حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /حاشیه نخست هفته اول اردیبهشت ماه "نفتی‌ها" را با اولتیماتوم ۴۸ساعته دادستان عسلویه آغاز می‌کنیم که به دنبال استشمام بوی نامطبوع در منطقه صادر شده است.

محمد خدری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه در رابطه با انتشار بوی نامطبوع گاز که جمعه شب  در شهرهای عسلویه، نخل تقی و بیدخون اظهار کرد: محیط زیست، شبکه بهداشت شهرستان را مکلف کرده است ظرف ۴۸ ساعت علت و منشاء بوی نامطبوع گاز را مشخص کرده و سریعاً نظر خود را اعلام کنند تا با تشکیل پرونده اقدامات قانونی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: بی شک شرکت هایی که منشاء این بوی بد هستند باید اقداماتی صورت دهند تا مردم دیگر شاهد تکرار این موارد نباشند نه اینکه به شکل مقطعی و موقت این موضوع را حل کنند.
دادستان عسلویه عنوان کرد: در رابطه با نیروگاه بیدخون که هر از چند گاهی صداهایی منتشر می کنند که موجب آزار و اذیت مردم می شود هم به اطلاع مردم می‌رسانیم که پرونده تشکیل شده و ضروری است که اداره محیط زیست و شبکه بهداشت سریعاً نظر خود را اعلام کنند تا با تکمیل تحقیقات، رسیدگی به پرونده با سرعت بیشتری صورت گیرد.

 

حاشیه دوم  هم به ماجرای یک پرونده پالایشی با اتهام ترک فعل اختصاص دارد.

تنها ۵ روز از مهلت سازمان برنامه و بودجه برای تصویب تنفس خوراک و اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی باقی‌ مانده است. در صورت اصرار این سازمان به استنکاف از قانون، پرونده تخلف به قوه‌قضاییه ارسال می‌شود.
مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «تعدادی از نمایندگان به منظور اعمال قانون ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت تأخیر در اجرا و یا عدم اجرای کامل قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی که موسوم به قانون پتروپالایشگاه‌ها اقدام کرده‌اند».
وی ادامه داد: «با توجه به تأکید کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت تصویب اعطای تنفس خوراک از سوی هیئت امنای صندوق توسعه برای احداث پتروپالایشگاه‌ها و با توجه به مهلت ۱۰ روزه مندرج در آیین نامه، فرصت ۱۰ روزه به کمیسیون انرژی داده شد تا این کمیسیون نظرش را در مورد اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه مجلس اعلام کند».
شریعتی گفت: «این کمیسیون هم همین مهلت را در نظر گرفت تا ظرف ۱۰ روز آینده جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای اعطای مجوز تنفس خوراک برای احداث پتروپالایشگاه‌ها تصمیم بگیرد. ضمن این که در این نشست نظر کمیسیون انرژی به صراحت به دولت به منظور اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها اعلام شد».
شایان ذکر است ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید دارد هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر طی ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. در تبصره ۱ این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
اکنون ۵ روز از مهلت ۱۰ روزه مجلس به دولت گذشته است و هنوز خبری از تصویب جدول تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها در صندوق توسعه ملی نیست. حال باید منتظر ماند که آیا دولت در مهلت باقی‌مانده اقدامی در راستای تصویب نهایی و اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها می‌کند؟ و یا نه با تداوم استنکاف از قانون ماجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها وارد مرحله تازه‌ای از شکایت مجلس از رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شود؟
در این بین فارغ از هر تصمیمی که گرفته شود، تعلل بیش از یکساله دولت در اجرای قانونی که منجر به بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌شود جای تامل دارد. به راستی دلیل این تعلل‌ آن هم زمانی که کشور در اوج تحریم‌ها قرار داد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز حاضر به احداث پتروپالایشگاه هستند چیست؟

 

حاشیه بعدی به پشت پرده یک اشتباه خطرناک در صنعت پتروشیمی و تکرار تجربه شکست‌خورده خط اتیلن غرب می‌پردازد زیرا با اجرای طرح پروپیلن غرب، یک فاجعه اقتصادی در کشور رقم می‌خورد. این طرح که با اعطای تخفیفات سنگین اجرایی می‌شود، حجم زیادی از سرمایه کشور را می‌بلعد بدون اینکه بازدهی کافی داشته باشد.

رضا محتشمی‌پور رئیس اسبق دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمدر مصاحبه ای  به صورت تخصصی به بررسی این موضوع پرداخت که در ادامه گوشه ای  از  ضحبت ها را ذکر خواهیم کرد.

