کارت سوخت جایگاه‌داران شناسه‌دار می‌شود تا بنزین یارانه‌ای از مسیر جایگاه‌ها به کارگاه‌های غیرمجاز تینر و رنگ و قاچاق به خارج از کشور سرازیر نشود.

نفتی ها /مردمی که این روزها پشت جایگاه های عرضه بنزین منتظر نوبت سوخت‌گیری هستند، شاید ندانند که بخشی از بنزینی که در پالایشگاه‌ها و با هزینه ارزی سنگین تولید می‌شود، هرگز به باک خودرویی نمی‌رسد. بخشی از این سوخت گران‌قیمت، از مسیر کارت‌های سوخت جایگاه‌داران به سمت کارگاه‌های خرد تولید تینر و رنگ، و حتی مرزهای کشور برای قاچاق، سرازیر می‌شود. حال کشور برای قاچاق، سرازیر می‌شود. حالگاه‌داران، این پنجره فرصت برای سودجویان بسته شود؛ سازوکاری که به گفته کارشناسان می‌تواند یکی از مسیرهای پنهان ناترازی بنزین کشور را مسدود کند.

اما این شناسه‌دار کردن چیست؟ چه کسانی از این مسیر سوخت را انحراف می‌دهند؟ و چرا صنایعی مثل تولید تینر و رنگ، به جای خرید حلال مجاز، به سراغ بنزین یارانه‌ای جایگاه‌ها می‌روند؟

بنزین چگونه به تینر و رنگ تبدیل می‌شود؟

برای درک ماجرا باید بدانیم که تولیدکنندگان تینر، حلال رنگ و مواد شست‌وشوی صنعتی، برای ساخت محصول خود به حلال‌های هیدروکربنی نیاز دارند؛ موادی که به‌طور قانونی در بورس انرژی یا از طریق پتروشیمی‌ها با نام‌هایی مثل حلال ۴۰۲ عرضه می‌شوند. اما نکته اینجاست که قیمت این حلال‌ها در بازار، چندین برابر قیمت بنزین یارانه‌ای در جایگاه‌هاست.

این اختلاف قیمت فاحش، انگیزه‌ای سرکشنده برای برخی تولیدکنندگان خرد و غیرمجاز ایجاد می‌کند: به جای خرید حلال استاندارد، بنزین بنزین‌پایه را از جایگاه‌ها تهیه کنند و آن را به تینر تبدیل کنند. از آنجا که خرید بنزین با باک خودرو محدودیت حجمی دارد، این افراد به سراغ روش‌های دیگری می‌روند: سوخت‌گیری فله‌ای و خارج از باک، با استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌داران.

کارت جایگاه‌دار در گذشته ابزاری بود برای سوخت‌رسانی به خودروهایی که به هر دلیل کارت شخصی نداشتند یا از سامانه خارج بودند. اما همین ابزار مفید، به معبر ورود سوخت به بازار غیررسمی تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که برخی با استفاده از این کارت‌ها، بنزین را در دبه، گالن و مخازن مخفی وانت‌ها تخلیه می‌کردند. نبود اتصال میان کارت جایگاه و هویت فرد سوخت‌گیرنده، ردیابی این تراکنش‌های مشکوک را تقریباً غیرممکن می‌ساخت.

شناسه‌دار شدن یعنی چه؟

شناسه‌دار کردن کارت سوخت جایگاه‌داران در واقع یعنی برداشتن گام بعدی در مسیر هوشمندسازی سامانه سوخت. در این طرح، هر کارت جایگاه به هویت مشخصی متصل می‌شود و تراکنش‌ها قابل ردیابی خواهد بود. چند سازوکار کلیدی در این راستا فعال یا در دستور کار قرار گرفته است:

اول، انتساب کارت به اپراتور یا شیفت کاری مشخص؛ یعنی هر بار که از کارت جایگاه استفاده می‌شود، مشخص باشد چه کسی، در چه ساعتی و روی کدام نازل سوخت تحویل داده است. این شفافیت، مسئولیت‌پذیری را به جایگاه برمی‌گرداند و از ایجاد فضای بی‌مسئولیتی جلوگیری می‌کند.

دوم، محدودیت حجم و زمان؛ برداشت از کارت جایگاه محدود به حجم مشخصی در هر تراکنش می‌شود و بین دو سوخت‌گیری پیاپی فاصله زمانی تعریف شده است. یعنی دیگر نمی‌توان با یک کارت، پشت سر هم و در چند دقیقه، ده‌ها لیتر بنزین تحویل گرفت؛ الگویی که دقیقاً نشانه بارگیری مخازن غیرمجاز است.

