این ماجرا و اعتراض کارشناسان و مجریان طرح در پژوهشگاه صنعت نفت، علی‌رغم وجود مستندهای قانونی این امر، «جعفر توفیقی داریان» به دستور مستقیم آقای وزیر از شکایت بر علیه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت صرفه‌نظر و موضوع را مختومه فرض می‌کند.
اکنون بر همگان آشکار می‌شود که انتصاب‌ها در وزارت نفت بر اساس چه معیارها و سیاست‌های انجام شده است و ترجمان شایسته‌سالاری در این سیستم پدرخواندگی چیست!/میز نفت

 

حاشیه دوم هم به بررسی جوابیه وزارت نفت در خصوص حاشیه‌های پیش آمده درباره پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز است که در رسانه‌های حوزه انرژی سروصدای زیادی به پا کرده است.

نکته جالب توجه اینکه موسسه غیرتجاری پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در ماه‌های پایانی دولت و توسط افرادی تاسیس شده است که هم‌اکنون در وزارت نفت در سطوح بالای مدیریتی مسئولیت دارند. بدون شک بازیگر اول تاسیس این موسسه، آیدین ختلان دستیار ویژه و مسئول دفتر بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت است.
آیدین ختلان از جمله افرادی است که وزیر نفت به دلایل نامشخصی علاقه خاصی به وی دارد، به ‌گونه‌ای که بیژن زنگنه تنها به واسطه روابط استاد و شاگردی با ختلان، وی را بدون داشتن حتی یک روز سابقه تحصیلی یا مدیریتی مرتبط با نفت به یکی از صاحب نفوذ‌ترین افراد در وزارت نفت تبدیل کرده است، فردی که در هم‌اکنون به دلایل مختلف زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
بسیاری از مدیران قدیمی صنعت نفت معتقدند هم‌اکنون آیدین ختلان تاثیرگذارترین و نزدیکترین فرد به بیژن زنگنه وزیر نفت است و شخص وزیر نفت علاقه زیادی به شاگرد سال‌های گذشته خود دارد. روابط نزدیک این دو به گونه‌ای است که برخی رسانه‌های نفتی روابط نزدیک زنگنه و ختلان را به روابط احمدی‌نژاد و مشایی تشبیه کرده‌اند.
بعد از  این ماجر اما وزارت نقت جوابیه‎ای در این خصوص منتشر کرد اما، به گفته بسیاری از کارشناسان پاسخ وزارت نفت به ابهام‌ها درباره پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، نوعی فرار رو به جلو است که با توسل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی؛ ابلاغی مقام معظم رهبری، به نوعی این حرکت مذموم خود را به منویات رهبر انقلاب ربط می‌دهد و  با خرج کردن از رهبری، از پاسخگویی و اقناع‌سازی افکار عمومی می‌گریزد.
این آسمان ریسمان کردن فرمایشی داره کل روابط عمومی وزارت نفت (بنا به خواسته ختلان) برای توجیه تأسیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، هرگز نافی شبهه‌ها و شائبه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، نیست. وزارت نفت بهتر است به سوابق خود رجوع کند و حافظه تاریخی افکار عمومی صنعت نفت را خالی و آن را فاقد شعور نپندارد؛ پیش از این، ایده تأسیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز را معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت ارائه داده و قرار بود پژوهشگاه صنعت نفت مجری آن باشد و حتی مکانی را هم برای تأسیس این پارک در نظر گرفته بودند.
اما زمانی که آیدین ختلان شستش خبردار شد که در همین حوالی یک ایده نوآورانه به مرحله بلوغ و اجرا رسیده است، مجال را غنیمت شمرد و بر آن شد تا با حق وتوی شیخ خود، این کارِ کارستان را به نفع خود مصادره کند و به همین سادگی کار را از دست پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت در آورد و پشت قباله خود انداخت.
از سوی دیگر، در جایی که نهادهایی همچون معاونت پژوهش و فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، دانشگاه صنعت نفت و... در ساختار وزارت نفت فعال هستند و مسئولیت تحقیق، پژوهش، راهبرددهی و اجرای پروژه‌های فناورانه و نوآورانه را بر عهده دارند، دیگر چه حاجت به تأسیس چنین مرکز موازیِ پر از گمان و ابهامی که بدیهی است اهدافی غیر از آنچه در بیانیه مأموریت آن تعریف شده است را دنبال می‌کند و در این بزنگاه دولت مستعجل، تنها حیاط خلوتی خواهد شد برای رتق و فتق لابی‌گری‌ها و کنج عافیتی برای ایام یو‌م‌الفصل از دولت آجل!
در بند ۸ توضیحات مبهم وزارت نفت درباره پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز، وزارت نفت عملا  تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به نفع این اقدام خود تفسیر و مصادره کرده است، در حالی که  این بند قانونی، به ‌شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت اجازه داده است ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی این مجموعه را برای پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ هزینه کنند.
حال این پرسش‌ها مطرح است که چرا این بودجه از طریق «پارک» (بخوانید حیاط خلوت) باید هزینه شود؟ این بودجه به چه طریقی و به چه بخش‌هایی اختصاص داده می‌شود؟ در این میان، تکلیف نهادهای ریشه‌دار وزارت نفت که متولی این موضوع هستند، چیست؟/فارس

 

