بحران اقتصادی باعث شده عراق با تهدید به خروج از اوپک، خواستار سهمیه تولید بیشتری جهت افزایش درآمد نفتی باشد.

نفتی ها /بحران اقتصادی ناشی از جنگ ایران و موج جدید سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفتی، عراق را به تلاش تهاجمی برای افزایش سهمیه تولید در اوپک واداشته است. این موضوع ممکن است این کشور را در مسیر تقابل با سازمان کشورهای صادرکننده نفت قرار دهد.

فشارهای بغداد بر چالش‌های اوپک می‌افزاید. اوپک هنوز در حال بازیابی از پیامدهای جنگ و شوک خروج امارات  پس از نزدیک به ۶۰ سال عضویت است. عراق  یکی از پنج عضو مؤسس اوپک و دومین تولیدکننده بزرگ آن است که به دلیل خشک شدن درآمدهای نفتی که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهد، ضربه اقتصادی شدیدی را متحمل شده است.

یک مشاور انرژی عراقی گفت: «تقاضای عراق برای سهمیه بزرگ‌تر در اوپک، عمدتاً پاسخی به فشارهای فزاینده اقتصادی است. اختلال در صادرات و زیان‌های ناشی از جنگ، نیاز به تولید بیشتر را افزایش داده است». با توجه به اینکه آتش‌بس شکننده آمریکا و ایران وعده رفع انسداد تنگه هرمز را می‌دهد، عراق در حال عجله برای پر کردن خزانه خود است و در صورت عدم افزایش قابل‌توجه سهمیه اوپک، تمام گزینه‌ها از جمله خروج از این سازمان را در نظر می‌گیرد.

این باور که عراق باید سهم بیشتری از منابع نفتی خود ببرد، با امضای مجموعه‌ای از قراردادهای چند میلیارد دلاری با شرکت‌های بزرگ نفتی از اوایل سال ۲۰۲۵، تقویت شده است. بریتیش پترولیوم متعهد شده تا ۲۵ میلیارد دلار برای بازتوسعه چهار میدان غول‌پیکر در کرکوک سرمایه‌گذاری کند، توتال‌انرژی پروژه‌ای ۱۰ میلیارد دلاری در بصره دارد، اکسون‌موبیل برای میدان مجنون قرارداد بسته و شورون نیز در حال بررسی بازگشت به عراق است.

بشکه‌های بیشتر، درآمد بیشتر 

حتی در میان اقتصادهای وابسته به نفت خلیج فارس، وضعیت عراق متمایز است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، نفت سال گذشته ۸۸ درصد از درآمدهای دولتی این کشور را تشکیل می‌داد که یکی از بالاترین نرخ‌ها در اوپک است. در مقایسه، عربستان حدود ۵۵ درصد از درآمدهای دولتی خود را به نفت متکی است.

ضربه ناشی از جنگ به دلیل فقدان جایگزینی برای تنگه هرمز جهت صادرات نفت در مقیاس بزرگ، تشدید شده است. عراق در ماه مه ۱.۴۸ میلیون بشکه نفت در روز تولید کرد که نسبت به تقریباً ۴.۲ میلیون بشکه در روز در فوریه کاهش یافته است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که عراق ظرفیت تولید ۴.۹ میلیون بشکه در روز را دارد و می‌تواند در عرض ۹۰ روز به این سطح برسد، یعنی بیش از ۵۰۰ هزار بشکه بیشتر از سهمیه ۴.۳۷۸ میلیون بشکه‌ای ژوئیه.

جاه‌طلبی‌های آینده، ناامیدی‌های گذشته

سه مقام نفتی عراق گفتند که این کشور هدف‌گذاری تولید ۷ میلیون بشکه در روز را در سال‌های آینده در نظر دارد. علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر جدید، نشان داده که بازسازی اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کانون دستور کار او قرار دارد. وی که از حمایت دونالد ترامپ برخوردار است، اواسط ژوئیه به واشنگتن سفر خواهد کرد و اعلام کرده شرکت‌های آمریکایی علاقه‌مند به فعالیت در عراق، در بالاترین اولویت قرار خواهند گرفت.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که دستیابی به ۷ میلیون بشکه در روز با موانع قابل‌توجهی روبروست. این هدف به شدت خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و محدودیت‌های زیرساخت صادراتی همچنان سرعت بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید را محدود خواهد کرد.

تلاش قبلی برای افزایش ظرفیت به ۱۲ میلیون بشکه در روز، در سال ۲۰۱۲ و پس از آن کاهش یافت که شرکت‌های بین‌المللی با استناد به نرخ‌ بالای افت طبیعی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها، در مورد اهداف تولید پایین‌تری مذاکره کردند.

محمد عباس، مدیر سابق شرکت دولتی نفت بصره، گفت: «این بخش همچنان با عدم قطعیت نظارتی، چالش‌های امنیتی، بی‌ثباتی سیاسی و تأخیر در اجرای پروژه‌ها مواجه است.» جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رفع گلوگاه‌های زیرساختی آسان نخواهد بود و عراق همچنان در تلاش است تا تصویری را که در گذشته باعث احتیاط شرکت‌های خارجی شده بود، از بین ببرد./تسنیم