حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /حاشیه نخست این هفته به مسدود شدن دوباره حساب‌های بانکی شرکت ملی نفت ایران اختصاص دارد؛ موضوعی که بار دیگر پای بدهی‌های قدیمی و چالش‌های مالی این شرکت را به میان کشیده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شکایت بانک صنعت و معدن بر سر بدهی‌ای قدیمی علت مسدودی مجدد حساب‌ها عنوان شده و وزارت نفت نیز در روزهای پایانی مهر پیگیری‌هایی را برای رفع این محدودیت آغاز کرده است. گزارش‌های دیگر رسانه‌ها حاکی از آن است که این مشکل پیش‌تر هم تکرار شده و در مقاطعی بر پرداخت‌های جاری شرکت، از جمله حقوق کارکنان و بازنشستگان و مطالبات پیمانکاران، اثر گذاشته است. تکرار چنین اتفاقی برای شرکتی که در قلب زنجیره درآمدهای نفتی کشور قرار دارد، پرسش‌هایی درباره نحوه مدیریت بدهی‌ها، هماهنگی میان نهادهای دولتی و سازوکارهای مالی شرکت ملی نفت ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه آنکه مسدود شدن حساب‌های یک شرکت دولتی به‌دلیل اختلاف مالی با یک بانک دولتی، فراتر از یک دعوای بانکی، نشانه‌ای از گره‌های حل‌نشده در مناسبات مالی بخش عمومی است.

حاشیه دوم این هفته به ریزش قیمت نفت هم‌زمان با سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و میانجی پیشین مذاکرات ایران و آمریکا، به تهران اختصاص دارد؛ جایی که بهای نفت برنت پس از رسیدن به محدوده ۱۱۲ دلار، در مقطعی تا حوالی ۱۰۵ دلار به ازای هر بشکه پایین آمد. هم‌زمانی این افت با سفر میانجی پاکستانی، توجه بازارها را به احتمال تغییر در فضای مذاکرات و کاهش تنش‌های سیاسی جلب کرد؛ هرچند نمی‌توان تمام کاهش قیمت را صرفاً به این سفر نسبت داد. پیش از این افت نیز افزایش نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در عرضه نفت خاورمیانه، قیمت‌ها را به سطوح بالایی رسانده بود. از سوی دیگر، تحلیلگران بازار به حساسیت اقتصاد آمریکا نسبت به نفت بالای ۱۱۰ دلار اشاره کرده‌اند؛ سطحی که می‌تواند فشار بر هزینه حمل‌ونقل، تورم و تصمیم‌های اقتصادی دولت ترامپ را افزایش دهد. ماجرا از این جهت قابل‌توجه است که بازار نفت، علاوه بر عوامل عرضه و تقاضا، به‌شدت تحت تأثیر انتظارات سیاسی قرار دارد و گاهی یک خبر دیپلماتیک می‌تواند در کوتاه‌مدت مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد، بدون آنکه لزوماً تغییری قطعی در وضعیت عرضه جهانی رخ داده باشد./فارس

حاشیه سوم این هفته به بلاتکلیفی در ساماندهی مکمل‌های سوختی اختصاص دارد؛ محصولاتی که با وجود تقاضای مصرف‌کنندگان، همچنان با ابهام در زمینه استاندارد، قیمت‌گذاری و نحوه عرضه مواجه‌اند. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، از پایان مهلت تعیین‌شده برای ساماندهی این بازار خبر داده و هشدار داده است که در صورت تداوم وضعیت فعلی، اسامی افراد دخیل در این موضوع همراه با اسناد و مدارک اعلام خواهد شد. به گفته او، مکمل‌های سوختی به‌صورت قانونی تولید یا وارد می‌شوند، اما نبود استاندارد و قیمت مشخص و ادامه فروش برخی از آنها در مغازه‌ها و جایگاه‌های سوخت، زمینه‌ساز شکایت‌های مردمی و نگرانی از گران‌فروشی و تقلب شده است. این در حالی است که ممنوعیت فروش این محصولات در جایگاه‌های سوخت نیز نتوانسته به‌طور کامل مانع عرضه آنها شود. نکته اصلی این حاشیه، فاصله میان وجود تقاضا در بازار و نبود چارچوب روشن برای نظارت بر محصولاتی است که مستقیماً با خودرو و هزینه مصرف‌کننده ارتباط دارند. تا زمانی که کیفیت، ترکیبات، قیمت و ضوابط عرضه این مکمل‌ها شفاف نباشد، مصرف‌کننده نمی‌تواند با اطمینان درباره ضرورت خرید آنها تصمیم بگیرد و بازار نیز برای عرضه‌کنندگان متخلف مستعد باقی می‌ماند. حالا باید دید تهدید به افشای اسامی افراد، به تدوین استاندارد و ضوابط اجرایی منجر می‌شود یا پرونده ساماندهی مکمل‌های سوختی همچنان در مرحله هشدار باقی می‌ماند./ایسنا

