در این میان، شنیده‌ها از احتمال انتصاب آقای «ط» ــ از کارکنان دفتر امارات نیکو که گفته می‌شود در فرآیند تحویل این محموله‌ها نقش داشته است ــ به عنوان مدیرعامل شرکت نیکو حکایت دارد.

اگر این شنیده‌ها صحت داشته باشد، یک پرسش جدی مطرح است: آیا پیش از تعیین تکلیف سرنوشت آن سه کشتی و بررسی مسئولیت افراد مرتبط، انجام چنین انتصاب‌هایی با اصل شفافیت، پاسخگویی و صیانت از اعتماد عمومی همخوانی دارد؟ انتظار افکار عمومی این است که ابتدا سرنوشت ۳ کشتی گمشده مشخص شده و سپس درباره انتصاب افراد تصمیم‌گیری شود؛ نه اینکه این پرونده نیز در گذر زمان به سرنوشت پرونده‌هایی مثل دکل‌های گمشده دچار شود.