نفتی ها /صنعت روانکار ایران به عنوان یکی از ارکان کلیدی زنجیره تأمین در صنایع خودروسازی، حمل ‌و نقل و ماشین‌آلات صنعتی، در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارها و چالش‌های ساختاری و عملیاتی دست ‌و پنجه‌نرم کرده است که حیات اقتصادی شرکت‌های بزرگ این حوزه را با تهدید جدی روبرو ساخته است. بررسی‌های آماری از بازه زمانی سال ۱۳۹۸ تاکنون، نشان‌دهنده یک عدم توازن عمیق و تاریخی در این صنعت است؛ جایی که قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جاری با شتابی سرسام‌آور رشد کرده، اما قیمت محصول نهایی در اسارت سیاست‌های دستوری از تورم عمومی و نرخ ارز جا مانده است.
داده‌های آماری گواهی می‌دهند که در این مدت، قیمت «لوب‌کات» به عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه تولید روغن موتور، رشدی معادل ۱۰۰۹ درصد را تجربه کرده و نرخ ارز نیز ۱۰۲۹درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که میانگین قیمت محصول نهایی در صنعت روانکار تنها ۶۹۶ درصد رشد داشته است. این شکاف ۳۰۰ درصدی، به وضوح نشان می‌دهد که بخش بزرگی از زنجیره ارزش این صنعت نه تنها به تولیدکننده نرسیده، بلکه با ایجاد رانت در شبکه توزیع، به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شده است. در واقع، سرکوب قیمت‌ها تنها باعث شده است که کالا با قیمتی غیرواقعی از درب کارخانه خارج و در بازار آزاد با بهایی گزاف توسط واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
در سال ۱۴۰۴، صنعت روانکار تحت فشار هزینه‌های تحمیلی ناشی از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ خوراک، شرایط بسیار دشواری را تجربه کرد. شرکت‌های بزرگ این حوزه، از جمله «شرکت نفت بهران» که به تنهایی مسئولیت تولید و تأمین ۴۵ تا ۵۰ درصد از نیاز بازار کشور را بر عهده دارد، در خط مقدم این آسیب‌پذیری قرار گرفتند. سیاست‌های انقباضی در تأمین حامل‌های انرژی، ضربات مهلکی به پیکره تولید وارد کرد. به عنوان نمونه، پالایشگاه نفت بهران در تابستان سال گذشته، به دلیل قطعی کامل آب به مدت ۵۰ روز با چالش بزرگی روبرو شد. از سوی دیگر در کنار ناترازی‌های گاز در زمستان و قطعی‌های مکرر برق که منجر به استفاده مستمر از دیزل ‌ژنراتورها (و چالش تأمین گازوئیل) شد، عملاً مزیت‌های رقابتی و حاشیه سود تولیدکنندگان را به حداقل رساند.
نظام قیمت‌گذاری دستوری نیز به عنوان مانعی مضاعف، اجازه نداد که حتی افزایش‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی مجوز یافته از سوی وزارت صمت در سال ۱۴۰۴، بتواند زیان‌های ناشی از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت خوراک را پوشش دهد. بررسی نرخ لوبکات در ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت هر کیلو لوبکات بود۱۹۴۲۰ و در خردادماه سال ۱۴۰۵ قیمت لوبکات به ۶۰۰۰۰ هزار تومان رسیده است یعنی افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی بوده است و این درحالی است خوراک پالایشگاهی حدود ۶۰% از کل هزینه‌های عملیاتی، شرکتی مثل شرکت بهران را شامل می‌شود .این قیمت‌گذاری نه ‌تنها انگیزه‌های توسعه و نوسازی پروژه‌ها را از بین برده، بلکه باعث شده است توان مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در جهت ارتقای استانداردهای زیست‌محیطی و تکنولوژی‌های نوین روانکار کاهش یابد.
علاوه بر فشارهای داخلی، فضای کلان اقتصاد بین‌الملل نیز زنجیره لجستیک صنعت روانکار را با تنش مواجه کرده است. تشدید تحریم‌ها و امتناع کشتی‌های بین‌المللی از پهلوگیری در بنادر ایران، روند صادرات را دچار اختلال جدی کرده است. همچنین، افزایش عوارض گمرکی و رشد بی‌سابقه حق ‌الزحمه حمل ‌و نقل جاده‌ای، هزینه‌های نهایی محصولات را به‌طور غیرمنطقی بالا برده است. در این میان، باید به تأثیرات غیرمستقیم بحران‌های منطقه‌ای و ناامنی‌های دریایی اشاره کرد که هزینه‌های بیمه و ریسک حمل‌ونقل را نیز بر تولیدکننده تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی، شرکت نفت بهران به دلیل گستردگی ابعاد تولید و سهم بالای بازار، بیش از سایر رقبا در معرض این تلاطم‌ها بوده است. در واقع، رشد ۱۰۰ درصدی قیمت‌های محصولات روغنی در یک سال اخیر، اگرچه در ظاهر عددی قابل‌ توجه به نظر می‌رسد، اما با نگاهی کارشناسی درمی‌یابیم که این میزان افزایش، تنها مُسکنی برای سرپا نگه داشتن چرخه تولید بوده و با حاشیه سود امن و منطقی فاصله بسیاری دارد.
عبور از این بحران، نیازمند تغییر رویکرد فوری سیاست‌گذاران در نهادهایی همچون وزارت صمت، سازمان حمایت و سایر نهادهای نظارتی است. تداوم وضع موجود و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که نهاده‌های تولید با نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شوند، تنها به تضعیف توان تولیدی کشور و تقویت واسطه‌گری منجر خواهد شد. برای بازگشت این صنعت به ریل سودآوری، لازم است نظام قیمت‌گذاری به سمت آزادسازی تدریجی حرکت کند تا ضمن کاهش رانت موجود در شبکه توزیع، امکان نوسازی خطوط تولید و تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها برای غول‌های صنعتی فراهم شود. حمایت از صنعت روانکار، در واقع حمایت از موتور محرک صنایع کشور است؛ بدون اصلاح ساختارهای انرژی و نرخ خوراک، آینده این صنعت با ابهامات نگران‌کننده‌ای روبرو خواهد بود که نتیجه آن در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی و کاهش کیفیت محصولات در بازار ختم می‌شود.