وزارت نیرو برای دارندگان مجوزهای راکد نیروگاههای خورشیدی و بادی ضربالاجل تعیین کرده و میگوید زمینهایی را که در اختیار طرحهای بدون پیشرفت ماندهاند، پس میگیرد تا به سرمایهگذاران فعال واگذار کند؛ تصمیمی که در شرایط کمبود برق قابل دفاع است، اما درست در همین نقطه، پرسش اصلی شکل میگیرد...
نفتی ها /فائزه پناهی؛ وزارت نیرو برای دارندگان مجوزهای راکد نیروگاههای خورشیدی و بادی ضربالاجل تعیین کرده و از بازپسگیری زمینهای تخصیصیافته برای واگذاری به سرمایهگذاران جدید خبر میدهد؛ تصمیمی که در شرایط کمبود برق منطقی به نظر میرسد، اما یک تناقض جدی را هم پیش چشم میگذارد: چطور ظرفیت مجوزهای تجدیدپذیرها به حدود ۱۳۰ هزار مگاوات رسیده، اما بخش عمده این ظرفیت هنوز به نیروگاه فعال تبدیل نشده است؟ آیا مشکل فقط سرمایهگذارانی هستند که پروژههایشان را روی کاغذ نگه داشتهاند یا باید در سازوکار صدور مجوز و آمادهسازی زیرساختها هم دنبال پاسخ گشت؟
مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، پیشتر اعلام کرده بود احتمالاً کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت دارای پروانه تجدیدپذیرها فعال است و از لغو ۳۴ هزار مگاوات مجوز به دلیل نداشتن اقدام عملیاتی خبر داده بود. این ارقام فقط از مجوزهای راکد حکایت نمیکنند؛ آنها فاصله میان ظرفیت اعلامشده و توسعه واقعی انرژی پاک را نشان میدهند. البته ظرفیت دارای پروانه با ظرفیت آماده بهرهبرداری یکسان نیست، اما وقتی فاصله تا این اندازه بزرگ است، دیگر نمیتوان صرفاً با اعلام اعداد بزرگ از پیشرفت تجدیدپذیرها سخن گفت.
بدون تردید، سرمایهگذاری که مجوز و زمین گرفته، اما نه منابع مالی مشخصی دارد و نه قدمی برای اجرای پروژه برداشته، نباید منابع محدود کشور را برای سالها در اختیار داشته باشد. در شرایطی که تأمین برق به یکی از چالشهای جدی اقتصاد تبدیل شده، مجوز بلااستفاده فقط یک پرونده اداری نیست؛ فرصتی است که میتوانست به تولید برق تبدیل شود، اما پشت درهای بسته پروژههای متوقفشده مانده است. بازپسگیری این زمینها میتواند ضروری باشد، به شرط آنکه واقعاً راه را برای سرمایهگذاران آماده باز کند.
اما همه ماجرا به کمکاری سرمایهگذاران ختم نمیشود، پروژهای که به دلیل نداشتن منابع مالی متوقف شده با طرحی که سرمایهگذار آن برای اجرا آماده است، اما در انتظار تجهیزات، زیرساخت یا تعیین تکلیف اتصال به شبکه مانده، یکسان نیست. اگر وزارت نیرو میخواهد مجوزها را ابطال کند، باید روشن کند چه تعداد از پروژهها به دلیل تعلل متقاضیان و چه تعداد به علت موانع اجرایی متوقف ماندهاند. در غیر این صورت، ممکن است زمین از یک سرمایهگذار گرفته شود، اما همان موانع، سرمایهگذار بعدی را هم زمینگیر کند.
نکته مهم آن است که وزارت نیرو همزمان از بازنگری ضوابط اتصال به شبکه، انتشار اطلس نقاط مناسب احداث نیروگاه و تشکیل جلسات هفتگی برای رفع موانع پروژهها خبر داده است؛ این اقدامات نشان میدهد توسعه تجدیدپذیرها فقط به مجوز و زمین وابسته نیست؛ نیروگاه باید امکان اتصال به شبکه داشته باشد و برق تولیدی آن نیز قابل انتقال و استفاده باشد. وقتی بخشی از قواعد فنی و مسیر رفع موانع هنوز در حال بازنگری است، وزارت نیرو باید سهم مشکلات زیرساختی و اداری را هم در توقف پروژهها مشخص کند، نه اینکه تمام بار پاسخگویی را بر دوش سرمایهگذار بگذارد.
از اینجا به بعد، آزمون اصلی وزارت نیرو آغاز میشود: چند مجوز باطل خواهد شد، چه میزان زمین آزاد میشود و مهمتر از همه، چند مگاوات ظرفیت جدید واقعاً به شبکه برق میپیوندد؟ اگر قرار است مجوزهای کاغذی جای خود را به نیروگاههای واقعی بدهند، باید زمانبندی مشخص، معیار روشن پیشرفت پروژه و گزارش عمومی از نتایج وجود داشته باشد؛ وگرنه ابطال مجوزها هم میتواند به خبری پرسروصدا تبدیل شود که پس از مدتی، بدون تغییر محسوس در ظرفیت تولید برق، از دستور کار خارج میشود.
مجوز راکد باید تعیین تکلیف شود، اما کارنامه توسعه تجدیدپذیرها هم باید روی میز بیاید، سرمایهگذاری که پروژه را معطل گذاشته باید پاسخگو باشد؛ وزارت نیرو هم باید نشان دهد زمینهای آزادشده، مقررات اصلاحشده و وعدههای تازه چگونه به برق واقعی تبدیل خواهند شد. در نهایت، صنعت برق به آمار مجوزها و وعده ظرفیتهای بزرگ نیاز ندارد؛ به نیروگاههایی نیاز دارد که ساخته شوند، به شبکه متصل شوند و در زمان نیاز برق تولید کنند.
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتیها؛ شما میتوانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتیها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.