سوم، تطبیق داده‌ها با تصاویر پلاک‌خوان؛با اتصال سامانه سوخت به دوربین‌های پلاک‌خوان جایگاه‌ها، سوخت‌گیری از کارت جایگاه تنها زمانی مجاز است که خودرویی واقعاً پشت نازل حضور داشته باشد. این یعنی دوران سوخت‌گیری «دبه‌ای» و بدون خودرو به پایان می‌رسد.

کارشناسان معتقدند این سه سازوکار در کنار هم، می‌تواند حجم قابل توجهی از بنزین انحرافی را به چرخه رسمی مصرف برگرداند؛ حجمی که بر اساس برآوردهای غیررسمی، بخشی از ناترازی بنزین کشور را تشکیل می‌دهد.

ضرری که فقط به اقتصاد برنمی‌گردد

شاید در نگاه اول، انحراف بنزین به کارگاه‌های تینر یک تخلف صرفاً اقتصادی به نظر برسد؛ اما پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر است.

از منظر ایمنی، بنزین موتور به دلیل فشار بخار بالا و ترکیبات آروماتیک سبک، بسیار سریع‌تر از حلال‌های استاندارد تبخیر می‌شود. استفاده از آن در تولید تینر و رنگ، خطر انفجار و آتش‌سوزی در کارگاه‌های کوچک و محیط‌های بسته را چند برابر می‌کند. هر ساله بخشی از حوادث تلخ آتش‌سوزی در کارگاه‌های رنگ و حلال، ریشه در همین جایگزینی غیرمجاز دارد.

از منظر بهداشت عمومی نیز تینرهای تهیه‌شده از بنزین، به دلیل حضور ترکیباتی مثل بنزن، برای مصرف‌کننده و به‌ویژه کارگرانی که ساعات طولانی در معرض این مواد هستند، خطرات تنفسی و خونی جدی ایجاد می‌کند.

از منظر اقتصادی هم، این انحراف معنایی جز «سوخت‌خواری صنایع غیرمجاز» ندارد؛ یعنی گروهی خاص، سهم یارانه‌ای که برای حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده را به جیب می‌زنند و دولت ناچار می‌شود برای جبران ناترازی، واردات بنزین یا طرح‌های پرهزینه افزایش ظرفیت پالایشی را در دستور کار قرار دهد. هزینه‌ای که در نهایت به بیت‌المال و جیب همان مردم برمی‌گردد.

راه‌حل فقط نظارتی نیست

با این حال، کارشناسان بر این نکته تأکید می‌کنند که شناسه‌دار کردن کارت جایگاه، اگرچه گام ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست. تا وقتی که اختلاف قیمت بنزین یارانه‌ای و حلال‌های صنعتی این‌قدر فاحش باشد، انگیزه انحراف سوخت وجود خواهد داشت و سودجویان همیشه راه‌های جدیدی برای دور زدن نظارت پیدا می‌کنند.

به همین دلیل، دو راهکار مکمل از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود: نخست، تسهیل دسترسی قانونی تولیدکنندگان واقعی رنگ و حلال به مواد اولیه استاندارد از طریق بورس انرژی یا شبکه توزیع مویرگی، به‌گونه‌ای که دیگر نیازی به رجوع به بازار موازی نباشد. دوم، نظارت صنفی و نمونه‌برداری ادواری از تینرها و حلال‌های موجود در بازار؛ چراکه آنالیز شیمیایی این محصولات به‌راحتی نشان می‌دهد آیا از بنزین جایگاهی تولید شده‌اند یا از حلال مجاز. در صورت اثبات، این اقدام می‌تواند ذیل عنوان قاچاق سازمان‌یافته فرآورده یارانه‌ای، جرم‌انگاری و پیگیری قضایی شود.

آنچه مسلم است، هوشمندسازی کامل زنجیره توزیع سوخت از جایگاه تا مصرف‌کننده نهایی، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی است که هم بار مالی دولت را سبک می‌کند، هم جان و سلامت مصرف‌کنندگان را تضمین می‌نماید و هم از انحراف منابع ملی در مسیرهایی که هرگز برایشان طراحی نشده، جلوگیری به عمل می‌آورد./مهر