حاشیه نخست به  شاهکاری دیگر از عملکرد مالی شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس و  سرنوشت غم‌انگیز اوراق مشارکت پتروشیمی هرمز پرداخته است؛ ماجرای ۱۲ همت منابع مالی پتروشیمی هرمز، این هفته دوباره نام هلدینگ خلیج فارس و مدیریت مالی آن را به حاشیه برد. بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، از حدود ۱۲ همت اوراق مالی ریالی منتشرشده برای تأمین مالی این پروژه، تنها یک همت به توسعه هرمز اختصاص یافته و ۱۱ همت دیگر صرف پرداخت سود سهامداران شده است. اگر این ارقام درست باشد، مسئله صرفاً یک جابه‌جایی حسابداری نیست؛ بحث بر سر انحراف منابع تأمین مالی پروژه و آثار آن بر زمان‌بندی بهره‌برداری است.

پتروشیمی هرمز، به‌عنوان یکی از طرح‌های توسعه‌ای هلدینگ خلیج فارس، برای تأمین مالی به منابع بازار سرمایه متکی بوده است. استفاده از منابع حاصل از اوراق برای پرداخت سود سهامداران، بدون روشن‌شدن مبنای قانونی و مصوبه‌های مربوط، می‌تواند پرسش‌های جدی درباره انضباط مالی، مدیریت نقدینگی و تعهدات ناشی از تأمین مالی پروژه ایجاد کند. حالا که پیشرفت طرح کمتر از ۶۰ درصد اعلام شده، سؤال این است که منابعی که برای توسعه جذب شده‌اند، چرا به جای تکمیل پروژه، صرف پرداخت سود شده‌اند؟ آیا در زمان انتشار اوراق، برنامه مالی و زمان‌بندی بازپرداخت تعهدات به‌درستی محاسبه شده بود؟

از سوی دیگر، توقف چندماهه پروژه در شرایطی که طبق برنامه باید حدود یک سال دیگر به بهره‌برداری کامل برسد، می‌تواند هزینه‌های تأخیر را افزایش دهد؛ هزینه‌هایی که در نهایت ممکن است به تأخیر در درآمدزایی، افزایش هزینه‌های ساخت و فشار بیشتر بر منابع مالی هلدینگ منجر شود. انتظار می‌رود هلدینگ خلیج فارس درباره محل مصرف منابع اوراق، میزان پیشرفت واقعی پروژه و تصمیم‌های مالی مرتبط با آن توضیح شفاف ارائه کند./ تجارت نیوز

 

حاشیه دوم هم به چرایی اضافه شدن یک صفر به دستگاه‌های عرضه بنزین پرداخته است؛ 

تغییر نرخ بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان از بامداد ۱۷ شهریور، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، یک حاشیه فنی هم برای جایگاه‌های سوخت ایجاد کرد. سخنگوی صنف جایگاه‌داران اعلام کرده که نمایشگرهای قدیمی دستگاه‌های عرضه بنزین، به دلیل محدودیت سخت‌افزاری، توان نمایش عدد پنج‌رقمی را ندارند؛ بنابراین یک صفر از نمایش نرخ‌ها حذف شده است. به این ترتیب، نرخ ۱۰ هزار تومان به شکل هزار روی نمایشگر دیده می‌شود، در حالی که مبلغ واقعی همان ۱۰ هزار تومان است.

این تغییر، در ظاهر یک اصلاح فنی ساده است، اما در عمل می‌تواند بر شفافیت پرداخت و اعتماد مصرف‌کننده اثر بگذارد. دستگاه‌های عرضه سوخت در جایگاه‌ها، علاوه بر نمایش قیمت واحد، وظیفه ثبت حجم سوخت و محاسبه مبلغ نهایی را دارند. بنابراین، اگر نمایشگر قیمت واحد با عدد واقعی تفاوت داشته باشد، ضرورت اطلاع‌رسانی و نصب برچسب‌های واضح برای جلوگیری از برداشت اشتباه رانندگان بیشتر می‌شود.

از طرف دیگر، محدودیت سخت‌افزاری نمایشگرها نشان می‌دهد که زیرساخت‌های توزیع سوخت کشور تا چه اندازه به تصمیمات قیمتی حساس است. تغییر نرخ، تنها یک مصوبه اقتصادی نیست و می‌تواند نیازمند به‌روزرسانی تجهیزات، نرم‌افزارهای جایگاه و سامانه‌های پرداخت باشد. سخنگوی صنف جایگاه‌داران همچنین تأکید کرده که کارت‌های اضطراری برای سه گروه طراحی شده‌اند: افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند، کارت خود را همراه ندارند یا مصرفشان از سهمیه تعیین‌شده بیشتر شده است. با این حال، با افزایش نرخ آزاد، استفاده از کارت شخصی و مدیریت سهمیه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند./تسنیم.

 

حاشیه سوم هم  به بررسی نتایج جدید پیمایش مرکز افکارسنجی ملت درباره دیدگاه مردم نسبت به وضعیت بنزین می‌پردازد؛ نتایج جدید پیمایش مرکز افکارسنجی ملت درباره بنزین، بار دیگر فاصله میان سیاست‌گذاری اقتصادی و پذیرش اجتماعی را به نمایش گذاشت. بر اساس اعلام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۸.۸ درصد پاسخ‌گویان با طرح اختصاص ۱۵۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر خودرو و عرضه مازاد آن با نرخ ۸۷ هزار تومان مخالفت کرده‌اند. در مقابل، ۲۵.۲ درصد با این طرح موافق بوده‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین، تنها با محاسبات مالی و ضرورت مدیریت ناترازی قابل پیش‌برد نیست. قیمت سوخت در ایران، به‌طور مستقیم با هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، درآمد خانوار و انتظارات تورمی ارتباط دارد. هرگونه تغییر در نرخ آزاد، بدون توجه به این زنجیره آثار، می‌تواند فشار اقتصادی و مقاومت اجتماعی ایجاد کند.