حاشیه بعدی هم به نظر نفتی جهانگیری می‌پردازد؛ اسحاق جهانگیری، در آیین گشایش دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: فرصت‌های طلایی ایران در حال سپری شدن است و ما در ٢٠ سال نخست قرن ١٥ هجری شمسی که سال‌هایی تعیین‌کننده است باید تلاش کنیم ایران مسیر توسعه را با شتاب طی و فاصله خود را با رقبای منطقه‌ای جبران کند و به جایگاه واقعی خود برسد.
وی با تبیین فرصت‌های طلایی پیشِ‌روی کشور افزود: فرصت نخست استفاده از ذخایر عظیم نفت، گاز و منابع معدنی است. امروز با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که در سطح بین‌المللی درباره گازهای گلخانه‌ای در حال اجراست پیش‌بینی می‌کنیم در ٢٠ سال آینده به نقطه‌ای برسیم که محدودیت‌ها برای استفاده از انرژی، نفت و گاز بیشتر شود و ایجاد گازهای گلخانه‌ای مشمول تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی شود، در این مقطع باید تلاش کنیم این ذخایر به ثروت و ظرفیت برای توسعه کشور تبدیل شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در ٤٠ سال گذشته به‌دلایل مختلف نتوانسته‌ایم به جایگاه خود در بازار انرژی دست یابیم. در مقاطعی ایران ١٠ درصد تولید نفت جهان را در اختیار داشته است، اما امروز از ١٠٠ میلیون بشکه تولید نفت حدود ٤ میلیون در شرایط غیرتحریمی ایران می‌تواند نفت تولید کند، همچنین ایران می‌تواند با برنامه‌ریزی بیش از ٧ تا ١٠ میلیون بشکه نفت تولید کند، این یک ضرورت است و هرکس مانع آن شود می‌خواهد ایران را از سرمایه خدادادی خود محروم کند./تسنیم

 

حاشیه آخر این هفته هم به بررسی نقش وزارت نفت در کمبود گازمایع می‌پردازد.

وزیر نفت در حالی کمبود گازمایع در کشور را به مصرف غیراستاندارد آن در خودروها نسبت می دهد که اشاره ای به نقش وزارت نفت در ایجاد و تشدید این مشکل ندارد.

در واقع وزیر نفت به وضوح به استفاده غیراستاندارد خودروها از گاز مایع اشاره می‌کند و این روند را دلیل اصلی کمبود گاز مایع در بخش خانگی کشور اعلام می‌کند اما به دلیل اینکه چرا وزارت نفت به این مشکل سر و سامان نمی‌دهد، اشاره‌ای نمی‌کند. سالانه ۱۴ میلیون تن LPG در کشور تولید می‌شود که از این مقدار تنها ۶ میلیون تن به عنوان مصرف داخل و صادرات است. ۸ میلیون تن باقیمانده نیز احتمالاً یا در خطوط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلرها می‌سوزد.

این مقدار گاز مایع در حالی در فلرها سوخته یا در خط لوله تزریق می‌شود که در بسیاری از مناطق دنیا از جمله ترکیه، کره جنوبی، روسیه، ایتالیا و … گاز مایع به عنوان سوخت اول جایگزین بنزین مطرح است. از طرفی در ایران حدود یک میلیون از صاحبین خودروها بنا به دلایلی از جمله پیمایش زیاد و مقرون به صرفه بودن LPG، آن را به عنوان سوخت جایگزین بنزین برگزیده‌اند. بعد از آبان ماه ۹۸ و افزایش قیمت بنزین این رغبت بیشتر شد.

در این میان عده‌ای از کارشناسان معتقدند تعارض منافع وزارت نفت، مانع اصلی طرح استفاده از LPG در خودروها است. زیرا در صورت صادرات LPG، صد درصد درآمد آن متعلق به وزارت نفت خواهد بود و در واقع برای جبران هزینه‌های یکی از شرکت‌های ملی تابعه وزارت نفت یعنی شرکت گاز استفاده می‌شود. این در حالی است که اگر وزارت نفت گاز مایع را برای مصارف داخلی کشور توزیع کند، طبق قانون برنامه ششم توسعه و طبق قانون الحاق (۲) هیچ بخشی از منافع حاصل از فروش به وزارت نفت نمی‌رسد و کل درآمد حاصله به حساب هدفمندی یارانه‌ها و خزانه دولت واریز می‌شود و در واقع از دست وزارت نفت خارج است.

رضا رحیمی، کارشناس حوزه گاز  با بیان اینکه با اختصاص ۴ میلیون تن LPG به سبد حمل و نقل و استفاده در خودروها، حتی اگر LPG با همین قیمت فعلی (هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان) در داخل عرضه شود، جمع درآمد حاصل از فروش داخلی LPG و صادرات بنزین معادل آزاد شده، عایدی دو برابر صادرات این مقدار LPG را نصیب دولت می‌کند، گفت: بنابراین حتی وزارت نفت نیز می‌تواند در این سود دو برابری سهیم شده و مانند صادرات سایر فرآورده‌ها سهم ۱۴.۵ درصدی از صادرات بنزین دریافت کند. به نظر می‌رسد تنها در این صورت است که وزارت نفت حاضر خواهد شد LPG را در سبد سوخت کشور به رسمیت بشناسد.به این ترتیب می‌توان گفت وزارت نفت در موضوع کمبود سوخت گاز مایع در کشور که به دلایل یاد شده ایجاد شده است، نقش پررنگی دارد و نمی‌تواند شانه از مسئولیت آن خالی کند./مهر

 

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.