حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.

نفتی ها /حاشیه نخست این هفته نفتی‌ها به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره اصلاح مصرف بنزین و ثروت نسل‌های آینده می‌پردازد؛ محمدرضا عارف با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در ایران و اختلاف قابل‌توجه مصرف بنزین میان دهک‌های درآمدی، بار دیگر مسئله اصلاح الگوی مصرف را به یکی از موضوعات اصلی سیاست انرژی تبدیل کرد. نکته قابل‌توجه در اظهارات عارف، نه صرفاً تأکید بر کاهش مصرف، بلکه تغییر زاویه نگاه به بنزین بود؛ او بنزین را «درآمد دولت» ندانست و آن را ثروت ملی و متعلق به نسل‌های آینده عنوان کرد.

عارف همچنین با اشاره به مصرف روزانه ۱۹۷ میلیون لیتر بنزین در جریان جنگ ۱۲ روزه، در حالی که تولید عادی کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، نشان داد فاصله میان تولید و مصرف دیگر یک مسئله مقطعی نیست و به یک چالش ساختاری تبدیل شده است. از سوی دیگر، اشاره او به اختلاف ۲۳ تا ۲۴ برابری مصرف بنزین میان دهک دهم و دهک اول، بار دیگر بحث عدالت در توزیع یارانه سوخت را مطرح می‌کند.

با این حال، بخش مهم ماجرا اینجاست که دولت برای اصلاح این وضعیت با یک معادله پیچیده روبه‌روست؛ از یک سو ادامه روند فعلی، منابع بیشتری از ثروت ملی را برای تأمین بنزین مصرف می‌کند و از سوی دیگر، هرگونه اصلاح قیمت یا سهمیه‌بندی بدون اقناع افکار عمومی می‌تواند هزینه اجتماعی سنگینی داشته باشد. تجربه تصمیم‌های گذشته نشان داده است که مسئله بنزین فقط اقتصادی نیست و هر تصمیمی در این حوزه مستقیماً با معیشت مردم، اعتماد عمومی و سیاست اجتماعی دولت گره خورده است. بنابراین، اگر قرار است اصلاح مصرف بنزین واقعاً به صیانت از ثروت نسل‌های آینده منجر شود، مسیر آن نمی‌تواند صرفاً از افزایش قیمت بگذرد؛ اصلاح الگوی مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد سازوکار عادلانه برای توزیع یارانه نیز باید هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد./ خبرگزاری مهر

حاشیه دوم این هفته به هشدار درباره زمستان سخت گازی و احتمال تشدید محدودیت صنایع می‌پردازد؛ حمله به تأسیسات پارس جنوبی در شرایطی بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور را از مدار خارج کرده که ایران پیش از این نیز با کسری روزانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در زمستان مواجه بوده است. حالا طبق اظهارات رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز در پی حملات از مدار خارج شده که تاکنون ۹۵ میلیون مترمکعب آن جبران شده است.

این یعنی حتی در صورت ادامه روند بازسازی، بخشی از کسری جدید به ناترازی موجود اضافه خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند زمستان امسال را برای صنایع به‌مراتب دشوارتر کند. سپهوند از احتمال افزایش قطعی گاز صنایع سخن گفته، هرچند تأکید کرده این محدودیت‌ها قرار نیست صنایع را با چالش اساسی مواجه کند.

اما تجربه سال‌های گذشته روایت دیگری دارد. پیش از این، کمبود گاز موجب خالی‌ماندن بخشی از ظرفیت پتروشیمی‌ها و زیان سنگین فولاد و پتروشیمی شده است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با این استدلال که گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد، آثار محدودیت صنایع را کم‌اهمیت تلقی کرد. وقتی صنعت فولاد و پتروشیمی با محدودیت خوراک و انرژی مواجه می‌شوند، اثر آن فقط در کاهش تولید همان روز باقی نمی‌ماند و می‌تواند به کاهش صادرات، افت درآمد ارزی و افزایش هزینه تولید در زنجیره‌های پایین‌دستی منجر شود.

از سوی دیگر، حمله به پارس جنوبی فقط مسئله گاز را پیچیده نکرده و برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها و سبد سوخت نیروگاهی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تغییر سوخت نیروگاه‌ها برای جبران کمبود گاز و احتمال استفاده بیشتر از سوخت‌های مایع، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا کشور در زمستان امسال باید میان محدودیت برق، محدودیت گاز صنایع و افزایش مصرف سوخت مایع یکی را انتخاب کند یا خیر.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی فقط این نیست که آیا گاز خانگی قطع می‌شود یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که هزینه ناترازی جدید را چه بخشی از اقتصاد کشور پرداخت خواهد کرد. اگر قرار باشد صنایع بار اصلی کسری گاز را به دوش بکشند، احتمالاً صورت‌حساب آن در پایان سال در قالب کاهش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری ظاهر خواهد شد./ تجارت‌نیوز

حاشیه سوم این هفته به ماجرای لکه‌های نفتی خلیج فارس و منشأ آلودگی آب‌های منطقه می‌پردازد؛ انتشار لکه‌های نفتی در آب‌های جنوبی کشور بار دیگر نگرانی‌ها درباره آلودگی خلیج فارس را افزایش داد، اما این‌بار مسئولان منشأ بخشی از این آلودگی‌ها را نه در تأسیسات نفتی ایران، بلکه در عملیات دریایی و خسارت واردشده به برخی کشتی‌ها عنوان کرده‌اند.

محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کرده است که بخشی از آلودگی‌های نفتی در دریا ناشی از عملیات دریایی، به‌ویژه کشتی‌به‌کشتی در حوزه نفتی است و در جریان جنگ نیز اصابت پرتابه‌ها به برخی کشتی‌ها موجب نشتی مواد نفتی شده است. به گفته او، دو تیم تخصصی و پنج شناور برای مقابله با آلودگی به منطقه اعزام شدند و لکه‌های نفتی مشاهده‌شده در سواحل ایران به‌طور کامل پاک‌سازی شده‌اند.

اما نکته مهم‌تر از پاک‌سازی یک لکه نفتی، منشأ آن است. خلیج فارس یک پهنه بسته و به‌شدت پرتردد است و آلودگی‌های نفتی الزاماً در همان نقطه‌ای که ایجاد شده‌اند باقی نمی‌مانند. جریان‌های دریایی می‌توانند این آلودگی‌ها را به سواحل کشورهای مختلف منتقل کنند و در نهایت هزینه آن را محیط زیست، جوامع محلی و اقتصاد گردشگری بپردازند.

از این منظر، پرونده لکه‌های نفتی فقط یک عملیات پاک‌سازی نیست؛ هشداری درباره آسیب‌پذیری زیست‌محیطی خلیج فارس در شرایط افزایش تردد نفتکش‌ها، عملیات کشتی‌به‌کشتی و ناامنی‌های منطقه‌ای است. اگر منشأ این آلودگی‌ها به‌صورت دقیق شناسایی نشود و سازوکار مشترکی برای مقابله با آلودگی‌های فرامرزی شکل نگیرد، احتمال تکرار چنین اتفاقاتی همچنان وجود دارد./ باشگاه خبرنگاران جوان

حاشیه چهارم این هفته هم به بلاتکلیفی جایگاه‌های سوخت و تأخیر پنج‌ماهه در پرداخت حق‌العمل آنها می‌پردازد؛ در حالی که جایگاه‌های سوخت یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های زنجیره توزیع انرژی کشور هستند و حتی در شرایط جنگی نیز روند عرضه سوخت را متوقف نکردند، رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور از تأخیر بیش از پنج‌ماهه در تعیین و تصویب حق‌العمل سال ۱۴۰۵ این جایگاه‌ها خبر داده است.

اسدالله قلیزاده گفته است جایگاه‌داران مدارک و مستندات لازم را برای تعیین حق‌العمل به سازمان حمایت ارسال کرده‌اند و جلسات کارشناسی نیز برگزار شده، اما سازمان برنامه و بودجه همچنان در تصویب این رقم تعلل می‌کند و حتی گزارش‌هایی درباره تلاش برای کاهش رقم کارشناسی‌شده مطرح است.

مسئله از این جهت قابل‌توجه است که جایگاه سوخت یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست که بتواند برای مدت طولانی افزایش هزینه‌های خود را بدون اصلاح درآمد تحمل کند. هزینه‌های نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات، انرژی و سایر هزینه‌های عملیاتی افزایش یافته، اما حق‌العمل جایگاه‌داران همچنان تعیین تکلیف نشده است.

از طرف دیگر، دولت هم‌زمان در حال اجرای طرح‌های جدید در حوزه توزیع و مدیریت مصرف سوخت است؛ بنابراین هرچه نقش جایگاه‌ها در اجرای سیاست‌های سوختی بیشتر می‌شود، تأمین مالی پایدار آنها نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نمی‌توان از جایگاه‌دار انتظار داشت شبانه‌روزی سوخت‌رسانی کند، در شرایط بحرانی در خط مقدم توزیع بماند و هم‌زمان با درآمدی که با هزینه‌های روز فاصله دارد، به فعالیت ادامه دهد.

تأخیر پنج‌ماهه در تعیین حق‌العمل، اگرچه در ظاهر یک اختلاف اداری و بودجه‌ای است، اما در نهایت می‌تواند به مسئله‌ای برای پایداری شبکه توزیع سوخت تبدیل شود؛ شبکه‌ای که هرگونه اختلال در آن، خیلی سریع آثار خود را در سطح جامعه نشان خواهد داد./ خبرگزاری مهر

 

 

"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد."