مدیرگروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی معتقد است: دولت به جز تأمین پایدار خوراک (به جز فصول سرد) کار دیگری در سایر بخش‌ها برای توسعه صنایع پایین دستی انجام نداده است.

نفتی ها / با تشدید تحریم‌ها و محدودیت در صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن، توجه به کاهش خام فروشی نفت و توسعه زنجیره ارزش افزوده فراورده‌های نفتی در بخش پالایشگاهی، بار دیگر در صدر اولویت‌های نظام قرار گرفت. هر چند وزارت نفت از افزایش صادرات نفت خام به عنوان افتخار کارنامه خود یاد می‌کند اما برآیند فعالیت‌های این مجموعه نشان می‌دهد توسعه چندانی در قامت تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای کاهش خام فروشی نبوده است. در همین زمینه با محمدرضا اکبری، مدیرگروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی گفتگویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:

با وجود تأکیدات رهبر انقلاب در سال‌های اخیر مبنی بر مقابله با خام فروشی، علت کم توفیقی دولت‌ها در مقابله با خام فروشی چیست؟

ایراد و چالش اصلی در حوزه انرژی به ساختار معیوب حکمرانی کشور مربوط می‌شود، موضوعی که در دهه اخیر هم خیلی بر سر زبان‌ها افتاده در قالب حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب. واقعاً یک چالش جدی است که در همه حوزه‌ها از جمله در حوزه انرژی که ما منابع قابل توجهی از ذخایر هیدروکربنی را در کشورداریم، به صورت جدی با آن مواجه هستیم و از این نقطه ضعف، آسیب داریم می‌بینیم. تقریباً می‌توان گفت این مشکل برمی گردد به ساختاری که باید اجرا می‌شد. برخی اوقات تصور می‌شود با نوشتن یک سیاست خوب و مطلوب آنچه مد نظر است کاملاً در عمل هم اتفاق می‌افتد در حالی که می‌توان گفت سیاست خوب ۲۰ تا ۳۰ درصد مسیر مطلوبی است که باید طی شود و ۷۰ درصد مسیر مربوط به قسمت‌های دیگر است. بخشی نظارت بخشی تنظیم گری، بخش دیگر آن برنامه ریزی و مدیریت و بخشی از آن اجرا و تصدی گری است. که متأسفانه برای هیچکدام از این حوزه‌ها به صورت دقیق ساختار سازی نشده است.

اگر سطوح حکمرانی در کشور را بخواهیم تشریح کنیم به ۴ سطح اصلی می رسیم. یک سطح، سطح سیاست گذاری کلان است، یک سطح، سطح برنامه‌ریزی و مدیریت است، سطح بعدی سطح تنظیم‌گری و سطح آخر سطح تصدی‌گری است. این چهار سطح اگر به صورت صحیح تفکیک شود و قابلیت نظارت داشته باشد، می‌توان آن را به صورت یک کارخانه دید که از یک سمت سیاست وارد می‌شود سپس مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود و تعارض منافع آن در نهاد تنظیم گر کاهش می‌یابد و متصدی وجود دارد که قابلیت اجرای صحیح آن سیاست تحت نظارت ناظر مستقل خواهد داشت. از همین نقطه است که ایراد اصلی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله بخش انرژی خودش را نشان می‌دهد. ما در حوزه انرژی مثلاً در بخش بالا دستی نفت و گاز، تفکیک قابل توجهی بین نهاد سیاست گذار، و برنامه ریزی نهاد تنظیم‌گر، تصدی گر وجود ندارد و عملاً تجمیعی از این موارد در شرکت‌های که صرفاً وظیفه اجرا دارند انجام می‌شود که کار بسیار اشتباهی است و این قضیه باید هر چه زودتر اصلاح شود و تا زمانی که عملاً کار سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت که امری حاکمیتی است و در بدنه اجرایی کشور در حال انجام است این مشکلات همچنان پا بر جا است این کلیات بحث است که قصد ورود بیشتر ندارم و هدفم تبیین بیشتر ریشه‌های مشکل بود.