در همین پیمایش، ۲۹.۸ درصد مردم قیمت فعلی بنزین را مناسب دانسته و با افزایش آن مخالفت کرده‌اند. در میان افرادی که افزایش قیمت را پذیرفته‌اند، بازه ۹ تا ۱۱ هزار تومان پرتکرارترین پاسخ بوده و متوسط حداکثر قیمت مطلوب بنزین آزاد حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد مردم در شرایط فعلی، با افزایش محدود و قابل‌پیش‌بینی قیمت کنار می‌آیند، اما نرخ‌های جهشی مانند ۸۷ هزار تومان از حمایت عمومی برخوردار نیستند.

برای سیاست‌گذار، پیام این نظرسنجی روشن است: اصلاح مصرف بنزین باید همراه با شفافیت، گفت‌وگو با جامعه، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارائه راهکارهای جبرانی باشد. در غیر این صورت، حتی طرح‌هایی که با هدف کاهش مصرف و کنترل ناترازی طراحی می‌شوند، ممکن است در مرحله اجرا با مخالفت گسترده مواجه شوند./ ایسنا.

 

حاشیه چهارم اما به برررسی وضعیت پیگیری افزایش تولید و تأمین مازوت کم‌سولفور  می‌پردازد؛ با نزدیک‌شدن به فصل سرد سال، موضوع سوخت نیروگاه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت هوای کلانشهرها دوباره به یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه انرژی تبدیل شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری افزایش تولید مازوت کم‌سولفور خبر داده، اما تأکید کرده که تولید فعلی پاسخ‌گوی نیاز همه نیروگاه‌ها نیست. این موضوع، در شرایط ناترازی گاز و افزایش مصرف نیروگاه‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مازوت معمولی حدود سه تا پنج درصد گوگرد دارد، در حالی که میزان گوگرد مازوت کم‌سولفور کمتر از نیم درصد اعلام شده است. تفاوت در میزان گوگرد، مستقیماً بر انتشار دی‌اکسید گوگرد اثر می‌گذارد؛ آلاینده‌ای که در شرایط وارونگی دما و پایداری جو، می‌تواند به تشدید آلودگی هوا در شهرهای صنعتی منجر شود. تجربه نیروگاه شازند نیز نشان داده که استفاده از مازوت کم‌سولفور می‌تواند تعداد روزهای ناسالم ناشی از دی‌اکسید گوگرد را کاهش دهد.

با این حال، مسئله تنها کیفیت سوخت نیست. نیروگاه‌های فرسوده، راندمان پایین، محدودیت تولید گاز و کمبود ذخایر سوخت، همگی بخشی از معادله تأمین انرژی در فصل سرد هستند. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که کلانشهرها در اولویت تأمین سوخت مناسب قرار می‌گیرند؛ اما بدون افزایش تولید، بهسازی نیروگاه‌ها و اصلاح زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، این اولویت‌بندی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل آلودگی را حل کند.

حاشیه اصلی اینجاست که کشور در آستانه فصل سرد، باید میان تأمین برق پایدار و کاهش آلاینده‌ها تعادل برقرار کند. اگر برنامه مشخصی برای تأمین سوخت استاندارد و افزایش راندمان نیروگاه‌ها وجود نداشته باشد، دوباره در روزهای سرد با همان دوگانه همیشگی روبه‌رو خواهیم شد: خاموشی یا آلودگی./ایسنا

 

حاشیه آخر هم به ماجرای کاهش کرایه حمل مایعات نفتی در دولت می‌پردازد؛ دستور توقف دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی، یکی از تصمیم‌های مهم این هفته در حوزه حمل‌ونقل انرژی بود. این تصمیم پس از بررسی موضوع در کمیته حمایت از کسب‌وکار و با توجه به شرایط ناوگان دریایی داخلی اتخاذ شده است.

دریافت این عوارض، هزینه جابه‌جایی نفت، گاز و فرآورده‌های مایع را افزایش می‌داد و می‌توانست بر قیمت تمام‌شده تجارت انرژی اثر بگذارد. توقف آن، دست‌کم در کوتاه‌مدت، می‌تواند هزینه حمل را کاهش دهد و از فشار مالی بر فعالان تجارت نفت و گاز بکاهد. در بازار جهانی انرژی که هزینه حمل‌ونقل، بیمه، سوخت کشتی و ریسک‌های مسیر در قیمت نهایی نقش دارند، هر تغییر در عوارض حمل می‌تواند بر رقابت‌پذیری مسیرهای صادراتی و وارداتی اثرگذار باشد.

البته این تصمیم هنوز به معنای حذف دائمی عوارض نیست. طبق اعلام رسمی، اجرای آن تا زمان تصویب فهرست مشمولان پرداخت در هیئت وزیران متوقف شده است. بنابراین، باید دید دولت در نهایت چه چارچوبی برای حمایت از ناوگان داخلی و هم‌زمان حفظ رقابت‌پذیری تجارت انرژی تعیین می‌کند. اگر هدف، تقویت ناوگان داخلی است، سیاست‌گذار باید میان حمایت از ظرفیت‌های داخلی و جلوگیری از افزایش غیرضروری هزینه حمل‌ونقل انرژی تعادل برقرار کند./ ایسنا.