حاشیه چهارم این هفته به ابلاغ دستورالعمل محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی اصلی شرکت‌های پالایشی اختصاص دارد؛ موضوعی که در شرایط نوسانات غیرمتعارف قیمت‌های بین‌المللی، اهمیت بیشتری برای صنعت پالایش پیدا می‌کند. بر اساس ابلاغ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، قیمت‌های مربوط به شهریورماه طبق دستورالعمل پیشین و مشابه ماه‌های تیر و مرداد محاسبه می‌شود، اما از ابتدای مهرماه تا پایان نوسانات غیرمتعارف قیمت‌های جهانی، محاسبات بر مبنای بند هفتم مصوبه ۱۵ مهر هیئت وزیران انجام خواهد شد. اهمیت این تصمیم در آن است که نرخ خوراک و فرآورده‌های اصلی، از عوامل مؤثر بر محاسبات مالی پالایشگاه‌ها و برآورد درآمد و هزینه آنهاست. در بازاری که قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌ها می‌توانند در مدت کوتاهی تغییرات قابل‌توجهی داشته باشند، نحوه اعمال فرمول‌های قیمت‌گذاری بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و پیش‌بینی‌پذیری فعالیت آنها اثر می‌گذارد. با این حال، ابلاغ دستورالعمل به‌تنهایی به معنای رفع همه ابهام‌ها نیست و باید دید تعریف شرایط اضطرار و عدم اضطرار، مدت اجرای سازوکار موقت و نحوه بازگشت به روال عادی چگونه در عمل اجرا خواهد شد. برای پالایشگاه‌ها، شفافیت در فرمول محاسبه و زمان‌بندی اجرای آن، به‌اندازه خود نرخ‌ها اهمیت دارد./مهر

حاشیه پنجم این هفته به ناکامی دولت دونالد ترامپ در مهار قیمت گازوئیل در آمریکا اختصاص دارد؛ بازاری که افزایش هزینه سوخت در آن به یکی از چالش‌های اقتصادی و سیاسی دولت تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که تسنیم به نقل از رویترز منتشر کرده، متوسط قیمت گازوئیل در آمریکا با افزایشی نزدیک به ۱۰ سنت به ۶.۲۸ دلار در هر گالن رسیده و همچنان در نزدیکی سطوح بالای تاریخی خود قرار دارد. این روند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، برای جمهوری‌خواهان هزینه سیاسی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان، ترامپ را در گرانی‌های اخیر مقصر می‌دانند. دولت آمریکا برای مهار قیمت‌ها به مجموعه‌ای از اقدامات، از کمک مالی به کشاورزان و تسهیل برخی مقررات حمل‌ونقل گرفته تا کاهش محدودیت‌های سوختی روسیه و فشار بر متحدان اروپایی، متوسل شده است. با این حال، تجربه بازار نشان می‌دهد قیمت سوخت صرفاً با تصمیم‌های کوتاه‌مدت دولت کنترل نمی‌شود و عواملی مانند هزینه تأمین، ظرفیت پالایش، شرایط بازار جهانی و هزینه توزیع نیز در آن نقش دارند. اهمیت این حاشیه برای صنعت نفت در آن است که حتی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز در برابر فشار قیمت سوخت مصون نیست و افزایش هزینه انرژی می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل و تولید، به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود./رویترز

حاشیه ششم این هفته به اجرای طرح اختصاص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به دارندگان کارت سوخت در ۱۲ منطقه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد؛ طرحی که با هدف مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت در مناطق مرزی و برخی مناطق عملیاتی اجرا شده است. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش، این سهمیه از اول آبان‌ماه علاوه بر سهمیه‌های معمول ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان، برای مشمولان در نظر گرفته شده است. در مقابل، استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه در مناطق مشمول محدود شده، هرچند به گفته مسئولان، این کارت‌ها به‌طور کامل جمع‌آوری نشده‌اند و همچنان برای خودروهای امدادی و برخی خودروهای خاص قابل استفاده خواهند بود. مقام‌های شرکت ملی پخش همچنین اعلام کرده‌اند که اجرای آزمایشی طرح در مناطقی مانند کرمان و کردستان، به کاهش صف‌های جایگاه‌های سوخت کمک کرده و در صورت مشاهده نتایج مطلوب، امکان گسترش آن به سایر مناطق کشور وجود دارد. نکته قابل‌توجه این است که طرح، هم‌زمان دو هدف را دنبال می‌کند؛ از یک‌سو محدود کردن دسترسی به سوخت با نرخ یارانه‌ای از مسیر کارت جایگاه و از سوی دیگر حفظ امکان تأمین سوخت برای مصرف‌کنندگان از طریق سهمیه جدید با نرخ بالاتر. با این حال، ارزیابی موفقیت آن تنها به کاهش صف‌ها محدود نمی‌شود و باید مشخص شود که آیا این سازوکار واقعاً به کاهش قاچاق و مصرف غیرضروری منجر می‌شود و در عین حال، دسترسی عادی مردم به سوخت را مختل نمی‌کند. اگر قرار باشد طرح به‌تدریج در سراسر کشور اجرا شود، شفافیت درباره مناطق مشمول، نحوه شارژ سهمیه و نتایج قابل‌اندازه‌گیری آن اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد./فارس

 

"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."