حوزه نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستانهای مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.
نفتی ها /حاشیه نخست این هفته "نفتیها" اما با موضوعی پرتکرار و بسیار مهم از زاویهای دیگر آغاز میشود، زاویهای که میگوید وقتی بنزین نیست، نسخه گرانی هم جواب نمیدهد!در حالی که دوباره بحث آینده قیمت و شیوه توزیع بنزین بالا گرفته، یک کارشناس اقتصادی معتقد است دیگر نمیتوان با نسخههای قدیمی مثل افزایش قیمت، مصرف را کنترل کرد. به گفته جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی، تجربه سالهای گذشته نشان داده هر بار که بنزین گران شده، اثر آن خیلی سریع در کرایه حملونقل و قیمت کالاها خودش را نشان داده، اما در عمل مصرف آنطور که انتظار میرفت پایین نیامده است.
او میگوید مسئله امروز فقط قیمت نیست، بلکه کمبود واقعی بنزین و ناتوانی کشور در تأمین بیشتر این سوخت است. از نگاه این کارشناس، وقتی تولید و واردات پاسخگوی مصرف نیست، باید بهجای تکرار راهحلهای شکستخورده، سراغ تصمیمهای سختتر رفت؛ از محدود کردن استفاده از خودروی شخصی گرفته تا کاهش سهمیه سوخت و گسترش حملونقل عمومی.
به باور او، حتی مدل افزایش پلکانی قیمت هم لزوماً عادلانه نیست؛ چون ممکن است فشار بیشتری به اقشار کمدرآمدی وارد کند که با خودروی شخصی کار میکنند و از همین مسیر درآمد دارند. در چنین شرایطی، او صریح میگوید کشور ناچار است واقعیت کمبود منابع را بپذیرد و برای عبور از بحران، به سمت جیرهبندی، توسعه قطار و اتوبوس و محدودیت تردد خودروهای شخصی حرکت کند.
در این روایت، مسئله اصلی دیگر گرانفروشی نیست؛ بلکه این است که اساساً بنزینی برای عرضه بیدردسر وجود ندارد و بدون کاهش مصرف، تراز سوخت کشور از این هم سختتر خواهد شد./ایلنا
حاشیه دوم اما به پرونده بنزین ۲۱ میلیارد دلاری میپردازد؛گزارش تازهای از ابعاد یارانه بنزین، بار دیگر شکاف سنگین میان هزینه واقعی تأمین سوخت و قیمت فروش آن به مردم را به مرکز توجه آورده است. بر پایه این برآوردها، اگر قیمت تمامشده بنزین با در نظر گرفتن ارزش نفت خام، هزینه پالایش، حملونقل و کارمزد جایگاهها محاسبه شود، هر لیتر بنزین حدود ۵۹ هزار تومان برای کشور تمام میشود؛ در حالی که متوسط قیمت فروش آن در جایگاهها فقط حدود ۳ هزار و ۱۶۰ تومان است.
بر اساس این، یارانهای که به هر لیتر بنزین تعلق میگیرد، رقمی نزدیک به ۵۵ هزار و ۸۴۰ تومان برآورد شده؛ عددی که با مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر، به حدود ۷.۳ همت در روز میرسد. البته در یک محاسبه محافظهکارانهتر که فقط هزینه مستقیم دولت را لحاظ میکند و ارزش اقتصادی نفت خام را کنار میگذارد، باز هم دولت روزانه ۷۱۰ میلیارد تومان بابت بنزین هزینه میدهد.
نکته مهم اینجاست که این دو عدد متناقض نیستند، بلکه از دو زاویه متفاوت به یک مسئله نگاه میکنند؛ یکی هزینه واقعی اقتصادی بنزین را میسنجد و دیگری فشار مستقیم آن را بر بودجه دولت. با این حال، هر دو محاسبه یک پیام روشن دارند: بنزین ارزان در ایران، به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
برآوردها همچنین نشان میدهد یارانه بنزین در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده؛ رقمی که ۱۷ درصد کل یارانههای کشور را به خود اختصاص داده است. همین موضوع باعث شده بحث بنزین فقط یک مسئله مصرفی نباشد، بلکه به موضوعی جدی در بودجه، ناترازی انرژی و حتی حفظ منابع بیننسلی تبدیل شود./خبرآنلاین
حاشیه سوم هم به ماجراهای تمام نشدنی در هلدینگ خلیج فارس میپردازد؛ ماجرای تغییر مدیریت در هلدینگ خلیج فارس همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد؛ جایی که از یکسو خبر برکناری محمد شریعتمداری و انتخاب حسن عباسزاده بهعنوان مدیرعامل جدید منتشر شده و از سوی دیگر، بهدلیل لغو مجمع و نرسیدن آن به حد نصاب، شریعتمداری عملاً همچنان در جایگاه خود مانده است.