برای بررسی مصداقی همین موضوع خام فروشی را می‌توان اشاره کرد. تقریباً در تمام ارکان سیاست گذاری کشور چه در بخش سیاست‌های کلی و حتی در سیاست‌های اجرایی و چه در بیانات مقامات ارشد کشور در مذمت خام فروشی و حسن تکمیل زنجیره ارزش به اندازه کافی صحبت شده و سیاست مربوطه نوشته شده است و حتی قانون تدوین شده، اما چرا در مقام اجرا خیلی به آن بها داده نمی‌شود و یا حداقل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟ باز برمی‌گردد به رویه اشتیاه ما در ساختار حکمرانی. قاعدتاً مجری‌ها و متصدی‌ها کشور در این قضیه خیلی تحت تأثیر فضای سیاست گذاری نیستند یعنی می‌توان گفت سازوکاری که در رأس مجموعه‌های سیاست گذاری کلان کشور مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود و یا حداقل در مراحله پایین‌تر در سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود یک گسست جدی دارد با حوزه اجرا، می‌توان گفت که مجری دارد راه خودش را می‌رود و سیاست گذار هم کار خودش را انجام می‌دهد و مجلس هم قانون خودش را تصویب می‌کند و عملاً نهادهای سیاست‌گذاری تبدیل شدن به کارخانه‌های سیاست نویسی و عمدتاً هم سیاست گذاری نمی‌کنند و تنها سیاست‌ها را می‌نویسند و صرفاً ابلاغ می‌کنند و مکانیزم جدی هم حداقل تا چند سال اخیر برای نظارت جدی برآن تدارک ندیده‌اند.

اخیراً با توجه به ابتکار مقام معظم رهبری درتأسیس و راه اندازی هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی که در پیوست حکم مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نطام، به آن تاکید کردند می‌توان امیدوار بود که در بحث نظارت بر سیاست‌ها یک اقدام رو به جلو انجام شود. حداقل از بعد قانونی و تقنینی، حالا در بعد اجرایی هم اگر بتوان سازو کار نظارتی را ترسیم و تقویت کرد حتماً مثمر ثمر خواهد بود.

اما اینکه مجمع تشخیص مصلحت که وظیفه سیاست‌گذاری کلان را دارد یک سیاست بنویسد و مجلس یک قانون دیگری بگذارد و دولت هم به خصوص سازمان برنامه و وزارت خانه‌ها که مجری هستند و عملاً کار صف را دارند کارخودش را اجرا کنند و به یک مسیر دیگری بروند و نظارتی هم در این مسیر نباشد و ساختار یک ساختار برگشتی نظارت پذیر نباشد که عملکرد مجری را با سیاست‌ها تطابق دهد و با مکانیزم‌های تشویقی- تنبیهی مجری را در مسیر سیاست‌ها نگه دارد، عملاً نمی‌توان انتظار فرج و گشایشی جدی در حوزه حکمرانی کشور داشت.

حدود ۲۰۰ هزار نوع محصول از نفت و گاز قابل استحصال است در حالی که در کشور ما زیر ۱۰۰ محصول تولید می‌کنیم چرا؟

در بحث تکمیل زنجیره ارزش هم همین چالش ساختاری و حکمرانی مجدد دیده می‌شود. از بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی گرفته تا سیاست‌های کلی انرژی تا بخش‌های مختلفی که در حوزه سیاست‌های دیگر نگارش شده، در خصوص تکمیل زنجیره ارزش و مقابله با خام فروشی تأکیدات جدی شده است ولی مجریان خیلی به این‌ها اعتقاد نداشتند، حداقل در برهه‌هایی اتفاق افتاده که به صراحت مخالفت کردن و اجتهاد شخصی ولو کارشناسی از منظر خودشان را کرده‌اند و در نهایت مسیر خودشون را رفتند و هیچ مکانیزمی هم برای پاسخگویی در نبوده است. اینکه فکر کنیم صرفاً با سیاست گذاری صحیح می‌توان مسیر تکمیل زنجیره ارزش کشور به انتها رساند تفکر کاملاً اشتباه است. مثل اینکه کارخانه تولید خودور در کشور احداث شود ولی انتهای خط واحد کنترل کیفیت وجود نداشته باشد! کلیه ارکان و سطوح حکمرانی باید در اجرای یک سیاست درگیر شود و خود سیاست نیز باید ذیل یک مدل مفهومی جامع با سیاست‌های دیگر هماهنگ شود. تا این منظومه فکری هماهنگ ایجاد نشود سیاست‌ها صرفاً جزیره‌ای، گرد و خنثی و نهایت تجمیع یکسری جملات زیبا و غیر کاربردی خواهد بود. امید است اخیراً با توجه به ابتکاراتی که در این زمینه به کار گرفته شده است این فرآیند ساختاری بهبود یابد.

