حاشیههای نفت و انرژی/از پشت پرده بنزین ۸۷ هزار تومانی و آزمون قیمتگذاری بنزین تا ماجرای لکههای نفتی قشم!
کد خبر: 316631
تاریخ: 1405/5/24 14:35
حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستانهای مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.
نفتی ها /حاشیه نخست این هفته از بنزین ۸۷ هزار تومانی کرمان تا خط قرمز دولت در قیمتگذاری سوخت میپردازد؛ ماجرای بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان، یکی از همان خبرهایی بود که در ظاهر میتوانست بهعنوان یک «افزایش ناگهانی قیمت بنزین» در افکار عمومی جا بیفتد، اما با روشن شدن جزئیات، مشخص شد با یک تصمیم محلی، هدفمند و محدود به همان استان روبهرو بودهایم؛ تصمیمی که ریشه آن نه در یک سیاست سراسری، بلکه در مصوبه شورای تأمین و ستاد مبارزه با قاچاق کرمان قرار داشت.
اصل ماجرا از آنجا آغاز شد که سهمیه کارتهای آزاد در این استان، به گفته مسئولان، عمدتاً سر از مسیر قاچاق در میآورد و عملاً به دست مردم واقعی نمیرسید. در واکنش به این وضعیت، استاندار کرمان از مردادماه تصمیم گرفت کارتهای آزاد را جمعآوری کند؛ اقدامی که در نگاه نخست شاید سختگیرانه به نظر برسد، اما در منطق حکمرانی سوخت، پاسخی مستقیم به یک نشتی بزرگ در نظام توزیع بود. نتیجه این شد که سهمیه همین کارتها بهجای آنکه در جیب دلالان و قاچاقچیان بنشیند، به کارت سوخت شخصی مردم واریز شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، برای هر خودرو ۴۰ لیتر سهمیه ۵۰۰۰ تومانی در نظر گرفته شد و برای بخش اندکی از مردم استان که ممکن بود مصرفی بالاتر از ۱۵۰ لیتر داشته باشند، استانداری درخواست کرد مازاد مصرف با نرخ پالایشگاهی در جایگاهها عرضه شود. همین نقطه بود که عدد ۸۷ هزار تومان را به تیتر خبرها رساند، اما واقعیت این است که این نرخ، نه قرار بود یک سیاست ملی باشد و نه نشانهای از تغییر ناگهانی در قیمت بنزین کشور. چنانکه در نامه رسمی منتشرشده نیز آمده، این طرح یک مدل منطقهای و در پاسخ به یک مسئله محلی بوده است.
نکته مهمتر آن است که اجرای این الگو، دستکم در مردادماه، اثر عملی خود را نشان داده است. بنا بر آمارهای موجود، مصرف بنزین در کرمان ۱۲ درصد کاهش یافته، صفها جمع شده و میدان برای قاچاقچیان تنگتر شده است. این یعنی هر جا مدیریت مصرف، حذف رانت توزیع و هدفگیری درست یارانه سوخت جدی گرفته شده، نتیجه لزوماً افزایش تنش اجتماعی نبوده، بلکه در مواردی به کاهش مصرف و بهبود نظم توزیع هم منجر شده است.
اما پیام اصلی این پرونده، فراتر از کرمان است. ماجرای بنزین ۸۷ هزار تومانی نشان داد هر تغییری در سازوکار سوخت، حتی اگر محلی، محدود و با پشتوانه اداری باشد، فوراً به مسئلهای ملی و حساس تبدیل میشود. از همینجاست که میتوان فهمید چرا دولت در قبال هر نوع اصلاح بنزینی، ناچار است میان سه متغیر پرهزینه تعادل ایجاد کند: قیمت، سهمیه و اعتماد عمومی. اگر یکی از این سه ضلع از معادله حذف شود، هر طرحی حتی اگر از نظر فنی درست باشد در افکار عمومی بهسرعت به بحران تعبیر میشود.
در واقع، کرمان یک هشدار بود؛ نه برای افزایش قیمت بنزین، بلکه برای این واقعیت که نظام سوخت کشور دیگر تحمل تصمیمهای مبهم، دستبهعصا و غیرشفاف را ندارد. مردم وقتی با عدد ۸۷ هزار تومان روبهرو میشوند، اول از همه نگران شوک قیمتیاند؛ اما پشت این عدد، مسئله اصلی چیز دیگری است: آیا دولت میخواهد با اصلاح مسیر توزیع و مهار قاچاق، بنزین را عادلانهتر تقسیم کند یا نه؟
حاشیه دوم،یه ماجرای لکههای نفتی ومنشأ آلودگیها میپردازد؛انتشار لکههای نفتی در سواحل جنوبی قشم و محدوده شیبدراز، این هفته دوباره نام خلیج فارس را به تیتر خبرها کشاند؛ اما برخلاف برخی روایتهای شتابزده، نشانهها از یک مسئله درونصنعتی در نفت ایران حکایت نمیکنند. پیگیریهای تخصصی از مسئولان و کارشناسان صنعت نفت نشان میدهد این آلودگی هیچ ارتباطی با فرآیندهای تولید، انتقال، ذخیرهسازی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران ندارد و منشأ آن در بیرون از زنجیره عملیاتی نفت کشور قرار دارد.