داستان از جایی پیچیدهتر شد که پس از انتشار خبر رسمی انتخاب مدیرعامل جدید، روابط عمومی هلدینگ این تغییر را تکذیب کرد و تأکید داشت هرگونه جابهجایی مدیریتی باید مطابق ضوابط قانونی و با رعایت مقررات بازار سرمایه انجام شود. همزمان، مجمعی که قرار بود ترکیب جدید هیئتمدیره را مشخص کند، بهدلیل عدم حضور برخی سهامداران عمده از رسمیت افتاد و همین موضوع، روند تصمیمگیری را متوقف کرد.
در این میان، نامههای رسمی نیز به ابهامها دامن زدهاند. از یک طرف، صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در نامهای اعلام کردهاند که نماینده جدیدشان در هیئتمدیره معرفی شده و هر اقدام مغایر با این تصمیم، محل ایراد است. از طرف دیگر، سازمان بورس هم با اشاره به پایان مأموریت هیئتمدیره فعلی، بر ضرورت برگزاری مجمع و تعیین اعضای جدید تأکید کرده است.
همین تناقضها باعث شده این پرسش جدیتر مطرح شود که چرا با وجود اعلام تغییرات، فرآیند جابهجایی مدیریتی در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور به سرانجام نمیرسد؟ تعویقهای پیدرپی، بهانههای تکراری و نرسیدن مجمع به حد نصاب، حالا این شائبه را پررنگ کرده که شاید برخی جریانها در حال زمان خریدن برای حفظ وضع موجود باشند./تجارتنیوز
حاشیه چهارم هم به ماجرای رد پای بیپاسخها در پرونده تراستیهای بدهکار میپردازد؛پرونده داغ تعهدات ارزی رفعنشده و سرنوشت میلیاردها دلار پول نفت، با ورود نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، ابعاد بیسابقهای پیدا کرده است. حالا مشخص شده که بحث بازنگشتن این منابع حیاتی، صرفاً ناشی از بدعهدی چند واسطه در شرایط تحریم نبوده، بلکه نشانههایی از یک «جریان هماهنگ» و «بدهبستانهای پشتپرده» در میان است.
اعضای مجلس با انتقاد شدید از فرآیند انتخاب و نظارت بر تراستیها، انگشت اتهام را به سمت زنجیره تصمیمگیری در وزارت نفت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نشانه رفتهاند. به گفته نمایندگان، اگرچه هدف اولیه استفاده از تراستیها دور زدن تحریمها بوده و بسیاری از آنها نیز صادقانه کار کردهاند، اما در دو سال اخیر گروهی وارد این عرصه شدهاند که بدون ارائه ضمانتنامههای معتبر ملکی یا بانکی، محمولههای نفتی را تحویل گرفته و از بازگرداندن ارز آن سر باز زدهاند. سوال کلیدی اینجاست: کدام دستها در سیستم اداری و تصمیمگیری، اجازه دادهاند بدون دریافت ضمانتنامه، ثروت ملی به این افراد واگذار شود و چرا پس از بدعهدیهای مکرر، دوباره با آنها همکاری شده است؟
برخی نمایندگان مجلس صراحتاً این پرونده را فراتر از یک سوءاستفاده مالی ساده و در حد یک پروژه نفوذ اقتصادی برای خالی کردن خزانه ارزی کشور میدانند؛ پروژهای که با اخلال در واردات کالاهای اساسی و ملتهب کردن بازار ارز، مستقیماً معیشت مردم و امنیت اقتصادی کشور را هدف قرار داد. ناظران تأکید دارند که این حجم از غارت و تخلفات بانکی (مانند خالیخوانی) هرگز کار یک فرد یا یک مدیر نبوده و یک چرخه سازمانیافته پشت آن قرار دارد. حالا مطالبه اصلی این است که فراتر از محاکمه تراستیهای فراری، با مدیران و معرفهایی که با تعلل یا همدستی خود زمینه این فاجعه ارزی را فراهم کردند، برخورد قاطع صورت گیرد./ایلنا
"لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتیها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری میباشد."از هشدار جیرهبندی سوخت
