طبق اظهارات محمد نصیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، قیمت هر تن قیر در بورس از حدود ۲۵ میلیون تومان در سال گذشته به ۶۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی قیمت قیر در یک سال بیش از دو برابر شده، اما منابع پروژه‌های عمرانی چنین رشدی نداشته‌اند. بنابراین حتی اگر اختلاف بر سر تفسیر قانون همین امروز کنار گذاشته شود، پروژه‌ها با یک مسئله جدی‌تر مواجه‌اند: قیر گران شده و منابع خرید آن محدود است.

این یعنی استفساریه مجلس بیشتر «رفع گره توزیع» است تا حل بحران قیر. وقتی منابع محدود باشد، دیگر سؤال فقط این نیست که قیر به پروژه برسد؛ سؤال مهم‌تر این است که کدام پروژه، با چه اولویتی، چه میزان قیر و با چه سازوکاری دریافت کند. اگر این تخصیص شفاف نباشد، ممکن است یک بروکراسی جدید فقط جای بروکراسی قبلی را بگیرد.

اما نقطه‌ای که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، فاصله مدل ایران با مدل شرکت‌های بزرگ جهانی قیر است. برای نمونه، Shell فقط قیر نمی‌فروشد؛ این شرکت یک شبکه جهانی تولید، ذخیره‌سازی، لجستیک و خدمات فنی دارد و می‌گوید محصولات Bitumen آن برای مشتریان در ده‌ها بازار عرضه می‌شود و روزانه برای روکش حدود ۵۰۰ کیلومتر مسیر کافی است. Shell همچنین قیر را با تحقیق و توسعه، پشتیبانی فنی و راهکارهای تخصصی برای راه، فرودگاه و کاربردهای صنعتی عرضه می‌کند.

TotalEnergies نیز قیر را یک محصول صرفاً پالایشی نمی‌بیند؛ این شرکت بیش از ۱۲ واحد تولیدی شامل پالایشگاه و واحدهای تخصصی دارد، بیش از ۶۰ پتنت مرتبط با قیر ثبت کرده و روی محصولاتی تمرکز دارد که عمر روسازی را افزایش داده، مصرف انرژی را کاهش داده و امکان بازیافت و استفاده از فناوری‌های جدید را فراهم می‌کنند.

Nynas حتی یک گام تخصصی‌تر حرکت کرده است؛ این شرکت قیر را در سه سطح Regular، Extra و Premium عرضه می‌کند و برای مقاومت در برابر تغییر شکل، بارهای سنگین، کاهش دمای اجرا و افزایش عمر روسازی، محصولات متفاوت طراحی کرده است. در گزارش ۲۰۲۵ این شرکت نیز حدود ۶۵ درصد حجم فروش معمولاً از قبل در قالب قراردادهای سالانه تثبیت شده و فروش قیر اصلاح‌شده پلیمری و محصولات تخصصی رشد داشته است.

تفاوت همین‌جاست؛ در مدل جهانی، قیر از یک ماده اولیه به یک محصول مهندسی‌شده با زنجیره ارزش، قرارداد بلندمدت، تحقیق و توسعه و خدمات فنی تبدیل شده، اما در ایران بخش مهمی از بحث همچنان حول این می‌چرخد که حواله چه زمانی صادر شود، سهم هر دستگاه چقدر باشد و اختلاف برداشت از یک عبارت قانونی چگونه حل شود.

البته تحریم، محدودیت صادرات و شرایط اقتصادی ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، اما همین محدودیت‌ها اتفاقاً ضرورت عبور از مدل خام‌فروشی و توزیع اداری را بیشتر می‌کند. اگر صادرات قیر با مشکل مواجه شده، منطقی‌ترین سؤال این نیست که فقط چگونه قیر بیشتری در پروژه‌های داخلی توزیع کنیم؛ باید پرسید چگونه می‌توان همین ظرفیت را به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر، فناوری بهتر و بازار پایدارتر تبدیل کرد.

از طرف دیگر، رشد قیمت از ۲۵ به ۶۵ میلیون تومان یک هشدار جدی برای سیاست‌گذار است. اگر پروژه عمرانی با قیر ارزان بودجه‌ای تعریف شود اما ماده اولیه با قیمت‌های بسیار بالاتر تأمین شود، فاصله ایجادشده دیر یا زود خودش را در کاهش کیفیت آسفالت، تأخیر پروژه، افزایش بدهی پیمانکاران یا نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها نشان خواهد داد؛ یعنی قیر ارزان روی کاغذ می‌تواند در نهایت به پروژه گران در میدان تبدیل شود.

بنابراین مسئله اصلی بعد از این استفساریه تازه شروع می‌شود: آیا دولت و مجلس می‌خواهند قیر را فقط به پروژه‌ها «برسانند» یا می‌خواهند زنجیره قیر را اقتصادی، قابل پیش‌بینی و رقابت‌پذیر کنند؟ اگر پاسخ فقط اولی باشد، سال آینده احتمالاً دوباره همین تیتر را با یک اختلاف حقوقی تازه خواهیم دید؛ اما اگر قرار است قیر به یک صنعت واقعی تبدیل شود، باید از منطق «حواله و سهمیه» به سمت قراردادهای بلندمدت، استانداردهای عملکردی، محصولات اصلاح‌شده، بازیافت آسفالت، فناوری کاهش دمای تولید و اجرای روسازی و اتصال واقعی پالایشگر، تولیدکننده قیر و پیمانکار حرکت کرد.

 

مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتی‌ها؛ شما می‌توانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتی‌ها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.