تأسیسات، خطوط لوله و سکوهای فعال در محدوده خلیج فارس و دریای عمان، بنا بر اعلام مسئولان، تحت پایش پیوسته واحدهای HSE قرار دارند و هیچ نشانهای از نشت یا اختلال عملیاتی در آنها ثبت نشده است. به همین دلیل، نسبت دادن لکههای رسیده به ساحل قشم به تأسیسات داخلی، بیشتر شبیه یک خطای تحلیلی است تا یک نتیجه فنی.
در سوی دیگر ماجرا، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز صراحتاً اعلام کرد شواهد اولیه از منشأ خارجی آلودگی حکایت دارد و این لکهها از سمت خلیج فارس به ساحل آمدهاند؛ بهگونهای که احتمالاً پای یک کشتی فلهبر خارجی یا نفتکشی آسیبدیده در میان است. این یعنی مسئله، فقط یک آلودگی موضعی نیست، بلکه بار دیگر نشان میدهد تنگه هرمز و آبهای پیرامونی آن تا چه اندازه در معرض تهدیدهای حملونقلی، زیستمحیطی و حتی امنیتی قرار دارند.
اهمیت این رخداد در آن است که نفتِ رهاشده در دریا، منتظر مرز سیاسی نمیماند. جریانهای دریایی، بادهای منطقهای و شکلگیری تاربالها باعث میشود آلودگی از نقطهای دور به ساحل برسد و در نهایت هزینهاش را جوامع محلی، محیط زیست دریایی و اقتصاد گردشگری بپردازند. به همین دلیل، قشم در این پرونده فقط یک ساحل آلوده نیست؛ نماد یک آسیب فرامرزی است که بدون همکاری عملی طرفهای ذینفع در کشتیرانی تجاری، کنترل آن آسان نخواهد بود.
این پرونده یک بار دیگر نشان داد که خلیج فارس فقط محل عبور نفت نیست، بلکه گاهی محل رسوب خسارت هم هست؛ خسارتی که اگر منشأ آن روشن نشود، همیشه امکان تکرار خواهد داشت./ خبرگزاری مهر
حاشیه سوم هم به بازار تازه نفت ایران در تاجیکستان میپردازد؛ توافق تهران و دوشنبه برای بررسی سازوکار صادرات فرآوردههای نفتی مازاد ایران و تأمین نفت خام مورد نیاز پالایشگاههای تاجیکستان، این هفته یکی از خبرهای مهم و کمتر هیاهویی حوزه انرژی بود؛ خبری که اگرچه در ظاهر یک دیدار دیپلماتیک به نظر میرسد، اما در لایههای زیرین خود به مسئلهای مهمتر اشاره میکند: تلاش ایران برای یافتن بازارهای پایدارتر در شرایطی که تجارت انرژی به شدت وابسته به لجستیک، روابط سیاسی و انعطاف قراردادهاست.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، پس از دیدار با مقامهای تاجیکستانی اعلام کرد دو طرف قرار است جزئیات همکاریها را در قالب یک کارگروه کارشناسی بررسی کنند و در نهایت به سمت تدوین چارچوب یک قرارداد بلندمدت بروند. این گزاره در ظاهر ساده است، اما در عمل میتواند برای هر دو کشور اهمیت راهبردی داشته باشد. ایران از یک سو بهدنبال مسیرهای تازه برای فروش فرآوردههای مازاد است و تاجیکستان از سوی دیگر برای تأمین سوخت و نفت خام پالایشگاههایش به شریک قابل اتکاتری نیاز دارد.
نکته اصلی اینجاست که بازار انرژی در منطقه آسیای مرکزی، برخلاف بازارهای پررقابتتر، بیش از هر چیز به ثبات عرضه و قابل پیشبینی بودن طرف مقابل وابسته است. از همین رو، اگر تهران بتواند همکاری با دوشنبه را از سطح گفتوگوهای سیاسی به سطح سازوکارهای عملیاتی، حملونقل، تسویه و قرارداد بلندمدت برساند، این همکاری میتواند از یک توافق دوجانبه ساده فراتر برود و به الگویی برای دیپلماسی انرژی ایران در آسیای میانه تبدیل شود.