*به نظر می‌رسد در کشور ما نه تنها صرفا برای افزایش تولید پروپیلن بلکه به طور کلی در صنعت نفت و گاز فعلا اولویتی بالاتر از بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها وجود ندارد. بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها می‌تواند با هزینه کمتر، محصولات متفاوت‌تری تولید کند که یکی از این محصولات پروپیلن است. غیر از پروپیلن ما الان در تولید بنزن هم با مشکل مواجه هستیم و باید برای محصولات آروماتیکی نیز برنامه داشته باشیم که این محصولات نیز می‌توان از مسیر بهینه‌سازی و ارتقای پالایشگاه‌ها به راحتی تامین شود.
*در حال حاضر ما حدود 300 هزار تن کمبود پروپیلن داریم. این میزان پروپیلن به راحتی در واحدهای پالایشی دارای واحدهای شکست کاتالیستی قابل تامین است. اگر میزان نیاز صنایع پایین‌دستی به پروپیلن افزایش یابد، این تقاضای جدید را هم می‌توان با ارتقای پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه تبریز و پالایشگاه بندرعباس تامین کرد. در این 3 پالایشگاه حجم زیادی محصولات سنگین تولید می‌شود و پروژه‌های بهینه‌سازی آنها هم سال‌هاست در دستور کار قرار گرفته است. ولی این پروژه‌های بهینه‌سازی متاسفانه به دلیل در اولویت نداشتن صنعت پالایشگاهی در مجموعه وزارت نفت و همچنین محدودیت‌های تحریمی و اینکه اساسا بعد از خصوصی‌سازی صنعت پالایشی کشور بدون متولی شده است در مرحله اجرا به مشکل خورده است. در نتیجه کسی خودش را متعهد نمی‌داند که نیازی را در کشور برطرف کند یا ارتقایی در پالایشگاه‌ها ایجاد کند. ما می‌توانیم در یک واحد پالایشگاهی بیش از نیاز کشور پروپیلن تولید کنیم ولی به دلایلی که عرض کردم این موضوعات موردتوجه وزارت نفت نیست.
* در صورت اجرای طرح جامع پروپیلن شمال، جنوب و غربب، که فعلا وزارت نفت اصرار بر پیگیری آنها دارد یک فاجعه اقتصادی در کشور در حال وقوع است. هیچیک از این سه پروژه، ریسک منطقی و قابل قبولی ندارند و به شدت ریسکی هستند. نه تکنولوژی این طرح‌ها تامین شده است و نه امکان تامین مالی این سه طرح به این سادگی وجود دارد و نه اساسا روش احداث واحدهای GTP یا MTP روش جذابی برای تولید پروپیلن است. مگر اینکه وزارت نفت بخواهد به این طرح‌ها تخفیف‌های خیلی سنگین بدهد، یعنی از منابع ملی به سرمایه‌گذار تخفیف بدهد تا اجرای این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذار صرفه پیدا کند.
*اگر این طرح‌ها قابل اجرا بود، شما تا الان خبر پیشرفت یکی از آنها را حداقل شنیده بودید. این پروژه‌ها از حدود سال‌ 90 تعریف شده است و بعد از سال‌ها کار بعضی از این پروژه‌ها کلا کنسل شده‌اند ولی بعضی دیگر مجددا مجوز جدید گرفتند. اخیرا هم بحث احداث خط پروپیلن مطرح شده است که به نظرم این کار یک خیانت اقتصادی در حق کشور است، زیرا حجم زیادی از سرمایه کشور را این پروژه خواهد بلعید، بدون اینکه بازدهی قابل قبولی داشته باشد. در این صورت تجربه تلخ و شکست‌خورده احداث خط اتیلن غرب دوباره تکرار خواهد شد و هیچ صرفه اقتصادی هم برای کشور نخواهد داشت.
*متاسفانه طرح پروپیلن وزارت نفت علیرغم نظر مخالف کارشناسان صنعت پتروشیمی در حال پیگیری است. بنده چون میدانم که تعداد زیادی از این کارشناسان نمی‌توانند مخالفت خود را در رسانه‌ها ابراز کنند اسم آنها را نمی‌آورم، ولی خدمت شما بگویم که این طرح حتی با نظر مخالف نهادهای اقتصادی مسئول جلو رفت. افرادی برای پیشبرد این طرح اصرار می‌کنند که اصلا صلاحیت ورود به این مسائل را ندارند. با پیگیری‌های وزارت نفت این طرح در هیئت دولت تصویب شد ولی در آینده مشخص خواهد شد که این پروژه به مراتب بدتر و غیرکارشناسی‌تر از خط اتیلن غرب است.
* پروژه‌های GTPP زمانی می‌تواند در دستور کار وزارت نفت قرار بگیرد که منابع متان کافی برای تامین پایدار خوراک این واحدها وجود داشته باشد و همچنین امکان تامین مالی سنگین این پروژه‌ها نیز در کشور وجود داشته باشد، زیرا حجم سرمایه‌گذاری این واحدها از PDH هم بیشتر است. یکی دیگر از چالش‌های ساخت این واحد هم به تکنولوژیِ ساخت آن برمی‌گردد.برای احداث یک واحد GTPP باید سه واحد احداث کرد: 1- واحد متانولی 2- واحد تبدیل متانول به پروپیلن 3- واحد تبدیل پروپیلن به پلی‌پروپیلن. ما تکنولوژی تولید متانول را با کپی‌برداری از واحدهای موجود به دست خواهیم آورد. برای دستیابی به تکنولوژی MTP (تبدیل متانول به پروپیلن) فعلا در حال احداث یک واحد پایلوت بودیم تا ابتدا نواقص تکنولوژی را برطرف کنیم.
*متاسفانه با دخالت وزیر نفت این پروژه پایلوت که در ظرفیت پایین طراحی شده بود تا ابتدا دستیابی به این تکنولوژی اثبات شود، به طور ناگهانی تبدیل به یک مگاپروژه‌ در غرب کشور شد آن هم با سرمایه دولتی. البته حجم سرمایه در نظر گرفته شده برای این طرح (طرح پروپیلن اسلام‌آباد غرب؛ یکی از طرح‌های سه‌گانه وزارت نفت برای تولید پروپیلن) از مقدار نیاز واقعی آن کمتر است./فارس