در حوزه اجرا هم باید مکانیزم نظارت طراحی کرد و تبدیل به ساختار شود. در نظام جمهوری اسلامی هرچقدر هم ما سیاست خوب بنویسم اگر این ملاحظات رعایت نشود نباید انتطار داشته باشیم که در اجرا و اصطلاحاً کف میدان توفیقی جدی حاصل شود.

مثلاً در بخش پالایشگاه سازی اقدامات این حوزه بیشتر به اجتهاد مجریان بر می‌گردد، در یک برهه‌ای یک مجری موافق پالایشگاه سازی می‌شود و در این مسیر قدم (یا به دلایل فکری و ایدولوژیک یا به دلیل جبر زمانه و شرایط محیطی) بر می‌دارد به تبع سرعت پالایشگاه سازی در این مدت افزایش می‌یابد و دربرهه ای دیگر مجری دیگری مخالف این موضوع است و عملاً موجب توقف یا کاهش سرعت ساخت پالایشگاه‌ها می‌شود. این یک ایراد جدی است و باید قسمت تصدی گری را از بخش سیاست گذاری و مدیریت و برنامه ریزی جدا کرد و قسمت اجرایی کشور نعل به نعل اجرا کننده سیاست‌های سیاست گذاران کشور باشد.

علت تمرکز دولت‌ها به جای تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی بر توسعه صنایع بالا دستی آنکه خام فروشی ثانویه محسوب می‌شود چیست؟

البته من معتقدم نمی‌توان دولت‌ها را به علت تمرکز در بخش بالا دست مذمت کرد بالاخره دولت‌ها برای اینکه حتی بخش پایین دست هم رونق بگیرد باید قطعاً بالا دست پر رونقی را ایجاد کنند. برای اینکه بخواهیم زنجیره ارزش رونق بگیرد باید خوراک پایدار و مستمر داشته باشیم. یکی از ملزومات توسعه پایین دست توسعه پایدار و مستمر صنایع بالا دستی نفت و گاز است و توسعه هر بخش در تعارض با توسعه بخش دیگری نیست. می‌توان گفت شرط لازم برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی توسعه صنایع بالا دستی است، اما شرط کافی نیست.

علت اصلی عدم توسعه‌ی متوازن صنایع پایین دستی و بالا دستی همان ایرادات ساختاری است که قبلاً به آن اشاره شد. لزوماً با داشتن یک خوراک ارزان و فراوان نمی‌توان چک سفید امضا برای توسعه صنایع پایین دستی داد، که فراوان بودن خوراک هم با توجه به افت تولیدات که در سال‌های آتی با آن مواجه خواهیم داشت محل بحث است.

یکی از مؤلفه‌های توسعه‌ی پایینی دست صنایع پتروشیمی بحث خوراک است اما مؤلفه‌های دیگری مثل بازار، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، فناوری مؤثر و مهم هستند. از همه مهم‌تر تنظیم کردن رابطه بین مؤلفه‌های مختلف است و به اصطلاح نخ تسبیح بین این مولفه‌ها باشد.

تقریباً می‌توان گفت که دولت به جز تأمین پایدار خوراک (به جز فصول سرد) کار دیگری در سایر بخش‌ها انجام نداده است و از این چهار پایه مهم برای توسعه زنجیره ارزش یک پایه بیشتر نصب شده است و قاعدتاً این صندلی که قرار بود درست طرحی شود، صندلی تراز و موفقی نبوده است و منجر به یک شکل کاریکاتوری از توسعه این زمینه شده است.

