نفتی ها /مهدی مهرانگیز توقف غیرموجه و طولانی‌مدت روند رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی به بهانه طرح موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قابل توجیه نیست و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد حقوق عامه و منافع مردم استان بوشهر تضییع شود.
وی افزود: دستگاه قضایی در جایگاه مدعی‌العموم، صیانت از حقوق بیت‌المال و سلامت عمومی مردم را با جدیت دنبال می‌کند و در برابر هرگونه تعلل در اجرای قوانین و پرداخت حقوق اجتماعی مردم استان کوتاه نخواهد آمد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: توقف فرآیند رسیدگی به بهانه رفع اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خروج از چارچوب‌های قانونی و اصول پاسخگویی نهادهای حاکمیتی است و در صورت احراز، می‌تواند مصداق قصور و اهمال در انجام وظیفه قانونی و ایجاد مانع در مسیر اجرای قوانین باشد.
مهرانگیز با هشدار نسبت به تبعات ناشی از عدم پرداخت عوارض آلایندگی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود مستقیم مراجع قضایی و نظارتی و پیشگیری از تبعات حقوقی، مدیران و متولیان مربوط باید از هرگونه اقدام منفعلانه و توجیه‌تراشی خودداری کنند.
وی تأکید کرد: اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر موظف است بدون وقفه و به قید فوریت، وفق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به عوارض آلایندگی، حداکثر ظرف مدت دو هفته پرونده مالیاتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را به جریان انداخته و نتیجه نهایی را که باید منجر به تسویه قطعی و کامل عوارض آلایندگی شود، مستقیماً به دادگستری استان اعلام کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: عوارض آلایندگی حق مردم استان و از منابع پیش‌بینی‌شده برای بهسازی و سالم‌سازی محیط زیست آسیب‌دیده از صنایع آلاینده است و هرگونه تأخیر در پرداخت آن، مشمول خسارت قانونی تأخیر تأدیه خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری بوشهر، مهرانگیز افزود: با توجه به مسئولیت سازمان امور مالیاتی در نظارت بر حسن وصول عوارض، حق پیگیری قضایی و تقدیم دادخواست حقوقی محفوظ است و مسئولیت‌های قانونی ناشی از هرگونه خسارت وارده به بیت‌المال، در صورت احراز اهمال، متوجه متولیان مربوط و سازمان امور مالیاتی خواهد بود./ایسنا
| لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/317036.html |