 

حاشیه آخر این هفته را هم به گاف‌ها گازی طرفداران زنگنه می‌پزدازیم

روزنامه آرمان ملی در گزارشی به موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان پرداخته است که فکت های استفاده شده در این گزارش، در نوع خود حیرت انگیز است؛ نویسنده گزارش در ابتدای گزارش نوشته است:« از دهه‌ها پیش ایران یکی از کشورهای صادرکننده گاز به سایر کشورها از منطقه گرفته تا شرق و غرب و اروپا بود». این گزاره در حالی توسط این رسانه مطرح شده است که تمام صادرات گاز ایران به سه کشور ارمنستان، ترکیه و عراق بوده است و اصولا در دهه های گذشته صادرات گاز دیگری از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده است!

نکته مهم تر این گزارش، اظهارات از اساس غلط رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران است؛ پدیدار گفته است:«خط لوله انتقال از سمت ایران با سرمایه‌گذاری کافی تا مرز پاکستان پیش رفت ولی از مرز تا داخل پاکستان لوله‌کشی نشد. در آن زمان ایران اعتبار ۵۰۰هزار دلاری هم در اختیار آنها قرار داد ولی پاکستان زیربار نرفت و این موضوع بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرد و کار انجام نشد.»

روی کاغذ، از فردی که خود را عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می داند، بعید است هنوز نداند اعتباری که ایران برای این خط لوله در خاک پاکستان در نظر گرفت ۵۰۰ میلیون دلار بود و نه ۵۰۰ هزار دلار! از سوی دیگر، تمامی مراحل تامین این رقم برای آغاز عملیات لوله گذاری در آن سوی مرز در حال انجام بود و این وزارت نفت زنگنه بود که به بهانه های مختلف، از اجرای این قرارداد شانه خالی کرد و نه طرف پاکستانی!

محض اطلاع آقای پدیدار، جمهوری اسلامی ایران خط لوله گاز را به ایرانشهر رسانده است و از این شهر تا نقطه صفر مرزی بیش از ۲۵۰ کیلیومتر فاصله وجود دارد که در این مسیر، هیچ لوله گذاری انجام نشده است لذا اینکه گفته شود ایران به تعهدات خود عمل کرده و پاکستانی ها زیر میز زده اند، یک دروغ آشکار است که برای مصرف داخلی مدافعان دولت کاربرد دارد.

نکته بعدی اظهارات پدیدار،  دلیل ورود کشورهای روسیه و ترکمنستان به بازار پاکستان و حذف ایران است؛ او معتقد است اسلام آباد بدعهدی کرده است در حالی که همگان بویژه کسانی که در حوزه صادرات گاز اطلاعات کاملی دارند، به خوبی این مهم را تصدیق می کنند که وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه، مخالف اجرای این قرارداد بودند هرچند که پاکستان، تا توانست بهانه تراشی کرد اما سرانجام تن به امضای یک قرارداد رسمی داد که در داوری ها قابل پیگیری است./میز نفت

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.