نکته‌ی مهم این است که اگر دولت می‌خواهد طبق هدف و سیاست‌های اعلامی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند قطعاً باید به بخش‌های دیگر هم بپردازد لزوماً هم خود دولت نباید درگیر بشود مثلاً نهاد تنظیم‌گر قرار نیست لزوماً دولتی باشد به آن مفهومی که تفسیر می‌شود، یا بحث تأمین مالی قرار نیست تماماً از سمت دولت باشد، بخش قابل توجهی از تأمین مالی را می‌توان از طریق مردم انجام داد. همین که دولت بتواند به سرمایه گذاران اطمینان دهد که اگر در این زمینه سرمایه گذاری کنید دولت هم در سیاست گذاری کلان حمایت می‌کند موجب کمک شایانی به هدایت سرمایه مردمی به این بخش می‌شود.

مسئله خصوصی سازی چقدر در این راستا کمک کننده است؟

موضوع دیگری که این روند را دچار چالش جدی کرده، بحث خصوصی سازی بوده است. اوایل دهه هشتاد یک تصمیمی گرفته می‌شود که بر اساس آن قرار می‌‎شود بحث خصوصی سازی در کشور به صورت جدی توسعه داده شود و در قالب واگذاری بنگاه‌های دولتی جلو برود، حالا سر اینکه نحوه واگذاری چگونه بوده است و چه حوزه‌هایی باید واگذار می شده محل بحث است. وقتی شما قائل به این هستی که باید خصوصی سازی انجام بشود، ایجاد زیر ساختش را هم باید فراهم کنی. یکی از زیرساخت‌های جدی در بحث خصوص سازی این است که نهادی که می‌خواهد متولی و مالک دارایی‌های دولت شود باید توانمند بوده و از نظر بنیه مالی و مدیریتی در حدی باشد که بتواند این موهبتی که از بخش دولتی به او رسیده است را بگیرد و با هنری که دارد بتواند آن را ارتقا دهد. اگر قرار باشد بخش خصوصی هم به صورت رانتی صاحب بخشی از منابع دولت بشود و در طرف مقابل هم به صورت رانتی با او حساب و کتاب مالی انجام بدهند عملاً نمی‌توان خیلی انتظار داشت که در حوزه بهره‌وری آن واحد چندان ارتقا جدی انجام شود.

تقریباً می‌توان گفت این واحدها را درقالب رد دیون و بدهی و با قیمت‌های نازل واگذار شده است و خیلی نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی که اینها را گرفته، اگر بخش خصوصی واقعی باشد که عمدتاً نهادهای خصولتی بوده‌اند، که خود این موضوع هم محل بحث است، توفیقی در افزایش بهره‌وری آنها داشته باشد. معمولاً در مقایسه‌های که بین نهادهای خصوصی شده و نهادهای دولتی انجام می‌گیرد، مقایسه آماری است، مانند گزارشاتی که خود سازمان خصوصی سازی بعضاً منتشر می‌کند نشان می‌دهد در برخی واگذاری‌ها عملکرد بخشی که هنوز دولتی است در مقایسه با بخشی که خصوصی است بهتر است یعنی بخش خصوصی همان عملکرد بخش دولتی را هم نتوانسته کسب کند.

اینکه بخش خصوصی یک واحدی را از طریق یک مسیر اشتباه صاحب می‌شود به واسطه اینکه از ابتدا در ساخت و بهره برداری از آن دخیل نبوده و صرفاً به صورت یک هبه دریافت کرده و خیلی هم عرقی نسبت ارتقا و بهره وری آن واحد ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که با جان و دل برای آن واحد هزینه کند. البته مثال‌های نقضی هم در این خصوص هست ولی باید سر جمع قضیه را دید.

یکی دیگر از زیر ساخت‌های مورد نیاز وجود نهاد تنظیم گر است. وجود نهادهای تنظیم گر یا رگولاتور یکی از شاخص‌های اصلی در حوزه تنظیم‌گری و تعیین حدود و ثغور بازیگران این حوزه هستند. شما وقتی می‌خواهی خصوصی سازی در کشور ایجاد کنید و توسعه بدهید و بخش خصوصی را فعال کنید قبل از آن باید نهاد تنطیم‌گر ایجادکرده باشید که بتواند قاعده گذاری درست انجام دهد.