برای ایران، چنین توافقهایی فقط صادرات کالا نیست؛ بلکه نوعی بازکردن مسیرهای جدید در شرایط فشار و محدودیت است. از این زاویه، همکاری با تاجیکستان میتواند در کنار سایر مسیرهای منطقهای، به یکی از پایههای کمصداتر اما موثرتر سیاست انرژی کشور تبدیل شود؛ بهویژه اگر صادرات فرآورده بهجای خامفروشی، در قالب روابط فنی، پایدار و بلندمدت دنبال شود./خبرگزاری شانا
حاشیه چهارم هم به پشتپرده ماجرای تراستیها میپردازد؛ افشای دوباره پرونده «تراستیهای نفتی» این هفته یک بار دیگر نشان داد که در اقتصاد تحریمی، مسیرهای دور زدن محدودیتها اگر شفاف نباشند، بهراحتی میتوانند از ابزار بقا به کانال رانت و فساد تبدیل شوند. تراستیها در ادبیات نفتی، همان واسطهها و شرکتهای مورداعتمادند که در سالهای تحریم، مسئول فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی شدند؛ اما همین سازوکار، بهمرور به یکی از حساسترین نقاط آسیبپذیر اقتصاد نفتی ایران بدل شد.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از حدود ۱۱ میلیارد دلار منابعی که در اختیار برخی از این تراستیها قرار گرفته، نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار به کشور بازنگشته است. این عدد فقط یک رقم حسابداری نیست؛ نشانهای است از شکاف عمیق میان «ضرورت دور زدن تحریم» و «هزینه نظارتناپذیری». وقتی نظام تصمیمگیری برای عبور از محدودیتهای خارجی ناچار به واگذاری نقش به واسطهها میشود، اگر سازوکار پاسخگویی و راستیآزمایی وجود نداشته باشد، همان نقطه نجات میتواند به نقطه نشت منابع تبدیل شود.
در چنین فضایی، سؤال اصلی دیگر این نیست که چرا از تراستی استفاده شد؛ سؤال مهمتر این است که چه نهادی، با چه نظارتی و بر اساس چه فرمولی این واسطهها را انتخاب کرد و چرا اکنون بازگشت منابع به کشور تا این اندازه دشوار شده است. وقتی پول نفت از کانالهای غیرمستقیم عبور میکند، هر حلقه میتواند به یک گلوگاه تبدیل شود؛ گلوگاهی که اگر شفاف نباشد، بهجای اقتصاد ملی، جیب افراد را پر میکند.
پرونده تراستیها از این نظر یک هشدار جدی برای حکمرانی نفتی ایران است: هرچند تحریمها مسیرهای غیررسمی را اجتنابناپذیر کردهاند، اما بیضابطهبودن این مسیرها میتواند خسارتی ایجاد کند که کمتر از خود تحریم نباشد./ اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گزارشهای خبری منتشرشده در تجارتنیوز
حاشیه پنجم هم به «حسین آقایاری» و پروندهای که سایهاش بر فروش نفت مانده است پرداخته است؛ نام «حسین آقایاری» این هفته بهعنوان یکی از چهرههای بحثبرانگیز در پرونده تراستیهای نفتی مطرح شد؛ فردی که طبق برخی ادعاها، بدهکار بزرگ نفتی معرفی شده و گفته میشود در مدت کوتاهی صاحب تعداد قابل توجهی نفتکش و کشتی تجاری شده است. اما در مقابل، محسن خجستهمهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم، صراحتاً اعلام کرد که این فرد را نمیشناسد و هیچ همکاری نفتی با او نداشته است.
این تکذیب، خود بهجای پایان دادن به بحث، بر یک نکته مهمتر نور میاندازد: بازار فروش نفت و شبکه واسطههای آن، چنان پیچیده و چندلایه شده که گاه حتی در سطح مدیران ارشد سابق نیز روایت واحد و شفافی از آن وجود ندارد. همین ابهام است که پروندههای نفتی را از یک موضوع اقتصادی ساده، به مسئلهای امنیتی، حقوقی و نهادی تبدیل میکند.
اگر ادعای بدهی چند میلیارد دلاری و مالکیت چندین نفتکش درست باشد، پرسش اصلی این است که چگونه چنین ظرفیتی شکل گرفته و در چه سازوکاری به رسمیت شناخته شده است. و اگر چنین ارتباطی اساساً وجود نداشته، چرا نام این افراد در فضای عمومی تا این اندازه برجسته میشود؟ در هر دو حالت، مشکل اصلی پابرجاست: نبود شفافیت در شبکه فروش نفت و ضعف در روایت رسمی و مستند از فرآیندهای حساس.
پرونده آقایاری، چه به نتیجه برسد و چه در ابهام بماند، یک نشانه روشن دارد: تا زمانی که زنجیره فروش نفت، واسطهها، بدهکاران و تراستیها بهطور شفاف و قابلراستیآزمایی توضیح داده نشوند، هر افشاگری تازه میتواند به بحرانی تازهتر تبدیل شود./گزارش ایلنا، اظهارات مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد."
| لینک مطلب: | http://naftiha.ir/News/316631.html |