چرا جایگاهداران تاوان کاهش مصرف را میدهند؟
کد خبر: 316943
تاریخ: 1405/6/30 15:43
دولت همزمان با اجرای سیاستهای کنترل مصرف، هنوز تکلیف حقالعمل جایگاهها در سال ۱۴۰۵ را روشن نکرده است؛ مدلی که درآمد جایگاه را به میزان فروش گره میزند، اما هزینههای آن با کاهش فروش پایین نمیآید؛ نتیجه، فشاری است که میتواند سیاست کاهش مصرف را مستقیماً به زیان اقتصاد جایگاهها تبدیل کند.
نفتی ها /فائزه پناهی؛ شش ماه از سال ۱۴۰۵ گذشته و هنوز حقالعمل جایگاههای سوخت تعیین نشده است؛ اما مسئله فقط تأخیر در تصویب یک عدد نیست، مدل فعلی پرداخت به جایگاهها در شرایطی با تأخیر مواجه شده که همزمان سیاستهای کنترل مصرف، فروش برخی جایگاهها را کاهش داده و هزینههای نیروی انسانی، بیمه، مالیات و نگهداری نیز با قیمتهای روز پرداخت میشود.
در واقع، جایگاهدار در این معادله با یک تناقض روبهروست؛ دولت از یک طرف میخواهد مصرف سوخت کاهش پیدا کند، اما از طرف دیگر بخش مهمی از درآمد جایگاه بر مبنای میزان فروش یا توزیع سوخت محاسبه میشود. رضا نواز، سخنگوی انجمن جایگاهداران سوخت، همین نقطه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است اگر سیاستهای کنترل مصرف فروش یک جایگاه را ۲۵ درصد کاهش دهد، نمیتوان حقالعمل را همچنان بر مبنای فروش قبلی محاسبه کرد.
این مسئله در استانها میتواند خودش را شدیدتر نشان دهد؛ جایی که کاهش فروش لزوماً به معنای کاهش هزینه نیست. اجاره، حقوق نیروی انسانی، بیمه، مالیات، تعمیرات و هزینه نگهداری تجهیزات با کمشدن تعداد لیترهای فروختهشده، متناسب پایین نمیآید. به همین دلیل، اگر حقالعمل صرفاً به حجم فروش گره بخورد، اجرای سیاست کاهش مصرف میتواند حاشیه اقتصادی جایگاه را کوچکتر کند.
نمونه این هشدار پیشتر در خراسان رضوی نیز مطرح شده بود؛ رئیس انجمن جایگاهداران این استان در اردیبهشت اعلام کرد در حالی که دستمزد کارگران ۶۰ درصد افزایش یافته، تکلیف حقالعمل جایگاهها همچنان مشخص نیست.
از این منظر، تأخیر ششماهه در تعیین حقالعمل فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ به یک مسئله در طراحی اقتصاد توزیع سوخت تبدیل شده است. اگر دولت میخواهد فروش سوخت را کاهش دهد، باید همزمان سازوکار درآمدی جایگاهها را نیز متناسب با این سیاست بازطراحی کند؛ وگرنه فشار کنترل مصرف از انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده، به حلقه دیگری از زنجیره یعنی جایگاهدار منتقل میشود.
نکته قابلتأمل اینجاست که موضوع تازه در جلسه ۲۹ شهریور کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مطرح شده است؛ یعنی در حالی که نیمه نخست سال تمام شده، هنوز عددی که قرار است مبنای اقتصاد جایگاهها در سال ۱۴۰۵ باشد، نهایی نشده است.
مسئله اصلی حالا این نیست که حقالعمل چقدر افزایش پیدا میکند؛ سؤال این است که آیا دولت میخواهد هزینه سیاست کاهش مصرف را هم در مدل اقتصادی جایگاهها محاسبه کند یا قرار است کاهش فروش، مستقیم از جیب بخش خصوصی پرداخت شود؟
مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتیها؛ شما میتوانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتیها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیامهای خود با ما در ارتباط باشید.
| لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/316943.html |