ضروری است نهاد تنظیم گر استقبال نسبی در حوزه تصمیم گیری تخصصی خود داشته باشد، تا خیلی تحت تأثیر فضای دولتی و خصوصی قرار نگیرد. حسن این نهاد تنظیم‌گر، تصمیم گیری با هدف افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت و تعمیق بازار در عرصه‌هایی هست که حاکمیت پذیرفته در انجا رقابت صورت پذیرد و انحصار وجود نداشته باشد.

بنابراین یکی از ایرادات جدی در بحث ساختار این است که ما نهاد تنظیم‌گر را قبل از خصوی سازی ایجاد نکردیم و گفتیم خصوصی سازی را راه می‌اندازیم تا بعد به مرور زمان خودش جا بیفتد و نهاد تنظیم‌گر هم داشته باشیم. این موضوع در عملکرد شرکت ملی پتروشیمی به وفور به چشم می‌خورد، شرکت ملی پتروشیمی که یک زمانی متولی تولید کل محصولات پتروشیمی کشور بود بعد از اغاز خصوصی سازی قرار بود متولی بحث سیاست گذاری در این حوزه باشد. ولی به علت اینکه تمامی زیر بخش‌های این قضیه کاملاً واگذار شده بود و نقش جدی هم در تنظیم‌گری نداشت، حتی اساسنامه مشخصی هم برای این شرکت تدوین نشده بود، عملاً از ایفای نقش خود باز ماند. شرکت ملی پتروشیمی حداقل می‌توانست به عنوان یک نهاد توسعه‌ای نقش آفرینی می‌کرد و وظیفه فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه‌ی دانش فنی واحدهای پتروپالایشگاهی کلیدی و پرتکرار و تجهیزات و کالاها راهبردی، ایجاد زیرساخت‌های لازم ( اسکله بندر، خطوط انتقال، جاده، ریل و واحدهای تأسیسات جانبی(UT)) و حتی احداث پتروشیمی‌های راهبردی و استراتژیک را انجام دهد که متأسفانه به صورت جدی در بحث خصوصی سازی این فرآیند انجام نشد عملاً می‌توان گفت که شرکت ملی پتروشیمی هم از این حلقه جدا شد و هدفی که می‌خواستیم در خصوصی سازی محقق بشود اتفاق نیفتاد.

چرا بسیاری از مواد اولیه صنایع پایین دستی مثل لوبکات و چیپس گرانول محصولات به دست تولید کننده داخلی نمی‌رسد؟

ما یک مشکل جدی در کشور مخصوصاً در یک دهه اخیر داشتیم به نام افزایش شدید نرخ ارز که در واقع یک مشکل اقتصادی است و ارتباطی به تکمیل زنجیره ارزش ندارد. تا زمانی که ما جهش‌های نرخ ارز به این صورت داریم طبیعی است که این نوسانات به واحدهای صنعتی ما هم می‌خورد این وضعیت اصلاً مطلوب نیست. مدیریت اقتصادی کشور باید برود به سمت سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش ریال و مؤلفه‌های که در این زمینه تأثیر دارند مثل کنترل نقدینگی ساماندهی ساختار بانک‌های کشور که تأثیر بسیار زیادی در خلق نقدینگی دارند و انضباط بخشی به بودجه کشور. اگر این اقدامات انجام نشود، همچنان این داستان مرغ تخم مرغ. نوسانات ارزی تکرار می‌شود.

بیشترین آسیبی که کشور الان دارد می بیند از بی انضباطی‌های مالی است که منشأ داخلی دارد. این موضوع قاعدتاً باید حل شود، بلاخره این نوسانات نرخ ارز و جهش آن و اختلاف قیمت بین سامانه‌های مختلف بانک مرکزی، باعث می‌شود واحدهای تولیدی که توان صادرات دارند تمایلات صادراتی آنها بالا برود. البته دولت می‌تواند با قاعده گذاری و تعیین عوارض این دست واحدها را به سمت تأمین خوراک داخل هدایت کند. اما این دخالت هم حد و حدودی دارد، اگر قرار باشه قیمت ارز هر سال دو برابر شود مکانیزم عوارض هم چندان موفق نخواهد بود و بخش قاچاق رونق خواهد گرفت. پس این بحث، بحث اقتصادی است که قاعدتاً باید به آن توجه ویژه شود.

در حوزه ضرورت نظام بخشیدن به تأمین خوراک داخلی حرف درستی است و باید تا جای ممکن اولویت با تأمین خوراک مورد نیاز بخش داخلی باشد. اگر بتوان منافع واحدهای در زمینه تولیه خوراک فعالیت می‌کنند به منافع واحدهای پایین دست گره زد با مدل‌های خوشه سازی، پارک‌های پتروشیمی، تأسیس پتروپالایشگاه‌ها و یا شیمی شهرها، به جای اینکه بالادستی صادر کننده مواد اولیه باشد به صادر کننده مواد فرآوری شده تبدیل می‌شود که منفعت بالاتری هم دارد. در این بخش هم بعد از نرح ارز، فناوری و بازار نقش مهمی دارند.

نکته دیگری را هم که باید در نظر بگیریم که موضوع بسیار مهمی هم هست بحث بازار سازی است. هرچقدر به سمت انتهای زنجیره حرکت کنیم گرفتن بازار سخت‌تر می‌شود، به علت اینکه بازار تخصصی‌تر خواهد شد و پیچیدگی تکنولوژی دارد، رقبا حرفه‌ای تر می‌شوند و ورود به بازار حساسیت‌های خاص خودش را خواهد داشت.

که این موضوع تکنیک خاصی دارد و با آن مدلی که در بالا دست شرکت‌ها بازاریابی می‌کنند و بازار را برای خود احصا می‌کنند کاملاً متفاوت است و متأسفانه ما در این زمینه فقر دانشی زیادی هم داریم.

البته می‌توان با تمرکز بر روی بازاهای اطراف (کشورهای منطقه) که عمدتاً هم بازارهای سنتی هستند شروع کرد و کم‌کم وارد بازارهای دیگر بشویم.

دولت بعدی فارغ از هر نوع گرایش سیاسی چه رویکردی را باید در حوزه نفت و گاز اتخاد کند تا کشور از خام فروشی صرف فاصله گرفته و به ایده‌آل ها نزدیک شود؟

قطعاً اگر بخواهد این مسیر قائم به فرد نباشد به گونه‌ای که اگر بعداً یک دولت مخالف با این سیاست‌ها روی کار آمد سرعت فرآیند تکمیل زنجیره ارزش کم نشود و یا دچار تغییر مسیر نشویم باید یک اصلاحات اساسی در حوزه ساختار حکمرانی کشور ایجاد شود و این اصلاحات هم در همان چهار سطحی که به آنها اشاره کردم باید صورت بگیرد. بلاخره همه‌ی کشورهای که در این زمینه جهش بزرگی را تجربه کرده‌اند. دست به اصلاحات ساختاری زده‌اند. واین موضع کاملاً مستند و اثبات شده است.

این اصلاحات می‌بایست مبتنی بر نیازها و ساختار بومی ما باشد. اصلاح ساختاری که نسخه پیچی شده از خارج باشد نمی‌توان موجب موفقیت ما شود چون ما در دنیا یک کشور خاص هستیم و شرایط خاص خود را داریم باید دنبال یک مدل بومی در حکمرانی باشیم خصوصاً در حوزه انرژی.

البته کارهای خوبی در برخی نهادها حال انجام است. اگر بها داده شود به کارهای کارشناسی و منطق کارشناسی سوار بر اصلاح شرایط حاکم باشد و تا جای ممکن از سیاسی کاری دور شویم به نظرم نوید یک مسیر روشنی است. ولی خوب دولت‌ها باید خود را ملزم به اجرای این اصلاحات بدانند و تا جای ممکن قائم به فرد تصمیم گیری نکنند. قطعاً با یک فرد به نتیجه نخواهیم رسید وزارت نفت، وزارت نیرو در کل حوزه انرژی کشور نیاز به یک اصلاح ساختار جدی دارد که مبتنی بر همان ارکان و سطوح حکمرانی خوب باید باشد.